2/5/2005

     في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي الحبيب تشكيل حكومته المنتخبة الأولى منذ خمسة عقود ، يسعدنا أن نقدم النصائح  الآتية ، التي نراها نصائح استراتيجية ، لحكومتنا الجديدة عسى أن تجد بعض من هذه النصائح طريقها للتطبيق على يديها :

  1-  تقييم وتكييف الوضع الأمني الحالي في العراق على انه  " حرب إرهابية شرسة وقذرة للغاية يشنها الإرهاب الدولي والتحالف الإرهابي الصدامي _ التكفيري في العراق  وغيرهم من أعداء الحرية لإجهاض الديمقراطية الوليدة فيه " ، والقيام بتكرار هذه العبارة بطريقة غوبلزية في مختلف وسائل الإعلام . وتكييف الوضع الأمني في العراق على هذا النحو سيسمح للحكومة العراقية باتخاذ إجراءات وتدابير رادعة وقاسية تجاه الإرهابيين سيرد بعضها في التوصيات اللاحقة .

2-  استخدام سياسة القبضة الحديدة والقوة ، فان لم تنفع ، فسياسة القوة الأكثر شراسة من الأولى . اجعلوهم يروا الموت ليرضوا بالحمى .

3-  الامتناع نهائيا ومطلقا عن إطلاق أية تهديدات تجاه  بعض دول الجوار أو الإقليم أو غيرهم من الشخصيات أو الهيئات الداخلية أو الخارجية ،  على غرار التصريحات الفارغة التي أطلقها محافظ إحدى المحافظات مؤخرا  أو التي كان يطلقها وزير الدفاع السابق حازم الشعلان ، لان مثل هذه التصريحات لا يمكن إلا أن تؤدي  إلى توجيه التهم مباشرة إلى العراق في حالة تعرض أي من هذه الدول أو الهيئات لأي إعمال عنف ولو لم يكن للعراق يد فيها . بل على العكس ، يجب اعتماد مبدأ عمل أجهزة الاستخبارات وهو " اعمل بصمت ودع عملك يتكلم " .

4-  إغلاق الحدود العراقية بأسلاك شائكة مكهربة على طول الحدود مع الدول المجاورة وبعرض لا يقل عن عشرة أمتار وبارتفاع لا يقل عن خمسة أمتار . وهذا ما فعلته ايطاليا في إغلاقها للحدود الليبية المصرية بهذه الطريقة ابتداء من السواحل البحرية الليبية حتى جنوب ليبيا وهو الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في الحد من وصول المؤن والمساعدات العسكرية للمقاتلين الليبيين إبان فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا .

5-  إمهال سوريا والأردن وإيران والسعودية ، أو أي منها ، وغيرها من دول الجوار التي تدعم الإرهاب في العراق فترة مناسبة إذا لم تقم خلالها بتسليم الإرهابيين من عناصر النظام السابق الذين لجئوا إليها ويعملون من خلالها وإذا لم تتخذ الإجراءات الكافية والكفيلة بتأمين حدودها وغلقها بوجه الإرهابيين الذين يعبرون منها إلى العراق ، أو إذا لم تتخذ الإجراءات الرادعة الكافية بحق مشايخ الدين الذين يحرضون على الإرهاب من خلال فتاويهم المسمومة أو بحق من يمول الإرهابيين أو ينظر لهم ؛ فان الحكومة العراقية ستقدم بحق أي من هذه الدول شكوى إلى مجلس الأمن لإخلالها بالسلم والأمن الدوليين ، والتعامل مع هذه الدول بما تخاف  لا بما تستحي منه ، فالدول العربية  تخاف ولا تستحي .

6-   تهديد دولة قطر  بلهجة حادة بأنها إذا لم تتخذ التدابير الكفيلة بتغيير خطاب قناتها الجزيرة تجاه قضية العراق وان لم توقف هذه القناة تحريضها على الإرهاب ودعمها الإعلامي للجماعات الأصولية والعروبية في المنطقة فانه سيتم تقديم شكوى ضد دولة قطر ، وليس قناة الجزيرة ، أمام مجلس الأمن لقيام هذه القناة الحكومية القطرية ، إدارة وتمويلا ، بالإخلال بالسلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم ولتحريضها العلني والسافر على الإرهاب ، فالقول بان هذه القناة هي قناة مستقلة هو محض كلام فارغ وضحك على ذقون المشاهدين العرب المساكين ، فهذه القناة تمول وتدار مباشرة من قبل الحكومة القطرية وتستخدمها هذه الحكومة كذراع إعلامي ضارب لسياساتها الخارجية ضد الدول الأخرى التي ترى قطر إنها معادية ومنها السعودية .

7-   إلغاء مؤتمر دول جوار العراق لانتفاء الحاجة له ولأنه مناسبة لتدخل هذه الدول وغيرهم  من  العروبيين المرتزقة كالأمين العام للجامعة العربية في الشؤون العراقية الداخلية وقصره على مؤتمر لوزراء الداخلية فقط .

8-  بدء التلميحات أو المباحثات الرسمية أو شبه الرسمية العلنية أو السرية ، لا فرق ، مع حلف شمال الأطلسي لغرض انضمام العراق إليه بعد تشكيل الحكومة العراقية الدائمة ، أو حتى قبل ذلك  ؛ وبالمقابل ترويج التصريحات شبه الرسمية والأخبار الصحفية عن عزم العراق الانسحاب من الجامعة العربية ليتم هذا الانسحاب بعد تشكيل الحكومة الدائمة .

9-   التشديد على ابتداء رئيس الحكومة العراقية جولته الدبلوماسية المرتقبة بزيارة الولايات المتحدة ثم دول جوار العراق وليس العكس مطلقا ، والتنسيق مع الإدارة الأمريكية ليتم استقبال رئيس الوزراء العراقي بحفاوة بالغة لكي تفهم دول الجوار بان الإدارة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية بقوة .وليس من الضروري ، بعد ذلك ، أن يذهب الجعفري بنفسه إلى كل دول الجوار أو الإقليم  ، إنما من الممكن أن يكتفي بإرسال مبعوثين دبلوماسيين رفيعي المستوى لإبلاغ حكومات هذه الدول بمطالبات العراق  الأمنية  وغير الأمنية .

10-   تسليح الجيش العراقي بمصفحات ذات تدريع خفيف ومنخفضة وخفيفة الحركة غير مجنزرة إنما تسير على عجلات ومزودة بمدفع على غرار مدافع الدبابات أو اخف منه قليلا  ، وهذه المصفحات استخدمها الجيش الفرنسي في ساحل العاج في الأزمة الأخيرة التي حدثت هناك ، ومثل وهذه المصفحات كفيلة بدك تجمعات الإرهابيين المتحصنين في بعض المدن أو لخوض حرب مدن كاملة .

11-   تعيين السيد مثال الالوسي ، أبو الشهيدين ورجل الوطنية العراقية الأكبر ، أو في اقل تقدير  السيد نجيب الصالحي وزيرا للدفاع ، بصرف النظر عن أي توافقات أخرى غير ضرورية وغير مجدية البتة مع أي من الهيئات غير المنتخبة ، وعدم التهاون في تعيين أي شخصية أخرى غير مقبولة ومهما كانت النتائج  ، أو إبقاء الحال على ما هو عليه عن طريق التسويف والمماطلة والتأخير في ما يسمى بالمشاورات مع الأطراف التي يدعى إنها تمثل القوى التي لم تشترك في الانتخابات ، وهي مشاورات ، على كل حال ، غير مجدية ولن تؤدي أبدا إلى إقامة  "حكومة وحدة وطنية " حتى وان تم النجاح في المشاورات معها على إشراك بعضها في بعض الوزارات  ، فبالتالي هي مشاورات غير مجدية وليس لها من داع . فعلى من قاطع الانتخابات أو انسحب منها أو قاتلها أن لا يلوم إلا نفسه .

12-   دمج  الميليشيات العراقية الوطنية في قوات الأمن العراقية المختلفة وبأسرع وقت .

13-    تسليح الشرطة العراقية برشاشات متوسطة من النوع الذي يطلق القذائف على غرار الشرطة الأمريكية فهذا السلاح سيساعدها على نحو مؤكد في اعتراض السيارات المفخخة عند اقترابها .

14- بذل أقصى الجهود الأمنية الممكنة لتأمين جميع الطرق المودية إلى بغداد ولفك الطوق الذي تضربه المجموعات الإرهابية حول بغداد وداخلها ،وذلك عن طريق نشر القوات الأمنية الكافية على طول هذه الطرق مستعينين بتلك المليشيات التي سيتم دمجها في قوات الأمن العراقية .

15-  إعادة فرض السيطرات ونقاط التفتيش القوية والمحكمة والمشتركة بين أكثر من جهاز أمني على جميع مداخل بغداد الرئيسة والفرعية وكذلك المحافظات الأخرى وتحصين مواقعها لتكون جاهزة لصد أي تعرض إرهابي ،وذلك على غرار السيطرات ونقاط التفتيش التي كانت موجودة في عهد النظام السابق .

16- تجريف مسافة مائة أو مائتي متر من المزارع والبساتين الواقعة على جانبي الطرق التي تربط بين بغداد والمحافظات الأخرى وهي تلك المزارع والبساتين التي تنطلق منها بعض الهجمات الإرهابية أو تستخدم للتخفي والتستر لغرض زرع العبوات الناسفة .

17- ترحيل العشائر التي انخرط أكثر أبنائها في الحركات التكفيرية  والتي أوطنها النظام السابق حول بغداد ليشكل منها حزاما امنيا حول بغداد وإعادتهم من حيث أتوا .

18- تأمين طريق مطار بغداد عن طريق نشر عناصر الأمن المتخفين تحت الأشجار أو في الأماكن الأخرى من هذا الطريق بين كل مائة متر وأخرى على غرار ما كان يفعله النظام السابق .

19- استخدام حرب الإشاعات وغيرها من وسائل الحرب النفسية ضد الإرهابيين وذلك بإشاعة إن الحكومة قد دست العديد من عناصرها بين صفوفهم ،وهو الأمر الذي من الممكن أن يعيق تحركاتهم واتصالاتهم بعض الشيء ويزعزع الثقة بين صفوفهم ، أو ببث غيرها من الإشاعات المناسبة .

20- الاستمرار والتوسع في الحرب الإعلامية الناجحة ضدهم من خلال برنامج " الإرهاب في قبضة العدالة " الذي تبثه فضائية العراقية ، أو غيره من البرامج التي يرى ضرورة استحداثها .

21- استخدام المخبرين والوشاة وكتاب التقارير لتقديم التقارير والمعلومات عن الإرهابيين وعن كل من يحرض على الإرهاب .

22- زرع العديد من  عناصر الاستخبارات والمخبرين داخل المجموعات الإرهابية .

23- رصد المكافآت المالية المجزية لكل من يبلغ عن الإرهابيين ومجاميعهم .

24- الإعلان باستمرار وبانتظام عن أرقام هواتف وفاكسات وايميلات سهلة وقصيرة  للإبلاغ عن الإرهابيين من داخل العراق وخارجه تبث من خلال الفضائيات العراقية أو بعض الفضائيات العربية .

25- القيام بحملات مداهمات وتفتيش واعتقالات واسعة ومتكررة في المناطق المتوترة والتركيز على المزارع والبساتين والتحقيق مع من تثبت أن له أي علاقة بالعمليات الإرهابية  في مكان الاعتقال نفسه كتحقيق أولي وسريع لغرض التعرف منه على أسماء إرهابيين آخرين من قبل أن يهربوا أو يغيروا أماكنهم لمعرفتهم بإلقاء القبض على احد عناصرهم .

26- مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وخاصة البساتين لكل من يثبت دعمه  أو إيواءه أو تمويله  للإرهابيين أو اشتراكه المباشر في الإرهاب .

27- معاقبة رؤساء العشائر الذين يثبت تورطهم في دعم الإرهاب أو يثبت علمهم بانخراط أفراد  من عشائرهم بالإعمال الإرهابية وعدم إبلاغ السلطات الرسمية عنهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة .

28- استمالة  بعض رؤساء العشائر  وغيرهم من الوجهاء للحكومة عن طريق تعينهم كوزراء بدون حقائب أو كمستشارين لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهورية وبرواتب مغرية . 

29- إعطاء حقوق الإنسان ومنظماته وجمعياته إجازة مؤقتة لحين القضاء على الحرب الإرهابية التي يشنها الارهاب الدولي و التحالف الإرهابي الصدامي - الوهابي القذر وغيرهم من أعداء الحرية ضد الديمقراطية في العراق وعدم الاكتراث مطلقا بأي ردة فعل للرأي العام العربي أو حتى العالمي وفضائياته الحقيرة وخصوصا الجزيرة منها .

30- التنكيل والتشهير بالإرهابيين ورموزهم والمدافعين عنهم من شيوخ الجوامع وغيرهم وإهانتهم علنا بإطاحة عمائمهم وضربهم وركلهم وتعمد تصوير ذلك لتبثه الفضائيات وتكرار ذلك ليصبح سياسة .

31- تلفيق التهم لكل من يدافع عن الإرهاب أو يحرض عليه من الأشخاص أو الهيئات داخل العراق وخارجه ، على غرار التهم التي لفقتها حكومة علاوي لأحمد الجلبي .

32- تصفية  العناصر الداعمة للإرهاب والمنظرة له والمحرضة عليه ولو بمسمى" مقاومة شريفة ! " في الداخل أو الخارج ، وذلك عن طريق خطفهم وإخفاءهم أو دهسهم أو عن طريق قيام مجموعة من الشباب بضربهم ضربا مبرحا وإحداث الأورام في وجوههم لمنعهم من الظهور على الفضائيات والعودة لذلك كلما اختفت الأورام أو عادوا للظهور على الفضائيات  .

33- اعتقال وخطف عناصر النظام السابق الهاربين إلى الدول الأخرى وإحضارهم إلى العراق  أو تصفيتهم إذا رفضت الدول المتواجدين فيها تسليمهم .

34- نقل حرب السيارات المفخخة إلى بعض الدول التي تدعم الإرهاب في العراق بشكل أو أخر ولو إعلاميا ، فبعض هذه الدول جبان والأخر جبان للغاية ، وستكفيهم ثلاث سيارات مفخخة في خلال شهر واحد لكي تغير هذه الدول سياساتها الخارجية والإعلامية مائة وثمانين درجة .

35- إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب على غرار الدول الأخرى على انه من الضروري أن يتم النص فيه على اعتبار جميع الحركات  التكفيرية  حركات إرهابية بحكم طبيعتها ، وان يجيز هذا القانون  الاعتقال على الشبهة لمن يشك في أن لهم نشاطا إرهابيا ، وان يجيز اللجوء إلى مختلف وسائل الضغط ،  أي " التعذيب " ، في التحقيق مع الإرهابيين ، ويقرر  هذا القانون عقوبة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمن تثبت أدانته منهم بالإضافة إلى العقوبات الصارمة الأخرى ومنها عقوبة الإعدام التي يجب أن لا تلغى  ، على الأقل لفترة طويلة قادمة . ويمكن لرئيس الوزراء إصدار مثل هذا القانون أو النصوص الأساسية منه في الوقت الحاضر بمرسوم منه أو بقرار له قوة القانون ، سواء في ظل حالة الطوارئ أو بدونها ، وذلك إلى حين إقراره من الجمعية الوطنية  التي ستكون منشغلة بإعداد الدستور و يجب أن تنشغل بذلك فعلا .

36- المسارعة بإحالة أركان النظام السابق إلى القضاء وإنزال عقوبة الإعدام بهم دون غيرها من العقوبات ، فيجب قطع دابر القوم للقضاء على أي أمل متبقي لأنصارهم .

37- دعوة الجمعية الوطنية لإقرار قانون المحكمة الجنائية المركزية والموافقة عليه وهو القانون الذي سيحاكم في ظله أركان النظام السابق وغيره من الإرهابيين لإضفاء الشرعية الكاملة والانتخابية عليه وللرد والتصدي مقدما لأي طعن في شرعيته ممكن أن يوجه له من قبل من يدافع عن النظام السابق بالقول انه وضع من قبل بريمر أو ما إلى ذلك من الحجج . كذلك يمكن أيضا إقرار قانون إدارة الدولة وقانون المفوضية وغيره من القوانين الأساسية التي صدرت بعد التاسع من نيسان الأغر بنفس الطريقة ولنفس الغرض . والتاسع من نيسان يوم أغر وسيبقى يوما أغرا وليس اسودا كما يدعي الحزب الإسلامي الجايف والذي لا يضم في عضويته إلا حفنة من المتجيفين وسيقيم العراقيون في ذكراه كل سنة  الاحتفالات والمهرجانات وان شاء الحزب الجايف أن يقيم هو المآتم فليقمها كما يشاء فإنها الديمقراطية التي علمنا إياها التاسع من نيسان الأغر  وهو الأمر الذي لم ولن يدركه كل الجياف من أمثال الحزب الإسلامي العراقي .

38- البدء فورا ودون أي إبطاء إضافي  في إعداد مسودة الدستور الدائم .

39- يجب على  الجمعية الوطنية  استحداث أعراف برلمانية داخلها تختص بشجب وإدانة بعض  الكلمات والخطب التي يلقيها بعض الأعضاء في الجمعية ممن مازالوا يوالون البعث واستطاعوا أن يتسربوا إلى عضوية الجمعية لسبب أو أخر وذلك عن طريق التصفيق لهم بالأرجل أو بالأحذية على الطاولات .

40- إحالة جميع الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وانتهى التحقيق معهم وتمت إدانتهم إلى المحاكم المختصة لإنزال العقوبات القاسية بحقهم ولتبتدئ مقصلة  الإعدامات بالعمل .

41- إصدار عفو عام عن الإرهابيين الذين يسلمون أنفسهم إلى السلطات الرسمية ومهما كانت الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها وتوفير نظام لحماية الشهود لهم على غرار ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية . فعرض اعترافات الإرهابيين من على شاشات الفضائيات  من ناحية وإعدام مجاميع منهم  ، وإصدار العفو عنهم من ناحية أخرى ، يوفر حزمة من الإجراءات والتدابير ، بالإضافة إلى التدابير الأخرى ، كفيلة بالقضاء على الإرهاب في أسرع وقت .

42- عدم تجديد الإقامة للعرب في العراق إلا بشروط مشددة منها أن يودع مبلغا ماليا كبيرا في احد البنوك العراقية الحكومية ،وهو الأمر المعمول به في الأردن ، أو أن يكون له عقد عمل مع احد الشركات العاملة في العراق والتي يجب أن يشترط عليها عدم تشغيل الأجانب لديها في العراق إلا في حالة عدم وجود العنصر الوطني  ، أو أن يكون طالبا في احد الجامعات العراقية ، وهو الأمر الذي سنعالجه في النقطة التالية .

43- رفع رسوم الدراسة في الجامعات العراقية بالنسبة للطلبة العرب إلى مبالغ تعجيزية لإجبارهم على ترك العراق ، هذا بالنسبة للطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص ، أما الطلبة الذين يدرسون بموجب اتفاقيات التعاون الثقافي المبرمة في ظل النظام السابق مع العراق فيجب أن يتم وقف العمل بهذه الاتفاقيات أو  إلغاءها كليا لأنها اتفاقيات غير متكافئة  لا يستفيد منها الطلاب العراقيون لان الجامعات العراقية أرقى من  الكثير من جامعات الدول العربية الأخرى .

44- إبعاد وترحيل أو حبس العرب الآخرين أو رعايا الدول الإسلامية الأخرى الذين ليست لديهم إقامة نافذة في العراق .

45- عدم السماح مطلقا وتحت أي ظرف لقناة الجزيرة بالعودة للعمل في العراق .

46- تفعيل قرار مقاطعة قناة الجزيرة على جميع المسؤولين العراقيين والمؤسسات والدوائر العراقية والمواطنين العاديين  ومعاقبة كل من يخرق هذا القرار  بعد إضافة حزمة من العقوبات المتدرجة إلى هذا القرار واعتبار الاتصال بهذه القناة اتصال بجهة فاشية  و/أو معادية للعراق تدعم الإرهاب في العراق علنا وبشكل سافر وتغذي محاولات الفرقة الطائفية فيه ، وتطبيق هذا القرار في إقليم كردستان ، فمنصور الزاويتي مراسل الجزيرة في كردستان ما زال يقدم تقاريره من هناك عن الأحداث التي تقع في كردستان وكأن الإقليم دولة منفصلة .

47- يجب أن تعمل الحكومة العراقية أو أي  من مؤسساتها الأخرى أو الهيئات شبه الرسمية أو الجمعيات المدنية وبالتعاون مع الحكومات السعودية والكويتية أو هيئاتها شبه الرسمية على إطلاق حملة  تجاه الشركات العالمية أو حتى القطرية المعلنة في قناة الجزيرة لحثها على حجب إعلاناتها في هذه القناة لكونها قناة تحرض على الإرهاب وتروج للأفكار الأصولية والشوفينية وتعادي السلام في الشرق الأوسط وتروج للأفكار المعادية للسامية .

48- إبرام اتفاقية مظلة عن طريق هيئة الإعلام العراقية أو غيرها من المؤسسات الرسمية العراقية بين الفضائيات العراقية وبعض الفضائيات العربية ومنها العربية والحرة والإخبارية وِanb وLBC وأبو ظبي ودبي والرأي وغيرها يتم بموجبه الاتفاق على السماح لأي من الفضائيات المتعاقدة بعرض أي من البرامج أو الفقرات أو الأفلام الوثائقية أو الفقرات التي تعرضها أي من الفضائيات المتعاقدة الأخرى وعلى أساس التبادل وخصوصا برنامج " أشياء من عدي " واستحداث برامج مماثلة .وذلك لغرض محاصرة قناة الجزيرة أو غيرها من الفضائيات المنافسة أو المعادية وفضحها وتعريتها بالكامل .

49- يجب أن تقوم فضائية الحرة بإعادة عرض برنامج " أشياء من عدي " لأكثر من مرة أخرى وفي فترات غير متباعدة كثيرا وفي أوقات مناسبة ومختلفة ليتمكن المشاهد العربي في دوله المختلفة من مشاهدة هذا البرنامج على نحو أكيد . و وعليها العمل على إصدار برامج أخرى مماثلة ، ومن الضروري جدا أن تضيف شريطا إخباريا على غرار الفضائيات الأخرى .

50- يجب أن تعمل الحكومة العراقية من الآن على إنشاء فضائية عراقية سياسية إخبارية عالمية الطابع على غرار  فضائيات الجزيرة والعربية ولتكن تسميتها  " العالمية " مثلا .

51- لغرض تلافي أي تأخير في إعلان نتائج الانتخابات وفي تشكيل الحكومات العراقية في المستقبل ، يجب أن تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إنشاء مفوضيات فرعية في المحافظات تتولى ، بالإضافة إلى مهامها الحالية ، مهمة الفصل في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية على أن تكون المفوضية العليا في بغداد جهة استئنافية للطعون التي تقدم على النتائج التي تعلنها المفوضيات الفرعية بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ؛ والأمر نفسه بالنسبة لانتخابات مجلس إقليم كردستان ، إذ يجب إنشاء مفوضية خاصة بالإقليم تتولى الفصل في نتائج انتخابات مجلس الإقليم وإعلان نتائجها على أن تكون المفوضية المركزية في بغداد جهة استئنافية  للطعون التي تقدم على النتائج التي تعلنها مفوضية كردستان في حالة إنشاءها طبعا .

52- وللغرض نفسه وبهدف عدم التأخر في تشكيل الحكومات في المستقبل ، يجب أن تعمل الأحزاب أو القوائم الانتخابية التي تتوقع فوزها في الانتخابات القادمة ، إن شاء الله ، من خلال استطلاعات الرأي أو النتائج الأولية للانتخابات ، يجب أن تعمل على الدخول في مشاورات ومباحثات بهدف تشكيل الحكومة ولو بشكلها الأولي بحيث لا تأخذ هذه المباحثات وقتا طويلا بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات .

53- يجب أن تعمل المفوضية العليا  المستقلة للانتخابات وبجهود حثيثة على إعداد وتدريب الكوادر الفنية لديها وزيادة أعدادهم لكي تتمكن من أن تفتح ، على اقل تقدير ، ضعف عدد مراكز الاقتراع في موعد إجراء الاستفتاء على الدستور  وموعد إجراء الانتخابات لتشكيل الحكومة الدائمة .

      هذه حزمة من التوصيات باتخاذ بعض التدابير الاستراتيجية والتكتيكية نضعها بين يدي الحكومة العراقية المنتخبة التي انتظرناها طويلا ، فهل سيتمكن رئيس الحكومة الدكتور الجعفري ، الإسلامي التوجه ، من تطبيق بعضها أو أشدها قسوة ، أم انه سيطلع علينا في نهاية فترة حكومته ليقول لنا انه كان يستحرم أو إن الإرهابيين لم يكونوا بأدهى منه ولكنه كان يخاف الله ، ليذكرنا بالتجربة  المأساوية للساذج عبد الكريم قاسم رحمه الله وتغمده فسيح جناته . لن نقبل منه أبدا مثل هذا الكلام وليعلم انه لو قاله فسنركله في الانتخابات القادمة ركلة ترميه في مزبلة التراث الإسلامي الدموي جزاء على توجهاته الاسلاموية التي جعلت الإرهابيين ينتصرون عليه ؛وسنأتي بدلا منه بالجلبي الذي سيذيق الإرهابيين كؤوس المنون كأسا بعد كأس . وعلى الجعفري أن يكف عن سفسطائياته و ألفاظه وعباراته الفلسفية الفوقية وعليه أن يعلم إننا نمر في حالة حرب وليتذكر إن دماء العراقيين التي تسيل يوميا في الشوارع قد صارت انهارا ،وعليه أن يستشعر في نفسه الغضب والحقد على من يريق هذه الدماء الطاهرة لكي يتمكن من الانتقام والاقتصاص من المجرمين والإرهابيين قتلة العراقيين الأبرياء المقدسين .

   فهل ستتمكن أيها الجعفري من الانتقام للعراقيين المقدسين من الإرهابيين والمجرمين ؟ نحن ننتظر ونراقب ما ستفعلون ونتمنى لكم النجاح والتوفيق .