التقرير السنوي الثاني للحريات الصحفية في الدول العربية

 

التوصيات

كمركز لحقوق الإنسان نطلق تقريرنا السنوي الثاني حول حرية الصحافة في الدول العربية.

وينبع إهتمامنا في هذا الموضوع من أن:

1- حرية التعبير وحرية الصحافة هي من الحريات الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

2- إن انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة هو أول المؤشرات على عدم إحترام حقوق الإنسان.

3- إن الصحافة الحرة هي أهم أدوات التوعية والتثقيف بمجال حقوق الإنسان، وهي أسرع الآليات في كشف انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تفاقمها.

4- إن حرية الصحافة على علاقة وثيقة بالحريات الأخرى كحق التجمع السلمي والانتساب للجمعيات والانتخاب.

وكمنظمة مجتمع مدني يعنينا رصد حالة حقوق الإنسان في الأردن والدول العربية.

إن أغلب الدول العربية هي دول أطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لكن هذه الدول لا تفي بإلتزاماتها أو تحترم إنضمامها للإتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتصبح مصادقتها على هذه المواثيق حبراً على ورق.

وتم إعداد هذا التقرير حسب المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة وأفضل الممارسات في الأنظمة الديمقراطية.

وبشكل أساسي فإن حرية التعبير وحرية الصحافة كحق من حقوق الإنسان تعني:

حق كل فرد في:

1- إلتماس المعلومات والأفكار وألاراء،

2- وتلقيها،

3- وبثها، دون إعتبار للحدود.

كما أن الاستثناءات المقبولة على وجود تقييدات على حرية التعبير يجب تكون:

1- ضرورية،

2- بنص القانون،

3- في مجتمع ديمقراطي، لحماية حق أجدر بالرعاية كحق الخصوصية وحماية مصلحة عامة تفوق حق الجمهور في المعرفة.

وطبقاً لهذه المعايير تم إعداد هذا التقرير عن وضع حرية الصحافة في الدول العربية.

وتبين من التقرير أن الصحفيين العرب يعانون من مختلف المضايقات بما يعيق حقهم في ممارسة عملهم في إلتماس المعلومات وتلقيها وبثها.

وتبين أن ابرز ما يعاني منه الصحفيون بمختلف الدول العربية هو صعوبة الحصول على المعلومات.

كما أن الرقابة الذاتية عند الصحفيين بسبب خوفهم من العقوبات المغلظة والغرامات العالية لها تأثير سلبي على حرية الصحافة.

ما زالت مختلف الأجهزة الأمنية تتدخل في العمل الصحفي إما بالإتصال مباشرة مع الصحفيين لتخويفهم، أو مضايقتهم وتهديدهم بعدة طرق ليس أقلها الإحالة إلى المحاكم، أو الضغط على مؤسساتهم لفصلهم من العمل أو منعهم من السفر.

وعلى الرغم من ثورة المعلومات في العالم إلا أن بعض الدول العربية ما زالت تفكر بعقلية القلعة، وتفرض ستاراً حديدياً على حرية التعبير وحرية الصحافة.

ويعاني الصحفيون العرب من مختلف المضايقات بما يعيق حقهم في ممارسة عملهم في إلتماس المعلومات وتلقيها وبثها.

إن أكبر معاناة للصحفيين هي ما يقع لهم في العراق، حيث تم اغتيال 47 صحفياً بما يجعله أخطر مكان في العالم لممارسة مهنة الصحافة. كما تم في السوادان إغتيال أحد الصحفيين بمنتهى البشاعة.

 أما الإعتداءات الجسدية على الصحفيين واعتقالهم ومحاكمتهم فقد وقعت النسبة الكبرى على الصحفيين في مصر واليمن والجزائر.

مؤشر حرية الصحافة في الدول العربية

- احتلت الكويت وقطر والامارات وموريتانيا المراتب الاولى في مستويات الحريات الصحفية في العالم العربي.

- نالت كل من المغرب والاردن والبحرين ومصر والجزائر نفس المستويات مع اختلاف حدة الدرجة، وهو ما يجعلها في المراتب الوسطى في العالم العربي من حيث الحريات الصحفية.

- نال كل من العراق والسعودية وسوريا وليبيا واليمن والسودان نفس المستويات مع اختلاف حدة الدرجة، وهو ما يجعلها في المراتب المتأخرة في العالم العربي من حيث الحريات الصحفية.

 

 

ويبين التقرير أن أغلب قوانين الدول العربية تنص على الرقابة المسبقة.

كما ان قوانين مختلف الدول العربية تنص على عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي. وأنه من الشائع التوقيف (الحبس الاحتياطي) والحبس في قضايا المطبوعات والنشر.

كما تخلو جميع الدول العربية من وجود قوانين فيها تنص على ضمان حق الوصول الى المعلومات. وما زال إعطاء المعلومات هو منحة حكومية للصحافة وليس إحتراماً لحق الجمهور في المعرفة.

كما تبين أنه يتم محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية في عدد من الدول العربية.

كما تبين أنه يتم استعمال قوانين الذم والقدح في أغلب الدول العربية لتكميم الصحافة وعدم نقد اعمال المسؤولين الحكوميين.

ويؤخذ على كثير من نقابات الصحفيين وجمعياتهم تلكؤها في عقد ورشات عمل تدريبية بهدف رفع كفاءة الصحفيين المهنية، إضافة إلى عدم وجود مواثيق شرف للصحفيين أو أدلة سلوك وندرة إحترامها والإلتزام بها.

وخلافاً لأفضل الممارسات الديمقراطية فإن جميع الدول العربية بإستثناء العراق يلزم فيها الترخيص المسبق للصحف قبل الإصدار.

كما أن قوانين عدة دول عربية تسمح للحكومات أو القطاع العام بإنشاء الصحف أو تملك أسهم فيها، بما يخالف أدوار الصحافة كحارس للمصلحة العامة ومراقب للحكومات.

وتبين أن بعض الحكومات العربية واجهزتها تستخدم الإعلانات كجزرة في مكافأة الصحف القريبة منها وحرمان التي تنتقدها.

توصيات

أمام الدول العربية أشواط كبيرة لتقطعها حتى تتوافق قوانينها وممارساتها مع المعايير الدولية، وفي هذا الإطار يوصى بما يلي:

- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا حرية التعبير.

- نزع اختصاص محاكم امن الدولة في محاكمة الصحفيين.

- إقرار قوانين لضمان الحصول على المعلومات.

- إلغاء المواد المعيقة لحرية التعبير في القوانين الأخرى خاصة قوانين العقوبات.

ويهمني أن أشير إلى أن منهجية الدراسة إعتمدت على اداة الرصد المباشر لانتهاكات حرية الصحافة في الدول العربية لعام 2006، وذلك من خلال مراسلين أعدوا تقارير بلدانهم الوطنية حول حرية الصحافة فيها.

 وكذلك تم الاستعانة بدراسات متخصصة لعدد من المنظمات الشقيقة ومن خلال المسح الدقيق لما وثقته مواقع الانترنت الخاصة بالحريات الصحفية، مثل موقع المنظمة العربية لحرية الصحافة وموقع مراسلون بلا حدود وموقع لجنة حماية الصحفيين.