رؤية الرابطة الانسانية العراقية لحقوق الانسان للقانون الخاص بمنظمات الجتمع المدنى العراقى الجديد

بسم الله الرحمن الرحيم

 حينما سمعنا بصدور مسودة القانون الجديد الخاص بمنظمات المجتمع المدنى والدى ينظم عملها استبشرنا خيرا به املين ان يلبى هدا القانون طموحات تلك المنظمات ونجد فيه ضاللتنا ويخفف من معاناتنا ومشاكلنا المادية والمعنوية الا اننا فوجئنا بصدور القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدنى الصادر من جهة تبدو مجهولة حصلنا على نسخة منه على الانترنت بمواده (58) وادا ما اردنا ان نقيم هدا القانون ونسلط الضوء عليه وجدناه يسعى لحقيق جملة امور :

 1- جعل منظمات المجتمع المدنى مرتبطة بمكتب الوزير وهدا يعنى ان الدولة هى المراقبة على اداء تلك المنظمات لا العكس

2- تحويل صفة ( غير الحكومية ) لتلك المنظمات بالصفة الحكومية.

3- الحد من نشاطها المتسم بالانسانية وغير النفعية .

4-اعتبار رؤساء واعضاء المنظمات موظفين وعاملين فى مؤسسات الدولة .

5- تهميش دور منظمات المجتمع المدنى وتسييسها لصالح الدولة او الحكومة .

6- عدم وجود ضمان قانونى خاص لمنتسبى منظمات المجتمع المدنى من المفروض ان يكون سندا قانونيا وشرعيا يعينهم فى اداء اعمالهم.

7- التركيز على الواجبات وتهميش الحقوق .

8- التدخل غير المشروع فى ابسط الشؤون الداخلية للمنظمة . كالتدخل فى انظمتها الداخلية وصياغة الاهداف وجعلها فى قالب جاهز

 9- هدا القانون بصيغته الحالية تكون المنظمات مراقبة لا رقيبة

الرابطة الانسانية العراقية لحقوق الانسان / المقر العام / الديوانية