بيان حول لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك

 اصدر السيد رئيس الوزراء نوري المالكي امرأ ديوانيا برقم 46 بتاريخ 9/8/2006 لتنفيذ المادة (140) من الدستور و المتعلقة بالمناطق المختلف عليها بضمنها محافظة كركوك.

 إن إصدار الأمر جاء في وقت لم يتم فيه الاتفاق على نص أهم فقرة في الدستور والمتعلقة بتكوين الأقاليم وعدم الاكتراث بالمطالبات العديدة التي تطالب بها أبناء الشعب العراقي بايقاف العمل بالدستور وتغيير بعض بنوده.

لقد جاء تكوين اللجنة من حيث العدد والتسمية مخيبة لأمال الشعب التركماني والعربي في كركوك و العراق حيث إنها تكونت من تسعة أعضاء ثلاثة منهم من الكرد و ثلاثة من العرب و اثنان من التركمان وواحد من الآشوريين و تمت تسمية العضوين التركمان من جهة سياسية واحدة و كأن المالكي أراد بهذا الأمر تقديم كركوك الى الأكراد على طبق من الذهب .

 إننا نناشد السيد نوري المالكي بإعادة النظر في هذا الموضوع الخطير وإلا يكون تحت تأثير أية فئة سياسية وان لا يخشى من المصير الذي ال أليه سلفه الوطني الشريف سعادة الدكتور إبراهيم الجعفري الذي أزيح من منصبه رغم انتخاب قائمة الائتلاف الموحد لرئاسته للحكومة المنتخبة بسبب مواقفه الوطنية المشرفة و بالأخص قضية كركوك .  

 رياض صاري كهية

رئيس حزب توركمن ايلي