سقط نظام صدام تحت وطأة مظالمه غير المتناهية , وأستبشرنا خيرا بعهد جديد يتحقق فيه حلم العراقيين الذي راودهم كثيرا في النأسيس لدولة تكون مصلحة الشعب عقلها وضميرها وموجهة حركة مسؤوليها من أجل الأبحار بسفينة الوطن الى شواطى الحريةوالرفاه , لكن الامبالاة والأنانية والمحسوبية والمنسوبية  والرشوه أنتقلت عبرالكادر الأداري البعثي السابق الى كل مفاصل الدولة الجديدة , وأصبح الفساد عنوانها الأبرز .

تكونت فئات لاترتقي لمستوى الطبقه الأجتماعية خلال هذه الفترة وأفرازاتها متحصنة بأسلحه متنوعة سياسية , مالية , وأعلامية لتسيطر على الأراضى والممتلكات العامة وكأنها أصبحت مشاعية خاصة بهم . أنها ثقافة الفرهود المتجذرة في المجتمعات البدوية , أعيد أنتاجها لتتفق والمعطيات المشوهة لهذا الزمان .

الكل موقت والمناصب في طريقها الى آخرين فلنجتث حصتنا بأنفسنا من ثروات النفط لعشرات قادمة من السنين , هذا هو لسان حال بعض المفسدين  الذين  يحيطون سوء أعمالهم بأغلفة تحقق لذاتهم  الملوثه أستقرارا زائفا .

 هناك من أطلق عليهم بالمستشارين الذين قدموا عن طريق الأمريكان " ممثلين لقطاعات مختلفه من التكنوقراط " ومعظمهم أن لم يكن جميعهم من العاطلين عن العمل في أوربا و أمريكا وأعتاشوا هم سابقا ,  وعوائلهم لهذه اللحظه على المعونات ألأجتماعية, أصبحوا عبئا على وزارة المالية " معظمهم لا يرتقي بخبرته لمستوى ماعليه شعبنا داخل الوطن الحبيب " , وقد أستخدم البعض منهم موقعه لمصالح شخصية كالعمل على توصيل ذويهم غير المناسبين لمواقع تتطلب التحصيل العلمي والكفاءه , أو القيام بأعمال السمسرة التجارية بين مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية مما يتسبب بهدر جزء كبير من المال المخصص لاعادة الأعمار .

كما أستخدموا من قبل الحكومة الموقتة السابقة للترويج لها وكسب مؤيدين ضمن محيطهم الأجتماعي أو الجغرافي عن طريق مناغمة غريزة الطمع والتحايل والكسب غير المشروع عندهم . ساعد على تعميق حالة الفساد تعيين وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عاميين كانوا قد تقلدوا أعلى المناصب أيام حكم صدام , ومعروف من قبل العراقيين ان تلك المناصب كانت تعطى لمن تخرج من مدرسة البعث الأجرامية وحصل على أعلى الدرجات في مفردات الأخلاق السلبية كاكذب والنفاق والتزلف وعدم الأمانة بألأضافة الى الأستعداد الفطري للجريمة بكل أصنافها , فساهم كل هؤلاء على تجذير حالة الفساد أكثر من السابق  وثقافته الذي أصبح الكذب فيها علما والخديعه فنا والنفاق منهجا . هذه الثقافه أزكمت الأنوف وأغشت الأبصار وعطلت الوجدان مسببه لمرض العمى الأجتماعي واعراضه من عدم التحسس والنفور من ما يتعارض مع الفطره وما يسئ الى الذوق العام .

 يمكن أستعراض عناوين لحالات مرصوده من الفساد :-  

- الاختراق الكبير لأيتام النظام السابق للأ جهزة الأمنية , وتحكم الأعتبارات المناطقية والطائفية في أختيار قياداتها بدلا من الكفائة والنزاهه ومعيار عدم الأنتساب للأجهزه القمعية للنظام البائد .  وهناك ثغرات كبيره ساهمت في تطور الأرهاب منها , الأمكانيات التجهيزية الواطئة للشرطة العراقية التي لاتتناسب حتى مع ما يتوفر عليه  الأرهابيين ,  وسائل الأتصال التي لاترتقي الى مستوى الجريمة . وقد أشرنا الى هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا في مقالات سابقة ولا أجد من المفيد تكراره هنا بسبب تصدي الشرفاء لوزارتي الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المنتخبة ممن لهم الماضي المشرف الطويل في مقارعة الدكتاتورية , وبالتالي فهم بمثابة خط الدفاع الأخير للشعب المغلوب على أمره ضد الأرهاب البعثي والسلفي .

 - عقود نفطية تحوم حولها الكثير من الشبهات , وقد أشار الى ذلك بعض أعضاء مجلس الحكم السابق . رصد لحالات بيع النفط خارج أطار حصة العراق وعدم وصول عاهداتها الى خزينة الدولة . ومكافئة الأردن بنفوط مجانية استمرارا للسياسة الصدامية السابقة .

 -  وجود طواقم بعثية من النظام السابق في بعض السفارات العراقية وانعكاسات هذا  الأمر سلبيا في نفوس العراقيين في دول المهجر.

وكان خبر بيع جوازات سفر عراقية لمواطني دول أخرى مؤشرا على ممارسات منحرفه لهذة الطواقم . ترشيح أناس لدورات أعداد الدبلوماسيين خارج العراق وفقا لاعتبارات ليس بينها الكفاءة واللياقة والتحصيل العلمي والثقافي . وتجدر الأشارة هنا الى تعيينات الوقت بدل الضائع لملحقيات عسكرية وثقافية من قبل وزراء حكومة علاوي لأشخاص قد اخرطوا في منظومة وزارة الداخلية الفاسدة أو الأجهزة الأمنية والحكومية المثارة حولها علامات استفهام كثيرة . مما تسئ لحكومة الدكتور الجعفري ولوجه العراق الحضاري وتعمق الشعور بالغبن عند العراقيين الأكفاء بشغل هذه المناصب ان لم تسارع الحكومة على ايقاف تنفيذ تلك  التعيينات وأعادة النظر في أسس الأختيار لها .

  - توقيع عقود تجارية بشروط متعارضة والمعايير المتبعه , وتكدس البضائع في  المواني لفترات طويله مما يعرضها للتلف . تهريب كميات كبيرة جدا من المواد الغذائية خارج العراق دون فتح تحقيقات لتحديد ومحاسبة المسؤولين على ذلك . وكذلك استيرادات غير موافية للشروط والمعايير الموضوعة كالأدوية وقطع غيار لمنظومة الكهرباء ووصل الحال ببعض وزراء حكومة علاوي الى الأقامة في الأردن وأدارة شؤون وزاراتهم منها , والسماح لذويهم في انشاء مكاتب سمسرة للتوسط في ابرام عقود مشبوهة الغرض منها الكسب الحرام على حساب الشعب العراقي المظلوم .

 - الفشل الواضح في توفير الخدمات الأساسيه من ماء , كهرباء ومحروقات .

 - عدم أعادة املاك المهجرين الى أصحابها الشرعيين , وأن بعضها مازال مسكونا من  قبل رجال صدام , في حين لايجد المهجرون مايأويهم عند العودة الى الوطن .

- عدم التوجه لاعمار الجنوب وخاصة ميناء البصره مما يحقق أهدافا ستراتيجية  ويعمل كذلك على أمتصاص البطالة في الجنوب. على العكس من ذلك فقد خططت الحكومة لتوسيع  ميناء العقبة كمكافئة لدولة الأقزام على قتلها للعراقيين .

 - السفر الدائم لافراد الحكومه المنتهية الصلاحية خارج العراق وصرف مبالغ كبيره  , في حين لم يقدم احد منهم الى زيارة مخيمات المهجرين والمهاجرين في أيران ورفحاء .

يتوقع الشعب من طاقم  حكومة المستضعفين المنتخبة أن  يرتقوا لمستوى المسؤولية  التاريخية ليكونوا الشرارة التي تفجر الأحتقانات في المنعطفات الحادة . وان يستحضروا وبالحد الأقصى صفات الصبر على الأذى وسعة الأفق والصلابة ضد اعداء الشعب  وعدم الأستغراق في الدبلوماسيات الزائده في وقت تطلب الأمر لتشخيص الأساءة والوقوف بقوه أمام التجاوزات . وأن تكون مصلحة الأغلبية المظلومة هاجسهم الأول , أن تعتصر قلوبهم ألما وتستنفر كل مفردات وجدانهم لنحيب الأمهات  وهن تحتضن أطفالهن المذبوحين أو تبحثن بين تراب المقابر الجماعية عن عظام أبنائهن  والدموع قد تحجرت على الوجوه المكتويه بلهيب شمس تموز , لا أن  يقفز فوق كل هذه الآلام ذاهبا خارج الوطن وبشكل مستمر للتفاوص مع ناهبي المال العام لاهثا وراء كسب رضى  من رضاه هوعلامه من علامات  السقوط كمليك الأردن ومن يحتضنهم من عائلة واعوان جرذ العوجة .

 لابد التأكيد هنا على عدم الوقوع في مثالية توقع منجزات لهولاء خارج حدود  الواقع العام للمجتمع, مع عدم استحالة بروز أشخاص متميزين بقرائتهم ووعيهم لمتتطلبات المرحله , يوظفوا ما هو ذاتي بشكل متلائم ومتناغم وطبيعة واتجاه الحركة المجتمعية , ليتجاوزوا بواقعهم المجمل الكلي للصيروره الأجتماعية, معجلين  بعملية التغيير , موضفين الناتج النهائي لما وصوا اليه  بأتجاه تحفيزأشد وديمومه اطول للحركه العامه .

أمام هذه القيادات الواعده مهمة العمل على أيجاد السبل اللازمه للخروج من نفق الفساد والأرهاب دون الوقوع في حلقة مفرغه تدور حولها . مهمة البدء في أصلاح الدمار الهائل في المنظومه القيميه , أنماط التفكير  ومصاديقها من أمراض التسلق والأنتهازيه والسلبيه ولغة التحاور المشوهه مع الذات والأخر وكل الأمراض والتشوهات الأخرى  .

 لابد من تسليط الضوء على الامناء وعلى المفسدين في آن واحد ليرى الشعب المظلوم  من هم أبناءه المخلصين الذين قدموا الغالي من أجل قضيته وبين من كان سوطا للجلادين , وعينا تتربص بالشرفاء , الذين انتهكوا الحرمات واستباحوا بيوت الآمنين , أنهم حفاروا المقابر الجماعية .

 - المهمه الأولى للحكومه القادمه هي وجوب العمل على تنظيف أجهزة الدوله من كل  العناصر المخربه وفسح المجال لأبناء الوطن المخلصين لتبؤ مراكز قياديه .

 - المهمه الثانيه أيقاف تنفيذ كل القرارات التي اعتمدت المحسوبيه والمنسوبيه  دون أخذ معيار الكفاءه والمتافسه كأساس لأصدارها ويتضمن ذلك قرارات التعيينات المشبوهه التي   صدرت من الحكومة  .

 يقول أمير المؤمنين ( ع ) :    ....... وكل مال أعطاه من مال الله , فهو مردود في بيت المال , فأن الحق  القديم لايبطله شئ , والله لو وجدته وقد تزوج به النساء, وفرق به في البلدان لرددته الى حاله فأن في العدل سعه ,  ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق .

وتسأل , هل المقصود من ذلك هو أعادة النظر بأثر رجعي بالاجراءات المتخذة مسبقا ؟, علما بأن ذلك لاينسجم ومبدأ أحترام الدولة وكل مايصدر عنها من قرارات وأجراءات .

الجواب , كلا , الأمر ليس بهذا التوصيف , أن بعض الأجراءات لم تكن في أطار اللوائح والنظم المقررة , بل تجاوزا عليها ومحاولة أستغلال المنصب الموقت لتمرير مصالح ذاتية وفئوية غير منسجمه  والمعايير الموضوعة.

أن حصول فئه دون أخرى على أمتيازات مالية ووظيفية على أساس القرابة أو العلاقة يؤدي الى وصول غير مؤهلين لمراكز الأدارة والمسؤولية , ويحول دون اتاحة الفرصة لأصحاب الكفاءة كي يسخروا طاقاتهم لخدمة المجتمع .

لقد شهدت الفترة السابقة تعيينات عشوائية بدون وجود درجات وظيفية , حتى أن وزيرا عين نفسه ملحقا ثقافيا في احدى سفاراتنا قبل أنتهاء مدة خدمته في الوزارة بأيام .

 هناك فرهود وظيفي,أستيلاء وزير على الوزارة , ومدير على المنشأة أو المديرية ,  وجعل كل المفاصل القيادية فيها بلون حزبي أوطائفي واحد , لا بل منوطة بعائلة المسؤول أو الوزير ويمكن كشف هذه الظاهرة بكل سهولة وهذا أمر في منتهى الخطورة لأسباب متعددة منها , أن هذه التشكيلات هي هياكل مؤسساتية وهي ثابتة بثبوت الدولة بمعنى عدم تأثرها بشكل ملحوظ بتغير النظام السياسي الناتج عن عملية تداول  السلطة , ومن هنا جاء مصطلح , دولة المؤسسات , المتعارف علية في الديمقراطيات التي تبنى على ثلاثة أركان , الدولة  بمؤسساتها والمنظومة السياسية بأحزابها وتمثيلاتها البرلمانية وأخيرا مؤسسات المجتمع المدني . كذلك فأن التغيير في الهياكل الوظيفية الناتج عن هذه الظاهره تعزز من فرصة تسلل أفراد الى تلك المراكز يكون العامل الحزبي أو الطائفي عندهم اكثر  وضوحا وقوة من معيار الكفاءة والخبرة والتحصيل , مديريات ومحطات توليد وتوزيع الكهرباء بحاجة الى تكنوقراط متميزين  في هذا المجال لا الى فنيين يتبعون هذا المسؤول أو ذاك  بكفاءة أقل ,ويمكن أستصحاب الأمر على الصحة والتعليم والزراعة وغيرها . في الوزارات ذات الهيكلية المستندة الى المحسوبية والمنسوبية والمناطقية , كمعظم وزارات عهد علاوي , تكون عمليات المراجعة النقدية وما ينتج عنها من تقييم ومسائلة أكثر صعوبة بسبب أخذ تلك الأعتبارات بنظر الأعتبار عند مكاشفة أحدى اعضائها وعرضه أمام مرآة الشفافية من قبل الآخرين .  

أمام الشعب العراقي مهمة مشاركة الحكومة العراقية في التصدي لظاهرة الفساد ,  بتشكيل هيئات تتكون من خبراء في الأدارة والقانون والأقتصاد , تعمل بشكل متوازي مع جهد الدولة , لمتابعة  العمولات والرشاوى المقدمة الى الأفراد والشركات ودراسة العقود التي أبرمت بعد التاسع من نيسان مع شركات ودول  لأعادة الأعمار وتدريب الكوادر خارج العراق , والتأكد من تطابقها والمواصفات المطلوبة , ومن عدم تأثرها بمصالح  سياسية وحزبية وفئوية ضيقة لبعض الأطراف مع هذه الدولة أو تلك . علينا أن نتوفر على أمكانيات الكشف عن  مصادر الأموال والممتلكات للمسؤولين وغيرهم في داخل العراق وخارجه ومقارنتها مع الفترات السابقه لتوليهم المنصب .

وفي هذا المجال يمكن تفعيل قاعدة , من اين لك هذا ؟ . المطبقه في دول العالم المتقدمة حيث تخضع المعاملات  المالية والمصرفية والعقارية لمراقبة مؤسسات الضرائب ألمحكمة التنظيم  والمطلقة الصلاحية والمتمتعة بحماية القانون .

وبأمكان الدولة العراقية الأستعانة بتلك الخبرات من أجل بناء هكذا نظم وتدريب الكوادر العراقية على تشغيلها  وأدارتها .

 العمل على متابعة ألأموال العراقية التي هربت وأصبحت تحت تصرف عائلة صدام  وأقربائه وجلاوزته , وحث الحكومات المجاورة على أعادتها , كمؤشر على بداية عهد جديد لعلاقات تبنى على المصالح المتبادلة المتكافئة تعيد للدولة العراقية مكانتها وهيبتها .

 وهنا تجدر الأشارة لضرورة العمل على تكوين مؤسسات المجتمع المدني كركن مهم من  أركان الديمقراطية , أنها حقل القوى المجتمعية الفاعلة التي تجمعها قيم ومصالح واحده , دورها مكمل لدور الدولة , حيث تعمل على نقل الجماهير الى جبهة الرقابة والمسؤولية وبالتالي تشجع على ترسيخ قيم المبادرة لدى  الجماهير في أيجاد آليات تشخيص الأنحرافات في الممارسات الأقتصادية والأدارية لفعاليات أجهزة الدولة . تشتمل هذه على  النقابات المهنيه والجمعيات الأهلية ومنظمات المرأة والشباب وغيرها, وتساعد في بلورة الحالة الديمقراطية التي تستعيض عن

المنطق الذي يهبط بالدولة بأتجاه المجتمع السياسي وبالتالي المجتمع المدني , بمنطق معكوس يتجه الى الأعلى أبتداءا من  المجتمع المدني . أن هذه التجمعات المنفصلة عن الدولة من ناحية والمرتبطة بها من ناحية أخرى عن طريق المنظومة  السياسية بصفتها التمثيلية تحد من سلطة الدولة محققة أحدى غايات الديمقراطية .

-- أشارت لجنة النزاهة الى أن نسبة الفساد الأداري والمالي في العراق وصا الى  70% وهذا فقط  للحالات التي تمت تشخيصها , مما يفتح المجال لتوقع نسب أكبر .

 -   من ألحلول المقترحة هي تبديل كل هياكل الوزارات أبتداءا بالوكلاء والمدراء  العامين  فقد اثبتت التجربة السابقة وتقرير النزاهة الممارسات المنحرفة لمعظمهم وبالتالي فهم نتوءات فساد وعوامل افساد وان تنظيف المنشآت العامة منهم أمر حيوي لابديل عنه للبدء بمشوار الاصلاح الشاق والطويل .  

أن أتباع آلية الأنتخابات في أختيار مسؤولي الوحدات الأدارية , من مؤسسات  ومنشآت ومديريات  وأقسام , يمكن أن يعطي مؤشرا واضحا عن كفاءة ونزاهة المتصدين لهذه المناصب , حيث من الصعوبة  بمكان تصور تواطئ جميع العاملين في هذه الوحدات على أختيار من لم يتمتع بتلك الصفات , وربما يعاد  بموجبها بعض المسؤولون المقالون  وتجذر الأشارة هنا  أن توسع القطاع العام الهائل في العراق يساعد دائما على

ظهور بيروقراطية أدارية واسعة ,تكون حاضنة مهمة للقساد , هذا لايعني دعوه للعمل بالخصخصة كما ظهرت في تصريحات بعض  وزراء مجلس الحكم السابق غير آخذين بنظر الأعتبار الجوانب الأجتماعية السلبية لها , خاصة على الطبقات  الأجتماعية واطئة الدخل والتي تشكل الحالة العامة في عراق اليوم , بعد أختفاء الطبقة المتوسطة نتيجة السياسات  والأجراءات المعتمدة من النظام البائد.

 من المشاكل التي تصحب عملية الأعمار الحالية هو الأستغلال السئ من قبل الوحدات  الأدارية , خاصة الصغيره منها , في أدارة المناقصات الخاصة بالبناء .وابرام عقود الأستيراد المختلفة وأنتهاءا بتخصيص مبالغ كبيرة لعمال وهميين . كأجراء سريع للحد من هذه الظاهرة يجب أناطة تلك المهمة بهيئات مركزية تشكل وزاريا وتكون مسؤولة أمام  لجنة  النزاهة المركزية من جهه , والتكنوقراط بدرجات وظيفية أوطأ ومنظمات المجتمع المدني من جهه أخرى .

 يجب تطبيق القوانبن على جميع الناس , دون استثناءات قائمة على خلفية الأنتماء  العشائري أو الحزبي أو القرابة من هذا المسؤول او ذلك المتنفذ , وأن يكون الفرد محميا في ظلها بشكل كامل , وان تنفذ القرارات بحق المسؤولين بشكل فوري حيث لوحظ تلكؤ في عملية التنفيذ , ورفض المسيئين الأمتثال للعقوبة على خلفية ألأحتماء بتلك الأعتبارات مما أفقد القانون هيبته .

 يقول أمير المؤمنين ( ع ) الذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له , والقوي عندي ضعيف  حتى أخذ الحق منه . أنها دولة القانون , حيث تحتكر سلطاتها وسائل العنف اللازمة لضبط المجتمع وفق قواعد دستورية موضوعة من قبل الشعب . مواطنوا هذه الدولة يستطيعون ان يشخصوا الأخطاء والتجاوزات المالية التي تصدر عن أفراد اقوياء بحكم المنصب والعشيرة دون الخوف من عواقب الثأر أو المحاكمة العشائرية ( الفصل ) .

أن مبدأ سيادة القانون يؤسس لمجتمع متطور يتمتع أفراده بعلاقات متكافئة , أن وجود قوانين أخرى , كالقانون العشائري على سبيل المثال , تهدد الديمقراطية  وتتعارض ومفهوم الدولة الحديثة وتخلق مراكز قوى تتمتع بحصانات معينة لاتتوفر للآخرين , مما يفرغ مبدأ المواطنة من محتواه المتمثل بأن كل أنسان هو ذات مسؤولة عن تصرفاتها واتجاهاتها وليس رقما في معادلة عشائرية أو مناطقية  أو اثنية .

 من المفيد أن يشمل الدستور القادم على فقرات تدين ظاهرة الفساد كأن تعتبر جريمة  مخلة بالشرف , أو من جرائم أمن الدولة .

 وتسأل وما رأيك بلجنة النزاهة , وهل هم فوق مستوى  الشبهه ؟ الجواب , لايمكن القطع بذلك , وأن تم أختيارهم بدقة وعناية فائقتين , لأن  الفساد ظاهرةأجتماعية وأبطالها بشر تتنازع في دواخلهم عوامل متباينة مع أختلاف نسب تأثيرها بين شخص وآخر .

المهم في الأمر هو ضرورة ايجاد موانع أدارية وقانونية وتنظيمية وشعبية تجعل من  التجاوزات المحتملة صعبة الحدوث. وبذلك يكون المجتمع قد أفرغ الجهد والطاقة في جعل الأموال أن تخصص لعملية البناء لا لأعمار جيوب بعض المسؤولين .