دعوة من اللجنة التحضيرية لحركة الميثاق التركماني

الأخوة والأخوات الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 تتشرف اللجنة التحضيرية لحركة الميثاق التركماني أن تتقدم اليكم بهذه الدعوة للمشاركة في عضوية اللجنة التحضيرية لحركة الميثاق التركماني.

 راجين منكم جميعآ المساهمة في بناء صرح فكري وثقافي تركماني عراقي نريد له أن يكون بمستوى التحديات التي يواجهها شعبنا في ظل الأوضاع الراهنة.

 وشكرآ لكم جميعآ

 اللجنة التحضيرية لحركة الميثاق التركماني

الأثنين 04/12/2006

 مشروع حركة الميثاق التركماني

لماذا حركة الميثاق التركماني:

حركة الميثاق التركماني هي الخطوة الضرورية لنقل بنود الميثاق التركماني من واقعها النصي الى الواقع التطبيقي داخل المجتمع التركماني خاصة والمجتمع العراقي بصورة عامة، وعبر الية فكرية ثقافية. هذا الميثاق الذي جاء في الأساس كأمتداد طبيعي وكنتيجة حتمية للمستوى الحضاري الذي تميز به العقل التركماني العراقي المبدع على أمتداد تاريخ العراق، ومنذ أن شارك الأنسان التركماني العراقي الأول في بناء اسس الحضارة العراقية والأنسانية الأولى، ومرورآ بكل شواهد ذلك الأرث العظيم الذي شاركت في بناءه كل الفئات العراقية، كل حسب أمكاناته وصولآ الى العصر الحديث.

أن حركة الميثاق التركماني بقدر ما هي إمتداد للفعل الحضاري الذي أسهم فيه الأنسان التركماني على هذه الأرض المعطاء، فهي أستجابة طبيعية للحاجة الى مرجعية فكرية تركمانية، تتولى مسؤوليتها التاريخية في توحيد الرؤى الفكرية لمختلف الشرائح التركمانية. وتأخذ على عاتقها ترميم ما تداعى من الأسس الفكرية للمجتمع التركماني خلال ما يناهز القرن من عمر العراق كدولة في العصر الحديث، نتيجة لعمليات الهدم المنظمة لتلك الأسس من قبل الأنظمة الأستبدادية الشمولية التي حكمت العراق حتى الأمس القريب.

أن المرجعية الفكرية التي تعنى حركة الميثاق التركماني بتحضير السبل لخلقها، هي المرجعية التي ستستند على بنود الميثاق التركماني في صياغة نهجها الفكري، وتأخذ شرعيتها من الدور النضالي الكبير لشهداء السفر التركماني الخالد. هؤلاء الشهداء الذين صاغوا من الفكر القومي والأنساني لنضال التركمان في العراق، سلوكآ مستقيمآ وفهمآ صحيحآ لما هو واجب تجاه المصلحة الوطنية العراقية وما هو واجب تجاه المصلحة القومية التركمانية، فصار بنائهم بذلك أستمرارآ طبيعيآ للبنات الأولى التي وضعتها النخب التركمانية العراقية عبر التاريخ الطويل والمشرّف لهذا الشعب على أرض الرافدين الخالدين.

أن حركة الميثاق التركماني تهدف الى رفع مستوى الوعي القومي الحضاري للفرد التركماني، عبر تجديد الأسس الفكرية والثقافية التي ينهل منها هذا الأنسان، وتحويل الفكر الجمعي التركماني الى فكر منطقي عصري خلاق، وبما يليق بالمستوى الحضاري الذي وصلته المجتمعات البشرية في العالم المتقدم، مع المحافظة على جوهر ألأصالة التاريخية والثقافية لشخصيتنا القومية الأنسانية، فحركة الميثاق التركماني لا ترضى لأبناء شعبنا التركماني وأبناء أمتنا العراقية بأقل من تلك الحياة. أن حركة الميثاق التركماني تؤمن بأنه لا يمكن الوصول الى أهدافها المنشودة، ألا من خلال توسيع الأداء الثقافي والفكري داخل المجتمع التركماني ومن خلال أنخراط الشبيبة التركمانية تحت مظلة الحركة الجامعة والقادرة على أحتواء كل الأطياف التي يزخر بها المجتمع التركماني.

أن حركة الميثاق التركماني لا تهدف الى تشكيل نوع من الأستقطاب السياسي الجديد في الساحة التركمانية، لأنها وببساطة ليست حركة سياسية، ولكنها حركة فكرية ثقافية تهدف الى المساهمة في توحيد وتقارب الرؤى الفكرية والثقافية لمختلف الشرائح التركمانية، والتي ستكون بدورها كفيلة بتوحيد الرؤى السياسية المشتتة هذا اليوم.

أن حركة الميثاق التركماني حركة فكرية، ثقافية، وهي حركة مستقلة لا تخضع لوصاية أية جهة داخلية أو خارجية، حكومية أو غير حكومية، ألا بقدر ما تفرضه الأنظمة والقوانيين الشرعية المعمول بها في داخل الوطن العراق أو الدول التي تتواجد فيها أنشطة الحركة.

أن حركة الميثاق التركماني مع ثوابتها التي تؤمن بها تجاه الحقوق الشرعية للشعب التركماني العراقي في أرضه (تركمن ايلي) فهي تنطلق من خلال حقائق تاريخية ومنطقية، تفرض على الواقع العراقي أهمية الدور الأستثنائي للشعب التركماني العراقي. فالدور التركماني لا يقتصر في الحقيقة في الأطار العراقي، لأن هذا الدور له تأثير ملموس في التاريخ الأنساني، والذي ينبع من كون الشعب التركماني العراقي أمتداد طبيعي بين العناصر الأساسية  لشعوب الشرق الأوسط، هذه الشعوب التي لعبت أجيالها وما زالت أدوارآ مهمة في التاريخ الأنساني. أما أهمية الدور التاريخي للشعب التركماني عراقيآ فهي تتأتى من كونه جزءآ أساسيآ من مكونات الأمة العراقية، حيث يشكل القومية الرئيسية الثالثة في النسيج الأجتماعي العراقي، وتشكل أرضه حلقة وصل بين المنطقة ذات الأغلبية الكردية في الشمال العراقي وبين الأغلبية العربية في جنوب الوسط.  

أن حركة الميثاق التركماني رغم كل تلك الحقائق التي أوردناها تجد أن أوضاع شعبنا التركماني تعاني من غبن وتهميش كبيرين وبما لا يليق بدوره الفاعل في تاريخ العراق القديم والحديث. لذا فأن الحركة تؤكد للجميع حقيقة أن أية مشاريع بناء في العراق والمنطقة عمومآ، تستبعد التركمان من معادلاتها فأن مصيرها الفشل، لذا فهي تؤكد للجميع أن تهميش التركمان سيضر بمصالح العراق والمنطقة اكثر من اضرارها بالشعب التركماني نفسه.

أن حركة الميثاق التركماني لا ترى في التشكيلات السياسية والثقافية التركمانية القائمة هذا اليوم أية سلبية او تقصير في العمل من النوع الذي يتجاوز بحدوده أمكانات تلك التشكيلات، مع الأخذ بنظر الأعتبار العوامل السياسية والجغرافية والتجاذبات الدولية والأقليمية التي تفعل فعلها في العراق عمومآ وفي المناطق التركمانية بشكل خاص، والتي تصب في أغلبها ضد مصالح الشعب التركماني. أن ما ينقص تلك التشكيلات كما تراه الحركة هو وجود مكافئ أو مساند فكري ثقافي لتلك التشكيلات، وبما يتناسب والتحديات الفكرية والثقافية المطروحة في مواجهة الشعب التركماني ونخبه الثقافية والسياسية. ولأجل هذا كله كانت الحاجة التاريخية الى ولادة حركة الميثاق التركماني.

لذا فأننا ندعو كافة الأخوة والأخوات من أبناء شعبنا التركماني العراقي وبقية أطياف المجتمع العراقي الكبير، من الذين يجدون أن مشروع حركة الميثاق التركماني يلبي طموحاتهم المشروعة وأمالهم في بناء عراق ديمقراطي، أن ينضموا الى اللجنة التحضيرية للحركة.

مشروع حركة الميثاق التركماني في طور التحضير له، لذا فأن كل ماورد فيه بأستثناء بنود الميثاق التركماني قابل للمناقشة والتطوير بالحذف أو الأضافة، ويرجى من الأخوة والأخوات أبداء أرائهم بكل حرية حول المشروع بغية أغناءه بمختلف الأفكار.

كما يرجى من الأخوة والأخوات الذين يرغبون بالأنضمام الى اللجنة التحضيرية للحركة اضافة أسمائهم الصريحة الى القائمة أدناه تحت عنوان عضو اللجنة التحضيرية، مع أضافة عنوان الأيميل الذي يمكن من خلاله مراسلتهم، وأحاطتهم بأخر التطورات حول مشروع الحركة.

أيميل اللجنة التحضيرية لحركة الميثاق التركماني

deklarasyon_1@yahoo.com

 عضو اللجنة التحضيرية

عبدالسلام الملا ياسين

 عضو اللجنة التحضيرية

محمد قوجا

النظام الداخلي

لحركة الميثاق التركماني

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى:

ـ يُعتمد النظام الداخلي في تشكيل هياكل الحركة ومؤسساتها وتحديد مهامها وصلاحياتها، وحقوق الأعضاء والتزاماتهم.

المادة الثانية:

ـ يوضح النظام الداخلي المبادئ العامة واهداف الحركة.

المادة الثالثة:

  ـ يحدد النظام الداخلي الخطوط العامة لفكر الحركة ببنود الميثاق التركماني، الملحق في نهاية مواد النظام الداخلي.

الباب الثاني: التعريف والعضوية

الفصل الأول: الأسم والتعريف

المادة الأولى: الأسم

ـ حركة الميثاق التركماني

المادة الثانية: التعريف

ـ حركة فكرية ثقافية، تتبنى نص الميثاق التركماني منهاجآ أساسيآ، وتهدف في النهاية الى بناء فكر تركماني حضاري جديد، يليق بالمستوى الحضاري الذي وصله المجتمع الأنساني في أرقى نماذجه، للمساهمة في جعل الأنسان التركماني العراقي فردآ فاعلآ في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية التي تهدد المجتمع العراقي عمومآ والمجتمع التركماني بصورة خاصة.

الفصل الثاني: العضوية

المادة الأولى: شروط العضوية

يحق لكل من يحمل الجنسية العراقية، ويؤمن بوحدة العراق أرضآ وتاريخآ الأنتماء الى حركة الميثاق التركماني، بغض النظر عن أنتماءه القومي أو المذهبي أو الديني أو السياسي،أو السياسي على ان لا تتناقض الأنتماءات الفكرية والعقائدية لعضو الحركة مع بنود الميثاق التركماني ومبادئ واهداف حركة الميثاق التركماني. بعد أستيفاء الشروط التالية:

1 ـ الأيمان بعدالة القضية التركمانية العراقية.

2 ـ الألتزام ببنود الميثاق التركماني، ومبادئ وأهداف حركة الميثاق التركماني.

3 ـ الألتزام بالخط الفكري والثقافي العام الذي تنتهجه حركة الميثاق التركماني ومرجعيتها الرسمية.

4 ـ دفع الأشتراك السنوي.

المادة الثانية: حقوق العضو وواجباته

أولآ ـ الحقوق

1ـ حق الأنتخاب والترشيح والتصويت وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للحركة.

2 ـ حق المشاركة في الأجتماعات العامة التي تعقدها الأمانة العامة للحركة.

3 ـ حق النقد الموضوعي والأعتراض مع طرح الأسباب على كل مقررات الأمانة العامة، عبر رسالة خطية ترسل الى سكرتارية الأمانة العامة، مع حق المطالبة بأجابة خطية على الرسالة خلال أسبوع من تاريخ أستلام السكرتارية للخطاب المرسل اليها.

ثانيآ ـ الواجبات

1ـ المشاركة في الأجتماعات المنتظمة التي تعقدها اللجنة (المحلية أو الفرعية) التي ينتمي اليها العضو، وتقديم الأسباب التي تحدوا بالعضو على التغيب عن تلك الأجتماعات بشكل خطي.

2ـ المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقررها الأمانة العامة للحركة.

3 ـ تنفيذ القرارت الصادرة من الأمانة العامة للحركة، مع بيان اسباب عدم التنفيذ في حالة اعتراض العضو على تلك القرارات.

ثالثآـ تجميد وفقدان العضوية

أـ التجميد

ـ يتم تجميد العضوية في حالة مصادقة الأمانة العامة على طلب اللجنة التي ينتمي اليها العضو بتجميد عضويته لاسباب منطقية.

ب ـ فقدان العضوية

ـ يفقد العضو حق العضوية في الحركة للأسباب التالية:

1ـ فقدان شرط من شروط العضوية، بأستثناء دفع الأشتراكات.

2 ـ في حالة تصويت الأمانة العامة على فصل العضو باغلبية الثلثين، مع أحتفاظ العضو بحق الأعتراض على نتيجة التصويت، وحقه في الأجابة على الأعتراض قبل المصادقة على تصويت قرار الأمانة العامة من قبل الأمين العام.

 الباب الثالث: هيكلية الحركة

الفصل الأول: المؤتمر التأسيسي العام

المادة الأولى: يعقد المؤتمر التاسيسي العام كل أربع سنوات ويتم خلالها اجراء انتخابات عامة وتشكيل الأمانة العامة الجديدة وأنتخاب الأمين العام.

المادة الثانية: أدارة جلسات المؤتمر التأسيسي العام

ـ تتشكل هيئة لرئاسة المؤتمر التاسيسي العام، من رئيس المؤتمر الذي يتم تعيينه قبيل المؤتمر التاسيسي في تصويت مباشر من قبل أعضاء الأمانة العامة ونائب الرئيس الذي يعينه رئيس المؤتمر من بين اعضاء الأمانة العامة، وعضوية الأمين العام ونائب الأمين العام. يرأس رئيس المؤتمر جلستي الأفتتاح والأختتام، ويكون الأمين العام مقررآ عامآ للمؤتمر.

الفصل الثاني: الأمانة العامة للحركة

المادة الأولى: الأمانة العامة هي الهيئة التي تنبثق عن الأنتخابات التأسيسية التي تجري كل أربع سنوات، والتي يتم خلالها أنتخاب مشرفي اللجان المحلية واللجان الفرعية للحركة ومن ثم أعضاء الأمانة العامة.

المادة الثانية: تعقد الأمانة العامة أجتمعاتها الأعتيادية كل ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة: تنبثق الأمانة العامة كل أربع سنوات من المؤتمر التأسيسي العام للحركة، على أن لا تتجاوز الفترة بين أنبثاق الأمانة وأنتخاب الأمين العام مدة شهر واحد، في الظروف الأعتيادية.

المادة الرابعة: يمكن للأمانة العامة عقد أجتماعات طارئة في حالة تقديم طلب بأقامة مثل تلك الأجتماعات من قبل ثلث اعضاء الأمانة العامة، أو من قبل الأمين العام. وتعقد الأجتماعات الطارئة للأسباب التالية:

1ـ قضية مصيرية طارئة.

2ـ حل الأمانة العامة واجراء انتخابات تاسيسية مبكرة.

3ـ طرح الثقة بالأمين العام أو أحد أعضاء الأمانة العامة.

المادة الخامسة: تعقد الأمانة العامة مؤتمرآ سنويآ نهاية كل عام، وتناقش فيها مايلي:

1 ـ المصادقة على أجراء التعديلات المقترحة في النظام الداخلي للحركة.

2ـ المناقشة والمصادقة على التقرير العام لسياسة الحركة.

3 ـ المناقشة والمصادقة على التقرير الأداري والمالي للحركة.

الفصل الثالث: الأمين العام

المادة الأولى: الأمين العام للحركة هو المرجع الفكري والثقافي لحركة الميثاق التركماني، الذي يجتهد في وضع أولوياتها العامة والخاصة للمرحلة الأنية، ويصادق على مقررات الأمانة العامة.

المادة الثانية: ينتخب الأمين العام بالأقتراع السري والمباشر من قبل أعضاء الأمانة العامة، ويصبح أمينآ عامآ للحركة المرشح الذي يحصل على نصف الأصوات في الأمانة العامة زائدآ صوت واحد أو اكثر.

الفصل الرابع: اللجان الفرعية

ـ وهي اللجان التي ترتبط بشكل مباشر بالأمانة العامة، وتكون هناك لجنة فرعية واحدة لكل محافظة من محافظات العراق، أو لجنة فرعية واحدة في كل دولة من دول العالم التي تتواجد فيها جاليات عراقية بالكثافة المناسبة.

الفصل الخامس: اللجان المحلية

ـ وهي اللجان التي ترتبط بشكل مباشر باللجان الفرعية، وتتشكل في كل مكان يتواجد فيه ثلاث أعضاء للحركة فأكثر.

الفصل السادس: الأصدار المركزي

ـ تصدر عن المكتب الأعلامي للحركة ( أحد مكاتب الأمانة العامة) أصدار شهري أو نصف شهري يعنى بالتوجيه الفكري والثقافي للجان الحركة، ويسمى هذا الأصدار بـ (صدى الميثاق). ويعتبر الأصدار مرجعآ رسميآ لفكر الحركة.

الباب الرابع: المبادئ العامة واهداف الحركة

الفصل الأول: المبادئ العامة

أولآـ مبدء المحبة

ـ تؤمن حركة الميثاق التركماني بأن مبدء المحبة يجب ان يأخذ الاهتمام الأول في الفكر الأنساني الحديث بأعتباره الأساس الذي يقوم عليه مفهوم المجتمعاتية المثالي. فبغير المحبة لا يمكن تصور أي قدرة على بناء مجتمع سليم قادر على النمو والتقدم والأستمرار.

المحبة هي محبة الحياة والأنسان ومحبة الخير، والتي تمثل روح الشريعة الأسلامية السمحاء وبقية الشرائع السماوية. فمع شيوع مبدء المحبة يمكننا أن نتطلع الى مبدء المساواة والتي لا تكون شعور طبيعيآ ولا حقآ متبادلآ بين أفراد المجتمع الواحد أن لم يتقاسموا بداية مبدء المحبة فيما بينهم ويؤمنوا به، اذ ليست هناك مساوات حقيقة بدون شيوع المحبة بين أفراد المجتمع الواحد.

ثانيآـ مبدء المساواة

ـ أن حركة الميثاق التركماني تؤمن بمبدء المساواة القانونيّة والأخلاقية الكاملة في الحقوق بين جميع أفراد وفئات المجتمع العراقي، كاساس ينتفي في غيابه الحديث عن العدالة والحرية والسلام والديمقراطية. والمساواة القانونية الكاملة في الحقوق يجب أن تشمل جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن أنتماءاتهم العرقية والدينية والطائفية والفكرية والثقافية، وان تشمل بصورة أخص المساواة بين الجنسين مع مراعاة الثوابت الثقافية التي تميز المجتمع العراقي ذو الأغلبية المسلمة. اما المساواة الأخلاقية فيجب ان تغطي مساحات السلوك الأجتماعي التي لا يمكن للقانون رصدها أو التدخل فيها بشكل حاسم.

وترى الحركة أنه من الضروري أن تكون المساواة كمفهوم رديفآ لمفهوم المواطنة التي هي اساس المجتمع القانوني. ومع شيوع المساواة في المجتمع الديمقراطي المنشود يمكن للمواطنين ان يتطلعوا الى مبدء العدالة. فبغير المساواة لن تكون هناك أرضية لتطبيق العدالة، لأن مفهوم العدالة في غياب المساواة سيتجنى عليها حتمآ، وستتاثر بالميول والرغبات الفردية أو الجماعية البعيدة عن روح العدالة نفسها.

ثالثآـ مبدء العدالة

ـ أن حركة الميثاق التركماني تؤمن بالعدالة منهجآ وتطبيقآ، وتراه واجبآ لا مناص منه امام العمل المؤسساتي للدولة على مستويي الأداء القانوني والسياسي. وترى الحركة بأن العدالة هي فضيلة للحياة العامة وتمثل عاملاً جوهريآ في إقناع أفراد المجتمع بالامتثال للقواعد القانونية والحفاظ على استمرارية النظام الأجتماعي وتطوره. كما ترى الحركة إن المجتمع الذي ينشد تنظيم نفسه لا بد أن يتبنى مبادئ العدالة في تشريع القوانين وتطبيقها وتوزيع الثروات والسلطات. وترى الحركة أنه يجب أن يكون من صميم أولويات الدولة متابعة تنفيذ العدالة من خلال رفع القصور تجاه مبادئ العدالة في التشريعات والقوانين النافذة، وعدم التهاون مع حالات التقاعس عن تنفيذ تلك التشريعات والقوانين، وعدم السماح للسلطات المحلية في الأقاليم والمحافظات أستغلال الرغبات المسيسة لجماعات معينة أساسآ لتشريع أو تنفيذ ما يخل بمبادئ العدالة تجاه المجموعات الأخرى. ان مبدء العدالة لا يتحقق عند مرحلة تشريع القوانين الضامنة لمبدء العدالة، بل يجب أن تقترن تلك التشريعات التي تتحرى في الأساس تطبيق مبدء العدالة داخل المجتمع بالتطبيق الحرفي لتلك التشريعات وتمثيل ذلك التطبيق في أداء المؤسسات القضائية والتنفيذية. ومع شيوع مبدء العدالة في المجتمع الديمقراطي المنشود يمكن للمواطنين التطلع الى الحرية بكل أشكالها المنشودة. أذ لا مجال لتطبيق الحريات الفردية أو الجماعية ما لم تكن هناك عدالة في توزيع السلطات وممارستها وتطبيق القوانين وأقتسام الثروات، فأستمرار التنعم بنعمة الحرية مقرون بأستمرار تبني مبادئ العدالة، لأن العدالة هي الحماية القانونية لمبدء الحرية الذي يتصدر قائمة أمال كل شعوب العالم.

رابعآـ مبدء الحرية

ـ أن حركة الميثاق التركماني تؤمن بالحرية كمبدء، وترى فيه أحترامآ يتقاسمه الأحرار قبل أن يشرعوا في أستخدامه كل حسب رغباته. وترى الحركة أن الحرية مبدء ومسؤولية لذا يجب أن تقترن الحريات بالتشريعات التي تهذبها وتحافظ عليها ولا تسمح بتفسيرها كحق لجهة دون أخرى او لجهة ضد جهة أخرى أو وضعها في مساحات هي خارج المبادئ العامة للأخلاق والعدالة.

أن الحرية كما تراها حركة الميثاق التركماني حق وهدف للجميع أفرادآ وجماعات، ولكنها يجب أن لا تكون وسيلة للتجاوز على حريات الأخرين وحقوقهم. أن تطلع الشعوب والجماعات والأفراد الى نيل حريتها حق مشروع لا يمكن لأحد انكاره أو أيقافه، ولكن الحرية يجب أن لا تأخذ بشكل مجرد عن بقية المبادئ التي لا يمكن أن تكون للحرية معنآ بدونها، فلا حرية مجردة من المحبة والمساواة والعدالة، كما لا يمكن التصور أن الأمر ينتهي بنيل الحرية أن لم تكن هذه الحرية منطلقآ لأرساء السلام وتحقيق المجتمع الديمقراطي.  

 خامسآـ مبدء التعايش السلمي

ـ أن حركة الميثاق التركماني تؤمن بالتعايش السلمي وتطالب بأقراره وتشارك في صنعه وتعمل على المحافظة عليه بكل الوسائل الفكرية والثقافية المتاحة. وترى الحركة أنه من الضرورة بمكان توجيه جهد وطاقات المجتمع لخلق أجيال تتفهم الطرف الآخر ولديها الرغبة في التعامل والتعايش مع الأخر المختلف في العرق أوالمعتقد أو الثقافة. ومع شيوع مبدء التعايش السلمي يمكن للمواطنين التطلع الى تحقيق المجتمع الديمقراطي.

سادسآـ مبدء الديمقراطية

ـ أن حركة الميثاق التركماني تؤمن بالديمقراطية وترى فيها نموذجآ لأفضل ما يمكن تحقيقه من حياة حضارية للأنسان، بشرط اقترانها بالوعي، فالديمقراطية يجب أن تمثل رغبة الأغلبية الواعية لا رأي الأغلبية الغير واعية، لذا فأن الحركة ترى أنه من الضروري بمكان أن يقترن مفهوم الديمقراطية في المجتمع المنشود بمفهوم الوعي.

 الفصل الثاني: توضيح الترابط بين المبادئ المعلنة للحركة

ـ نرى في مبادئ حركة الميثاق التركماني تسلسلا وتوالدآ طبيعيآ من اول مبدء (المحبة) ووصولا الى المبدء المنشود لكل المجتمعات الأنسانية في العصر الحديث (الديمقراطية). اذ ليست هناك أية امكانية لبناء الديمقراطية بغياب مبدء التعايش السلمي، مثلما أنه ليس هناك مجال للحديث عن التعايش السلمي بغياب الحرية التي تنبني هي الأخرى على مبدء العدالة، فلا معنى للحرية بغير توفير اساس من العدالة تعين الأنسان على أستخدام تلك الحرية في أطارها الصحيح، وهذه العدالة تبقى رهنآ بالقسر وقوة القانون ولا تتحول الى سلوك انساني طبيعي مالم يسبقها الأيمان بالمساواة، وهذه الأخرى لا يمكن جني ثمارها بغير شيوع مبدء المحبة التي هي اساس تمايز المجتمع الأنساني عن المجتمع اللأنساني.

الفصل الثالث: أهداف الحركة

أولآـ تفعيل بنود الميثاق التركماني داخل المجتمع التركماني بشكل خاص والمجتمع العراقي بشكل عام.

ثانيآـ بلورة فكر تركماني جامع لمختلف الشرائح التركمانية.

ثالثآـ المساهمة في بناء فكر تركماني موحد يستند عليه النضال الثقافي والسياسي لعموم التركمان.

رابعآـ دعم الجهد السياسي للقوى والأحزاب التركمانية العاملة في الساحة السياسية، بالجهد الفكري والثقافي.

 الملحقات:

 الميثاق التركمــــاني

  مقدمــــة:

 مرت القضية العراقية على وجه العموم بمرحلة عصيبة أفرزتها مخلفات الأنظمة الديكتاتورية المتعاقبة وضرورات النضال المصيري ضد هذا القهر والتسلط الذي عانت منه جميع مقومات المجتمع العراقي.وبالرغم من الإفادة الصريحة والقاطعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعلن في العاشر من شهر كانون الأول(ديسمبر) عام 1948 في ضمان الحرية وحق العيش الكريم لكل فرد في المجتمع الدولي، فان مباديء هذا الإعلان لم تنعكس للأسف على مجريات الأمور في العراق منذ عقود عديدة.

 ويشهد التاريخ المعاصر وقوف التركمان ضد الأنظمة التبعية والديكتاتورية ولذلك فقد عانى التركمان العراقيون الأمرين من تسلط حكومات العهد الملكي ومحاولاتها الرامية إلى تهميش الدور التركماني في القرار السياسي للدولة العراقية بالرغم من العهد الاجتماعي الذي قطعته الدولة العراقية على نفسها من استيزار الشخصيات التركمانية في الحكومات الأولى والتعهد الرسمي الذي قطعته بالاعتراف بالقوميات العربية والكردية والتركمانية إزاء عصبة الأمم كشرط مسبق للاعتراف باستقلالها في الثلاثين من أيار (مايو)1932.

 وقد توالت حركات التنكيل بالمواطنين التركمان منذ إنشاء الدولة العراقية واستبيحت المدن التركمانية أكثر من مرة في العهد الجمهوري وحتى في ظل الحماية الغربية للشمال العراقي، إلا أن المواطنين التركمان لم يعمدوا إطلاقا إلى التخلي عن شعورهم العميق بالمواطنة العراقية واستمروا بالتواصل مع العرب والأكراد والكلدوآشوريين لبناء المجتمع الناضج التواق إلى الحرية والعيش الكريم وآمنوا بضرورة التعايش الأمثل بين هذه القوميات.

1-    التوجه العقائدي للحركة التركمانية:

 الحركة التركمانية حركة سياسية حضارية تؤمن بمباديء الدين الإسلامي السامية وتعمل من أجل رفعة الشعب التركماني في العراق وجميع القوميات العراقية الأخرى، وهي حركة قومية تؤمن بالتعايش الأمثل وترفض التوجهات العرقية التي تدعو إلى الاستعلاء وتغليب سمو أية قومية على القوميات الأخرى.

 والحركة التركمانية حركة قومية جامعة لا تعترف بالتمايز الطبقي ولا بتغليب النزعات الطائفية والإقليمية والمحلية والإقطاعية فهي نسيج حضاري لتآلف التركمان في مختلف مدنهم وقراهم وعلى اختلاف توجهاتهم وتحتضن جميع المواطنين التركمان وتقودهم إلى التآلف والأخوة مع أبناء الشعب العراقي.

 والميثاق التركماني مظلة واسعة لمختلف الشرائح التركمانية بطبقاتها الاجتماعية والفكرية ويمثل أيديولوجيا الترابط الفكري ضمن التوجهات المصيرية لجميع المواطنين التركمان.

2- نظرة المواطنين التركمان إلى المواطنة العراقية

 إن المواطنين التركمان العراقيين قد تبنوا منذ نشوء الدولة العراقية هذه البلاد وطنا واستمر نضالهم السياسي للرقي بالدولة رغم أن الحكومات المتعاقبة لم تر بأسا في الإجهاز على حقوقهم وسلب مكتسباتهم والحيلولة دون وصول مثقفيهم ونشطائهم إلى سدة القرار في الحكم العراقي.

 وقد سجل العراقيون للمواطنين التركمان تمسكهم بالأرض العراقية فهم لم يفرطوا بهذه الأرض ولم ينحازوا إلى الحركات الانفصالية أو الشعوبية التي تعود بالضرر على التماسك العراقي، ولم يسجل على التركمان أية هجرة جماعية رغم شدة التنكيل والقهر التي تعرضوا لها في العقود الأخيرة من القرن الماضي.

 يود المواطنون التركمان أن يعلنوا بأنهم لا يرضون المساس بوحدة الأراضي العراقية ويعتبرون التراب العراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وحدة متماسكة يجب الدفاع عن قدسيتها. وإذ يشعر المواطنون التركمان بهذا الانتماء فأنهم يدعون كل المواطنين العراقيين على مختلف قومياتهم وميولهم وطوائفهم للالتفاف حول هذا المفهوم والاتفاق على الضوابط المصيرية للحفاظ على وحدة التراب العراقي.

3- نظرة المواطنين التركمان إلى مسألة القوميات العراقية

 يرى التركمان أن العراق بلد متعدد الأعراق والطوائف والأديان والثقافات و لا يعتبرون ذلك سببا من أسباب الشقاق، بل فرصة تاريخية وتميزا يجب الحفاظ عليه. ومن ثم فأن التركمان يعتقدون أن نجاح ورقي العراق يكمن في الحفاظ على هذه الخصوصية الفريدة من خلال مشروع متكامل ينظر إلى أبناء جميع القوميات والطوائف العراقية كمواطنين من الدرجة الأولى وشركاء في الوطن الواحد.

 ويرى التركمان أن اخحركة نظام الحكم في عراق حر ديمقراطي موحد يجب أن يكون بالاحتكام إلى كل العراقيين وبكامل إرادتهم الحرة دون تهميش قومية أو طائفة ودون تضخيم دور أية فئة على حساب الأخرى بسبب من الأوضاع الاستثنائية، ويرى التركمان أن أي حل لا يستند على مباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا يتمسك بمباديء هذا الإعلان سيكون حلا مرحليا تقتضيه ظروف المرحلة الانتقالية ولا يعبر عن ضمير كامل الشعب العراقي.

إن المواطنين التركمان يعبرون عن احترامهم الكامل للقرار العراقي الشامل والذي يجب أن يضمن للقوميات العراقية دون استثناء التمتع بنفس الحقوق والاضطلاع بنفس الواجبات في المناطق التي يعيشون فيها على أن يجري تطبيق هذه المفاهيم اثر الحصول على نتائج إحصاء سكاني نزيه ودقيق بإشراف الأمم المتحدة.

 إن التركمان العراقيون يبشرون بعراق واحد موحد ديمقراطي تعددي برلماني يجري فيه تداول السلطة بانتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية ولا يأخذ بالمعايير الاثنية في توزيع السلطة، بل وفق مقومات الكفاءة والخبرة والرؤية الواضحة في الخدمة العامة.

 ولكن التركمان لا يمانعون في حلول تضمن للقوميات العراقية ممارسة حقوقها القومية والثقافية والإدارية وفق أسس تعتمد الحكم الذاتي المحلي أو أسس اللامركزية أو أية حلول تنظيمية أخرى بشرط أن ينعكس هذا القرار تلقائيا على حق الشعب التركماني في تمتعه بنفس الحقوق بدون استثناء أو تمييز.

 إن المواطنين التركمان وهم ينادون بهذه المباديء يعون بشكل كامل خطل السياسات الانتقائية التي تغلب مصالح فئة على أخرى أو التي ترمي إلى تخوين فئة أو قومية، ويتعهدون بعدم الوقوع في هذا الخطأ، ويتطلعون إلى اعتماد أبناء القوميات الأخرى لنفس المفهوم إزاء أبناء القومية التركمانية في العراق.

4-  نظرة الحركة التركمانية إلى قضايا الأمة العربية:

 ترى الحركة التركمانية في الأمة العربية رافدا حضاريا مهما أغنت الثقافة التركمانية وارتوت منها وقد نسج التاريخ المشترك ومقتضيات الحياة المشتركة تمازجا فكريا وإنسانيا مع أبناء الأمة العربية، وكان من مظاهر هذا التواصل شعور المواطنين العراقيين التركمان بآمال إخوتهم العرب وآلامهم وتواصلوا معهم في قضاياهم المصيرية وعلى مقدمتها قضية فلسطين التي اعتبرتها الحركة التركمانية في أولويات اهتماماتها المصيرية باعتبارها قضية عربية وإسلامية وإقليمية.

 تؤيد الحركة التركمانية حق الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة الموحدة بعاصمتها القدس الشريف، وحق جميع دول المنطقة في العيش بسلام وأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما تؤيد جميع تطلعات الأمة العربية في تواصلها الفكري والإقليمي وتعتبر أن نجاح الأمة العربية في تحقيق أهدافها في التحرر وإرساء المفاهيم الديمقراطية بحسب الأنظمة التي تقبل بها شعوب المنطقة سيكون له الأثر الفعال في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة ويعود بالخير على أمن وطمأنينة الشعوب التي تقطن منطقة الشرق الأوسط.

 تؤيد الحركة التركمانية تعزيز جهود الجامعة العربية لما فيه ضمان أمن واستقلال الدول العربية وتضامنها الإقليمي وتدعو الجامعة العربية في الوقت نفسه إلى التواصل مع الشعوب التي تقطن في المنطقة والى مد جسور التواصل الفكري والحضاري مع المواطنين التركمان وفق مباديء الجامعة العربية وتطبيقا لمقررات الأمم المتحدة القاضية بتحريم جميع أشكال التمييز العنصري وإعلان القاهرة لمناهضة العنصرية لعام 2001.

 وتدعو الحركة التركمانية جميع الأخوة العرب العراقيين إلى مد الجسور الثقافية والفكرية مع المواطنين التركمان والى الاستفادة من النتاج الفكري والثقافي للشعب التركماني بترجمة الكتب الفكرية والأدبية التركمانية إلى اللغة العربية، والى تنظيم الندوات الدورية الفكرية باشتراك المثقفين العرب والتركمان وتسهيل إطلاع المواطنين العرب على الفكر التركماني والأدب والفولكلور والموسيقى التركمانية على جميع الأصعدة.

5-    نظرة الحركة التركمانية إلى تطلعات الشعب الكردي:

 تعتبر الحركة التركمانية تطلعات الشعب الكردي في العراق تطلعات مشروعة تؤدي إلى تقوية التضامن الفكري والإيديولوجي العراقي بدون أية تأثير سلبي عليه. وترى الحركة التركمانية أن المواطنين الكرد العراقيين عنصر هام وحيوي في الدفاع عن مكتسبات الشعب العراقي برمته، وأن الشعب الكردي شعب عريق جدير بالاحترام وله كامل الحق في نيل حقوقه السياسية والثقافية والقومية المشروعة بما في ذلك إدارة شؤونه بنفسه ضمن عراق حر ديمقراطي موحد.

 والحركة التركمانية حركة رديفة وموازية للحركة الكردية لا تعاديها ولا تسمح بالحط من قدرها وتنتظر في الوقت نفسه عين التوجه الحضاري من القيادات السياسية الكردية في احترام الخصوصية التركمانية وتأييد حقوق الشعب التركماني في العراق لنيل تطلعاته السياسية والثقافية والقومية دون تغليب عنصر على آخر وفي نطاق تضامن وتعاون مشترك يعود بالخير على الشعبين التركماني والكردي في العراق.

إن الحركة التركمانية تدعو القيادات السياسية الكردية وجميع منظمات الحركة الكردية السياسية والثقافية والفكرية إلى حوار واضح وبناء يستند على الاحترام المتبادل ويرفض التسلط واحتكار الحقوق على حساب المواطنين الآخرين.

 إن هذين الشعبين يمكن لهما بالتعاون مع الكلدو آشوريين القاطنين في الشمال العراقي والمواطنين العرب في جميع أنحاء الوطن العراقي أن يضعوا لبنة صرح حضاري يمثل نموذجا للتمازج والتعايش السليم في منطقة الشرق الأوسط.

6-    نظرة الحركة التركمانية إلى نظام الحكم في العراق:

 يرى التركمان أن شكل النظام العراقي يجب أن يقرره الشعب العراقي على أن لا يكون نظاما تسلطيا شموليا فقد رفض التركمان شأنهم في ذلك شأن القوميات العراقية الأخرى الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، وتدعو الحركة التركمانية إلى التمسك بالنظام الديمقراطي والى التداول السلمي للسلطة بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة ووفق المفاهيم الحضارية المتبعة في الدول التي تعتمد الأسلوب الديمقراطي.

 تدعم الحركة التركمانية نظاما جمهوريا تعدديا دستوريا وترى أن الدستور العراقي يجب أن ينبع من ضمير الأمة وأن يضمن لكل العراقيين ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حرية الكلام والتعبير وإصدار الصحف والمجلات وإنشاء محطات الإذاعة والتلفزيون وإنشاء الأحزاب السياسية والمنظمات الفكرية دون رادع على أن لا تتعارض ذلك مع النظام العام والآداب وأن لا تكون عاملا لزعزعة التماسك الوطني ووحدة التراب العراقي.

 إن الحركة التركمانية تفضل إقامة حكومة مركزية قوية في العاصمة بغداد وترى ذلك ضمانا لوحدة العراق واستقراره مع ضمان دعم الإدارات المحلية والبلديات بأوسع الصلاحيات، كما أن الحركة التركمانية في وارد احترام القرار العراقي باخحركة نظام الإدارة سواء كان فيدراليا أو موحدا بشرط شمول ذلك لجميع قوميات العراق وشرائحه دون استثناء، وترى أن هذا الأمر أمر حيوي ومصيري يجب أن لا تنفرد به مجموعة بل يجب استشارة جميع مكونات الشعب العراقي في إقراره.

7-    نظرة الحركة التركمانية إلى التنوع المذهبي والديني:

 ترى الحركة التركمانية أن التنوع المذهبي الذي يحفل به الشعب التركماني في العراق أمر قد أغنى دائما الحركة الدينية والثقافية لتركمان العراق ولم يكن أبدا مصدر خلاف أو تنازع فكري، فقد أدرك التركمان أن الاتجاه المذهبي وتقليد الأئمة كان دائما خيارا روحيا إنسانيا عزز الإيمان الديني في قلوب المسلمين وأثرى التوجه الديني، ويتفق التركمان على ترك هذا الأمر إلى ضمير الأفراد والجماعات مع مراعاة ضرورة دعم المؤسسات الدينية والمعابد لجميع شرائح المسلمين.

 إن الحركة التركمانية تتبنى المفهوم الإسلامي الحقيقي في التسامح الديني واحترام الهوية الدينية لغير المسلمين فقد كان المواطنون من منتسبي الديانات السماوية الأخرى على كامل التواصل مع المواطنين التركمان في حياتهم اليومية ويرتبطون معهم بأقوى الروابط الإنسانية، سيما وأن شريحة مهمة من المواطنين التركمان الذين يعتزون بقوميتهم التركمانية ويتبنون تراثهم الثقافي الفكري هم من معتنقي الدين المسيحي وقد كانت لهم في كركوك وحواليها وخاصة في منطقة القلعة الأثرية لكركوك حضور دائم ومتميز وتدعو الحركة التركمانية إلى احترام خصوصياتهم والاهتمام بآثارهم وفكرهم.

8-    نظرة الحركة التركمانية إلى الدول المجاورة والإقليمية:

 ترى الحركة التركمانية أن مقومات التطور الحضاري واتجاهات العولمة تدعو إلى التواصل مع جميع دول العالم وخاصة الدول المجاورة والإقليمية للاستفادة من روافدها الفكرية والاجتماعية والثقافية، وترى أن العراق يجب أن لا يكون في معزل عن المجتمع الدولي وأن يكون كما كان منذ تأسيسه عنصرا متميزا في التعاون الدولي والإقليمي وفق مباديء الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

 وترى الحركة التركمانية أن الدولة العراقية يجب أن تؤسس أوسع العلاقات والروابط والوشائج مع دول الجوار والدول الإقليمية الأخرى نظرا للمصالح المتبادلة مع هذه الدول، واحترام رغبة مواطني دول الجوار في زيارة العتبات المقدسة والمآثر التاريخية للتراب العراقي وتسهيل ذلك وفق ضوابط حضارية بالإضافة إلى زيارة هذه البلدان سواء لأداء مناسك الحج والعمرة أو لأغراض تعليمية وتجارية وثقافية وعلى أن يشمل ذلك جميع دول الجوار والدول العربية الإقليمية إضافة إلى الجارتين الكبيرتين تركيا وإيران.

 ونظرة الحركة التركمانية إلى العلاقة مع تركيا ومع منظومة الدول الناطقة باللغة التركية في آسيا الوسطى ترتكز على الاستفادة من الزخم الحضاري والثقافي لهذه الدول، سيما وأن اللغة التركية هي المستخدمة في أدب الشعب التركماني ومطبوعاته، وترى أن ذلك يشكل إسهاما كبيرا في اغناء الحركة الثقافية العراقية على وجه العموم.

 إن الحركة التركمانية ترفض التأويلات الخاطئة في هذا الاتجاه وتعلن بأن هذا التواصل ما هو إلا تواصل فكري وثقافي لا يتأثر بالعلاقات السياسية إلا بمقدار ما تتأثر بها الشعوب الأخرى القاطنة في العراق أو في المنطقة، وترى أن الوقوف ضد هذا التواصل ما هو إلا مثل الوقوف ضد تواصل الشعب العربي في العراق مع الدول العربية الأخرى والإسهام في أدبها وحضارتها وقضاياها المصيرية. كما أن الحركة التركمانية تدعو إلى أوسع العلاقات مع أذربيجان ودول القوقاز الناطقة بالتركية والاستفادة من تجاربها الثقافية والفنية والحضارية، إلا أن الحركة التركمانية تشدد على أن القرار السياسي لتركمان العراق ينبع من التراب العراقي وبالتواصل مع أشقائه من الشعوب الأخرى القاطنة على الأرض العراقية.

9-    نظرة الحركة التركمانية إلى المرأة والأسرة:

 ترى الحركة التركمانية أن الأسرة هي عماد المجتمع وأن من واجب الدولة أن تكفل للآسرة كيانها وتصونها من الانحراف وتشمل الأمومة والطفولة برعايتها وتضمن لجميع أفراد الأسرة الرعاية الصحية وحقوقها الحضارية التي تمنع تفككها وتؤدي إلى إسهامها في خلق مجتمع حضاري متميز. و ترى الحركة التركمانية في الوقت نفسه أن المرأة هي العنصر الهام والحيوي لتماسك الأسرة وإنشاء جيل نظيف ومتماسك، ولذلك ترى أن من الضروري احترام الحقوق الكاملة للمرأة التركمانية والعراقية وحمايتها من القهر والتسلط وتدعو إلى اعتماد القوانين التي تضمن للمرأة استقلاليتها وكرامتها الإنسانية أسوة بالرجل وفق بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول(ديسمبر) 1979.

 إن الحركة التركمانية تدعو مؤسسات الدولة إلى اعتماد هذا النهج الحضاري في التعامل مع الأسرة والمرأة وأن تتيح لها مركزها الاجتماعي المرموق وحقها في العمل والتملك وممارسة الحياة الثقافية والتجارية والاجتماعية بأوسع أشكالها.

10-موقف الحركة التركمانية من التعليم:

 تدعو الحركة التركمانية إلى الاهتمام بالتعليم واعتماد التعليم الإلزامي لجميع مكونات الشعب العراقي ولغاية نهاية الدراسة المتوسطة على الأقل، وأن يكون التعليم حقا مكفولا من قبل الدولة مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسماح للمدارس الخاصة وفق ضوابط تعليمية معتمدة من قبل الإدارة المركزية لكامل العراق.

 وتدعو الحركة التركمانية إلى اعتماد التعليم المحلي بلغة الأم لجميع الشرائح العراقية وأن تدعم هذه المناهج والمدارس دعما قويا ومستمرا لا رجعة فيه من قبل الدولة.

 كما تدعو الحركة التركمانية إلى التوسع في التعليم المهني وتهيئة الكوادر الوسطية للإسهام في نهضة المجتمع العراقي والاهتمام بالدراسة الجامعية والتخصصات العليا والى اعتماد الأساليب الحضارية والإحصائية لخلق التوازن بين الدراسات العلمية والدراسات الإنسانية.

 وتدعو الحركة التركمانية إلى اعتماد التدريس باللغة التركمانية في جميع مراحل الدراسة في المناطق التركمانية وفق منهاج يعتمد تدريس أسس اللغة التركمانية ابتداء ومن ثم الحفاظ على دروس محددة للأدب التركماني واللغة التركمانية في المراحل العليا مع الاحتفاظ بتدريس اللغة العربية في جميع مراحل الدراسة في المناطق التركمانية.

 تعتمد الحركة التركمانية التعلم باللغة التركمانية بالحروف الحديثة( اللاتينية) المعتمدة في مقررات التربويين الخاصة بالتعليم باللغات التركية لمواكبتها للتطور الحضاري ولتماشيها مع متطلبات التوافق الصوتي للغة التركمانية، مع الاهتمام بالدراسات الخاصة باللغة التركمانية بالحروف العربية والسماح للإصدارات الأدبية والثقافية التي ترى استعمال هذه الحروف أو إعادة طبع المؤلفات القديمة اغناء للحركة الفكرية.

11-موقف الحركة التركمانية من العامل الاقتصادي واقتصاديات السوق:

 تؤمن الحركة التركمانية بالسياسة الاقتصادية الحرة وتغليب مفاهيم اقتصاديات السوق الحرة وصولا إلى المنافسة الحرة في النشاط الاقتصادي والحيلولة دون الاحتكار سواء كان من قبل الدولة أم الأفراد. وتدعو الحركة التركمانية إلى تشجيع حركة الرساميل والاستثمارات الحرة في جميع المجالات الاقتصادية إلا إذا تعلق الاستثناء بالأمن القومي للدولة العراقية.

 ومن هذا المنطلق تدعو الحركة التركمانية إلى الحد من سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي وتحرير السياسة النقدية وتخصيص الفعاليات الاقتصادية التي كانت تدار تقليديا من قبل الدولة مثل المصارف وقطاع التأمين والنقل الجوي والاتصالات على أن يكون دور الدولة رقابيا وتشجيعيا لخلق التوازن الأمثل لخدمة اقتصاديات السوق الحرة.

 وتدعو الحركة التركمانية إلى تشجيع الصناعات الوطنية وتأهيلها لتكون رافدا اقتصاديا هاما في حركة التصدير، كما أنها ومن هذا المنطلق تدعو إلى تحرير التجارة الخارجية ومنع القيود الخاصة بالاستيراد للسماح لمعادلات السوق الحرة داخليا من تنظيم نفسها وتوفير الكفاءة اللازمة لمنافسة المواد المستوردة.

 إن الحركة التركمانية تدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط مما يوفر الدعم للصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار الأجنبي ورفع القيود الخاصة بحركة النقد الأجنبي وصولا إلى تعويم العملة العراقية.

 وفي نفس الوقت تدعو الحركة التركمانية إلى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الوطنية وتشجيع توزيع الأنشطة الاقتصادية على مجمل أراضي الدولة العراقية باستثمار المواد الأولية المتاحة وتشجيع الاستثمارات الصناعية والخدمية في المناطق التي عانت من افتقار إلى مثل هذه المشاريع وتأمل أن تلقى المناطق التركمانية اهتماما معينا لتشجيع الحركة الاقتصادية والصناعية فيها وتشجيع الصناعات البتر وكيميائية في المناطق التي تكون أهلا لإنشائها.

الخلاصــة:

 إن الحركة التركمانية الشاملة تدعو جميع التركمان العراقيين للالتفاف حول هذه الضوابط المشتركة للميثاق التركماني واتخاذ قرارها الصائب لتنظيم صفوفها وفق حركة سياسية وفكرية تتبنى الأسس المذكورة، وترى أن حركة التركمان السياسية يجب أن تنبع من التراب العراقي ومن واقع الوجود التركماني في العراق دون التأثر بأية مؤثرات خارجية مهما كان مصدرها، فأن التركمان في العراق أدرى بمسائلهم وقضاياهم وتطلعاتهم وأنهم هم المنبع والمحرك لتطلعات الشعب التركماني العراقي.

 كما تدعو الحركة التركمانية العراقية جميع مكونات الشعب العراقي الأخرى للتواصل مع الحركة السياسية والفكرية التركمانية التي تعتمد أسس هذا الميثاق وتقدم هذه النصوص كتعهد ناجز للتعاون مع جميع أبناء الشعب العراقي من أجل وطن حر حضاري موحد.