التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العراق لعام 2005

 تمكنت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، من رصد العديد من الظواهر السلبية والممارسات غير القانونية في عمل أجهزة الدولة العراقية خلال عام 2005.

نلخص أبرز هذه الظواهر، والتجاوزات، والممارسات السلبية بالنقاط التالية: -

 

أولاً: - موضوع الفساد الإداري.

 لاشك أن موضوع الفساد الإداري في الدولة العراقية ، أصبح اليوم حديث الناس ، وشغلهم الشاغل ، كما أصبح هذا الموضوع فقرة ثابتة في افتتاحيات الصحف العراقية ، إذ تكاد تصبح هذه المشكلة ، لأهميتها، وخطورتها جزءً من آلية العمل الروتيني، واليومي في دوائر الدولة العراقية ، وإذا لم توضع الحلول المناسبة ، والمعالجات السريعة لأجتثاث هذه الآفة ، فأن احتمالات تدمير البنية النحتية للدولة العراقية تدميراً تاماً أمر مؤكد، فالفساد الإداري يمشي في جسد الدولة اليوم، لذا يجب أن يدق ناقوس الخطر بقوة لتنبيه الجميع.

 

ثانياً :- الغياب الكبير لعدد غير قليل من أعضاء الجمعية العمومية عن اجتماعات البرلمان.

 لقد أصبح غياب أعضاء الجمعية الوطنية عن جلسات البرلمان، سواء الاجتماعات الدورية ، أو الاستثنائية ، أمراً واضحاً ومكشوفاً، وقد تجلى ذلك بخلو عشرات المقاعد والكراسي المخصصة للأعضاء في قاعة البرلمان ، حيث تظهرها كاميرات التلفزيون وهي شاغرة من أصحابها تماماً ، ومن المؤسف أن نقول ، بأن بعض الأعضاء (وخاصة الشخصيات النافذة في القوائم والكتل البرلمانية) لم يحضر أي اجتماع ،أو جلسة من جلسات البرلمان منذ انبثاقه، وحتى انتهاء أعماله.

 

ثالثاً :- اعتقال عدد من المسؤولين العراقيين من قبل الفوات المتعددة الجنسيات.

 لاشك أن أغلب العراقيين ، من كان في الداخل ، أو في الخارج ، قد سمع الكثير عن حالات الاعتقال ، والتوقيف والحجز، التي حدثت لبعض المسؤولين العراقيين ، على يد الفوات المتعددة الجنسيات ، والمؤلم في الأمر ، إن من بين هؤلاء المسؤولين شخصيات رسمية مهمة وفاعلة في الدولة العراقية الحالية ، كالوزراء ، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية التي تشرف على متابعة قضايا الإرهابيين، والمجرمين،وكذلك بعض أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين ، وهو أمر يدعو للمناقشة والسؤال، والمتابعة مع قيادات هذه الفوات ، والتفاهم مع آمريها ، من اجل وضع آلية صحيحة للتعامل مع هكذا حالات ، باعتبار أن مواصلة هذه الانتهاكات ، هو إهانة للدولة العراقية ،

 

رابعاً:- اعتقال النساء العراقيات مع أطفالهن.

 يقيناً أن كل مذنب يحاسب بذاته على ذنبه ، ولا يحاسب غيره قط على ذلك الذنب، مهما كان الذنب كبيراً، ومهما كانت علاقة المذنب بمن حوله، إذ لا يجوز أن يعتقل أقارب المتهم ، على خلفية ما ارتكبه الجاني، مهما كانت درجة القرابة بينهم، وإذا كان النظام الدكتاتوري ألصدامي البائد قد أشاع مثل هذا السلوك الشائن، والظلم الفاحش في سنوات حكمه القاهرة ، فأن على الحكومة الديمقراطية الجديدة إن تقضي هذه الحالة المؤلمة من الجذور، لا أن تعممها ثانية ، فاعتقال الأطفال الرضع مع أمهاتهم في السجون العراقية اليوم ، أمر غير مقبول ، كذلك اعتقال أقارب المتهم ،وخاصة زوجته، للضغط عليه،وأحباره على التعاون في التحقيق،أو الانخراط في مشروع السلطة بالإكراه،هو أمر معيب ومخجل،ويقع خارج السلوك المدني والإنساني المتحض.

 

 خامساً :- غياب الشروط الصحية عن المعتقلات والسجون  العراقية.

 يتحدث الكثير من المعتقلين المطلق سراحهم من المعتقلات والسجون العراقية اليوم، وكذلك ممثلو منظمات حقوق الإنسان، ووسائل الأعلام العراقية والعربية والعالمية أيضاً، عن سوء الظروف الإنسانية، وغياب الشروط الصحية عن المعتقلات والسجون والمواقف العراقية الحالية، من حيث التهوية الصحية، والماء الصالح للشرب ، وكذلك نوعية الغذاء ، ونظافة الحمامات ، وتوفير المراوح في الصيف ، والتدفئة في الشتاء ، ناهيك عن غياب النظافة في هذه السجون عموماً،بخاصة وأن أغلب هذه السجون مكتظة بأعداد كبيرة من الموقوفين والسجناء العراقيين ، وغير العراقيين أيضاً، أن عدم الاهتمام بنظافة السجون والسجناء ، وعدم توفير الشروط الصحية الملائمة ، هو حتماً أخلال واضح وصريح بحق المواطن في العراق ، وكذلك نشيرالى ما يتعرض له بعض المعتقلين والسجناء اليوم ، من حالات تعذيب جسدي ونفسي تسببت في موت ولعاقة الكثير منهم ، وهذا الأمر يتنافى مع مباديء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

 

 سادساً:- أطالة فترة الاعتقال والتوقيف لعدد كبير من الموقوفين العراقيين.

 لاحظت جمعيتنا عبر مفاصلها في العراق ، بأن هناك تأخيراً واضحاً في عملية التحقيق ، وكذلك في إنجاز وإنهاء الأوراق التحقيقية للمتهمين ، سواء من جهة عدم إرسال هذه الأوراق إلى المحاكم ، والتباطؤ في إرسالها، ومحاولة تأخيرها عمداً ، مما يسبب إجحافا للموقوفين ، وتجاوزاً على حقوقهم التي يضمنها الدستور والقوانين الإنسانية،بخاصة أولئك الموقوفين الذين لم تثبت عليهم التهم والجنايات، والملفت أن الأمر قد وصل إلى أن يموت بعض المتهمين في المعتقلات والمواقف، قبل إن تصل أوراق أطلاق سراحهم لعدم ثبوت الأدلة ضدهم،وهذا أمر يخالف الشرائع السماوية،ويعاكس القوانين الأرضية المعمول بها!

 

سابعاً:- اقتحام البيوت، واعتقال المواطنين دون أذن من القضاء.

 يتحدث العراقيون اليوم عن الكثير من التجاوزات والانتهاكات اللاانسانية ، التي ترتكبها بعض أجهزة الشرطة والجيش، ضد المواطنين العراقيين ، بخاصة في موضوعة اقتحام الدور السكنية ، وإرهاب العوائل،لاسيما الأطفال والنساء،وكذلك اعتقال المواطنين دون أذن من القضاء العراقي ، وهذا أمر يقع خارج القانون ، والدستور ، كما يعد انتهاكا صريحاً ، وخرقاً واضحاً ، لواحد من أهم حقوق المواطن العراقي ، ذلك المواطن الذي أنهكته التجاوزات البوليسية ، والانتهاكات الأمنية السابقة.

 

ثامناً:- تهديد الناشطين في المنظمات المدنية والإنسانية،والعاملين في الوسائل الإعلام

 تاسعاً:ر المؤسفة في الوضع العراقي اليوم ، هو ما يتعرض له الناشطون في منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، وكذلك العاملون في وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، من أذى وتهديد، واعتقال ، بل وحتى عمليات اغتيال، وأننا إذ نشير إلى هذه القضية بأسى وحزن،فأننا ندين بشدة هذه العمليات،سواء ما يأتي على يد الأجهزة الرسمية للدولة، أو ما يأتي على يد عصابات الإرهاب ، والتكفير، وكذلك المجموعات الإجرامية، لذا فأن حماية هذه العناصر النشيطة والفاعلة في الساحة العراقية أمر ضروري.

 

تاسعاً :- موضوع الأغذية الفاسدة والرديئة المستوردة.

 لاشك أن هذه المشكلة لاتقل خطورة عن المشاكل الأمنية، والإنسانية الأخرى ، بخاصة وأنها تتعلق بمعيشة المواطنين ، وحاجاتهم الحياتية مباشرة ، فأي ضرر عظيم ستسببه نتائج هذه المشكلة الخطيرة ، لو لم يتم معالجتها بشكل حاسم وقاطع ؟! عاشراً: ضررها سيكون ، ليس على حياة الناس فحسب ، بل وعلى مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة ، والقطاع التجاري من جهة ، وبين المستهلك العراقي من جهة أخرى ، لاسيما وأن تحسن الوضع المادي للمواطن العراقي بعد سقوط النظام الصدامي ، قد دفعه للتوجه نحو تحسين مفردات حياته المعيشية ، بخاصة في الجانب الغذائي ، وفجأة يجد هذا المواطن نفسه أمام ابتزاز آخر، وحصار معيشي جديد ، هو أسوء من سابقه ابتزازا وحصاراً، وذلك عبر إطعامه بالأغذية المستوردة الفاسدة ،آذ أن فساد الأغذية المستوردة، يقابلها ضعف ورداءة المنتوج الوطني، سوف يحرم المستهلك العراقي حتماً من استحقاقه المعيشي ، أسوة بأي فرد آخر في الدول المجاورة ، بخاصة الدول التي تتماثل مع العراق في مواردها المالية الكبيرة، ومن هنا فأن جمعيتنا تطالب الحكومة العراقية،لاسيما الأجهزة المسؤولة، بضرورة توفير الأغذية الجيدة ، والسليمة، وحماية حياة المواطن العراقي من جشع بعض المسؤولين في الوزارات المختصة، وكذلك بعض التجار ومعاقبة جميع المسؤولين عن ذلك.

 

عاشراً :- البطالة ، وتأثيرها على مستقبل العراق.

 لقد تعرض شعبنا العراقي - وبسبب سياسة النظام السابق- الى مشاكل سياسية واقتصادية وأمنية ومعيشية كثيرة ،ولعل مشكلة البطالة التي استفحلت في السنوات الأخيرة ، أي بعد قرارات الحصار الدولي ،واحدة من أهم هذه المشاكل ، ليس لأنها تتعلق بمعيشة المواطن ، وتوفير أسباب رزقه فحسب ، بل ولأن البطالة بحد ذاتها ارض خصبة لأغلب الأمراض والآفات الاجتماعية والنفسية في كل المجتمعات البشرية ، وهي أيضاً، سبب مهم من أسباب الجريمة، لذلك انتشرت في العراق، عبر السنوات العشر الأخيرة ، جرائم السرقة والاحتيال ، وتزوير العملة ، والسطو المسلح وغيرها من الجرائم التي لم يكن يعرف المجتمع العراقي بعضها من قبل ، ويقيناً إن قضية البطالة التي ضربت نتائجها اليوم ، جوهر المجتمع العراقي ، هي أرث ذلك النظام ومخلفاته ، وهي أيضاً الرهان الذي يراهن عليه أعداء العراق، خاصة الإرهابيين،لاستغلال ظروف الشباب العاطل استغلالا عدوانياً ، وسياسياً سلبياً ضد العملية السياسية الديمقراطية الجديدة ، لذلك فأن معالجة هذه المشكلة ، معالجة صحيحة وجادة ، سوف تغلق الباب بوجه أعداء العراق المتربصين بأمنه وسلامته ومشروعه الديمقراطي.

 

أحدعشر :- الطفولة، ورعاية الأطفال.

 لعل الأطفال في العراق ، هم أكثر الشرائح الاجتماعية تضرراً ، وأشدهم تعرضاً لنتائج الاضطراب السياسي والأمني والاقتصادي الحاصل، باعتبار أن الأطفال مرتبطون عادة ببرامج رعاية الدولة، وأن مستقبلهم متصل بعجلة الإدارة الحكومية ، فهم يقيناً ليسوا مثل الكبار المتحررين من القيود العائلية ، والمعيشية ، والدراسية ، والترفيهية ، لذا فأن ما حصل ويحصل اليوم في العراق من أمور سلبية ، أو ايجابية ينعكس حتماً على أحوال الأطفال ، وعلى قضية الطفولة ، لذا يجب على الدولة الجديدة، رعاية هذه القضية رعاية خاصة، والعناية، والاهتمام بأقصى درجات العناية بالأطفال العراقيين، وتوفير كل أسباب اللهو والفرح والسعادة لهم ، بخاصة وقد حرموا منها طويلاً، كذلك يتوجب على الحكومة الجديدة توفير مستلزمات التربية الصحيحة،والتعليم المنهجي والعلمي،والاهتمام بصحة الأطفال، وتوفير البرامج العلمية والصحية والترفيهية المفيدة،وأبعاد شبح الخوف والقلق والبؤس والحرمان،الذي لازم الطفولة العراقية، ورافقها لعشرات السنين. كما يجب وضع آلية تشريعية صارمة، لمحاربة العنف المستخدم ضد الأطفال،حماية للطفولة، وضمانة لمستقبل العراق.

 

اثنا عشر :- مشكلة أقارب المسؤولين ونفوذهم في أجهزة الدولة.

 يتحدث العراقيون اليوم في كل مكان ، عن ظاهرة هي ليست جديدة بشكل تام ، بقدر ما هي ظاهرة قديمة ، كانت تتمثل سابقاً ، بسلطة العائلة الحاكمة ، وأفراد العشيرة ، والقرية حصراً، فتجددت وتطورت في ظل الظروف الجديدة ، آذ توسعت هذه الظاهرة ، لتصل وتشمل اليوم أغلب أقارب المسؤولين في الدولة العراقية ، حتى أصبح هذا الأمر ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل المشروع الديمقراطي برمته ، كما تهدد جميع مؤسسات الدولة ، فقد تحول - وللأسف الشديد - بعض أقارب المسؤولين العراقيين اليوم إلى إخطبوط ، تمتد أذرعه إلى كل مفاصل الدولة ، فهم يسيطرون على الخطوط المهمة والحساسة ، وكذلك مراكز العصب في الدولة الجديدة ، مستغلين بقوة أقاربهم كل ما يمكن استغلاله ، ببشاعة منقطعة النظير،فلا يصعد أو ينزل، نسغ في شجرة الدولة، بدون تدخلهم واستغلالهم ، حتى أصبح بعضهم اليوم من أصحاب المليارات ، وهو الذي لم يكن بالأمس يملك شيئاً، لذلك يجب وضع قوانين خاصة لمراقبة المسؤولين ، ومنع امتداد نفوذ أقاربهم ، بعيداً عن المحسوبية والمنسوبية ، إضافة إلى معاقبة كل من يهين ، أو يعتدي على موظف في الدولة،خاصة بعد انتشار ظاهرة اعتداء أقارب المسؤولين على موظفي الدولة ، لاسيما العاملين في وسائل الأعلام، ووزارات الصحة، والبلديات ،إضافة إلى بعض المحافظات، لذا يجب متابعة هذه المشكلة، بل وأجتثاثها من أرض المجتمع العراقي.

 

 ثالث عشر :- ظاهرة أطلاق العيارات النارية من قبل الشرطة والحرس الوطني.

 يؤسفنا أن نشيرالى قضية ، كان يمكن أن لا نشير لها في تقريرنا هذا ، لو لم تكن لها آثار سلبية عميقة، ونقصد بذلك قيام بعض أفراد الشرطة والحرس الوطني، بإطلاق العيارات النارية في الهواء ، من اجل فسح المجال لمرور أرتالهم العسكرية في المناطق السكنية المزدحمة ، وقد تسببت هذه الممارسات الخاطئة بإصابة العديد من المواطنين الأبرياء واستشهاد البعض الأخر وهو نائم في بيته ، اومنهمك في محل عمله ، وأن ما يزيد الأمر ألما وحزناً ، أن تأتي هذه الحوادث، والاعتداءات من قبل أجهزة واجبها حماية المواطن، لا الاعتداء عليه ، وتوفير الأمن والطمأنينة للمجتمع ، لذلك فأن الأليفات لهذا الأمر الخطير من قبل قيادات الدولة، بخاصة وزارتي الداخلية والدفاع، بات أمراً ضرورياً لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً.

 

 رابع عشر:- استخدام العنف والقوة في مواجهة التظاهرات السلمية.

 لاحظت جمعيتنا - وبشكل مؤسف - اتجاه بعض أجهزة الجيش والشرطة في العراق ، إلى استخدام العنف والقوة، والقسوة المفرطة ، التي تصل لحد القتل أحياناً ، لفض التظاهرات السلمية، ولم تكتف هذه الأجهزة بالتصدي للمتظاهرين ، بل راحت تشتبك معهم بكل أنواع الأسلحة، وقد تجلى ذلك بوضوح ، في مواجهة التظاهرات السلمية التي حصلت في محافظتي الناصرية وديالى ، وسقوط عشرات القتلى والجرحى نتيجة لهذه المواجهة العنيفة ، على الرغم من أن الدستور، والقانون العراقي الجديد ، يمنحان المواطنين حق التظاهر، وحرية التعبير، دون منع أو مسائلة . إننا إذ ندين هذه الأعمال غير الديمقراطية،فأننا نتمنى أن لاتتكرر مثل هذه المواجهات مستقبلاً ، فالأساليب البوليسية، لا تؤسس لدولة ديمقراطية كما يتمناها العراقيون الأحرار.

 

خامس عشر: - تفشي الرشوة والوساطة، والتركيات الحزبية.

 يعتبر العراقيون مشكلة الرشوة والوساطة والتزكيات الحزبية في التعيين، هي من أخطر الظواهر التي يتعرض لها المجتمع العراقي ، بخاصة وقد وصل الأمر، إلى عدم الموافقة على تعيين أي شخص لا ياتي بتزكية من احد