جمعية الثقافة للجميع تعقد ندوة حول "مشروع قانون النفط والغاز"

 

نظمت جمعية الثقافة للجميع ندوة ثقافية، بهدف توسيع المعرفة الاقتصادية والثقافية لمشروع قانون النفط والغاز، شارك فيها الباحثان: الاستاذ حسام الساموك والاستاذ معتز عبد الحكيم عبد الله.

أدار رئيس الجمعية الدكتور عبد جاسم الساعدي الندوة وبين أهمية التعرف على تفاصيل القانون لصلته ببناء العراق القادم ولارتباطه بمصير العراق واستقلاله واستقلال ثرواته.

قدم الاستاذ الساموك ملاحظات عن النفط في العراق ومخزونه في الدول النفطية وبخاصة احتمالات نفاذه في العقود القادمة، ما يدفع إلى الاسراع في هيمنة النفوذ الأجنبي وبخاصة الشركات الكبرى للاستثمار والانتاج كشريك في الموارد النفطية في العراق.

وأشار إلى وجود "ضبابية" وارتباك في القانون نفسه، واعتبر "شركة النفط الوطنية العراقية" ذات تجربة تاريخية اقتصادية مهمة في العراق، كان يمكن الاعتماد عليها وتطوير أدائها بالتنويع والخبرة والتكنولوجيا الحديثة.

أما الاستاذ معتز عبد الحكيم، فقد دخل الفضاء المعرفي نفسه مؤكداً على ضرورات إعادة النظر بالقانون نفسه، ومنح الشركات الوطنية العراقية فرصة ايجابية لتعزيز الجانب الاقتصادي المحلي.

وأشاد الباحثان بتجربة "التأميم" على الرغم من المضاعفات السياسية التي رافقت التجربة.

وحرص الاستاذ عبد الحكيم على الدور الايجابي لمنظمات المجتمع المدني في تفعيل مواد القانون ونشر ثقافته بين المواطنين، وأثار موضوع العناية بالكادر المحلي والشركات الوطنية لتطوير كفاءاتها والأخذ بيدها نحو العمل والتنفيذ من دون الاستغراق في تنفيذ مشاريع أجنبية تهدف إلى الأرباح السريعة الطائلة على الرغم من أن حقول النفط العراقية ذات خصائص متميزة في الكشف والتنقيب والانتاج وأن النفوط العراقية تتمتع بميزات تدخلها في الأسواق النفطية.

من الملاحظات المشتركة بين الباحثين والحضور التأكيد على نشر الوثيقة وخلق أجواء حرّة تبعث على السؤال والمعرفة والاحاطة بالوثيقة، فلا ينبغي الكتمان عليها أو تمريرها بسرعة. وأبدى الحاضرون الاستغراب من مصادقة مجلس الوزراء عليها من دون اطلاع الجمهور والإعلام العراقي عليها.

قدم الحاضرون اسئلة كان منها ذات طابع فني تتعلق بالجهات الرسمية ذات الصلاحية بابرام العقود، وأنّ "الدستور العراقي" يكون بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بالمواد التي تتعلق به.

وأشار بعض الحاضرين إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات النفطية في معالجة البطالة والمستويات المتدنية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وكان السؤال المشترك لدى الحاضرين عن تأثيرات الاحتلال والضغوط الأجنبية في تمرير مثل هذا القانون.

اعتبرت الندوة محاولة ذاتية ومبادرة من جمعية الثقافة للجميع لإثارة السؤال والنقد ونشر الثقافة الاقتصادية بين المواطنين، فالمرحلة الحالية تقتضي خلق هذا الوعي ورعايته وملاحقة كل الاجراءات والقوانين والتشريعات التي تخصّ مستقبل العراق والأجيال.