تقرير عن لقاء السيد رئيس الجمهورية الأستاذ جلال طالباني بالجالية العراقية في فيينا

 

الإرهابيون وجهوا التهم للكورد بالعمالة أولا، واتهموا الشيعة الآن  

وجود القوات المتعددة الجنسيات ضروري لترسيخ الأمن ومنع الاعتداء الخارجي

التحالف بين الائتلاف الكوردستاني والائتلاف العراقي الموحد سيستمر بين الطرفين

 

فيينا - النمسا / وداد فاخر:

كانت الجالية العراقية في النمسا على موعد مع رئيس جمهورية العراق الفيدرالي ألإتحادي المنتخب الأستاذ جلال طالباني في مساء الثلاثاء 15. 11. 2005  على قاعة المؤتمرات في فندق أمبريال وسط  العاصمة النمساوية فيينا. وقد اغتنم السيد رئيس الجمهورية فرصة تواجده على الأرض النمساوية للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي عقد في فيينا في منتصف هذا الشهر تحت عنوان (الإسلام في عالم متعدد) للقاء بالجالية العراقية ومشاركتها همومها اليومية حول مجريات الأحداث في داخل الوطن. وحضر اللقاء إلى جانب الرئيس مستشاره العسكري والصحفي ووزراء الزراعة والتجارة ووكيل وزارة الخارجية السيد حامد البياتي وعضو الجمعية الوطنية السيد عباس البياتي.

وقد تطرق رئيس الجمهورية في حديثه عن تشكيلة الجمعية الوطنية التي جاءت وفق تنوع الطيف العراقي الذي يشكل مجتمعنا بألوانه وأشكاله المتعددة، موضحا بأن من سموا أنفسهم بـ (المغيبين)، هم من تغيبوا عن المشاركة الشعبية في العملية السياسية ولم يغيبهم احد. ودحض مقولة عمالة الشيعة لأطراف خارجية كما كان يشاع افتراء عن عمالة الكورد في السابق، وأكد على عراقية الشيعة، ونفى ما تردد عن إشاعة إقامة دولة ولاية الفقيه في العراق، حيث ذكر أن المرجع الأعلى السيد السيستاني ذكر أمامه بالحرف الواحد (أن النجف مستقلة وليست تابعة لأحد).وأفاض في حديثه عما يجري من أعمال إرهابية بحجة وجود قوات احتلا ل أجنبي، مؤكدا على زوال الاحتلال منذ حزيران الماضي، وبعد العملية الديمقراطية في انتخاب ممثلي الجمعية الوطنية وانتخاب مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء. أما عن تواجد القوات المتعددة الجنسية فقال بأن الحاجة لترسيخ الأمن لحين استكمال تشكيل قوات الجيش والشرطة ولحماية العراق من أي اعتداء خارجي يتطلب بقاء هذه القوات حاليا.

وضرب مثلا على عمق الممارسة الديمقراطية عند الشعب العراقي رغم تهديدات الإرهابيين وما يقومون به من أعمال إجرامية بصورة يومية، النسبة الكبيرة التي شاركت في انتخابات يناير / كانون ثاني 2005، والاستفتاء على إقرار مسودة الدستور في 15 أكتوبر / تشرين أول من هذا العام، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 58 % بينما بلغت في لبنان أول بلد عربي ديمقراطي في المنطقة 21 %.

وأكد على إن التحالف بين طرفي الائتلاف الكوردستاني والتحالف الشيعي سيستمر بين الطرفين في المرحلة المقبلة. وتحدث عن الجهود التي تبذل من اجل مشاركة العرب السنة في العملية السياسية لكي يكون هناك تحالف واسع يضم جميع العراقيين ممن سيشارك في العملية السياسية.

وقد شارك الحضور في طرح الأسئلة التي أجاب عليها السيد الرئيس طالباني بروح ديمقراطية ومرونة عالية، حيث تطرقت حول وضع القضاء المتهاون مع آلا لاف الإرهابيين الذين يطلق سراح البعض منهم أو يحكم على البعض منهم بعقوبات لا تصل بتاتا لما يقومون به من أعمال إرهابية لا يتصورها العقل البشري، حيث أكد على نزاهة واستقلالية القضاء العراقي ومحاسبة كل من قام بأعمال إرهابية أو اخل بالأمن العام. وتطرق حول مسألة كركوك التي وصفها بالحساسة جدا لكون المدينة تضم عربا وكوردا وتركمانا إضافة لتدخلات دول الجوار لذلك يحتاج حلها المزيد من التأني وهناك المادة  58 التي تتعلق بحل القضية. وعن مشاركة كافة الطيف العراقي في العملية السياسية عن كان داخل الجمعية الوطنية أو مجلس النواب المقبل أو المشاركة في الحكومة فقد أكد سيادته على السعي لمشاركة كافة الطيف العراقي بدون استثناء احد.

وقد تركزت العديد من الأسئلة حول قضيتين كبيرتين الأولى حول أهمية تفعيل قانون إجتثاث البعث وتنظيف المؤسسات الأمنية والجيش والشرطة من رجال النظام الفاشي السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء أبناء شعبنا ، وقضية تفشي الفساد المالي والمحسوبية، وأكد سيادته على دوام تفعيل قانون اجتثاث البعث وبان لا مكان للمجرمين من ازلام النظام السبق فيما بيننا الآن. وقد اتفق سيادته مع ما قيل عن تفشي الفساد الإداري والمالي وبأنه يشكل خطرا اكبر حتى من خطر الإرهاب، وقال أن معظم هذا الفساد قد ورثناه من النظام الفاشي البائد، لكننا – كما قال – نسعى للقضاء على هذه الآفة الخطرة ولدينا لجن للنزاهة تعمل بدون أي تردد أو خوف. وقد أورد مثلا على وجود قرار يعفى بموجبه رئاسة الجمهورية من المحاسبة المالية، لكنني الغيت هذا القرار لكي تقوم لجنة النزاهة بدورها القانوني.

وأنكر مقولة المحاصصة الطائفية،وقال بان الشعب العراقي هكذا خلقه الله وبهذه التشكيلة التي نراها، لذا يجب أن يشارك الجميع ويشرك جماعته، وهذا هو نهج الديمقراطية الجاري في كافة أرجاء العالم.

وعن سؤال حول مؤتمر القاهرة المقبل أجاب سيادته بان هناك لجنة تحضيرية ستشكل في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية وليس مؤتمر، فالمؤتمر سيعقد لاحقا في بغداد. ومن شروط الحكومة العراقية أن لا يكون بين الحاضرين من يشملهم قانون اجتثاث البعث أو أي من القوانين الجديدة التي صدرت ضد من شارك في الإرهاب. لذلك فنحن لا نخاف من احد كوننا أصحاب الحق.  

وعن قراره عدم التوقيع على أي من أحكام إعدام فقد رد سيادته بان هذه قضية مبدئية بالنسبة له شخصيا كونه وقع من قبل كمحام على قرار بإلغاء عقوبة الإعدام، وهناك نائبي الرئيس ولهما حق التوقيع بدلا عنه في حالة غيابه. وأضاف بأنه رجل مباديء وإذا تعارضت مبادئي مع منصبي الرسمي فسأضحي بالمنصب الرسمي من اجل مبادئي.

 

هوامش على جانب اللقاء :

ـ تميز السيد رئيس الجمهورية بصراحة الرجل المسؤول، والوضوح والتلقائية في حديثه وإجاباته عن أسئلة أفراد الجالية العراقية وبدون تكلف، وأضاف جوا من الود والحميمية على اللقاء بنكاته وطرفه المعهودة عنه.

ـ كان اللقاء الرائع سابقة جديدة افتقدها العراقيون جميعا في ظل الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة التي كانت تضع جدارا فاصلا بين الشعب والمسئولين.

ـ بذل سفير جمهورية العراق الفيدرالي الإتحادي الأستاذ طارق عقراوي جهودا مشكورة في تنظيم اللقاء وأدار الجلسة إلى جانب السيد رئيس الجمهورية.

ـ كانت هناك لقاءات فردية وجماعية مع مرافقي السيد الرئيس في صالة الفندق الرئيسية بعد انتهاء اللقاء مع سيادته.

ـ حضر اللقاء كافة ممثلي الأحزاب والقوى والمنظمات العراقية الوطنية المنضوين في لجنة التنسيق الوطنية في النمسا.

ـ يسجل على منظمي اللقاء خرق لمبدأ امني مهم جدا وفي هذا الظرف بالذات، إذ ترك الحبل على الغارب كما يقال ولم يتم الالتزام بالقوائم التي نظمت لأسماء الحضور.

ـ وهناك خطا امني أخر تمثل في ترك المدعوين يدخلون مع مقتنياتهم كالموبايل والكاميرات، إذا تركوا يمرون من داخل جهاز كشف المعادن ولم يتم فحص مقتنياتهم المذكورة أعلاه.