المبادرة العربية تراقب الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن

 

بنت الرافدين / خاص:

أطلقت مجموعة من المنظمات العربية لحقوق الإنسان المهتمة بقضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي والدستوري في المنطقة العربية مبادرة جديدة تحت اسم "المبادرة العربية لمراقبة الانتخابات"، ومهمتها الأساسية رصد ومراقبة العمليات الانتخابية الهامة في المنطقة العربية، و تشارك الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في هذه المبادرة كعضو مؤسس من مصر، هذا وقد قامت المبادرة العربية بمراقبة انتخابات الرئاسة والمحليات في اليمن بوفد من المراقبين قوامه 15 مراقب من كل من مصر، لبنان، فلسطين،وبالتعاون مع المرصد اليمني لمراقبة الانتخابات .

هذا وقد جاء في تقريرها المبدئي عن أعمال المراقبة ما يلي:

· تعد الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة في اليمن خطوة علي طريق التطور الديمقراطي السلمي في البلاد، وهناك قوي وعوامل عديدة تحاول أعاقتها منها

- نفوذ الحزب الحاكم (حزب المؤتمر الشعبي) الذي لا يريد التخلي عن السلطة سلميا وغير مؤمن إيمانا حقيقيا بالتداول السلمي للسلطة

- النفوذ القبلي والعشائري القوي في المجتمع اليمني.

- تفشي الأمية التعليمية والتي تصل نسبتها إلي 70% في المجتمع وتتجاوز الـ80 % بين النساء وخاصة في الريف اليمني

- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية للشعب اليمني .

· رغم انتشار وجود السلاح بأنواعه المختلفة، ورغم الأجواء المشحونة التي سبقت يوم الاقتراع، إلا أن درجة الانضباط والرغبة المتبادلة من الجميع في نجاح عملية الديمقراطية في اليمن، حالت دون استخدام السلاح والعنف بشكل عام في التعبير عن الذات، إلا في حدود ضيقه جدا.

· المشاركة من قبل الشعب اليمني بشقيه نساء ورجال أتت كبيرة ومعبرة عن رغبة شعبية في المشاركة في العملية الديمقراطية التي انطلقت في اليمن ومعبرة أيضا عن قدرة ورغبة القوي الحزبية والسياسية المختلفة في حشد الجماهير اليمنية وحفزها علي المشاركة في العملية الانتخابية (نسبة المشاركة تتراوح بين 50 – 60%).

- أتت درجة تنظيم العملية الانتخابية من الناحية التكنيكية والفنية علي درجة كبيرة من المعقولية وساهم أعضاء لجان الإشراف علي تنفيذ الانتخابات وكذلك مندوبي المرشحين واللجان الأمنية في تنفيذ العملية بنجاح.

- جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء اللجان الإضافية (الـ333 دائرة) خطوة إيجابية واستجابة طيبة لروح الديمقراطية

- جاءت الانتخابات في مجملها معبرة عن إرادة الشعب اليمني ممثلا في قواه الحزبية والسياسية والقبلية، الراغبة في التغيير السلمي في البلاد.

وإذا كانت هذه المشاهدات تشير إلي خطوات إيجابية جادة علي طريق تطور العملية الديمقراطية في اليمن، فإن الأمر لم يخلو من خطوات أخري سلبية ومتراجعة في هذا الصدد منها:

- الاستخدام واسع النطاق من قبل الحزب الحاكم لنفوذ الدولة وأجهزتها المختلفة وقواها البشرية والمادية والتداخل المتعمد بين الحزب والدولة لصالح مرشحي الحزب، سواء للرئاسة أو للمحليات.

- رغم تبعية العملية الانتخابية للإشراف الكامل من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتي تعد جهة مدنية مستقلة عن باقي أجهزة الدولة إلا أن النفوذ الأمني علي العملية الانتخابية مازال متضخما، بحيث كان للجهاز الأمني اليد الطولة يوم الانتخابات ذاته

- الاستخدام الواسع لأجهزة الإعلام الرسمية بجميع أنواعها للترويج لمرشح الحزب الحاكم للرئاسة والخلط المتعمد بين كونه رئيسا حاليا للدولة وكونه مرشحا لرئاسة الجمهورية الجديدة.

- مازال النفوذ القبلي قويا ويتم استخدامه بشكل واسع من قبل المرشحين، رغم التشدق بأهمية القضاء علي الروح القبلية في الانتخابات في المجتمع بشكل عام.

- الاستفادة الكبيرة من قبل الحزب الحاكم من تفشي الأمية التعليمية في صفوف المواطنين وخاصة بين النساء في القيام بتزييف إرادة الناخبين

- علنية التصويت والقيام بتوجيه الناخب وأحيانا بالتعليم علي البطاقات نيابة عنه لصالح مرشحي الحزب الحاكم

- استخدام الأطفال أقل من 18 سنة في التصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم وعلي وجه الخصوص في المناطق الريفية والجبلية البعيدة عن مراكز المدن والتي تصعب الرقابة عليها وذلك من خلال استخراج بطاقات انتخابية لهؤلاء الأطفال والإشارة إلي أن أعمارهم وصلت إلي 18 عاما.

- استمرار الدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات مع الوجود الكثيف لمواد الدعاية المختلفة علي أبواب اللجان الانتخابية واستمرارها طوال يوم الانتخابات، وتحديدا من قبل الحزب الحاكم

- التواجد بالزى العسكري داخل لجان الانتخابات وبالأسلحة الكاملة (الكلاشينكوف) والقيام بالإدلاء بالأصوات وأحيانا كثيرة مع وضع شارات الحزب الحاكم والمؤيدة للرئيس الحالي علي الصدور في موقف يبعث علي الترهيب واستعراض قوة الدولة ومرشحها وليس فقط مرشح الحزب للرئاسة.

- ضعف مندوبي الأحزاب وممثليهم داخل اللجان الانتخابية يوم الاقتراع بحيث كان وجودا شكليا غير فاعلا وغير مانعا للانتهاكات والمخالفات التفصيلية الكثيرة التي كانت تقع أمام أعينهم

كل هذه المؤشرات تشي بالضعف العام لثقافة الديمقراطية داخل المجتمع حيث كانت تقع العديد من المخالفات والانتهاكات الصريحة لديمقراطية العملية الانتخابية وشفافيتها، دون أن يري المشاركين فيها أية غضاضة في ذلك، ومن بين هذه الانتهاكات الواضحة والصريحة :

. الوجود الأمني داخل اللجان بالأسلحة والتدخل في توجيه الناخبين

. علنية التصويت والتدخل من قبل أعضاء اللجان الانتخابية في توجيه الناخبين لكي يصوتوا لمرشح الحزب الحاكم.

. استخدام الأطفال في عملية التصويت رغم صغر سنهم وخاصة في المناطق النائية (الجبلية والريفية)

. الوجود الكثيف لأنصار الحزب الحاكم حول اللجان وداخلها مع استخدام شارات الحزب وتعليقها بشكل علني يوحي بالقوة والتداخل بين ممثلي الحزب والدولة.

 المبادرة العربية لمراقبة الانتخابات