القاهرة في 18 إبريل 2005، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الحكم الجائر الذي صدر ضد ثلاثة من صحفيي جريدة المصري اليوم بالحبس سنة مع الشغل وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه لصالح وزير الإسكان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس بالحكم على كل من ، عبد الناصر الزهيري ، علاء الغطريفي ، ويوسف العومي بالحبس سنة لكل منهم وإلزامهم بدفع تعويض مؤقت لوزير الإسكان قيمته عشرة آلاف جنيه وواحد ، بناء على تهمة السب والقذف التي وجهتها لهم النيابة العامة ، على أثر نشرهم خبر في 18 أغسطس 2004 يفيد منع وزير الإسكان من الإدلاء بتصريحات وتجميد نشاطه ، على خلفية صلته بقضية مهندس مصري في لندن .
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " هذه هي حالة حرية الصحافة والتعبير بوضوح وجلاء، السجن وتكبيل حرية النشر، الحكومة المصرية لا تستطيع تجاوز تاريخها القمعي ".
ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الوعود قد صدرت من الحكومة المصرية بإعادة النظر في مسألة حبس الصحفيين بسبب قضايا النشر ، إلا أن صدور هذا الحكم يؤكد على أنها مجرد وعود كاذبة وان السقف الذي تتمتع به حرية الصحافة ، قد انخفض بشدة مما يهدد كل صحفي وكل صاحب وجهة نظر بالحبس والسجن .
وقال عيد " الدفاع عن صحفيي المصري اليوم ، أصبح دفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر كلها ، و القيود على حرية النشر ، تهدد بتحويل المجتمع إلي ضيعة تمتلكها الحكومة المصرية ووزراءها " وأضاف عيد " بالأمس تم سجن مجدي حسين لعامين ، ثم تبين صحة موقفه من وزير الزراعة السابق ، واليوم يسجن صحفيون المصري اليوم .
هل أصبح دور وزراء مصر سجن الصحفيين ؟! " .
وشددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على أهمية استمرار نضال الصحفيين ونشرهم لوقائع الفساد ونقل الخبر للقارئ ، لأن حرية الصحافة هي الأبقى ، وأن السجل الأسود لوزراء مصر قد اصبح طويل جدا وأن من يغضب من حرية الصحافة عليه الرحيل ، لتصبح مصر دولة تحترم حرية الصحافة والتعبير بدلا من أن وضعها الحالي كسجن كبير لكل صاحب رأي .