تضمنت تقارير خاصة لكل من موريتانيا والمغرب والجزائر والأردن ومصر وقطر

صدور العدد السابع من دورية "المراقب الانتخابي" المتخصصة في شؤون الانتخابات بالعالم العربي

 

صدر حديثاً عن شبكة الانتخابات في العالم العربي العدد السابع من دورية المراقب الانتخابي المتخصصة في شؤون ومراقبة الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية التي تجري في أنحاء العالم العربي.

 واحتوى العدد على ست تقارير رئيسية تحدث أبرزها عن مسار العملية الانتخابية للرئاسيات في موريتانيا والمترقب إجراؤها في الحادي عشر من مارس العام الحالي، حيث تطغى هذه الانتخابات على مجمل الحياة السياسية في موريتانيا لأهميتها التاريخية بنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد عقود من الاضطرابات والانقلابات العسكرية.

 وتحدثت الدورية الشهرية من المراقب الانتخابي عن الأجواء التي تسود المغرب حيث الهدوء بعد عاصفة من النقاشات في التعديلات على قانون الانتخابات التشريعية وإعلان إجراءها في موعدها، وقد تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم حول الانتخابات في الوقت الذي تنتقد فيه بعض الأحزاب والهيئات الشعبية التقسيم الانتخابي الجديد.

 وحول الجزائر فقد تطرقت الدورية للحديث عن الوعود الرسمية لإجراء انتخابات تشريعية شفافة، والتحدي الحقيقي للسلطات في إقناع المواطنين بالتوجه الى صناديق الاقتراع حيث تحدد موعد إجراء هذه الانتخابات في السابع عشر من  مايو  العام الحالي، فيما تم تسجيل أسماء 18 مليون جزائري من حقهم الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع.

 وتضمنت تقريراً خاصاً حول الانتخابات البلدية والبرلمانية في الأردن بعد جدل دام لعدة أشهر مضت حول الاستحقاقات الدستورية لموعد إجراءها، إلا أن التطمينات التي أدلى بها جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء الانتخابات العام الحالي حولت مسار الجدل إلى حراك من نوع آخر، وقد أشارت غالبية التصريحات الرسمية بعد ذلك إلى أن الدورة الجديدة لانتخابات مجلس الأمة ستعقد مع نهاية العام الحالي، وفي هذا السياق بدأ الإسلاميون يشكلون لجانا استعدادا خوض هذه الانتخابات، فيما بدأ سجال من نوع آخر حول اشتراط المؤهل العلمي لمرشحي رئاسة البلديات، كما بدأت الفعاليات النسائية للتأهب من أجل تحقيق انتصارات بعد فشل المرأة الدخول للبرلمان من غير حصولها على الكوتا، وكانت  آخر دورة انتخابية أجريت في حزيران 2003.

 وتناولت المراقب الانتخابي أوضاع الانتخابات البلدية في دولة قطر والتي ستجري مطلع نيسان/ ابريل القادم، حيث اختتمت طلبات التقديم لخوض هذه الانتخابات بمشاركة 135 مرشحاً وثلاث نساء فقط.

 واختتمت الدورية تقاريرها بتناولها للأجواء المستمرة في مصر حول التعديلات الدستورية بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية ومراقبة الانتخابات، إذ لا يزال الجدل القانوني مستمراً وسط اعتقالات لمرشحي الإخوان استباقا لانتخابات الشورى، والقضاة المصريون يطالبون بالإشراف الكامل على الانتخابات أو مقاطعتها.

 يذكر أن شبكة الانتخابات في العالم العربي قد حصلت على موافقة رسمية من الداخلية الموريتانية لمراقبة الانتخابات، وسترسل الشبكة عدداً من أعضاءها للمشاركة هناك.

 وأشار المدير العام للشبكة الدكتور نظام عساف بهذه المناسبة بأن "موافقة الحكومة الموريتانية وإتاحتها لمراقبة الانتخابات لهو مؤشر على عزمها في إخراج هذه الانتخابات بصورة ديمقراطية وشفافة بعيداً عن التلاعبات، ومؤشر على صدقية الحكومة بإخراج البلاد إلى حالة الاستقرار المنشود".