بيان صحفي لمركز حلبجة – چاک، حول محاولة الرئيس العراقي تجاوز القانون و تخفيف الاحكام عن مجرمين صدرت بحقهم أحكام بالاعدام

بعد أن اصدرت المحكمة العراقية العليا أحكامها العادلة بصدد عدد من المتهمين في عمليات الانفال السيئة الصيت و التي نفذت ضد أبناء الشعب الكوردي في نهاية الثمانينات، ومن بينهم المجرم سلطان هاشم الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الدكتاتور المقبورصدام حسين والذي قام بالاشراف المباشر على تلك العمليات، و بعد أن استقبل الشعب الكوردي و العراقي تلك الاحكام بارتياح بالغ، تحاول الان العديد من الاطراف الحكومية و الحزبية و على رأسهم رئيس العراق جلال الطالباني بتخفيف تلك الاحكام و تعديلها في تدخل شخصي منه، ضاربا بذلك القانون و الدستور العراقيين عرض الحائط، في الوقت الذي من المفروض أن يكون هو الحامي الاول للدستور و المطبق الاول للقوانين لا سيما أنه رجل قانون.   

 فحسب المادة 27  من قانون المحکمة الجنائیة العلیا رقم 10 سنة 2005 ، لا یجوز لأیة جهة بما فیها رئیس الجمهوریة تخفیف أو تعدیل أو اصدار مراسیم جمهوریة بهذا الصدد، وتصلح الأحکام القضائیة واجبة التنفیذ خلال 30 یوما من تاریخ أصدار القرار في الجلسة القطعیة . وکانت الجلسة القطعیة في محکمة التمییز یوم 4/9 . وبهذا يتحول الرئيس العراقي الى سبب في تجاوز المدة القانونية لتنفيذ الاحكام.

كما أن المادة 73 من الدستور العراقي تتضمن صلاحیات رئیس الجمهوریة بأصدار قرار بالعفو عن المحکومین عفوا خاصا بطلب من رئیس الوزراء في الحالات التالية فقط: جرائم الفساد الأداري و المالي ، جرائم الأرهاب و الجرائم الدولیة .

 ‌إذا حسب الدستور العراقي لایحق لرئیس الجمهوریة و غيرة العفو عن المحکومین بجرائم ضد الانسانية .

أن منظمتنا المعنية الاولى بعد أهالي الضحايا بقضية الانفال و حلبجة و جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الكوردي، اذ تدين هذا التدخل في تنفيذ القانون حيال مجرمين اثبتت المحكمة العراقية العليا ارتكابهم لتلك الجرائم  ندعو في الوقت نفسه جميع الجهات العراقية الاخرى و الذين یحاولون التدخل في تغییر قرار الحکم بالابتعاد عن تجاوز القانون و استقلالة. كما أننا ندعو  السید رئیس الوزراء نوري المالكي بالمضي قدما في حماية القانون و تنفيذة على الاقوياء و الضعفاء على حد سواء. كما نعرب عن أستعدادنا الكامل لاتخاذ جميع الوسائل الديمقراطية و السلمية و الجماهيرية من أجل افشال محاولات الرئيس العراقي و باقي القوى للتنصل من تنفيذ القانون في قضية الانفال و غيرها من القضايا الانسانية و سنقوم بالعديد من الفعاليات منها التظاهر أمام السفارات العراقية في الخارج.  

 مركز حلبجة ضد انفلة و ابادة الشعب الكوردي – چاك

2007-09-26

www.chak.be

chak_org@yahoo.com