|
تقرير العام 2006 : حالة حقوق الإنسان في العالم مع القسم الخاص حول العراق
ملاحظة : الأرقام كما هي في 23 مايو/أيار 2006، ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك.
ظهر التقدم الملحوظ الذي تحقق على طريق إلغاء عقوبة الإعدام قدرة الضغط الذي يمارسه الرأي العام على إحداث تغيير. عقوبة الإعدام · بحلول 2005، ألغت 122 دولة عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. · في العام 1977، وهو السنة التي استأنفت فيها الولايات المتحدة الأمريكية استخدام عقوبة الإعدام ودعت فيها منظمة العفو الدولية إلى عقد مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام حقق إنجازاً كبيراً، كانت هناك 16 دولة فقط قد ألغت عقوبة الإعدام. · على حد علم منظمة العفو الدولية كانت هناك دولة ... واحدة ما زالت تُعدم المذنبين الأطفال في العام 2005. النفاق · في العام 2005، اعترفت الإدارة الأمريكية باستخدام عمليات "الترحيل السري". وهي ممارسة نقل أشخاص قسراً وبدون اتباع الإجراءات القانونية من دولة إلى أخرى يتعرضون فيها لخطر الاستجواب تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة. وعمليات الترحيل السري غير قانونية بموجب المعاهدات الدولية التي تشكل جميع الحكومات الأوروبية أطرافاً فيها. · 2005 ... هو العام الذي كُشفت فيه أدلة تورط الحكومات الأوروبية في عمليات الترحيل التي تقودها الولايات المتحدة. · 1000 ... هو تقريباً عدد الرحلات الجوية السرية المرتبطة مباشرة بالسي آي إيه والتي استخدمت الأجواء الأوروبية بين العامين 2001 و2005، والتي ربما كان بعضها ينقل سجناء. · المئات ... هو العدد التقديري للأشخاص الذين ربما تعرضوا لعمليات ترحيل سري حول العالم. · 6... هو عدد الدول الأوروبية الضالعة في ترحيل سري لـ 14 شخصاً إلى دول تعرضوا فيها للتعذيب. · 1... هو عدد الدول الأوروبية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق موظفين في السي آي إيه اشتُبه بإقدامهم على خطف سجناء لترحيلهم سراً. الازدواجية ناصرت الحكومات حقوق الإنسان من ناحية وأضعفتها من ناحية أخرى. التعذيب · هناك 141... دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. · هناك 104... دول من أصل 150 دولة ورد اسمها في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2006 مارست التعذيب أو سوء المعاملة ضد أشخاص. شلل المجتمع الدولي وُصف النـزاع الدائر في دارفور بأنه رهيب في نطاقه ومروع في طبيعته. وثمة حاجة لإجراءات عاجلة من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحماية المدنيين في دارفور. النـزاعات المسلحة · 2,2 مليون هو عدد اللاجئين والأشخاص المهجرين بفعل النـزاع. · 285,000 ... هو العدد التقديري للذين ماتوا من الجوع أو المرض أو القتل في دارفور منذ العام 2003. · 7000 ... هو عدد مراقبي الاتحاد الأفريقي المنتشرين في دارفور. · 13 ... هو عدد القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور. · صفر ... هو عدد أفراد قوة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في دارفور.
· في قمة الألفية التي عُقدت في العام 2000، وضع زعماء العالم أهدافاً واضحة لتسوية بعض من أكثر المشاكل الاجتماعية الشائكة في العالم. لكنهم، تقاعسوا عن ترجمة وعودهم إلى أداء فعلي. وقد وعدت الحكومات بتحقيق التعليم الابتدائي الشامل بحلول العام 2015. · أكثر من 100 مليون... هو عدد الأطفال الذين يظلون خارج المدارس. · 300,000 ... هو العدد التقديري للجنود الأطفال. · 46% ... هي نسبة الفتيات في الدول الأكثر فقراً في العالم اللواتي لا يحصلن على تعليم ابتدائي.
التعذيب والإرهاب · اعتُقل آلاف الأشخاص بدون تهمة أو محاكمة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة باسم محاربة الإرهاب. · 1592 ... هو عدد الأيام التي مضت على فتح معسكر السجن في خليج غوانتنامو من جانب الولايات المتحدة لاحتجاز المتهمين بالإرهاب في 11 يناير/كانون الثاني 2002. · 759... هو العدد الإجمالي للأشخاص الذين اعتُقلوا في خليج غوانتنامو. · 13... كان عمر محمد إسماعيل آغا عندما احتجزته الولايات المتحدة في أفغانستان في أواخر العام 2002 قبل نقله إلى غوانتنامو. · صفر ... هو عدد المعتقلين في خليج غوانتنامو الذين أُدينوا بارتكاب جرم جنائي.
· من المهد إلى اللحد وفي أوقات السلام والحرب، تواجه النساء التمييز والعنف على يد الدولة والمجتمع والعائلة. · مليونا فتاة ... معرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كل عام. ولدى 9 دول فقط تشريعات محددة تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. · 25% ... من النساء يواجهن الأذى الجنسي من جانب شريك حميم في حياتهن. وليس لدى 79 دولة أي تشريع ضد العنف المنـزلي. · 5,3% ... من حوادث الاغتصاب المبلَّغ عنها في إنجلترا وويلز في العام 2003 أدت إلى إدانة. · غير معروف : العدد الإجمالي للنساء اللاتي يغتصبن في النـزاعات. ويشيع استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب. ومن الصعب معرفة الأرقام الدقيقة بسبب انعدام الأمن والوضع اللوجستي والخوف من وصمة العار وخطر الانتقام من النساء اللواتي يبلِّغن عن الاغتصاب.
· يغذي انتشار الأسلحة الصغيرة النـزاعات والفقر وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم. · رصاصتان... لكل شخص على وجه الأرض وقطعة سلاح واحدة لكل عشرة. · 1000... هو متوسط عدد الأشخاص الذين يُقتلون كل يوم بالأسلحة الصغيرة. · 1 إلى 10 ... مقابل كل دولار ينفق على مساعدات التنمية يُنفق 10 دولارات على الميزانيات العسكرية. · 88% ... هي نسبة صادرات الأسلحة التقليدية المعلنة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن : الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. العراق الجمهورية العراقية رئيس الدولة: جلال الطالباني (حل محل الشيخ غازي الياور، في إبريل/نيسان) رئيس الحكومة الانتقالية: إبراهيم الجعفري (حل محل إياد علاوي، في إبريل/نيسان) عقوبة الإعدام: مطبَّقة المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التوقيع "اتفاقية المرأة": تم التصديق مع إبداء تحفظات "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة": لم يتم التوقيع
تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2005
ارتكبت "القوة المتعددة الجنسيات" التي تقودها الولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي دون تهمة أو محاكمة، والاستخدام المفرط للقوة، الذي أسفر عن وقوع وفيات بين المدنيين. وكانت الجماعات المسلحة التي تقاتل "القوة المتعددة الجنسيات" والحكومة العراقية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها قتل آلاف المدنيين عمداً في تفجيرات وغيرها من الهجمات، واحتجاز الرهائن والتعذيب. وأصدرت المحاكم الجنائية أحكاماً بإعدام عشرات الأشخاص، وأُعدم ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص. وقُدِّم الرئيس السابق صدام حسين وسبعة آخرين إلى المحاكمة. واستمر تعرض النساء والفتيات للمضايقات وكن يعشن في خوف نتيجة استمرار انعدام الأمن. أُجريت انتخابات "الجمعية الوطنية الانتقالية"، أي البرلمان العراقي الانتقالي، في 30 يناير/كانون الثاني، وشهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين في الجنوب وفي كردستان العراق. غير أن أغلب السنة قاطعوا الانتخابات، استجابةً على ما يبدو لدعوة شخصيات دينية وسياسية سنية كانت تعارض إجراء الانتخابات مع استمرار وجود "القوة المتعددة الجنسيات" في العراق، ولم يشارك آخرون في الانتخابات خشية التعرض لانتقام الجماعات المسلحة. وفاز تحالف شيعي بأغلبية الأصوات وحصل على 140 مقعداً من بين 275 مقعداً في "الجمعية الوطنية". وحصل تحالف كردي على 75 مقعداً، بينما حصل ائتلاف قاده رئيس الوزراء إياد علاوي، الذي انتهت ولايته، على 40 مقعداً. وبعد جمود استمر عدة أسابيع، أدى اتفاق بين التحالفين الشيعي والكردي إلى تشكيل حكومة جديدة في مايو/أيار. وشُكِّلت الحكومة برئاسة إبراهيم الجعفري، زعيم "حزب الدعوة" وعضو التحالف الشيعي، وضمت عدة وزراء من السنة. وعُيِّنَ جلال الطالباني، زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" رئيساً للبلاد. وأُجري مزيد من المفاوضات المطولة قبل أن تتفق "لجنة صياغة الدستور" على مشروع دستور جديد في أواخر أغسطس/آب، بعد أسبوعين من انتهاء المهلة المحددة بموجب "قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية". وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، طُرح الدستور الجديد في استفتاء عام وأُقر إجمالاً بأغلبية ثلاثة إلى واحد، برغم رفضه بأغلبية اثنين إلى واحد في محافظتين يتألف أغلب سكانهما من السنة، وهما الأنبار وصلاح الدين. واتُّفق على أن يشكل البرلمان الجديد لجنةً لبحث إمكان إجراء تعديلات على الوثيقة. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، أُجريت الانتخابات لاختيار "مجلس النواب" الجديد، وهو برلمان ذو ولاية كاملة مدتها أربع سنوات يتألف من 275 مقعداً. وخاضت الأحزاب السنية تلك الانتخابات إلى جانب الأحزاب الشيعية والكردية. وكانت نسبة الإقبال على التصويت عالية وبلغت 70 بالمئة، حسب التقديرات الرسمية، وتم التصويت في أغلب الحالات وفقاً لاختيارات عرقية ودينية. وانتهى العام دون أن تُشَكَّل حكومة جديدة. وفي ظل هذا المناخ السياسي، ارتُكبت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على أيدي الجماعات المسلحة و"القوة المتعددة الجنسيات" وقوات الأمن العراقية.
كانت الجماعات المسلحة التي تقاتل "القوة المتعددة الجنسيات" وقوات الأمن العراقية مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وورد أن مئات المدنيين العراقيين قُتلوا أو جُرحوا في هجمات على أيدي الجماعات المسلحة. وتعرض بعض هؤلاء المدنيين، ومن بينهم مترجمون، وسائقون وغيرهم ممن يعملون لدى "القوة المتعددة الجنسيات"، للهجوم لأنهم اعتُبِروا "متعاونين" على ما يبدو، واستُهدف آخرون، من بينهم موظفون ومسؤولون حكوميون، وقضاة، وصحفيون، بسبب صلتهم بالإدارة العراقية. واستُهدف كثير غير هؤلاء بسبب انتمائهم لجماعات دينية وعرقية محددة. كما قُتل كثير من المدنيين وجُرحوا في حوادث تفجير سيارات ملغومة وهجمات انتحارية نفذتها الجماعات المسلحة دون تمييز مستهدفةً الشرطة العراقية، والقوات الحكومية، وقواعد "القوة المتعددة الجنسيات" وقوافلها العسكرية. كما كانت الجماعات المسلحة مسؤولة عن اختطاف عشرات من العراقيين والأجانب واحتجازهم رهائن. وقُتل كثير من الرهائن. وكان أغلبهم مدنيين. * ففي 25 يناير/كانون الثاني، قُتل القاضي قيس هاشم الشمري، أمين "مجلس القضاء العراقي"، هو وابنه رمياً بالرصاص في كمين نصبه مسلحون أطلقوا عليهما النار من سيارة. وكان القاضي وابنه قد غادرا منزلهما للتو مستقلين سيارة في شرق بغداد. وأعلنت جماعة "أنصار السنة" المسلحة مسؤوليتها عن قتلهما. * وفي 28 فبراير/شباط، قُتل ما لا يقل عن 118 شخصاً وجُرح 132 آخرون في هجوم انتحاري باستخدام سيارة ملغومة قرب مركز للشرطة وسوق مزدحمة في الحلة جنوبي بغداد. وكان من بين الضحايا أشخاص اصطفوا أمام عيادة صحية للحصول على شهادات طبية تمكنهم من التقدم لوظائف في الجيش والشرطة. وكان كثير من الضحايا الآخرين في السوق في الجهة المقابلة من الطريق. وأعلنت جماعة تطلق على نفسها "تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نُشر على الإنترنت. * وفي 14 سبتمبر/أيلول، اجتذب انتحاري عشرات الأشخاص إلى شاحنته الصغيرة المقفلة بعد أن وعدهم بفرص للعمل ثم فجر قنبلة في ميدان العروبة في حي الكاظمية ذي الأغلبية الشيعية في بغداد. وقُتل ما لا يقل عن 114 مدنياً، من بينهم أطفال، وجُرح عشرات غيرهم. * وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، اختُطف في بغداد أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، من أعضاء "فرق صنع السلام المسيحية، وهم توم فوكس، ونورمان كيمبر، وجيمس لوني، وهارميت سينغ سودن. وأعلنت جماعة، تطلق على نفسها اسم "سيوف الحق"، مسؤوليتها عن اختطافهم، وطالبت بالإفراج عن جميع السجناء العراقيين. وكان الرجال الأربعة لا يزالون محتجزين في نهاية العام.
احتُجز آلاف الأشخاص دون تهمة أو محاكمة على أيدي "القوة المتعددة الجنسيات". وكان أغلبهم سُنَّةً اعتُقلوا في المنطقة المسماة "المثلث السني"، حيث يتركز جانب كبير من نشاط الجماعات المسلحة المعارضة "للقوة المتعددة الجنسيات" والحكومة العراقية. وحُرم أغلبهم من الاتصال بمحامين وبأسرهم في الشهرين الأولين للاحتجاز. واستمرت سيطرة القوات العسكرية الأمريكية على أربعة مراكز احتجاز رئيسية، وهي سجن أبو غريب في بغداد، ومعسكر بوكا في أم قصر قرب البصرة في الجنوب، ومعسكر كروبر قرب مطار بغداد الدولي، وسوسا قرب السليمانية في الشمال. وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، كانت هذه المراكز الأربعة تضم ما يزيد على 14 ألف محتجز، من بينهم ما يربو على 1400 كانوا محتجزين منذ ما يزيد على العام. وكان من بين المعتقلين تسع نساء محتجزات في معسكر كروبر. * وفي 8 أغسطس/آب، اعتُقل علي عمر إبراهيم المشهداني، وهو مصور تلفزيوني يبلغ من العمر 36 عاماً، على أيدي القوات الأمريكية. وقد قُبض عليه بعد تفتيش منزله في الرمادي إثر حادث إطلاق للنار في المدينة. وورد أن شقيقه، الذي اعتُقل معه ثم أُطلق سراحه، قال إن الجنود ألقوا القبض عليهما بعد أن رأوا لقطات صورها علي عمر إبراهيم المشهداني. وفي نهاية العام كان علي عمر إبراهيم المشهداني لا يزال محتجزاً دون تهمة أو محاكمة في معسكر بوكا. وأُفرج عن آلاف المعتقلين، ومن بينهم زهاء 500 من المحتجزين لأسباب أمنية أطلقت "القوة المتعددة الجنسيات" سراحهم، في أكتوبر/تشرين، الأول قبل بضعة أيام من بداية شهر رمضان. * وعاد الطالبان الفلسطينيان جياب محمود حسن حميدات وأحمد بدران فارس، اللذان يبلغان من العمر 22 عاماً، إلى منزليهما في الضفة الغربية بعد أن أُفرج عنهما في نهاية أغسطس/آب. وكانت القوات الأمريكية قد احتجزتهما 28 شهراً دون تهمة أو محاكمة في معسكر بوكا.
ظهرت أدلة على تفشي التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن العراقية. وكان من بين أساليب التعذيب المستخدمة التعليق من الذراعين، والحرق بلفافات التبغ المشتعلة، والضرب، والصعق بالصدمات الكهربية في أجزاء مختلفة من الجسم، والخنق، وكسر الأطراف والاعتداء الجنسي. ووردت أنباء تفيد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز سرية، ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز الرسمية في مناطق مختلفة، وكذلك في مبان في بغداد تسيطر عليها وزارة الداخلية. * ففي فبراير/شباط، تُوفي ثلاثة أشخاص زُعم أنهم من أعضاء "منظمة بدر" في الحجز بعد أن ألقت الشرطة العراقية القبض عليهم عند حاجز تفتيش. وعُثر على جثث الثلاثة، وهم مجبل عدنان لطيف، وشقيقه علي عدنان لطيف، وعيدي محصن لفتة، بعد ثلاثة أيام وبها علامات تدل على تعرضهم للضرب والصعق بالصدمات الكهربية. * وفي فبراير/شباط، عُرضت لقطات لخالدة زكية، وهي ربة منزل من الموصل عمرها 46 عاماً، في برنامج "الإرهاب في قبضة العدالة" الذي يذيعه التلفزيون العراقي، تزعم فيها أنها كانت تدعم جماعة مسلحة. إلا إنها أفادت في وقت لاحق بأنها أُكرهت على الإدلاء باعتراف كاذب. وأفادت بأنها تعرضت أثناء احتجازها لدى قوات وزارة الداخلية للضرب بسلك كهربائي والتهديد بالاعتداء عليها جنسياً. * وفي يوليو/تموز، اعتقلت الشرطة العراقية 12 رجلاً في منطقة العامرية في بغداد. ولقي تسعة من بين الرجال الاثني عشر حتفهم اختناقاً بعد حبسهم في سيارة مقفلة تابعة للشرطة. وأشارت السلطات العراقية إلى أن الرجال الاثني عشر من أعضاء جماعة مسلحة وكانوا ضالعين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمريكية أو العراقية. إلا إن مصادر أخرى زعمت أنهم مجموعة من البنائين اعتُقلوا للاشتباه في أنهم من المتمردين، ثم تعرضوا للتعذيب على أيدي القوات الخاصة التابعة للشرطة قبل حبسهم في سيارة نقل صغيرة مقفلة تابعة للشرطة مدة تقرب من 14 ساعة في حر شديد. وورد أن العاملين الطبيين في مستشفى اليرموك في بغداد، الذي نُقلت إليه جثث المتوفين يوم 11 يوليو/تموز، أكدوا أن بعضها بها علامات تدل على التعرض للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربية. * وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت القوات الأمريكية أنها عثرت على 173 معتقلاً محتجزين سراً في مبنى تسيطر عليه وزارة الداخلية. وكان كثير منهم قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ويعانون من سوء التغذية. وبعد قليل من ذلك، بدأت الحكومة العراقية تحقيقاً في هذه الواقعة وغيرها من ادعاءات التعذيب. كما وردت أنباء عن تعرض بعض المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي "القوة المتعددة الجنسيات". * ففي سبتمبر/أيلول، حُكم على عدد من أفراد "فوج المشاة 184 التابع للحرس الوطني الأمريكي" بالسجن مدداً متفاوتة فيما يتصل بتعذيب بعض المحتجزين العراقيين أو إساءة معاملتهم. وورد أن المحتجزين اعتُقلوا في مارس/آذار 2005 عقب هجوم على محطة للكهرباء قرب بغداد. وأفادت أنباء إعلامية بأن المحتجزين تعرضوا للصعق بمسدسات الصعق الكهربائي وهم مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين.
أصدرت المحاكم الجنائية العراقية أحكاماً بإعدام عشرات الأشخاص خلال العام. وشهد شهر سبتمبر/أيلول أول حالة تنفيذ لأحكام بالإعدام، منذ أعاد العراق العمل بتلك العقوبة في أغسطس/آب 2004. وفي نهاية العام كان عشرات الأشخاص يقبعون في السجون في انتظار تنفيذ أحكام بالإعدام. * وفي مايو/أيار، أصدرت محكمة جنائية في بلدة الكوت، الواقعة على بعد قرابة 170 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد، حكماً بإعدام أحمد الجاف، وجاسم عباس، وعُدي داود الدليمي، الذين يُعتقد أنهم من أعضاء جماعة "أنصار السنة" المسلحة. وأُدين الثلاثة بارتكاب جرائم الاختطاف، والاغتصاب والقتل. وقد أُعدموا شنقاً، في سبتمبر/أيلول.
استخدمت "القوة المتعددة الجنسيات" القوة المفرطة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. ووردت أنباء تفيد بأنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخطر على المدنيين إلى أدنى درجة ممكنة. * ففي أغسطس/آب، قُتل وليد خالد، وهو مهندس صوت عراقي كان يعمل لحساب وكالة رويترز للأنباء، وجُرح زميله، حيدر كاظم، برصاص القوات الأمريكية. وقد أطلق الجنود النار على السيارة التي كان الرجلان يستقلانها متجهين إلى موقع هجوم شنه المتمردون في وقت سابق على قافلة للشرطة العراقية في حي العدل في بغداد. وفي وقت لاحق، زعم مسؤول أمريكي أن الجنود الأمريكيين اتخذوا "الإجراء السليم" وفقاً لقواعد الاشتباك الصادرة لهم. * وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل زهاء 70 شخصاً قرب الرمادي في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية. وقالت الشرطة العراقية المحلية إن قرابة 20 من القتلى مدنيون، ومن بينهم أطفال كانوا قد تجمعوا حول حطام مركبة عسكرية. وفي بادئ الأمر، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن القتلى "إرهابيون". إلا إنهم أفادوا بعد يومين بأنهم سيحققون في مزاعم مقتل مدنيين، حسبما ورد.
قُدِّم الرئيس السابق صدام حسين إلى المحاكمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، مع سبعة أشخاص آخرين، من بينهم نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، وبرزان إبراهيم التكريتي الرئيس السابق لجهاز المخابرات. وكانوا يُحاكمون أمام "المحكمة الجنائية العراقية العليا" التي كان اسمها من قبل "المحكمة العراقية الخاصة". وقد وُجِّهت إليهم تهم فيما يتصل بإعدام 148 شخصاً من قرية الدجيل ذات الأغلبية الشيعية، عقب محاولة لاغتيال صدام حسين أثناء زيارته للقرية في عام 1982. وعُقدت المحاكمة في "المنطقة الخضراء" الشديدة التحصين في بغداد، في غمرة مخاوف بخصوص سلامة المشاركين فيها، وقد شابتها مخالفات إجرائية. فعلى سبيل المثال، حُجبت أسماء شهود الادعاء عن الدفاع وعُدِّل اسم المحكمة وإجراءاتها قبل بدء إجراءات المحاكمة مباشرة. وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وطعنوا في شرعية المحكمة. وهم جميعاً عرضة للحكم عليهم بالإعدام في حالة إدانتهم. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، اختُطف المحامي سعدون الجنابي، عضو فريق الدفاع، من مكتبه في بغداد على أيدي مسلحين وقُتل. كما قُتل محام آخر من أعضاء فريق الدفاع يُدعى عادل الزبيدي، في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أطلق مسلحون النار على السيارة التي كان يستقلها. وكانت المحاكمة لا تزال مستمرة في نهاية العام.
استمر تعرض النساء والفتيات للتهديدات والهجمات والمضايقات. وأدى انعدام الأمن في الشوارع إلى الحد من حرياتهن بشدة. وتعرضت كثير من النساء والفتيات لضغوط كي يرتدين الحجاب ويغيرن سلوكهن. وتعرضت بعض النساء للقتل والاختطاف على أيدي الجماعات المسلحة. * ففي 20 فبراير/شباط، اختطف مسلحون رائدة محمد الوزان، وهي صحفية ومقدمة أخبار في قناة "العراقية" التلفزيونية الرسمية وتبلغ من العمر 35 عاماً، هي وابنها الذي يبلغ من العمر 10 سنوات. وأُطلق سراح الصبي بعد ذلك بثلاثة أيام، أما رائدة محمد الوزان فقد عُثر على جثتها في أحد شوارع الموصل، يوم 25 فبراير/شباط، وقد قُتلت بإطلاق النار على رأسها. وكانت قد تعرضت من قبل للتهديد على أيدي مسلحين طالبوها بترك وظيفتها.
وردت أنباء أيضاً تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في شمال العراق منذ عام 1991. * ففي 7 سبتمبر/أيلول، قتلت قوات الأمن في بلدة كلار، الواقعة في المنطقة التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، شخصاً واحداً وأصابت زهاء 30 آخرين، عندما أطلقت النار على أشخاص تظاهروا أمام مكتب الحكومة احتجاجاً على نقص الوقود وتدني الخدمات العامة. * وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُلقي القبض في أربيل على كمال سيد قادر، وهو كاتب كردي يحمل الجنسية النمساوية، على أيدي جهاز المخابرات التابع "للحزب الديمقراطي الكردستاني" والمعروف باسم "باراستن". وحُكم عليه، في ديسمبر/كانون الأول، بالسجن 30 عاماً بتهمة التشهير، وذلك بعد محاكمة جائرة. وكان قد نشر مقالات على الإنترنت تتعرض بالانتقاد لقيادة "الحزب الديمقراطي الكردستاني".
في أكتوبر/تشرين الأول، حضر وفد من منظمة العفو الدولية بصفة مراقب الجلسة الافتتاحية في محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة آخرين.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |