الحياة والحرية للزميل الدكتور احمد الموسوي

 

تحت وطأة الانفلات الأمني وتنامي قوى العنف الدموي للميلشيات الحزبية والطائفية والمناطقية المختلفة وغياب المسؤولية الرسمية ( البرلمان ,الحكومة ، رئاسة الجمهورية ) وضعف الأداء الأمني لوزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين , وتصاعد حدة الاحتقان الطائفي والمذهبي , زادت وتيرة وحجم العمليات التخريبية الإجرامية لقوى وجهات عديدة , داخلية وخارجية , مناهضة للتغيير والعملية السياسية مستفيدة من أجواء وظروف خلقها وكرسها الاحتلال والقوات المتعددة الجنسيات , وفي ظل أوضاع معقدة وعصيبة يمر بها العراق و المواطنين العراقيين وعجز النخبة السياسية وأحزابها عن تبني مشروع وطني  لإنقاذ العراق وتشكيل السلطة الوطنية. في مثل هذه الأوضاع الشاذة انعدمت فرص ضمان حق الحياة والحرية للمواطنين العراقيين . فتضاعفت أعداد قتلى التفجيرات والخطف والتغييب والاعتقالات العشوائية التي تقوم بها المجاميع الإرهابية وزمر الميلشيات وعصابات الجريمة.
قبل ثلاثة أسابيع وفي وضح النهار ومن داخل مقر الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في المنصور , اختطف الشخصية الوطنية والناشط في مجال حقوق الإنسان الزميل الدكتور احمد الموسوي , رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان. كان الدكتور الموسوي ولعقود طويلة مناهضا و معارضا للنظام الديكتاتوري المقبور وعمل على تعزيز حركة حقوق الإنسان العراقية ووحدة منظماتها وتبنى مشروع الجمعية العراقية لحقوق الإنسان وساهم بالترويج لتأسيس منظمات وجمعيات ولجان حقوق الإنسان في مختلف دول العالم .
أننا في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد , ندين ونستنكر العملية الإجرامية الإرهابية التي استهدفت الزميل الدكتور احمد الموسوي والتي لا تعني وفي كل الأحوال غير جريمة إرهاب وترويع للجميع وفي مقدمتهم ناشطي منظمات وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني العراقية , إننا نحمل الخاطفين والجهات الداعمة لهم المسؤولية عن حياة وحرية الزميل الدكتور احمد الموسوي  رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في ذات الوقت الذي نشعر بالقلق البالغ على حياته  ونحمل  الحكومة العراقية ومؤسساتها الأمنية كما قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة ونطالب بالكشف عن مصيره وضمان سلامته وحريته  مؤكدين ضرورة تظافر جهود الجميع لوضع حد لعمليات الخطف والقتل وترويع المواطنين العراقيين الآمنين .
في نفس الوقت نقول آن الأوان للفعاليات العراقية  لتحمل مسؤوليتها الوطنية وذلك بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية وإعادة الاعتبار للهوية الوطنية العراقية ووضع حد لفوضى القتل اليومي  وكذلك نزع سلاح الميليشيات الحزبية والطائفية ووضع حد للتدخل الخارجي. ونؤكد على ضرورة دعم سلطة القانون ومؤسسات الدولة ومنها الأجهزة الأمنية لتتمكن من دحر  القوى التخريبية الإجرامية الصدامية والتكفيرية وضمان حقوق المواطنين العراقيين بالحياة الآمنة المستقرة .
إننا نهيب ونكرر المناشدة لجميع الجهات الحكومية والحزبية العراقية العمل على كشف مصير الزميل الدكتور احمد الموسوي وبما يضمن سلامته وحياته وحريته .

ستوكهولم في 26/3/2006

الهيئة التنفيذية

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد