تقرير حملة الحد من الأسلحة

 وداد عقراوي

widad.akrawi@woea.dk

 تحت عنوان "تجار الأسلحة يتمتعون بالحصانة من العقاب، مع "الانتهاك المنظَّم" لجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة خلال العقد المنصرم" نشرت حملة الحد من الأسلحة ـ التي هي مبادرة مشتركة أطلقتها كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة أوكسفام الدولية، وشبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة (إيانسا) وتهدف الى تقليص انتشار الأسلحة وإساءة استخدامها، وإقناع الحكومات بوضع معاهدة ملزمة تتعلق بتجارة الأسلحة ـ تقريرها الذي قُدم بتأريخ 16ـ3ـ2006 الى مجلس الأمن.
وذكر التقرير ان قرارات حظر الاسلحة التي اتخذتها الامم المتحدة تُنتهك بشكل منظم، ويجب الحد من ذلك باسرع وقت لو اردنا لها النجاح في منع الأسلحة من تأجيج انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقاً لحملة الحد من الأسلحة، فقد تكرر انتهاك جميع قرارات حظر الأسلحة الثلاثة عشر التي أصدرتها الأمم المتحدة في العقد الأخير. وعلى الرغم من أن منتهكي قرارات الحظر يًعدُّون بالمئات، فإن عدداً قليلاً منهم فقط أُخضعوا للملاحقة القضائية.
اشارت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الى انه "على مدى السنوات العشر الماضية، لم تواجَه الانتهاكات المنظمة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة بملاحقات قضائية تُذكر. ولا يزال مروِّجو الأسلحة يفلتون من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ويسخرون من جهود مجلس الأمن".
وطالب المشاركون في حملة الحد من الأسلحة مجلس الأمن ببذل كل ما في وسعهم لجعل الدول تقوم بضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحظر الأسلحة. وناشدوا بتحويل حزمة من التدابير الجديدة الى واقع ملموس، ومنها الموافقة العاجلة على وضع معاهدة دولية لتجارة الأسلحة.
من شأن هذه المعاهدة أن تمكِّن الحكومات من العمل بشكل موحد على الحد من عمليات نقل الأسلحة التقليدية بشكل صارم، مما يخلق الظروف المواتية لاحترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة بشكل سليم.
منذ بدء الحملة في أكتوبر2003، أعربت أكثر من 45 دولة عن دعمها لوضع مثل هذه المعاهدة.
وفقاً للتقرير:
ـ إن الموارد المتاحة لفرق التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة قرارات الحظر والوقت المخصص لها يتسمان بالنقص المثير للقلق؛
ـ على الرغم من أن قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة هي قرارات ملزمة قانونياً بموجب القانون الدولي، فإن العديد من الدول لم تجعل من انتهاك الحظر جريمة جنائية؛
ـ عادة ما يجري تزوير الوثائق المتعلقة بتصدير الأسلحة واستيرادها وشحنها، وكثيراً ما يقوم مسؤولون رسميون في الدولة بتغطية عمليات نقل الأسلحة،
ـ في بعض الأحيان، يكون أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير مدربين على تسجيل العلامات على الأسلحة بالشكل المطلوب، في الوقت الذي تفتقر فيه بعثات الأمم المتحدة إلى الوسائل الملائمة لمراقبة نقاط الدخول في المناطق المحظورة.
وقالت بربارة ستوكنغ، مديرة منظمة أوكسفام: "إن مروجي الأسلحة غير الشرعية يفلتون من العقاب على عمليات القتل يومياً. وإن قرارات حظر الأسلحة ينبغي أن تتعزز، إلا أنها ستظل تمثل أداة كليلة. فهي غالباً ما تُفرض من قبل مجلس الأمن على أسس سياسية وليست مبدأية، وعادة ما تُفرض بعد فوات الأوان، فتفشل في إنقاذ أرواح البشر. إن العالم بحاجة ماسة إلى معاهدة لتجارة الأسلحة إذا أردنا أن نمنع وقوع الأسلحة في أيد غير أمينة".
واشار منظمي الحملة الى ان الأمم المتحدة تمكنت من فرض الحظر على الأسلحة في 8 نزاعات من أصل 57 نزاعاً في الفترة 2001-1990. وفي حال الاتفاق على الحظر من قبل الأمم المتحدة، فإنه كان يأتي متأخراً اي بعد نشوب النـزاع. لذلك سيكون لوضع معاهدة لتجارة الأسلحة دوراً كبيراً في توفير إطار أوسع لمنع بيع الأسلحة قبل نشوب الحروب وتفشي الصراعات وقبل ان تنتهك حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية. بالاضافة الى انها ستساعد على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة بشكل أوسع وبشكل أكثر صرامة وجدية ووفقاً لمعايير عامة محددة تقوم على القانون الدولي.
مع بدء العد التنازلي للايام المئة الاخيرة المتبقية على انعقاد المؤتمر العالمي للأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة في يونيو، سيكون المشاركون في الحملة من 110 دولة في الايام القادمة منهمكين بتنظيم مسيرات وحفلات موسيقية بهدف الضغط على حكوماتهم لتحقيق الهدف الاساسي والحقيقي المتمثل بدعم معاهدة تجارة الأسلحة.

وقالت ربيكا بيترز، مديرة شبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة: "في الأيام المئة المتبقية على بدء انعقاد المؤتمر العالمي للأمم المتحدة بخصوص الأسلحة الصغيرة، سيُقدر عدد الأشخاص الذين سيُقتلون بواسطة الأسلحة بنحو 100.000 شخص، وسيكون عدد المصابين بجروح أكبر بكثير من هؤلاء، وسيعانون الأمرين بطرق أخرى من جراء العنف المسلح. واليوم سيبادر العديد من الأشخاص، من كينيا إلى كندا إلى تشيلي إلى دعوة زعمائهم للمطالبة بوضع ضوابط دولية لمنع وقوع الأسلحة في أيد غير أمينة".
أكثر من 900.000 شخص من 160 بلد من بلدان العالم بعثوا بصورهم لكي تُضاف الى حملة المليون وجه، التي تعّد أضخم عريضة للصور في العالم اجمع، تدعو الحكومات إلى ضبط تجارة الأسلحة. وستُسلم هذه العريضة أثناء المؤتمر الذي سيُعقد في يونيو، وهي تعتبر رمزاً للمليون شخص اللذين فقدوا حياتهم بفعل الأسلحة منذ المؤتمر الأخير للأمم المتحدة بشأن الاسلحة الصغيرة.
من الجدير بالذكر ان :
الأسلحة التقليدية تودي بحياة أكثر من 500,000 شخص سنوياً، او بصورة اخرى شخص واحد كل دقيقة؛
هناك 639 مليون قطعة سلاح صغير وخفيف في العالم اليوم، او قطعة واحدة لكل عشرة أشخاص؛
ويتم إنتاج ثمانية ملايين قطعة أخرى كل عام؛
تنتجها أكثر من 1000 شركة في ما لا يقل عن 98 دولة؛
يُقدَّر بأن 80-90 بالمائة من الأسلحة الصغيرة غير القانونية تأتي من التجارة التي تجيزها الدول؛
وتبلغ قيمة صادرات الأسلحة المصرَّح بها عالمياً 21 مليار دولار في السنة.
على الرابط التالي ستجدون نسخة من التقرير الإعلامي الموجز المتلعق بقرارات الأمم المتحدة لحظر الأسلحة:
http://web.amnesty.org/library/index/engior400072006
وللحصول على نسخة من التقرير المقدم إلى مجلس الأمن بعنوان: تعزيز الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لحظر الأسلحة والتحديات الرئيسية للمراقبة والتدقيق":
http://web.amnesty.org/library/index/engior400052006