الجمعية العراقية لحقوق الانسان تنشر تقريراً عن واقع حقوق الإنسان في العراق

  

تحتفل البشرية هذه الأيام  بالذكرى الثامنة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10-12-1948.  ويعد هذا الإعلان حجر الأساس لجميع المواثيق والاتفاقات الدولية التي كونت بمجملها القانون الدولي لحقوق الإنسان التي أرستها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد العراق طرفا موقعا على العديد من تلك الاتفاقات والمواثيق.

ولا يسعنا في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان إلا إن نحيي هذه الذكرى  مؤكدين ، إن حماية  وتعزيز حقوق الإنسان  ونشر ثقافة  التسامح والسلام واحترام حقوق الآخرين بالقدر التي هي مسؤولية دولية ووطنية، فهي أيضا مسؤولية الأفراد في النضال من اجل الدفاع عن حقوقهم جنبا إلى جنب مع كل  الطامحين لتحقيق الحرية والعدالة.

 وبهذه المناسبة نصدر تقريرنا هذا الذي نحاول فيه تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال الشهور الماضية .   

 لقد تزايد استهداف المدنيين بشكل كبير بسبب تزايد الأعمال الإرهابية  المتمثلة في القتل العشوائي والتفجيرات والقتل على الهوية واستهداف البنى التحتية والمال العام والتهجير ألقسري على يد عصابات الإرهاب  الطائفية المسلحة وبقايا النظام و التي تتلقى رعاية من جهات تنفيذية وسياسية من داخل  وخارج العملية السياسية من جانب وقوات الاحتلال المتعددة الجنسيات من جانب أخر ودون أن توجه لها أية مسائلة قانونية.

 ومنذ تقريرنا الأخير في نيسان 2006 و حتى الآن وحسب مصادر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بغداد والمعتمد  في معلوماته على إحصائيات مركز الطب العدلي في بغداد ووزارة الصحة فان عدد  ضحايا العنف والإرهاب في العراق  بلغ 21920 ضحية  وإذا أضيف لها  الضحايا منذ بداية عام 2006 سيكون عدد الضحايا 23920 ألف ضحية،  وعلى الرغم من أعداد الضحايا الكبيرة، إلا إن الأجهزة الحكومية ومعها قوات الاحتلال لم  تعلن بالتحديد عن  الجهة التي تقف خلف هذه العمليات.

وإذا اعتمدنا على تقرير وزارة الصحة الذي يحدد عدد الضحايا بـ 150 إلف ضحية، منذ دخول  قوات الاحتلال العراق وليومنا هذا   و لفترة لا تتجاوز  43 شهر ، أي بمعدل شهري 3489  ضحية، علما أن جرائم القتل  والاختطاف  والتفجيرات والاشتباكات التي تقوم بها مليشيات الإرهاب  لم يجرِ الإعلان فيها عن عدد الضحايا الحقيقي.

 وعلى الرغم من تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة للجان تحقيق بعمليات القتل والخطف  وبعض فضائح السجون ، إلا إن أي تقرير ختامي لنتائج تلك التحقيقات لم يرى النور إطلاقا، وكان أخر هذه اللجان هي ـ لجنة وزارة الدفاع  التي شكلها وزير الدفاع عبد القادر ألعبيدي بتاريخ 30-6-2006،  للتحقيق بإعدام 15 جندي عراقي في الديوانية على يد عناصر أحدى المليشيات الإرهابية، ولكن أي نتيجة لم تظهر للعلن كما صمتت الحكومة وقوات الاحتلال  حول الضحايا الذين سقطوا في اشتباكات العمارة والتي راح ضحيتها، حسب مصادر موثوقة للجمعية،  37  ضحية وجرح 194 عدا نهب تلك المليشيات  ما يقارب 300 سيارة تابعة للشرطة وسرقة 325 قطعة سلاح وتدميرها تدميرا كاملا  لمبنيين تابعين للشرطة بما احتوته من مواد، ولم يتغير هذا الصمت في عملية اختطاف موظفي وزارة التعليم العالي.  وهكذا هو الحال  حول  ما يدور من اشتباكات يومية في العديد من المحافظات ومنها واسط والسماوة والبصرة بين قوات الأمن وبعض المليشيات الممثلة في الحكومة والبرلمان وكذلك ما يحصل في محافظة الرمادي وإعلان التكفيريين لدولتهم هناك.

 لقد استمر عمل المليشيات الإرهابية على تقسيم مناطق العراق وفقا للانتماء الطائفي.  والملفت للنظر أن قوى تشارك في العملية السياسية ترعى تلك المليشيات، وكانت نتيجة هذا الإرهاب تهجير ما يقارب  53.788 ألف عائلة عراقية حسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين أي 418392 مواطن وتمارس حمايات بعض النواب في البرلمان هذه العملية أيضا عبر تهديد السكان وإجبارهم على الرحيل من سكنهم كما يحصل في حي العدل مثلا.  كما نزح ما يقارب 1,3 مليون عراقي  للدول المجاورة ومنها سوريا والأردن وقد سجلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن هنالك ما يقارب 3000 مواطن يترك العراق يوميا خلال الشهور المنصرمة الأخيرة.

ويزداد عدد الضحايا الأبرياء يوميا بسبب ابتداع تلك المليشيات الإرهابية أسلوبا جديدا إلا وهو القصف العشوائي بأسلحة الهاون  إضافة لما سبقه من أساليب تفخيخ للسيارات وأحزمة ناسفة وزرع عبوات ناسفة على جوانب الطرق أو في الأسواق أو تجمع العمال والتي كان أخرها التفجيرات في مدينة الثورة  في تشرين ثاني والتي خلفت أكثر من 200  ضحية و250 جريح .

 ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد بل هناك عملية موازية لها تتركز على استهداف الكفاءات العراقية العلمية من أطباء وأساتذة  جامعات ومهنيين وتجاوز العدد المعلن من الضحايا 154 أستاذ ودكتور  منذ دخول قوات الاحتلال حتى يومنا هذا ناهيك عن المئات ممن تركوا العراق تحت التهديد، وطالت تلك الاغتيالات شخصيات دينية وسياسية  ونشطاء في حقوق الإنسان،  فلا زال مصير زميلنا ، الناشط في حقوق الإنسان،  الدكتور ـ احمد الموسوي ـ مجهولا، حيث جرى خطفة بعد يوما واحد من لقاء عقده مع وزير الداخلية السابق ـ باقر  صولاغ  جبر ـ وتركز حول انتهاكات  حقوق  الإنسان. كما جرى اغتيال الناشط ـ إبراهيم جواد ـ في شهر آب  الأخير والناشطة النسائية ـ قليمة احمد ـ في تشرين أول  وآخرين في  هذا المجال، ناهيك عن المحاولات التي طالت بعض النواب المنتقدين لأساليب بعض السلطات التنفيذية كما حصل مع ممثل محافظة الموصل ـ السيد النجيفي ـ.

 وتتعرض الصحافة والصحفيون لحملات قمع وإغلاق  وخطف  واغتيالات متعددة الأطراف وتجاوز عدد الصحفيين والإعلاميين اللذين تم الإعلان عن اغتيالهم حتى اليوم 156 صحفيا كان أخرهم قصي عباس  ورعد جعفر حمودي وفاضلة عبد الكريم ولمى عبدا لله الكرخي وفاديه محمد الطائي ومحمد البان وجميعهم اغتيلوا خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام. حيث شهد شهري تشرين أول والثاني اغتيال 18 صحفيا وإعلاميا، وتترافق هذه الاغتيالات مع اعتقالات  ومحاكمات لعدد أخر من الصحفيين في عموم العراق بسبب مقالات نشرت حول الفساد أو تنتقد أساليب عمل بعض المسئولين ويضاف لهذا ما تردد عن إن البرلمان العراقي بصدد سن تشريع يمنع فيه وسائل الإعلام من دخول البرلمان. إن ما يجري اليوم من تصفية وتضييق ضد الصحافة والصحفيين والإعلام بشكل عام يعتبر اخطر تهديد لحرية التعبير عن الرأي المنتهكة أصلا من قبل السلطة والاحتلال  وعصابات المليشيات الإرهابية ورؤسائها.

لقد واجهت أجهزة الشرطة المتظاهرين في مناطق عدة ومناسبات عديدة بالسلاح  وسقط ضحايا وجرحى وحصل هذا في الديوانية والسماوة والعمارة وجم جمال  ومناطق أخرى كما جرت انتهاكات عديدة واعتداءات على الجامعات العراقية  منها جامعة الكوفة في حزيران وعدة مرات في  جامعة الانبار  بالإضافة إلى المضايقات اليومية التي يتعرض لها الطلبة وخصوصا الطالبات والمتمثلة في نظرة القوى المتطرفة للمرأة.

لقد أعلنت وزارة حقوق الإنسان مؤخرا على أن عدد السجناء انخفض إلى ما يقارب   35 ألف و 542 سجين إلا أن هذا الرقم لا يتناسب إطلاقا مع عدد من يجري اعتقالهم يوميا ومن أطلق سراحهم. ولا زال الكثير من المعتقلين الذين لم توجه لهم أي أدانه أو تهمة جنائية في السجون دون أي محاكمة، وعلى الرغم من قيام القوات الأميركية بإطلاق سراح البعض إلا إن احد المعتقلين روى لجمعيتنا إن إطلاق سراحه جرى مقايضته بتوقيعه على تعهد خطي بعدم القيام بمطالبة القوات الأميركية بتعويض أو تقديم شكوى ضد هذه القوات.

وتعاني الكثير من السجون من عملية خلط للسجناء سوى من ناحية الجرم أو الأعمار حيث يخلط الأحداث مع الكبار ومن اعتقلوا على أساس قيامهم بأعمال إرهابية  مع من لا يحمل أجازة سوق أو هوية، ناهيك عن الظروف الغير صحية وانتشار الإمراض والتعذيب.

 وتدفع المرأة العراقية الثمن مضاعفا بسبب  ما يجري في العراق اليوم فطوق الاضطهاد يلتف على عنقها  من المنزل ويمتد إلى الشارع والمدرسة ومكان العمل، بسبب الظروف الاجتماعية والعادات المتخلفة من جانب وتسلط القوى المتطرفة والإرهابية باسم الدين من جانب أخر والتي أخذت فتاويها تكثر خلال الفترة الأخيرة  في تجريم النساء اللواتي لم يلبسن  الحجاب والعباءة  والتي كان أخرها فتوى أصدرتها إحدى المليشيات الإرهابية الممثلة في الحكومة والبرلمان بمنع المتقدمات اللواتي لم يلبسن ذلك الزى من الدخول  إلى معهد المعلمات أو التسجيل  فيه، وهذا الأمر يمارس بصمت أيضا في دوائر الدولة دون أي رادع وتشمل تلك القرارات النساء من الديانات الأخرى أيضا.

 كما يعاني أبناء الديانات الأخرى مثل الديانة المسيحية والصابئة المندائية واليزيديين من عمليات قمع وقتل وتهجير وخطف  منظمة على يد المليشيات الإرهابية، تلك المليشيات التي  حملت مسيحيي العراق تداعيات ما صرح به بابا الفاتيكان حول الإسلام  وعليه لم  يتوانوا عن القيام بحرق بعض الكنائس وخطف وقتل بعض ممثلي تلك الديانة ورموزهم الوطنية وأخرها رئيس تجمع السريان ـ أيشوع مجيد هدايا ـ .

 

سيادة القانون وسيادة الدولة

 تعد احد أسباب  قوة المليشيات الإرهابية واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها  قوات الاحتلال المتعددة الجنسيات ونشاط القوى التكفيرية  في العراق، هو ضعف تطبيق القوانين العراقية  والمرتبط أصلا  بغياب سيادة الدولة العراقية التي لم تتحقق بشكل كامل، وهذا الأمر اعترف به  رئيس الوزراء العراقي بشكل جلي في  لقاء له مع رويترز بتاريخ 27-10-2006 قائلا  "بصفتي رئيسا للوزراء أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنني لا استطيع تحريك كتيبة واحدة بدون موافقة التحالف بسبب تفويض الأمم المتحدة". وبقدر ما يتعلق التصريح هذا بالقضية الأمنية يتعلق بسلطة القانون وسلطة الدولة وبالتالي فان ذلك يعكس حالة وضع حقوق العراقيين بشكل عام مما يعد انتقاصا لما نص عليه الدستور بان العراق دولة مستقلة ذات سيادة كاملة.

أن عدم التطبيق لما نص عليه الدستور في العديد من المواد وتجاهلها من قبل السلطات العراقية يعد خرقا كبيرا وتنعكس نتائج ذلك على المواطن العراقي الذي يدفع حياته ثمناً  لهذا التجاهل.

 ويمكن الوقوف أمام بعض تلك المواد التي نص عليها الباب الثاني في المادة 37 في الفقرة الأولى "أ " حرية الإنسان وكرامته مصونة" والمادة الثانية من ذات الباب ونصها " تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.. الخ" غير إن الواقع الفعلي وما يشهده من جرائم وقتل يومي واستهداف لمختلف الفئات والديانات يثبت عجز السلطات العراقية في تطبيق ما ألزمها فيه الدستور العراقي.

كما نصت المادة التاسعة من الباب الأول في فقرتها الأولى "ب" يحظر تكوين مليشيات خارج إطار القوات المسلحة "  والمادة 7 أولا" يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد .. الخ"

غير أن ما يجري يوميا عكس كل هذه النصوص، وكأن ما يتم تطبيقه من قبل السلطات العراقية  هو قانون أخر غير معلن، يعتبر إن المليشيات التي تعمل بغطاء سياسي  من أحزاب وقوى ممثلة بالعملية البرلمانية "التي يجب أن تكون عملية سلمية ومبنية على الحوار واحترام الرأي"  بان تلك المليشيات هي جزء من القوات المسلحة أو أنها لا تمثل مليشيات!!! رغم أنها تمارس بشكل لا يقبل الدحض أو الانكار،  الارهاب و القتل والعنصرية والتهجير الطائفي والتحريض عليه، كما أنها تعمل وبشكل محموم على مصادرة حقوق المواطن العراقي ولديها برامج وفعاليات تمارسها، دون أي حساب، تصب في الإكراه الديني ومصادرة حق الآخر. أن عدم المحاسبة على كل تلك الانتهاكات يعطي انطباعا  بعدم  جدية وقدرة تلك السلطات بحماية الحريات والحقوق الشخصية.

ومن الخروقات  الكبيرة الأخرى هو قفز السلطة التشريعية على ما نص عليه الدستور العراقي ،فقد كان هناك أولوية  لتحديد علم العراق ونشيده الوطني  وشعار الدولة  وتنظيم العطل الرسمية وغيرها  وتشكيل لجنة لبحث تعديلات الدستور  وهناك أولويات كان من الواجب العمل عليها بهدوء، إلا أن الملاحظ ، أن ما يجري تداوله تحت قبة البرلمان يثير الفوضى  أكثر مما يخلق الهدوء وهذا ما يزيد حدة صراع القوى ومليشياتها الذي ينعكس بالتفجيرات والقصف والتهجير ألقسري الطائفي.

 

الفساد الإداري " النهب والاحتيال والسرقة"

 يتعرض  المال العام لعمليات سرقة ونهب تكاد تكون علنية  ولو انه استخدم بأمانة لساهم في تطوير حياة المواطن العراقي  وتوفير الخدمات الضرورية له، لقد أصبح النهب  والسرقة  علامة مميزة في العراق اليوم فمن تحاصص للنفط الى سرقة  مبالغ كبيرة من عائداته، فقد نهب ما يقارب 23 مليار دولار من أموال العراق السابقة التي جمعت في صندوق النفط مقابل الغذاء  بالإضافة إلى دخل العراق من عائدات النفط  ناهيك عن التلاعب في كميات الإنتاج النفطي وعدم وجود سجلات دقيقة يسجل فيها كميات الإنتاج والتصدير .

كما إن هناك الكثير من النواب والوزراء السابقين جرى إحالتهم على التقاعد في الوقت الذي جرى تعيينهم فيما بعد بمناصب أخرى وهذه عملية إثراء تبنى على حساب قوت المواطن العراقي ونهب متعمد للمال العام الذي يعد حق مشترك لجميع أبناء العراق ناهيك عن ما يصرف من ملايين على شركات الحماية الخاصة . ويضاف على ذلك العديد من المشاريع الوهمية التي تصرف أموالها دون تنفيذ أو تلك التي تنفذ بأقل الكلف وبمواد سيئة، وعلى الرغم من ادعاء صرف الحكومة العراقية ومعها سلطة قوات الاحتلال لمليارات عديدة على الكهرباء والنفط والماء والصحة إلا أن تلك القطاعات أصبحت  أسوء حالا مما كانت عليه في زمن الطاغية صدام حسين وزمن الحصار الظالم الذي فرض على العراق.  أن هذا يستدعي تحقيق دولي جدي ونزيه من اجل حماية ممتلكات الشعب العراقي.

 يلاحظ مما تقدم أن الأطراف الرئيسية التي تمارس الانتهاكات بحق الشعب العراقي : هي قوات الاحتلال والأجهزة التنفيذية للدولة العراقية والمليشيات الإرهابية التابعة للأحزاب السياسية والجماعات التكفيرية الإرهابية مع بقايا النظام الدكتاتوري .

في الوقت الذي تنسد فيه جميع الأفاق أمام أي  حل واقعي و معقول للوضع في العراق في ظل الإطراف المسؤولية عنه ألان، نرى أن لا مناص من  أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته للأخذ على عاتقه حل الأزمة في العراق عبر مؤتمر دولي  تكون مظلته الأمم المتحدة  يقوم بوضع وتنفيذ صيغ الحل الذي يؤدي إلى أحلال الأمن والسلام في العراق .