التأخير الذي يكتنف إعلان الحكومة بدأ يصيب الأوساط الشعبية بالإحباط، فمن غير المعقول أن يمر ثمانون يوما على العراق وفيه فراغ حكومي، حيث الحكومة الحالية ليست إلاّ لتصريف الأعمال فقط، ومن غير المعقول أيضا أن تحسم رئاسة الجمعية ومجلس الرئاسة فيما تدخل قضية الوزارة في ماراثونات الحوارات والجدل غير المنتهية والتي كلما تقدم الوقت فيها لم تزدد إلاّ رفعا في سقوف مطالب بعض القوائم الأمر الذي جعل الكثير من السياسيين يعتقد أن الهدف من وراء ذلك هو افشال حكومة رئيس الوزراء الجديد، وهذا أمر فيه الكثير من الخطر بالنسبة للعملية السياسية ككل وليس من صالح أحد أن يجازف بكل الأشواط التي قطعتها العملية السياسية ليعيد البلد الى المربع الأول وليضيع من البلد الكثير من الوقت والجهد.

فيما لو صح ما إعتقده البعض من السياسيين فإن هناك عواقب غير محمودة الأثر ليس على العملية السياسية فقط وإنما سوف تجعل الشعب يفقد الثقة في الكثير من القوائم التي حصلت على نسب لا بأس  بها من الأصوات، ويحملها مسؤولية إفشال الحكومة وإدخال البلد في فوضى التوافقات التي لا يمكن أن تصل الى شيء إسمه التوافق، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الملف الأمني الذي بدأ يشهد تصعيداً خطيراً إضافة الى وجود مناطق مغلقة على الإرهابيين فقط لم تستطع لحد الآن الحكومة لحالية من فرض الأمن والهدوء فيها والقضاء على الزمر الإرهابية هناك، هذا كله يمكن أن يكون عوامل مساعدة لتفجير الوضع وإدخال البلاد في حالة أقل ما يمكن أن توصف بها (الحرب الاهلية).

ومع التأخير الذي نراه ونتحمل يوما بعد يوم غصصه وألمه بدأت أصوات الشعب تطالب الدكتور الجعفري بأن يتحدث بصراحة إليه ويطلعه على ما يجري خلف الكواليس معلناً إستعداده للتدخل في حسم الأمر فيما لو عجزت الأطياف السياسية أو إدعت العجز في الوصول الى الحل الوسط الذي يرضي جميع الأطراف ومن ثمّ تتمخض عنه حكومة خلاص وطني.

 لا يمكن بأي حال من الأحوال الإستمرار في لعبة رفع المطالب من أجل أن ينقضي الشهر الذي جعل مهلة للدكتور الجعفري من أجل تسمية حكومته، فهذه لعبة فهمها الشعب وليس بالإمكان تمريرها عليه ولذلك يجب على الذين يمارسون هذه اللعبة النظر الى ما هو أبعد من المنطقة الخضراء والى ما ينتظرهم من مستقبل والى رأي الشعب الذي لا يمكن أن يكون كما يتصورونه غير واع تماما لما يجري، فالحذر كل الحذر من تدخل الشعب في حسم الحكومة أيّها المماطلون.