تقرير شبكة عين الاستثنائي حول اختيار مجلس المفوضين الجديد

في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

 

إنطلاقا من حرصها على متابعة ومراقبة الشؤون العامة التي تمس حياة الشعب والوطن، يسر شبكة عين العراق لمراقبة العملية الديمقراطية أن تصدر تقريرها الأستثنائي الخاص بأختيار مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق والذي يتناول بالتحليل والاستنتاج عملية مراقبة الشبكة ترشيح المواطنين لشغل مناصب مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق - وحتى إعلان نتائج الترشيحات من قبل اللجنة المختصة في مجلس النواب العراقي.

كلنا ثقة أن يتم الاستفادة من المعلومات الواردة في هذا التقرير بالشكل الذي يطور من العملية الديمقراطية في العراق، وأن لا يتم تفسير بعض فقراته بمعزل عن بقية الفقرات، حيث أن المعلومات الواردة في هذا التقرير تعتبر من الأهمية بمجموعها مما سيزيد من فرص نجاح اللجان المسئولة في مجلس النواب العراقي وكذلك المفوضية الجديدة للانتخابات في العراق وسيؤدي (الأخذ بالتوصيات الناتجة عن هذا التقرير) الى تطوير العمل الديمقراطي في العراق وخصوصا عملية ادارة الانتخابات واصدار التعليمات الخاصة بها.

سنحاول التطرق من خلال هذا التقرير الى العملية وفقا للتسلسل الزمني للاحداث وكما يلي :

 

أولاً : عملية تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة:

قام البرلمان العراقي بأختيار لجنة تمثل كتل واحزاب البرلمان العراقي ليقوم هؤلاء الاعضاء بدور ادارة عملية الترشيحات الخاصة بمجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق واختيار المعايير المناسبة للترشح وتصميم الاستمارة الخاصة بالترشيح.

عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض وكانت (وفقا لأدعاءات بعض اعضائها) تتميز اجتماعاتها بالجدية والمواضبة لكن تم تسجيل تغيب واضح للعديد من اعضائها في تلك الاجتماعات وفي أحيان أخرى لوحظ حضور اعضاء بدلاء عن اعضاء اخرين ومن نفس الكتلة أو الحزب الذي ينتمي له العضو الأصيل - مما حال دون الاستفادة من خبرات وأفكار المجموع و حدوث قطع في التواصل مع المجموع.

قامت هذه اللجنة بطرح نفس استمارات لجنة الأمم المتحدة المسئولة عن اختيار المفوضية السابقة ولم تشهد الاستمارة الجديدة تغييرات جوهرية، وحددت اللجنة موعد محدد لاستلام الترشيحات عبر البريد الكتروني الخاص،

حيث وصل عدد المتقدمين (حسب اللجنة) الى 1331 ترشيح.

وبعد اانتهاء الموعد المحدد للترشيح تمت عملية الفرز الأولي التي نتج عنها قبول 256 طلب ترشيح مطابقة للمعايير المعلنة من قبل اللجنة وهي الاختصاصات المباشرة ( الحصول على شهادة اقلها البكلوريويس في الاختصاصات : القانون، العلوم السياسية، الاعلام، الادارة، بالاضافة الى الخبرة المباشرة من خلال العمل في مجال الانتخابات )، العمل في المواقع القيادية، خبرة ادارية طويلة.،

وكان من المفترض ان يتم الفرز الأخير للترشيحات وفقا لنفس تلك المعايير لكن لاحظنا عدم التزام اللجنة بتلك المعايير التي وضعت من قبلها خصوصا في عملية الفرز الأخير للمرشحين، حيث تم التوافق السياسي بين اعضاء اللجنة على قبول 35 ترشيح وفقا لأعتبارات مجهولة من قبلنا ولاحظنا وجود الية جديدة اثناء ذلك الاجتماع سنتطرق لها في الفقرات اللاحقة.

 

ثانيا : عملية الترشيح

لاحظت الشبكة أن عملية التقدم الى الترشيح التي قام بها المواطنون الراغبون بأشغال تلك المناصب لم تختلف عن سابقتها من حيث الالية المعتمدة في الترشيح (الالية السابقة التي اعتمدتها لجنة الامم المتحدة لقبول الترشيحات الى مجلس المفوضين السابق) وهي بلا شك الية مناسبة و واقعية بالقياس الى الظروف الأمنية التي يمر بها العراق حيث جاءت اغلب الترشيحات خلال البريد الالكتروني الخاص باللجنة. ومن الجدير ذكره أن عملية قبول الترشيحات بدءت في 31/3/2007 وانتهت في 7/4/2007.

 

ثالثا : الفرز الأولي للترشيحات

إن لجنة ترشيح المفوضين الجدد قد راعت الفقرات المنصوص عليها في القانون الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث اعتمدته خلال عملية الفرز والتدقيق، وتمت العملية وفقا للمعايير التي اتفقت عليها اللجنة.

كانت نتائج هذه العملية قبول ترشيح 256 طلب مطابقة تماما للمعايير الموضوعة على امل اعادة فرزها لاختيار الافضل من بينها.

وكان وفقا لذلك الاجتماع - الذي تم فيه المصادقة على الترشيحات المطابقة للمعايير- الأتفاق على استخدام نفس المعايير في المرحلة التالية واختيار عدد معين تتفق عليه اللجنة للمقابلة النهائية. الا ان اللجنة تركت المسألة بدون تحديد العدد النهائي لمن سيتم اختيارهم.

 

رابعاً : عملية الفرز الختامي

تفاجئت الشبكة بأن عملية الفرز الختامي تمت بآلية غير مبررة حيث تم طرح اسماء لمرشحين قريبين من الكتل السياسية على اساس موافقة اكثر من عضو آخر في اللجنة على الاسماء التي تطرح فتبين أن هذه العملية كانت اقرب منها كصفقة سياسية الى الية فرز موضوعية، إذ روعي خلال تلك العملية التمثيل على اساس المحاصصة والانحياز وعدم الحيادية وبشكل علني. ولم يتم مراعات بقية المعايير التي اقرتها اللجنة وتعهدت بالتمييز بين المرشحين من خلالها او التفاضل بين الطلبات من خلالها.

لقد تم خلال هذه الصفقة السياسية إختيار 35 مرشح ولم يتم الأخذ بترشيح اي ناشط من المجتمع المدني او من الخبرات الانتخابية العراقية التي عملت في منظمات غير حكومية عراقية واجنبية.

لقد كانت اجواء الاجتماع توضح وبشكل لايقبل اللبس ان هناك اتفاقات جرت بين اعضاء اللجنة وكأن عملية الترشيح تمت كواجهة لأختيار مجموعة اشخاص تم الاتفاق عليهم مسبقا وهذا انما يقلل من شرعية هذا الاختيار ويضع مفوضية الانتخابات الجديدة امام وضع لا تحسد عليه.

 بنفس الوقت يسجل للجنة انها اخذت بترشيح عضوين في مجلس المفوضين للمفوضية السابقة ومجموعة من الكوادر المتقدمة في المفوضية السابقة ولكن من ناحية أخرى قام العديد من اعضاء اللجنة بالاعتراض على مقترح احد اعضاء اللجنة بأعطاء الفرصة لاكثر من عضو آخر في مجلس المفوضين السابق لما يمتلكونه من خبرات مشهودة كما وتم الاعتراض على ترشيح احد الخبراء المستقلين في المجتمع المدني والذي اقترحه السيد خالد العطيه دون بيان اسباب تذكر حيث لاحظنا ان لدى كل عضو من اعضاء اللجنة مجموعة اسماء مدونه لديه في ورقة خاصة وتمت الصفقة على اساس التوافق بين الاعضاء على الاسماء المدونة لديهم.

وفي ختام هذه الجلسة قام مراقبنا بتسجيل اعتراضه لدى ممثل الامم المتحدة على الآلية غير الشفافة التي تمت فيها عملية الفرز وعلى الاختيار على اساس المحاصصة والانحياز وعدم الحيادية حيث تم تجاهل المعايير الحرفية الموضوعة وتم اختيار عدد من المرشحين بدوافع سياسية وسط تجاهل الحاجة الى خبرات انتخابية وكفاءات مستقلة.

 

خامسا: المقابلات

بعد تسجيلها الاعتراض على تلك الالية لم تقم شبكة عين بحضور المقابلات ولا اجتماع اختيار الاعضاء التسعة وسمعت كغيرها من الجهات المهتمة بنتائج الإختيار عن طريق وسائل الاعلام.

 

سادساً : التمثيل الدولي في اللجنة والرقابة المستقلة

لوحظ الضعف الكبير في التمثيل الخاص بالامم المتحدة خلال هذه العملية ولم يسجل حضور عدد كافي من الخبراء الامميين كما ولوحظ عدم وجود ممثلين ومراقبين عن الاتحاد الاوربي او الدول دائمة العضوية ولا حتى المنظمات الدولية العاملة في العراق.

في نفس الوقت تم تسجيل حضور عدد قليل جدا من المراقبين المحليين قاموا بالتواجد ليس عن طريق دعوة عامة وانما بجهود ذاتية وعلاقات شخصية.

 

سابعا: الاختيار النهائي:

تتمنى شبكتنا ان اختيار مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد تم لإعتبارات فنية ووظيفية وممارسات طويلة في العمل المهني لكن تبقى الشكوك قائمة من قبلنا اتجاه هذا المجلس حتى يثبت انه قد تم أختياره على اساس المعايير المتفق عليها من قبل اللجنة والتي اعلن عنها.

وفي الوقت الذي نبارك فيه لهذا المجلس نتمنى من المنظمات المتخصصة بالمراقبة الاستمرار بمراقبتها لهذا المجلس واصدار التقارير الدورية بغية تقويم الاداء فيه وفي نفس الوقت نطلب من المجلس الجديد عدم التفريط بالمنجزات والخبرات التي تمت في المرحلة السابقة والتي كانت تتميز بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابقة كما ويفترض به ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات المتكررة طيلة المراحل الانتخابية السابقة لاسيما مشكلة سجلات الناخبين. 

 

ثامنا: انتخابات داخل مجلس المفوضين وتأكيد جريدة الصباح الرسمية

وما يؤكد ماذهبت له الشبكة من تحليل هو ورود خبر نشرته جريدة الصباح شبه الرسمية والممولة من قبل الدولة العراقية في عددها (1106) بتايخ 7 آيار 2007 والموافق 19 ربيع الثاني حيث جاء الخبر في الصفحة الرابعة وبالصيغة التالية :

(( إنتخب المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج ميرزا الحيدري من الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا للمفوضية. وتم ذلك في أول اجتماع للمجلس الجديد الذي اختاره مجلس النواب في 28 نيسان الماضي. وأنتخب المجلس المكون من تسعة اعضاء اسامة عبد الحميد من جبهة الحوار نائبا للرئيس وكريم محمود التميمي من التيار الصدري رئيسا للدائرة الانتخابية......))

إن هذا الخبر يدل على ان هناك صفقة سياسية في هذا الأختيار كما يبين وبشكل لايقبل اللبس تسييس وتحزيب اللهيئة المستقلة المسئولة عن ادارة العمليات الانتخابية في العراق وفي الوقت الذي نجد أنفسنا كشبكة من منظمات غير حكومية مستقلة في موقع المدافع عن مصالح الشعب العراقي نجد كذلك أن هذا الاختيار وبهذه الطريقة يعد خرقا للدستور العراقي وقانون مفوضية الانتخابات اذ نص الدستور العراقي في الفصل الرابع [ الهيئات المستقلة ] المادة (102) على : (( تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون))

أن المعنى القانوني للأستقلالية هو عدم الانحياز الى الاطراف المتنافسة وعدم الانتماء الحزبي او الانحياز الحزبي للمؤسسة ومسئوليها.

كما يعد الأختيار (وفقا لهذا الخبر) مخالفة صريحة للقانون الذي سنه مجلس النواب العراقي في فقرات عديده منه وهي على التوالي الفقرات: ((الفصل الثاني المادة (2): المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب...)).

(( الفصل الثالث (هيئات المفوضية) المادة (3): ثانياً : (مجلس المفوضين) والتي نصت على : يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة من مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ).
•يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي : 6. ان يكون مستقلاً من الناحية السياسية.))

ان شبكة عين اذ تورد هذا الخبر وتبني تحليلالتها القانونية ازائه انما تنطلق من حرصها على العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في العراق ولا تريد ان تفسر تحليلاتها والمعلومات الواردة في هذا التقرير على اساس المصالح الحزبية والفئوية الضيقة. 

 

تاسعا: الاستنتاجات

1. المستويات الحرفية التي تم اختيار المرشحين من خلالها غير موفقة قياسا بالدورة السابقة التي كانت تديرها وتشرف عليها الامم المتحدة.

2. حجم المشاركة الأممية ووجود الخبراء الدوليين وجهات الرقابة المستقلة ضعيف جدا.

3. عدم وضوح المعايير التي تم الاستناد عليها أثناء الاختيار وعدم تطبيق تلك المعايير خلال المراحل النهائية للفرز.

4. غلبة المحاصصة على المعايير المهنية.

5. الخلفيات السياسية للاختيار وحدوث اتفاقات اوحت بوجود صفقة بين اعضاء اللجنة.

6. عدم تقييم ادوار الاشخاص اثناء الانتخابات السابقة التي مر بها العراق فمثلا تم اختيار اعضاء ليس لديهم اي خبرات انتخابية على الرغم من حصولهم على شهادات عليا لكن في اختصاصات بعيدة عن الشأن الانتخابي.

7. المراحل الثلاث التي تمت فيها التمييز بين المرشحين لم تكن تجري بشكل علني ولم يطلع المتقدمون الى الترشيح على المعايير التي تم من خلالها رفض طلباتهم او حتى على رد عبر البريد الالكتروني بأنتقالهم الى مراحل اخرى في المنافسة للاستعداد والتواصل.

8. تجاهل دور الناشطين في المجتمع المدني بالرغم من كون العديد من المرشحين العاملين في المجتمع المدني كانت لديهم اكثر من سواهم فرص المنافسة على اساس توافق كافة المعايير مع طلباتهم خصوصا الاستقلالية والخبرات الانتخابية.

9. شعرت اللجنة بأهمية وجود اعضاء مجلس مفوضيين سابقين وكوادر متقدمة عملت مع المفوضية السابقة وجاءت النتائج لتؤكد ذلك حيث تم اختيار اربعة من الاعضاء الجدد من هؤلاء (عضو مجلس مفوضين سابق واحد، ثلاثة من الكوادر المتقدمة ) الا ان الحال كان سيكون افضل مما هو عليه الان لو تم فسح المجال لاعضاء وكوادر أخرى.

10. المفوضية الجديدة بحاجة الى خبرات كثيرة ومركزة وذلك لإفتقار خمسة من اعضائها الى الخبرات الانتخابية وهذا يثير مخاوف من انعكاس ذلك على ادائها المستقبلي.

11. الامم المتحدة تخلت وبشكل مفاجيء عن التزاماتها اتجاه العملية الديمقراطية وهذا يدعوا كل الاطراف الى فتح حوار جاد لاجل ان لا تتكرر هذه العملية في اختيار مجالس مفوضين الهيئات الوطنية المستقلة الاخرى لا سيما مفوضية حقوق الأنسان العراقية.

12. مجلس النواب العراقي قد وضع نفسه امام امتحان غير تقليدي حيث سيتحمل وبشكل اساسي مسئولية اي هفوات او تقصير ينتج عن المفوضية الجديدة وسيكون في موقع الاتهام بسبب أختياره السريع وبدون تروي وتمحيص وتدقيق للمفوضية الجديدة وبشكل غلب عليه طابع التوافق السياسي بين الكتل المشكلة للبرلمان على اساس المحاصصة. 

13. القوانين التي تم اختيار المجلس على اساسها تنص وبشكل واضح على اعتماد معايير الاستقلالية لذلك يفترض بالمجلس الجديد اخذ هذه الأطر القانونية والدستورية بنظر الاعتبار عند تفسير القانون الانتخابي الجديد او عند اصدار الاوامر والتعليمات أوأختيار و تعيين مدراء المكاتب او موظفي المفوضية في المحافظات.

14. لوحظ ان اغلب الاعضاء الجدد من محافظة بغداد وعدد قليل جدا منهم من محافظات عراقية اخرى في حين الترشيحات كانت من كافة محافظات العراق وهذا يعني عدم التنوع في اختيار مرشحين من محافظات العراق وبشكل عادل.

 

عاشرا : التوصيات

1. ضرورة ان تتدخل الأمم المتحدة للضغط على مجلس النواب العراقي بغية عدم تكرار الاخطاء التي رافقت عملية تشكيل مجلس المفوضين الجديد في عمليات اختيار مجالس المفوضين في الهيئات المستقلة الاخرى لاسيما مفوضية حقوق الانسان العراقية.

2. على مجلس المفوضين الجديد ان يستمد شرعيته وقوته لا عن طريق الولاء الى الجهات السياسية التي وقفت وراء اختيار اعضائه وأنما الولاء للدستور العراقي والالتزام بالحيادية والاستقلال.

3. على الجميع من منظمات دولية واممية واعضاء مجلس نواب ومنظمات مجتمع مدني عراقية الاستمرار بمراقبة أداء المفوضية الجديدة لضمان اعتماد المعايير الحرفية في تفسير القوانين الانتخابية واصدار التعليمات والاوامر ذات الصلة بالشأن الانتخابي على اسس الحياد والموضوعية والتطابق مع القانون الخاص بمفوضية الانتخابات المستقلة في العراق.

4. نوصي بأن يتم الاعلان عن مواعيد اجتماعات اللجان البرلمانية ليتسنى لجهات المراقبة المستقلة بحضور تلك الاجتماعات لاسيما اللجان المسئولة عن اختيار مجالس المفوضين ولجنة صياغة التعديلات الدستورية او تلك اللجان التي تبحث وتهتم وتبت في الشؤون الوطنية العليا بضمانة تخصص جهات المراقبة المستقلة وتاريخها الحرفي والوثائق الرسمية التي تجيز عمل تلك الجهات المستقلة.

5. كما ونوصي بأعتماد معايير وطنية وحرفية عند اختيار لجان مسئولة عن ترشيح مسئولين لاشغال مناصب في هيئات مستقلة ذات تخصص حرفي، كما ونوصي بأعتماد مبديء رقابي صارم على اعضاء اللجان من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب والهيئة الرئاسية للمجلس.

6. نوصي بأن يتم اختيار موظفين وخبراء محترفين للعمل في تلك اللجان وتصميم استمارات الترشيح تمكن من الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة عن الاشخاص الذين يتم ترشيحهم في المراحل النهائية والتنسيق مع الاجهزة الحكومية ذات الصلة للحصول على معلومات دقيقة عن المرشحين لتجاوز اي مشاكل قد تنتج عن اختيار اشخاص لم يتم التأكد من المعلومات التي يقدمونها في استمارات الترشيح وبالاخص المعلومات التي تتناول تفاصيل خبراتهم التخصصية وانتمائاتهم السياسية.

7. نوصي بأن يتم الطلب من المرشحين خلال المراحل النهائية للفرز تقديم دراسات وبحوث ومؤلفات موثقة تؤيد انخراطهم بالشأن الذي يتناوله موضوع الترشيح لاشغال منصب مهم في الهيئات المستقلة.

8. وبما أن عملية اختيار مدراء مكاتب المحافظات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الابواب فلابد من ان يعمل الجميع على عدم تكرار الاخطاء والتركيز على المعايير المعلنة في التنافس بين المرشحين الأكفاء لما في ذلك من تطوير للعمل الانتخابي بشكل خاص والشأن الديمقراطي بشكل اعم. حيث يفترض بالجميع الالتزام بالسياقات والاليات والاجراءات القانونية وعدم التجاوز على القوانين من خلال الانفراد بوضع اليات غير شفافة ولا تدل على النهج الوطني في اختيار مدراء المكاتب في المحافظات والاقاليم.

9. اخيرا نوصي بأن يؤخذ بعين الاعتبار التنوع في اختيار مرشحين عن اكثر عدد ممكن من المحافظات العراقية وبشكل عادل وعدم التركيز على مرشحي بغداد وتجاهل مرشحي المحافظات الاخرى.

 وفي ختام هذا التقرير نكرر مباركتنا للسيدات والسادة اعضاء مجلس المفوضين الجديد متمنين لهم الموفقية في عملهم ومنتظرين منهم العمل الدؤوب بأستقلالية وحياد لتطوير الشأن الانتخابي في العراق وأملا منا في عراق ديمقراطي حر يتمتع به الشعب العراقي بمؤسسات وطنية مستقلة فعلا تعمل على اسس احترافية ومهنية بعيدا عن المحاصصة والتحيز.