البيت العراقي في النمسا: جريمة مسجد براثا جريمة كبرى من جرائم التكفيريين المتحالفين

مع  شذاذ الآفاق من الفاشست القتلة

 

 يعيد العراقيون القول مرة تلو أخرى بأن ( من امن العقوبة أساء الأدب ) ، وقد وجد سقط المتاع من بقايا البعث هم وحلفائهم من التكفيريين القتلة الجو مناسبا للقتل والتدمير في وطننا العزيز فاستباحوا الحرمات بدون أية مساءلة من الجهات المعنية بالأمن ، لان من يتم إلقاء القبض عليه إما أن يطلق سراحه من قبل بعض الأطراف الأمنية المنخرطة في أجهزة الأمن والجيش والشرطة الجديدة ، أو يترك يرعى كباقي البهائم من القتلة الفاشست والتكفيريين السفلة داخل السجون العراقية ، ثم يتم إطلاق سراحهم تباعا كما رأينا ذلك وعلى شاشات التلفزة ليعودوا كما كانوا وأكثر لممارسة الجريمة ضد أبناء شعبنا المظلوم .

وما نطالب به بعد أن ( بلغ السيل الزبى ) هو في وقفة عراقية حقيقة في الاقتصاص من الإرهابيين والتعجيل بتنفيذ حكم الله والشعب بحقهم وعن طريق محاكم ميدانية سريعة بعيدة عن الروتين القضائي الممل والمتهاون مع المجرمين من قبل القضاء العراقي المشبوه الذي يسيطر عليه غلاة البعثيين من بقايا النظام الفاشي . ناهيك عن نقابة المحامين البعثية مائة بالمائة ، والتي تضم أمثال خليل الدليمي ومن لف لفه .

نأمل أن تتم محاسبة تامة لكل المقصرين في الحفاظ على الأمن الوطني ، مع إعادة دراسة ملف كل رجال الجيش والأمن والشرطة وتطهير الوزارات الأمنية من بقايا البعث ، والمتعاونين معهم ، وتطبيق وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب ، من دون تمييز أو استثناء .

وقد أثار الاعتداء على مسجد من مساجد الله لأكثر من مرة كمسجد براثا  الاستنكار الشديد من كافة الطيف العراقي، وما كان من اعتداءات متكررة على مساجد أخرى أي كانت طائفتها هو إصرار على إثارة روح النفس الطائفي وتحريض متعمد على الاقتتال الطائفي وجر العراقيين لحرب أهلية لن تبقي ولن تذر .

مرة أخرى نقول بان البكاء على الأطلال ورسائل الشجب والاستنكار لن تبني وطنا ولا تخدم قضية ، ولا تعيد للمظلوم حقه ، بل كما قال شاعرنا ( فضيق الحبل واشدد من خناقهم   ...... فربما كان في إرخائه ضرر ) . فليكن ( العدل هو أساس الملك ) ، ولكن العدل الشعبي المستند على العدل الإلهي ، لا العدل المتميع ، المدعوم بالجمل الإنشائية .