شبكة الانتخابات في العالم العربي تصدر العدد الثالث عشر من نشرة المراقب الانتخابي

أصدرت شبكة الانتخابات في العالم العربي، العدد الثالث عشر من نشرة المراقب الانتخابي لشهر أيلول، تناولت الفصول العشرة للنشرة مجريات إنتخابات تمت وآخرى على موعد مع إستحقاقها قريباً.

الفصل الاول من النشرة جاء بإحدث إستحقاق إنتخابي عربي، حيث إنتخابات المجالس المحلية السورية  لدورتها التاسعة  في السادس والعشرين من آب المنصرم، إذ تمت الدعوة للمشاركة في التصويت  لنحو 12 مليون مواطن سوري من أجل اختيار 9687 عضوا بلديا وبمنافسة قرابة 32 ألف مرشح .

 في حين تطرق الفصل الثاني من النشرة لمجمل الحراك الانتخابي في المملكة المغربية والتي لها موعد في السابع من أيلول الجاري مع الانتخابات النيابية، وسط منافسة 32 حزباً على 325 مقعداً في ثاني إنتخابات برلمانية في عهد الملك محمد السادس وبلغ عدد المسجلين للتصويت حتى نهاية آب 11 مليون و104 الأف و940 شخص، الدورة القادمة من الانتخابات ستتميز بمشاركة دولية في عملية الرقابة والرصد لمجريات العملية الانتخابية .

التوتر الحذر و إرتفاع حدة النقاش في لبنان مع انتهاء الانتخابات النيابية الفرعية لملء مقعدين شاغرين باغتيال النائبين بيار الجميل ووليد عيدو، وتقلص الفارق الزمني للاستحقاق الرئاسي في الخامس والعشرين من أيلول الحالي كان مادة الفصل الثالث من نشرة المراقب الانتخابي.

 وفي الفصل الرابع من النشرة جاء الحديث عن الأردن الذي انتهى قريباًً من إنتخابات المجالس البلدية ومازالت في خضم الاستعداد للاستحقاق الآخر المتوقع في العشرين من تشرين الثاني، حيث موعد الانتخابات النيابية بعد الحسم الملكي بقرار حل البرلمان، والقرار الحكومي بالإبقاء على التقسيمات المناطقية التي جرت على أساسها انتخابات النواب للعام 2003، وعلى عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية على حالها.

 الموعد مع الخريف القادم حيث الانتخابات البلدية الجزائرية والإجراءات الأحترازية تجنباً لتكرار مقاطعة الـ 4 ملايين كما  حدث في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار الماضي من هذا العام، سرد تفاصيل تلك الاحداث الفصل الخامس من النشرة، اذ وجهت السلطات رسائل مساءلة  لـ 4 ملايين مواطن عن سبب تلك المقاطعة، كما وانه اصبح واضحاً أن 9 أحزاب فقط صارت معنية بموعد نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل،  بعد  ان استبعدت السلطات 15 حزبا صغيرا بحجج فسح المجال أمام القوى السياسية / الأكثر تمثيلية/ وافتقاد القوى المقصاة لامتدادات شعبية وعدم امتلاكها (مناضلين)، ولا حتى برامج سياسية.

 وإستطردت النشرة لإستكمال فصولها الباقية حيث الانتخابات الداخلية للحزب الوطني الحاكم في مصر، ومنافسة مبارك على زعامة الحزب لإول مرة، والنقاشات التي طالت حقوق المراة السياسية والنظام الانتخابي المعتمد إذ تناولها الفصل السادس من نشرة المراقب الانتخابي .

أما في فلسطين واحتمالات للانتخابات المبكرة في الجانبين التشريعي والرئاسي، حيث أن أجراء الانتخابات التشريعية قبل عام 2010 يشير بعض الخبراء الدستوريين الى أن القانون الاساسي الفلسطيني الذي يقوم مقام دستور مؤقت لا يتضمن بندا فيما يتعلق بالدعوة الى انتخابات مبكرة، لكن ما حدث على أرض الواقع في قطاع غزة مابين حركتي فتح وحماس خلال شهر حزيران الماضي، أثار حديث ساخناً حول احتمالات إجراء إنتخابات مبكرة (رئاسية وتشريعية) ، تناول مجريات هذه الأحداث الفصل السابع .

 الفصل الثامن خصص للتهيؤ لإستحقاق المجالس المحلية العراقية الثماني عشرة وإنتخابات الاقاليم، حيث يمر العراق عبر المرحلة الحالية حتى نهاية العام الجاري بجملة من الاستعدادات القائمة على النقاش حول القوائم الإنتخابية وماتفرزه الاجتماعات المتواصلة بين ممثلين الكتل السياسية.

  تطورات المطالبة بتغيير أو تعديل قانون الانتخاب العربي كان من نصيب الفصل التاسع من نشرة المراقب الانتخابي، حيث شهدت كلاً من (اليمن، السودان، العراق، مصر، الاردن) وعبر شهر آب  مطالبات  من جهة وأجراءات غيرت من قانون الانتخاب المعتمد من جهة أخرى، فاليمن شهدت اجراء تعديلات على قانونها المتعلق بالانتخابات والعامة والاستفتاء، أما السودان فقد إعتمدت مفوضية الدستور نظام انتخابي مختلط يمنح المرأة ربع الاصوات في البرلمان، وفي العراق كانت هنالك مطالبات من نواب ونائبات لصياغة قانون إنتخابي جديد بعيد عن المحاصصة الطائفية والعرقية،  في مصر، سيطرت حالة من الترقب الشديد مصحوبة بالحذر على أجواء الساحة السياسية  فور أن أعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية الدكتور مفيد شهاب  اقتراب الحكومة من اعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، يجمع بين نظامي الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، وأخيراً في الأردن طالب احد اعضاء مجلس الاعيان بإعتماد صيغة لجنة "الاجندة" لقانون الانتخاب بإعتبارها الانسب .

أخيراً جاء  الفصل العاشر من النشرة ليوجز مجمل نشاط شبكة الانتخابات في العالم العربي، والمتمثل بإصدار مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان كتاباً بعنوان "النظم الانتخابية في العالم"، تضمن بين دفتيه أحدى عشرة فصلاً ويقع الكتاب في (248) صفحة من القطع المتوسط. تأليف إثني عشر أستاذاً جامعياً من الأردن والعراق وفلسطين، كما وقام المركز بتخريج الدورتين (الثامنة والتاسعة) حول مراقبة الانتخابات النيابية الاردنية، ويذكر بأن التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني يضم في عضويته (11) مؤسسة، قد نظّم منذ تأسيسه تسع دورات في مجال مراقبة الانتخابات، شارك فيها (183) مشارك ومشاركة،  وإصدر المركز تقريره النهائي حول الانتخابات البلدية الاردنية التي جرت في الحادي والثلاثين من تمو الماضي.