مركز عمان لدراسات حقوق الأنسان يصدر تقريره الاول الخاص برصد الحريات الاكاديمية

في الجامعات العربية لشهري  أيار وحزيران 2007

قام مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بأصدار تقريره الأول حول الحريات الاكاديمية في الجامعات العربية لشهري أيار وحزيران 2007، الذي اشتملت أبوابه على استعراض لوضع الحريات الاكاديمية في الجامعات العربية في كل من البلدان التالية : الأردن، الإمارات العربية، السودان، العراق، الكويت، اليمن، تونس، فلسطين، قطر، لبنان ومصر.

الذي يأتي استكمالاً لبرنامج المركز بمتابعة قضايا الحريات الأكاديمية في العالم العربي، الذي بدأه في مطلع العام 2004، وبعد عقده للمؤتمر الأول للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية الذي صدر عنه إعلان عمان للحريات الأكاديمية في العالم العربي في ديسمبر 2004. وقيام المركز بالتعاون مع رابطة التدريسيين الجامعيين في العراق بعقد المؤتمرالخاص بالحريات الأكاديمية في الجامعات العراقية والذي عقد على مرحلتين، الاولى في بغداد في نوفمبر 2005  والثانية في عمان في شباط 2006. ومتابعة لهذه الجهود قام المركز بإصدار كتابين عن الحريات الاكاديمية في العالم العربي مثّلا ثمرة ونتاج خلاق لإعمال المؤتمرين، فكان الكتاب الأول الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية الذي صدر في 2006 وتلاه كتاب الحريات الاكاديمية والإبداع والذي صدر أيضاً في نفس العام 2006.

ويأتي هذا التقرير اليوم كمساهمة مهمة من جانب المركز في نشاطه في متابعة قضايا الحريات الأكاديمية في العالم العربي، إنطلاقاً من قناعته بأهمية موضوع الحريات الأكاديمية، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لسير المجتمعات نحو مدارج الرقي والتقدم.

وتناول التقرير واقع الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في الجامعات العربية والأشكاليات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال استعراضه لأحوال الجامعات والظروف التي يمر بها التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية التي تمت الإشارة إليها آنفاً. موضحاً تدني مستويات البحث العلمي، والحالة التي أدت إلى هجرة العقول العربية للخارج، والتي من أهم أسبابها ضعف التمويل الحكومي للبحث العلمي وعدم رعايته وعدم توفير البيئة المؤاتية والحاضنة للعلم والعلماء. إلى جانب عدم توفر حاجات الباحث الأساسية وحماية حقوقه، بالإضافة الى غياب للحريات الأكاديمية الواجبة كشرط أساسي وضروري لإنجاح البحث والإنتاج العلمي والمعرفي، وفقدان الجامعات العربية لإستقلاليتها والتدخلات الحكومية وغير الحكومية كالجماعات الدينية والأحزاب في شؤونها الأكاديمية والداخلية والنشاطات الطلابية.

وافتقار السياسات التي تعالج إشكاليات البحث العلمي والتعليم العالي إلى البرامج والآليات التي من شأنها تقليص الفجوة بين الدول العربية ودول العالم المتقدم على صعيد البحث العلمي وتوفير مستلزماته. 

وأشار التقريرإلى الأوضاع الأمنية وعدم الإستقرار التي يشهدها العالم العربي في بعض أقطاره والتي أدت إلى تسريع وزيادة نسبة هجرة العلماء للخارج وحتى إلى قتل هؤلاء العلماء كما يحدث حالياً في العراق، وكذلك الأوضاع الأمنية والسياسية في كل من فلسطين ولبنان والدور الذي لعبه الاحتلال في تدمير البنية التحتية وخلق المعيقات المادية والمعنوية أمام البحث العلمي والحياة الأكاديمية والجامعية في هذه البلدان التي عانت وتعاني من الاحتلال وسياساته وانعكاسات ذلك على العملية الأكاديمية والحياة الجامعية للأساتذة والطلاب على حد سواء. 

وأشارالتقريرإلى المبادرة الخلاقة التي صدرت عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعلانه عن إنشاء "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" لإطلاق جهود التنمية العربية الإقليمية.  التي خصص لها وقف بمبلغ عشرة مليارات دولار (37 مليار درهم)، تستهدف إعداد أهل المعرفة ومجتمع المعرفة في منطقتنا وذلك بتقديم الدعم للعقول والقدرات الشابة والتركيز على العطاء للبحث العلمي والتعليم والإستثمار في البنية الأساسية للمعرفة.

للإطلاع على التقرير يرجى مطالعته على مرصد الحريات الأكاديمية في العالم العربي www.afwinfo.org