بيان الى الرأي العام حول سلوك رئيس محكمة الجنايات العراقية الخاصة

بمحاكمة صدام واعوانه في قضية الأنفال

 

يثير سلوك رئيس المحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة مرتكبي جرائم الأبادة الجماعية بحق الشعب الكردي من اركان النظام ، مخاوف ضحايا مجازر الأنفال ومعهم كل الأحرار والمناضلين من اجل احقاق الحق وارساء العدالة ومعاقبة المجرمين .

لقد اثارت تصرفات السيد عبدالله العامري خلال الجلسات المنصرمة من محاكمة صدام حسين وعدد من ازلامه عن مجازر الأنفال ، التي ارتكبوها بحق المدنيين الكرد خلال (شباط - ايلول ) من عام 1988 ، نقمة ذوي الضحايا بل والمراقبين المحايدين بسبب تودده الزائد لصدام ومرافقيه ومخاطبته لهم بالأخوة .

سلوك رئيس المحكمة مع المتهمين لا ينسجم ابدا مع الأجراءات واللوائح القانونية المعمول بها في محاكم العالم وبخاصة في محكمة كهذه . وكان عليه ان يأخذ بنظر الأعتبارمشاعر الملايين من الذين ذاقوا الويل على ايدي هذه الطغمة الأجرامية ويلتزم في نفس الوقت بحياديته كرجل يقوم بالحكم في قضية كبيرة ذهب ضحيتها عشرات الآلآف من السكان المدنيين .

الأنكى من ذلك ان السيد العامري لم يسمح فقط لأحد محامي الشيطان المدعو بديع عزت عارف بالاساءة الى احدى الضحايا وبطريقة لا تنم عن اية مشاعر انسانية، بل وتجاوب مع تعليقاته السمجة وملاحظاته السوقية.

وكانت الطامة الكبرى هو استباق السيد العامري لمجريات المحاكمة وبطريقة تشير اما الى عدم دراية بالقانون او انحياز للمتهمين ، وذلك عندما اشار الى ان مجازر الأنفال ليست بجينوسايد ، رغم ان الأدلة والقرائن الكثيرة لاتدع مجالا للشك في ذلك ، سواء من خلال الدراسات الكثيرة التي قامت بها منظمات دولية وباحثون لايمكن التشكيك في حياديتهم وقرارات المحكمة الهولندية التي قامت بمحاكمة فان انرات، فضلا عن اطنان الأدلة والوثائق التي تفضح نوايا النظام البعثي السابق ابادة الشعب الكردي على مراحل، وكانت الأنفال واحدة من اقسى حلقاتها .

وجاءت القشة التي تقضم ظهر البعير عندما خرج السيد العامري على الاتفاق العام بين العراقيين بل والأكثرية الساحقة من بني البشرعلى سطح الكرة الأرضية على ان صدام حسين لم يكن دكتاتورا فحسب ، بل كان دكتاتورا ساديا ودمويا مريضا قل نظيره في التاريخ الأنساني.

الغريب ان هيئة الدفاع عن ضحايا مجازر الأنفال بقيت لاتحرك ساكنا ازاء سلوك السيد العامري الذي لا يليق ابدا برئيس محكمة ينظر في مثل هذه القضية الخطيرة . كما لم تتصدى هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال لمحامي المجرمين الذين تجازوا كل الحدود للتهجم على الكرد كشعب ومحاولة تصوير مجازر الأنفال كأنها كانت صراعا مسلحا بين الجيشين العراقي والأيراني وبعض الخونة والمرتزقة الكرد. ولم تتمكن هيئة الدفاع من توظيف الوثائق التي كشف عنها في المقابر الجماعية وكانت جلها لأطفال صغار ونساء لا علاقة لهم بالصراعات المسلحة وليسوا سوى ضحايا مدنيين لنظام دموي جائر .

وقد يكون الأمر مقصودا في اضاعة قصص ضحايا المجازر، اذ لم يعطوا الوقت الكافي لسر قصصهم المأساوية بحجة الوقت . وهذا امر غريب على المحاكم فهي تستمع الى مأسي الضحايا التي تعطي الصورة الحقيقية التي يمكن ان تعبر عنها اية وثائق وأدلة مادية. كما ان الترجمة السيئة لأقوال الضحايا ومن ثم صياغة رئيس المحكمة لها بطريقة بعيدة عن روح افادات المشتكين افرغتها من محتواها وتحولت الى افكار مبعثرة لارابط بينها ، رغم ان الضحايا عبروا بعفويتهم وصدقهم عن هول الجريمة التي ارتكبها النظام بحقهم . لقد اصابت عمليات البتر المقصودة هذه القضية في الصميم .

لقد اظهر السيد العامري ومحامو الشياطين مرة اخرى غربتهم عن اي شئ يتعلق بالكرد وكوردستان فهم لا يستطيعون ان يلفظوا اسم منطقة كردية واحدة بصورة صحيحة ولا يعرفون من جغرافية ما يسمونه بشمالهم الحبيب شيئا . فكل قرى ومدن كوردستان تقع برأيهم على الحدود الأيرانية حتى ولو كانت على بعد مئات الكيلومترات من تلك الحدود .

تؤكد هذه الحقائق وغيرها الكثير الى انه لا يمكن الركون الى حيادية ومصداقية وعدالة السيد عبدالله العامري في ادارة محاكمة مجرمين عتاة بوزن صدام حسين وعلي كيمياوي وفي قضية خطيرة كقضية الأنفال التي ذهب ضحيتها اكثر من 182 الفا من الكرد المدنيين العزل . من هنا فإننا نطالب بتنحية السيد العامري عن رئاسة المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة صدام حسين وتعيين قاض اخر محله يتمتع بالكفاءة والحيادية وغير ملوث بأفكار البعث الفاشية.