بيان من حزب توركمن ايلي حول مطالب التركمان ورغبات أهل الحل والعقد في العراق

 

 منذ بداية الأزمة الحكومية التي أصبحت الشغل الشاغل للعراقيين بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة ، طالبنا عدة مرات عبر البيانات والمذكرات بإشراك التركمان في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتمثيلهم بشكل منصف في كل ما يهم الشأن العراقي ، إلا إن مطالبنا هذه لم تلق أذانا صاغية لدى أهل الحل والعقد في العراق.

 وعلى هذا الأساس أصبحنا على قناعة بأن التركمان قد أصبحوا منذ بداية العملية السياسية الجارية في العراق بعد سقوط صدام ، ضحية التباين بين مواقف وتصريحات أهل الحل والعقد . وخير ما يعزز هذا الكلام هو إن تصريحات أهل الحل والعقد لا تخلو من الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، ولكن عندما يجد الجد ترى بأن مكونات أساسية من الشعب العراقي قد تم تهميشها في اتخاذ القرارات في الاجتماعات والمفاوضات الرسمية وغير الرسمية . وكل ذلك حدث ويحدث الان سواء في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة أو تشكيل مجلس الأمن الوطني وكذلك في توزيع المناصب السيادية والوزارات بين قوائم أهل الحل والعقد .

 وقد حدث ويحدث كل ذلك أيضا ، مع إن الدستور العراقي الدائم الذي صادق عليه الشعب العراقي قد نص بصورة واضحة على الحقوق المشروعة لجميع مكونات الشعب العراقي ومن بينهم التركمان باعتبارهم القومية الثالثة في العراق ، وجزء أساسي من تأريخ وجغرافية وثقافة العراق . والانكى مما سبق هو أن أهل الحل والعقد لايتراجعون عن التأكيد على ضرورة تطبيق الدستور بحذافيره لأجل إحقاق الحق مع جميع مكونات الشعب العراقي .

  إذن ، فأين هذا من ذاك ؟ وأين مفهوم الوحدة الوطنية ؟ وأين حقوق التركمان ولاسيما إن المرحلة القادمة ستكون بداية لتطبيق المادة ( 58) من قانون إدارة الدولة بواسطة المادة ( 136) من الدستور الدائم . والتركمان هم المعنيين بالدرجة الأولى بهذه القضية ، ولابد من تمثيلهم في كل مفاصل الدولة والحكومة العراقية ، حتى يتسنى لنا القول بأن الشعب قوة وليس جهاز تصويت أو مظاهرات فقط .

حزب توركمن ايلي

المكتب الإعلامي

21/ 3/2006