بيـان نقابة المحامين العراقييــن حول سرقة الآثار العراقية

تعرضت الآثار العراقية لعمليات واسعة من السرقة والتهريب من متاحف بغداد والمناطق الآثارية الموجودة على امتداد الخارطة  الجغرافية للعراق, قامت بها عصابات ومافيات دولية منظمة ومحترفة وتحت أنظار القوات العسكرية الأمريكية المحتلة تمت سرقة آثار العراق النفيسة من دون أي تدخل منها لوقف هذه الأعمال اللصوصية التي تمثل أكبر عملية سطو على ثقافات الشعوب في التاريخ الحديث  بالرغم من مسؤوليتها القانونية أمام القضاء الوطني والدولي عن حماية الأمكنة الأثرية والحضارية استنادا لقواعد القانون الدولي وبالخصوص المادة 27 من اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبموجب البروتوكول الأول والثاني لسنة 1977 والتطبيقات القضائية التي سادت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والتي تضمنت أحكاما بحق العسكريين النازيين الذين ارتكبوا جرائم مماثلة في بعض دول أوروبا.

 ولابد هنا من الاشارة الى التقارير الدولية المستندة الى الكشوفات الموقعية التي أكدت أن مدناً بابلية وسومرية وآشورية تعرضت إلى التخريب والسرقة من أفراد القوات العسكرية الأمريكية والبولونية والإيطالية أنفسهم كما حصل لمدينة بابل عندما تم تحويلها إلى مركز عسكري تطلب إجراء تغييرات وتحويرات أدت إلى تلاشي وإزالة العديد من المعالم الأثرية التي يزيد عمرها على 2600سنة وإلى سرقات نالت مئات الألوف من اللقى والقطع الأثرية التي تم تهريبها خارج العراق إلى أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية والأردن والكويت و(إسرائيل).

 إن إضاعة الشواهد التاريخية للحضارة الإنسانية هي إحدى الصفحات المؤلمة والمؤذية في سجل الاحتلال العسكري للعراق, وكان (لإسرائيل) دورا بما حل بالآثار العراقية القديمة وبصورة مباشرة وعلى خلفية استبدالها الموروث الحضاري العراقي بالموروث التوراتي العنصري وارتهانها للأفكار والمشاريع التوسعية العدوانية على الأرض العربية وشواخصها التاريخية والثقافية والحضارية.

ولا تزال بواعث القلق تتصاعد بين صفوف الشعب العراقي على مصير الآثار العراقية ومواقعها لاستمرار سرقتها وتهريبها ولأن ما تبقى من الآثار ليس في مأمن بل هو معرضاً أيضاً للسرقة والتهريب بسبب العصابات المحلية التي تمارس هذه الجرائم لحساب المافيات الدولية وارتباطاتها وتواطؤ الجهات الحكومية بعدم توفير حدود معينة لحمايتها التي تكفل إيقاف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وهذا ما أدى بدوره إلى اتساع نطاقها ليشمل الآلاف العديدة من المخطوطات والوثائق والكتب النادرة ذات القيمة الثقافية والتاريخية العالية.

 ان نقابة المحامين العراقيين تناشد منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة واتحاد الآثاريين العرب بالعمل  لحماية وادي الرافدين بأعتبار اثارها تمثل تراثاُ انسانياً عالمياً لابد من المحافظة عليه وضرورة تنظيم حملة دولية واسعة لإنقاذ الآثار العراقية تشترك فيها المنظمات العراقية والدولية ذات العلاقة بالحفاظ على التراث الإنساني العالمي ووضع خطط عملية وإجرائية من شأنها ضمان سعياً حثيثاً وجدياً لاسترجاعها من السراق والمتاجرين فيها وتفعيل لجنة تقصي الآثار المسروقة في اليونيسكو وإنهاء حالة الصمت تجاه هذه الكارثة المسكوت عنها استجابة لنداءات شعب العراق ومنظماته القانونية والحقوقية ووفاءً للواجبات الوطنية والأخلاقية والدولية التي تفرضها القواعد القانونية الدولية.

أوائل شباط /2008/

ضياء السعدي

نقيب المحامين العراقيين