دعوة لتأسيس التيار الليبرالي العراقي ـ اللجنة التحضيرية

 

قررنا أن ننتوجه بصورة علنية وشفافة الى الأخوات والأخوة العراقيات والعراقيين كافة داخل الوطن وخارجه بمسودة أعلان تأسيس التيار الليبرالي العراقي التي ترشحت وتبلورت من خلال أفكاركم ونبض قلوبكم ، نتوجه أليكم للمساهمة في بناء مشروع الأنقاذ الوطني بعيدا عن النخبوية والشللية في العمل السياسي.

 نأمل أن تجد دعوتنا هذه ( قبولاً و تأييدا ) من أوسع فئات الشعب وهيئاته المدنية ونخبه المثقفة  وأن نساهم في مشروع البناء الوطني بكل آفاقه ومعانيه مع بقية المخلصين لهذا الوطن.

 ندعوكم يا من تؤمنون بدور التيار الليبرالي في أنقاذ العراق .. ندعوكم ان تكونوا قادة ومؤسسين لهذا التيار وترسلوا تواقيعكم للمشاركة في مؤتمراته التأسيسية التي ستعقد داخل العراق وخارجه وسيعلن عنها في وقت لاحق.

أن سعة المشاركة في تأسيس هذا التيار أو في دعمه ومؤازرته تمثل أستفتاءا على الخيار الليبرالي لأنقاذ العراق وتعكس موقفكم الوطني أزاء الحرائق التي تلتهم المواطن والوطن وتفعيلا لثقافة الأنقاذ بين العراقيين قبل أن يغرقنا الطوفان.

  هذا التجمع لايتقاطع مع العملية السياسية الجارية في العراق ، بل سيعمل على دعمها من خلال أصلاحها وتصويبها وبالتالي أنقاذها ، ويقف مع كل المخلصين في الحكومة العراقية لمعالجة ظواهر الأرهاب والميليشيات والفساد التي يعاني منها المواطن العراقي.

 

اللجنة التحضيرية

بغداد 21 نيسان 2007

مسودة أعلان تأسيس التيار الليبرالي العراقي

 

يمر العراق اليوم بأزمة شاملة علي المستويات الأمنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة ، الامر الذي اجمعت عليه كل  القراءات من جانب المحللين والمتابعين السياسيين في الداخل والخارج ، كما يعايش المواطن العراقي هذه الازمة بكل مراراتها ، ويعاني انعكاساتها علي واقعه الأمني والمعيشي المتردي باستمرار ، وحرياته الاساسية المضيعة وحقوقه الطبيعية المنتهكة كل يوم.

  في مقابل هذا الواقع المزري ، نلحظ ان القوى الليبرالية الديمقراطية قد عانت كذلك من التشتت والتشرذم ، وفشلت هي الاخرى في ان تبلور بديلها البرامجي الواضح ، وان تقدم الخيار الأفضل للمواطنين العراقيين في بحثهم المضني عن تنظيمات سياسية واجتماعية ترتقي الي مستوى النضالات والتضحيات المقدمة والي حجم التحديات المطروحة.

 ان المأزق الأساسي الذي عانته القوى الديمقراطية ، قد كان في خضوعها لعدة امراض اساسية ، من بينها  غياب البرنامج الديمقراطي الواضح لهذه القوى ، ومراوحتها بين الطروحات الليبرالية واليسارية ، وعدم قدرتها علي تحديد موقف واضح من حقيقة الصراع في العراق ، وانخراطها في صراعات ونقاشات ايدلوجية عقيمة ، مما أدى الى وقوعها في النخبوية والبعد عن الجماهير.

 على هذه القوى قبل ان تتوحد تحديد مواقفها وبرامجها وخياراتها السياسية بصورة واضحة ، ذلك لان اي وحدة لا تبني علي اساس برنامج موحد ، ورؤى متقاربة لصيرورة الازمة العراقية ، وتكتيكات محددة متفق عليها ، لن يكتب لها الثبات والنجاح ، وستكون محاولة اخري فاشلة ، وخطوة الى الوراء ستدفع القوى الديمقراطية ثمنها عاجلا او آجلا.

 ادى هذا الواقع  الي التفكير الجدي في ضرورة بلورة التيار الليبرالي في العراق وترسيم المشروع الديمقراطي المنبثق عن التيار الليبرالي بصورة واضحة بما يجعله برنامجا وبديلا جماهيريا ، يطرح نفسه علي المواطن العراقي ضمن الخيارات الموجودة علي الساحة الفكرية والسياسية.

 كان التيار الليبرالي حاضرا على الدوام في مجري السياسة العراقية ، لكن التعبير عنه لم يتجاوز صورة افراد موزعين في تنظيمات شتى ، كما ان هؤلاء الليبراليين لم يطرحوا بوضوح البرنامج الليبرالي في ترابطه وشموله ، وبصورة منهجية ومثابرة ، بل كان طرحهم دائما يتميز بالخلط الفكري ، والتراجعات امام هجوم القوي التقليدية والعقائدية ، والخضوع للموازنات والمناورات السياسية ، ويختلط بالكثير من متناقضات الافكار والمواقف والشعارات من خارج دائرة المبادىء والبرامج الليبرالية والديمقراطية.

  وكان الليبراليون يشكلون مجرد شخصيات متميزة في احزابها غير الليبرالية اصلا  من التنظيمات الدينية او اليسارية او القومية ، او يعرفون كعناصر ديمقراطية ليبرالية مستقلة ، لا تنتمي تنظيميا ، وهي عناصر رغم وزنها المعنوي والادبي ، فان تاثيرها لم يتجاوز السطحية  في الغالب ، عميق تاثير علي مجري الاحداث الدائرة في الفضاء السياسي.

 ولقد آن الاوان لبلورة التيار الليبرالي العراقي في صورة مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ، تقوم على طرح المشروع الليبرالي في العراق وانجازه وفقا للاسس الليبرالية المعروفة عالميا.

 عندما قامت دولة العراق بحدودها المعروفة اليوم ، بناء على اتفاقية تقاسم انتدابيّة استعمارية لم تجسد تقسيماً قومياً أو جغرافياً طبيعياً ، لذلك بقي المجتمع العراقي الحالي جزءاً من شعوب المنطقة تعددياً متنوع الأعراق والديانات والطوائف.

 وعلى هذا فقد رأينا أن فكرة الدولة الديمقراطية ذات الدستور القائم على الفلسفة الليبرالية هي الشكل الأنسب للمجتمع العراقي وأنها أفضل كثيراً من الدولة الشمولية سواء كانت قومية أو دينية أو أيديولوجية ، خاصة و أن المفهوم الليبرالي للدولة هو الشكل الأرقى والأحدث والأكثر انسجاماً مع التطورات العالميّة التي يبدو أنها متجهة نحو الاندماج الإنساني الكوني.

 والليبرالية الديمقراطية ليست غريبة أيضاً عن تاريخنا الحديث . فمعروف عموماً أن الطبقة البورجوازيّة في العراق، كانت قد ورثت الحكم عن الانتداب ، الذي ساهم   ( بالرغم من سلبياته ) في نشر الثقافة والتقاليد الديمقراطية المنقوصة في العهد الملكي.

 مع ذلك فإن عاملين أساسيين لعبا الدور الأبرز في أنحسار  الليبراليّة الديمقراطيّة الوليدة ، أحدهما ظروف الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي ومتطلباتها ورغبة كليهما في التعامل مع حكومات عسكرية تحكم شعوب العالم ( الثالث ) وتتلقى التعليمات وتنفذها  ، وقد التقت هذه الرغبة مع مصالح أفراد استخدموا الجيش استخداماً لا وطنياً لاحتكار السلطة والحصول على الثروة ، وتسليم الحكم بالتالي للمجاميع الانقلابية العسكرية المنتمية في اغلبها لأصول فلاحية  التي ريّفت المدينة و عسكرت المجتمع دون ان تسعى الى عصرنة الريف وخلقت تحت شعار محاربة الإقطاع نوعاً من الإقطاع السياسي والاقتصادي اشد وأبشع نشرته في ارجاء الوطن.

 منذ البداية كانت تلك الأنظمة التعبير النقيض عن كينونة المجتمع الطبيعية فهي تمنع حاجته للتعبير عن ذاته واختيار من يمثله ويحكمه ، فاحتكرت الحياة السياسية والسلطة معها ، ومنعت مظاهر التعددية السياسيّة الفعليّة متنكرة لأبسط بديهيّات الديمقراطيّة ، واحتكرت لذاتها حق تصنيع المنظمات المجتمعيّة ، و قوضت الأسس الضرورية لقيام مجتمع مدني ، وأحكمت قبضتها وتطفلها على كل مفاصل الاقتصاد ، وطورت ورعت كل أشكال الفساد  التي أدت إلى تقلص كبير في دائرة السلطة والثروة ، كل ذلك تحت رعاية وحماية الاستبداد وتحكم سلطان الخوف الذي أجبر الشعب على الإذعان وساهم في نشر اليأس والسلبية ، مما سمح في تطور ثقافة الفساد والسلبية وهيأ الأرضية للجهل والتخلف والعنف والتعصب والإرهاب  والانحطاط القيمي والخلقي.

 ومن الصعب أن نرى بعد ذلك ، أن التيار الليبرالي العراقي قد تمخّض عن حركة ثقافية واجتماعية واضحتي المعالم إذا ما قورنتا بالحركة الشيوعية وما نتج عنها من ظهور تيارات ثقافية و أدبية واجتماعية محدودة على الرغم من المنع المتواصل والقمع الذين تعرضت له الشيوعية في العراق الملكي عدا ان أرساءها نوعا من المعالم السياسية المهمة يتعلق بتطور الفكر السياسي العراقي وربطه بهذا القدر او ذاك في حركة الفكر العالمي ، وهذا ما لم يستطع الليبراليون العراقيون القيام به عموما.

 من هنا فإن الليبرالية لم تستطع من الناحية العملية في العراق تاسيس اطار واضح لها ، فضلا عن غياب التقاليد الحرة التي حظيت بها البلدان التي ظهرت فيها ، وهو وضع رافق معظم بلدان العالم العربي ، فلم تكن الليبرالية تتخذ شكلا واضحا وكافيا في ذهن العديد من السياسيين العراقيين بما في ذلك الليبراليون أنفسهم.

 ولا يمكن لخيار الليبرالية السياسية تقديم حلوله في آتون اوضاع شاذة ولذلك تجد هذا التيار محصورا في النزعات الفردية حتى في ظل الممارسات الانتخابية ذات الطابع الديمقراطي الشكلي ، فالدعاية السياسية معدومة تحت فوهات البنادق وفرقعة المفخخات او التهديد بها ، وطرح البرنامج السياسي يكاد يصبح ضربا من المستحيل في ظل تراجع سلطة الدولة وتنامي سلطات رجال الدين كما يسهم في  نمو قوى مشحونة بالعاطفة الدينية وقادرة على استخدام السلاح في أي وقت.

 ومن هنا فإن "النزف التاريخي" لليبرالية العراقية سوف يبقى مستمرا مادامت تبقي على الوسائل القديمة في الاتصال ، كما انه سوف يهيئ مناخا جديدا لعودة الدكتاتورية بهذا الشكل أو ذاك ، والدستور لم يقدّم "ضمانات كافية" لصون الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان.

 مما جعل الضرورة ملحة للعمل باتجاه إبرام عقد وطني جديد ، يعبر عن كل مكونات المجتمع ، تبدأ به مسيرة (أنقاذ ) ، وهنا يأتي مشروعنا مساهمة في هذا السياق.

 ان التجمع الليبرالي الديمقراطي الذي نقترحه هو إطار تنظيمي مدني سياسي ثقافي أجتماعي  يضم أفراداً أو هيئات مدنية أو أحزاباً من المجتمع العراقي ، تجتمع على مفاهيم سياسية محددة ومنسجمة مع بعضها ، تجاه ما يتوجب العمل من أجله سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً  وتستند إلى  الإيمان بالديمقراطية نظاما سياسيا ، والليبرالية فلسفة حقوقية واقتصادية ، والعلمانية ، بما تشمله هذه المبادئ من احترام حقوق الإنسان ، وإحياء المجتمع المدني ، و المساهمة في العولمة الإنسانية والسلم العالمي . ويعمل هذا التجمع مع بقية القوى الديمقراطية في العراق من أجل بناء دولة القانون والحرية والعدالة لكل المواطنين دون تمييز ولا تسلط او طغيان.

 أولاً - الديمقراطية : بصفتها أرقى شكل من أشكال أنظمة الحكم المعروفة حتى الآن ، تقوم على اعتبار السيادة العليا ملكا للشعب وحده ( ليس الحزب ولا العقيدة ولا الشخص ) ، واعتبار  ان الشعب برمته وإرادته الحرة ومن دون وصاية عليه هو مصدر كل سلطة ، فيعبر هذا الشعب عن تمايزاته ( السياسية وغير السياسية ) بأحزاب متعددة متنوعة وحرة ، ونقابات وجمعيات لا تقل حرية عنها ، ويتمثل بمجالس تمثيل منتخبة بحرية وفق معايير معتمدة عالمياً ، كما تقوم الديمقراطية على مبدأ سيادة القانون ، واستقلال القضاء ، وفصل السلطات الثلاث ، والتعددية السياسية ، وتداول السلطة السلمي والدوري ، في مناخ من الحريات المتكاملة ، و من احترام حق الاختلاف ، وضمان حقوق الأقليات ، والحيلولة دون قيام دكتاتورية الأغلبية ، و التاكيد على جميع حقوق المعارضة التي لا يجب أن تقل شرعية وأهمية عن الحكومة ، كما يتطلب التحول نحو الديمقراطية إعادة كتابة الدستور على قواعد ومبادئ تستند اساسا على  حقوق الإنسان واحترام التعددية والحرية والمساواة ، كما يقتضي إصلاح نظام التمثيل والانتخاب.

 مجلس النواب ( البرلمان ) : يمثل المجتمع المدني ، وتكون فيه الدولة دائرة أنتخابية واحدة يتم التصويت عبرها بالطريقة النسبية على برامج حزبية سياسية ، مرتبطة بلوائح اسمية ، ويتولى هذا المجلس مهام التشريع ، ومنح الحكومات الثقة ومحاسبتها . أما الجهات التي تنضم له  فهي هيئات أو أحزاب مدنية ، لا طائفية ولا فئوية (لها برامج وطنية عامة تدخل الانتخابات على أساسها ) ، ويلتزم عضو المجلس بخط حزبه وقراراته ، وتلتزم هذه الأحزاب بآليات داخلية ديمقراطية ، وبالعلنية والشفافية والعمل السلمي على أن لاتقل حصة المرأة أو الرجل عن 25% في القائمة الأنتخابية الواحدة كما لايقل التنوع القومي والديني والمذهبي عن 25% ويحضر تشكيل قوائم أنتخابية على أساس قومي أو ديني أو مذهبي.

 ثانياً - الليبرالية : بصفتها مفهوم فلسفي حقوقي يعتبر أن الأساس في الوطن هو الفرد السيد الحر ، المتمتع بالقدر ذاته من الحرية والكرامة والحقوق الأساسية ، التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ثم الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، وبقية المواثيق الأخرى خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل ، و يأتي في مقدمة هذه الحقوق : حرية الاعتقاد والتعبير والنشاط السياسي والثقافي ، وحق التملك والسكن والتعليم والسفر والصحة والبيئة النظيفة والعمل والضمان الاجتماعي ضد البطالة و المرض والفقر والشيخوخة ، و حق التقاضي أمام قضاء عادل ونزيه.

 المواطنة في الليبرالية لا تبدأ من المجتمع العقائدي الملتزم المجند في خدمة عقيدة أو مبدأ أو قائد أو شعار ، أو من خصومة الآخرين ، بل من الفرد الحر في عقيدته وفكره و إرادته ، وحقوق المواطن وحرياته الأساسية ، يجب أن تكون مضمونة قبل حقوق الأمة والدولة و الأيديولوجيا ، وقبل الدستور القانون ، ولا يجوز انتهاكها تحت أي ذريعة أو مبرر ( شرط ألا تكون تعسفية ) ، و على الدستور أن يكفل هذه الحقوق ، مقدمة حتمية لولادة العقد الاجتماعي ، كما تعتبر أن الحكومة مسؤولة عن توفير كل الحقوق والضمانات ذاتها لكل مواطنيها . وواضح أن هذا يختلف عن المفهوم الثوري أو القومي أو المفهوم الديني أو الأيديولوجي للدولة. و واضح أيضا أن هذه الليبرالية عميقة الارتباط بالديمقراطية، التي هي بدورها لا تقوم من دون رعاية الكثير من الحريات ، و من دون احترام حقوق الإنسان.

 أما الليبرالية الاقتصادية فتعني اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة ، وتخليها عن دور المالك والمنتج ( إلا في حالات خاصة ) مع التمسك بآلية السوق الحرة لتنظيم الاقتصاد ، وتخفيف القيود عن الإنتاج والتجارة ، ودفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة ، وتقليص الحواجز بين البلدان ، وفتح الباب أمام التعليم الحر أو الحصول على الخبرات والتقنيات والمعارف ، والدخول في اتفاقيات التبادل التجاري والتحالفات الاقتصادية المحلية والدولية ، وتعني الليبرالية أيضاً التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد  من خلال نظام الرقابة العامة و الشفافية المالية والتمسك بضرورة مراعاة وجود نظام ضريبي قادر على توفير مستلزمات الضمان الاجتماعي ، حيث لا يمكن تصور سلم اجتماعي دون عدالة وتكافؤ فرص ، ودون فرص حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى ، أو لتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع ( وليس الجشع والاستغلال ) ، ودون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة الإنسان وتمكنه من  حريته ، وإذا كنا نطالب بالحرية شرطا للإبداع و الملكية الخاصة ومحفزا للعمل  فنحن لا نقبل في الوقت نفسه أن تكون الحرية التي نطالب بها مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين ، أو على حساب حقهم في العيش الكريم ، الذي يجب أن يضمنه المجتمع (ممثلاً بالحكومة ) و بشكل شخصي لكل فرد من أفراده على الإطلاق.

 ثالثاً - العَلمانية ليست تخلياً عن الدين  أو دوره الثقافي القيمي الهام والضروري ، بل تكريما للدين بفصله عن السياسة ، كي تبقى كل سلطة خاضعة فقط لنتائج صندوق الاقتراع ، وليس لفتاوى الهيئات الدينية ، و كي لا تصبح بديلاً عن إرادة الشعب الحرة ووصية عليه ، و التي يجب أن تعبر عن نفسها عبر الاقتراع المتساوي لكل فرد في المجتمع.

 ويبقى الدين بعد ذلك مرجعية قيمية أخلاقية طوعية ، قائما على الإرادة الحرة ، يعمل في مستوى الضمير والوازع الداخلي ، و يعبر عن نفسه بشكل تلقائي في سلوك الناس واختياراتهم ، المنعكسة في نتائج صندوق الاقتراع ، ثم ان العَلمانية تعني أن لا يكون هناك أي تمييز بين الناس تبعاً لعقائدهم ودياناتهم وضمائرهم ، وألا تفرض أي قرارات أو سلطات سياسية نتيجة الفتاوى الدينية أو قرارات الهيئات الدينية أو من قبل العلماء ورجال الدين.

 رابعاً- العولمة : هي التوافق مع مسعى العالم نحو الاندماج بعكس التقوقع والجمود والانعزال ، فنحن نفهم الهوية والثقافة كائنات حية و متغيرة متطورة وليست جامدة ، ونرى أن الهوية لا تعرّف بناء على شحن كراهية الآخر ، بل إن الوطن يبنى انطلاقاً من الاعتراف بمكوناته الداخلية ، ولا يعيبه تنوعها ، أو تغيرها ، فهي فضيلة فيه ، إذا ادركنا كيفية نحول ذلك التنوع إلى غنى ، وذلك التغير إلى تطور وارتقاء ، عبر الممارسات الديمقراطية.

 خامساً – المجتمع المدني : نحن نتمسك بصيغة المجتمع المدني مع احترامنا لمكونات المجتمع الأهلي , ونرى أن العلاقات داخل المجتمع يجب تبدأ من الفرد الحر المنتمي مباشرة للدولة - الوطن ، وليس المنتمي للعشيرة أو القبيلة أو الطائفة ، ونؤمن بأن المجتمع المدني هو الذي يفرخ الدولة القانونية الحديثة الديمقراطية ويعززها ، بينما يتمخض عن هيمنة المجتمع الأهلي على ميدان السياسة تكريس الإقطاع السياسي والطائفية السياسية ، ونعتبر أن الليبرالية هي المناخ المناسب لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، و في سبيل استعادة دورها في الحياة العامة وحقوقها المتساوية مع الرجل.

 سادساً – الضوابط الداخلية : نحن ملتزمون بالعمل السلمي ، ونؤكد على نبذ كل أشكال العنف والإرهاب والقمع ، وإرهاب الجماعات السياسية التي تتبنى العنف تحت أي مبرر ديني أو دنيوي من أجل الاستيلاء على السلطة والهيمنة على المجتمع ، كما نتبنى أسلوب العمل العلني الشفاف ، و سنننشر كل ما يتعلق بنا على موقع خاص على الانترنت مباح للجميع ، يحتوي البنية التنظيمية و المقررات ومحاضر الاجتماعات والموازنات المالية ، كما يقوم تمويلنا على التبرعات والهبات الطوعية وغير المشروطة أو المشبوهة ، ونرفض أي تدخل أو إملاءات مهما كانت ، ويبقى الالتزام وكذلك الانتساب والانسحاب طوعياً وحراً في كل وقت و كل ظرف ويفتح التمع صدره واسعا لاحتضان الحزبيين ومؤيدي ومساندي الاحزاب الاخرى واختارونا نهجا لحياتنا السياسية.

 هذا التجمع هو مشروع وطني عام ، لا يقتصر نشاطه على السياسة بل أيضاً يشمل الجوانب الثقافية والأجتماعية والأقتصادية ، وهو تيار تحالفي عريض يستوعب كل الأفراد والجمعيات ومكونات المجتمع المدني منسجمين بالهدف والوسيلة (الليبرالية و الديمقراطية ).

 نأمل اخيرا  أن نحدث نقلة نوعية في مفاهيم ممارسة السياسة بين العراقيين وأن ننتشل العراق ومشروعه الديمقراطي بكل آفاقه ومعانيه وأن ينعكس ذلك على حياة  مستقبل العراقيين. 

المؤسسون

بغداد 21 نيسان 2007

أذا كنت ترغب بالعمل معنا أو دعمنا راسلنا على الأميل التالي

iraqliberal@yahoo.com