إن النظرة الإيديولوجية لمفهوم الوحدة والأمة هي أساس التباين بين الحزب السوري القومي الإجتماعي من وجهة نظر مؤسس حركته أنطون سعادة، وبين حزب البعث العربي الإشتراكي من خلال أفكار الأستاذ ميشيل عفلق الذي تأثر بالشيوعية وانخرط فيها وسرعان ما تركها لينهي حياته مسلما. إن أهمية الطريقة العفلقية في الطرح الأديولوجي أنها خاطبت العقل العربي بمقولة جمعت بين المنطق والعاطفة حتى ليصح فيه قولا أن المهادنة المنطقية العاطفية كانت حاضرة وبقوة في أفكاره، ورغم التناقض الحيوي بين اللفظين فهما تحملان خصوصية العقل العربي الذي عمل له إغراقا لنتائج رعت تطلعاته الفكرية والعاطفية، فإن توقه نحو التحرر من الأجنبي كان حلمه الأول، ولكي تتم عملية التحرر، وجب أن يتوحّد ومن أجل أن يتوحدّ بسرعة، حتما وجب إزالة الرموز العميقة التي تعيق هذا التوحد، ولكن كل هذه العملية لم تكن سوى بإسقاط حتمية الأمة العربية في فكره، فهو الذي نادى بالعروبة، وبالعلمنة. ميشيل عفلق الذي اضطر تحت التعذيب إلى كتابة رسالة يعتذر فيها لحسني الزعيم ويتعهد له بعدم ممارسة العمل السياسي تعتبر إهانة لديمقراطية الإنقلابات والجنرالات في الشام. ميشيل عفلق الذي مات مسلما دون أن يترك أثرا ثابتا في كيفية الجمع فيما بين اللفظين (المنطق والعاطفة)، وزاد من جرحه أن أخرجته أجنحة البعث السياسية إلى النفي والعزلة والموت فيما بعد، مشوها بالعسكرة والإنقلابات والتصحيحات التقدمية تحت ذريعة الأنسنة والوحدة بشعارات القومية المبتكرة، ويجدر أن عفلق كان قد ترشح في 17/7/ 1947 حين حصلت أول انتخابات نيابية بعد الاستقلال، فسقط فيها مع رفيقه صلاح البيطار كممثلين عن البعث. لقد برزت المسألة القومية المرتبطة بمفاهيم البعث في كتابات عفلق، وهو الذي علل في البدء تقديمه للقومية في مضمونها الإنساني الإيجابي قائلا:"لم نر أن من واجبنا البدء في تقديم البراهين على قوميتنا ومبررات وجودها، لأننا لم نتصور هذه القومية تصورا سلبيا، لم نتصور أنها وجدت لتخاصم غيرها، ولكي تثبت وجودها وحقها إزاء قوميات أخرى، أو لكي تدعي التفوق وحق السيطرة على غيرها أو لتدفع التهمة عن نفسها". ثم أضاف لاحقا: "إن مشكلة القومية ليست في البرهان على وجودها، وإنما في تحقيق مضمون إيجابي حي لها"(1). ثم أضاف في محاضرة تحت عنوان (القومية حقيقة حية ذات مضمون إيجابي إنساني) قائلا:" لم يظهر لنا التاريخ الإنساني بعد أن القومية شيء طاريء عابر سطحي يمكن أن يتلاشى تبعا لتبدل الظروف السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية، بل إن ما يرينا إياه التاريخ هو أن القومية تتغلب على شتى التبدلات الساسية والإجتماعية وغيرها، وتظل حية حتى في حالة ضعفها وتراخي روابطها. والنظرة المتعمقة ترينا أن القومية، وإن كانت تتأثر وتتغذى بكثير من العوامل الإقتصادية والإجتماعية إلا أنها تظل أعمق من هذه العوامل وأرسخ قدما وأبعد غورا في التاريخ، فهي من صنع أجيال وقرون وهي نتيجة تراكم طويل وتفاعل عميق أوصل إلى خلق صفات مشتركة وروابط روحية ومادية بين مجموعة من البشر أصبحت هي الشخصية المعبرة عن هذه المجموعة وهي المجال الطبيعي والحياتي الذي تنطلق فيه هذه المجموعة في تحقيق إنسانيتها"(2).

لقد رأى الأستاذ ميشل عفلق شخصية الأمة دفعة واحدة، لكنه لم يناقش أو يبدي البرهان على وجودها، ورأى أنها تتغذى بكثير من العوامل وبخاصة الإقتصادرية والإجتماعية. أما المفكر أنطون سعادة، فهو لم  ينظر إلى الأمة التي تكلم عنها سلفه من ناحية اللغة أو الدين أو السلالة، ولم يطرح فكرة أسلمة الشرق كحل شامل لقضايا هذا المجتمع ليمكنه من الذوبان أو التفاعل مع غيره من بقاع "الأمة" بخاصة عندما قال الأستاذ عفلق في نقده للواقع العربي:" ثمة ثلاثة تحديات تواجه الواقع العربي هي: التجزئة، والتخلف وفقدان الإتجاه الحضاري الواحد. فعندما تحسم مسألة القومية بإقرار وحدة الأمة، وعندما تحسم مشكلة التخلف بالخيار التقدمي الواضح الحاسم، يبقى موضوع روح الحضارة، وعندئذ نقرر الحقيقة التالية: أن الإسلام يشكل النسيج الروحي والحضاري للأمة العربية. فحركة الوحدة العربية، وهي حركة تاريخية، لم تتعثر حتى الأن، إلا لأنها لم تطرح بمضمونها الكامل على الجماهير العربية. أي بخياراتها الثلاثة: القومية العربية، والتقدم، والإسلام الحضاري"(3). وهنا أسقط سعادة رهان الأستاذ عفلق، وذهب إلى العكس من ذلك تماما،  فأصر قولا أن حيث تخيب الرابطة القومية، لا يمكن أن تصيب الرابطة الدينية، لأن الرابطة الدينية تهمل الجغرافية والتاريخ والسلالة والاجتماع والاقتصاد والنفسية الاجتماعية، أي جميع العوامل التي توجد الواقع الاجتماعي وتتكفل بحفظه وسيرورته الواحدة في جغرافية الزمان والمكان، ثم ربط فكرة الأمة بقيام وحدات على أسس علمية واضحة تتشكل فيها دورة التواصل المجتمعي على أسس إقصادية وسياسية لها مدلولها وشخصيتها المستقلة. أيضا، لم يسقط سعادة مفهوم الأمة بطريقة عاطفية دون أن يناقش محتواها أو يهادن في مقدمات أو أسباب تخلفها، فلقد أقر بواقع المجتمعات العربية وشخصياتها المنفصلة عن بعضها، ووضع السيل الأيلة للتعاون فيما بينها على أسس السيادة الوطنية مقرا بشخصية الأمة السورية التامة كواقع علمي وإقتصادي وسياسي المكتسبة لشخصيتها عبر التاريخ. ولأنه أعتبر أن لهذه الأمة رسالة عظيمة وضعها في غاية الحزب وخطته من حيث المبدأ قائلا:"إننا لن نتنازل عن مركزنا في العالم العربي ولا عن رسالتنا إلى العالم العربي. ولكننا نريد، أن نكون أقوياء في أنفسنا لنتمكن من تأدية رسالتنا. يجب على سورية أن تكون قوية بنهضتها القومية الإجتماعية لتستطيع القيام بمهمتها الكبرى"(4). إن هذا لم يكن تنظيرا أو سهوا أو محاباة لأحد، لقد فسرها سعادة على الشكل التالي:"النظرية السورية القومية الاجتماعية في هذه المسألة هي: النهوض القومي الاجتماعي بسورية أولاً، ثم سلك سياسة تعاونية لخير العالم العربي. ونهضة الأمة السورية تُحرّرُ القوة السورية من سلطة الأجانب وتحوِّلها إلى حركة فعالة لإنهاض بقية الأمم العربية ومساعدتها على الرقيّ. وهذه العروبة السورية القومية الاجتماعية هي العروبة الصحيحة الصريحة غير الملتوية. هي العروبة العملية التي توجد أكبر مساعدة للعالم العربي وأفعل طريقة لنهوضه. إنها ليست عروبة دينية، ولا عروبة رسمالية نفعية، ولا عروبة سياسية مرائية: إنها عروبةٌ مثليّةٌ لخير العالم العربي كله"(5). إنها عروبة سعادة التي تجمع ذوي الأصول السريانية والكردية والأشورية والفينيقية والداغستانية والكلدانية واليزيدية والتركمانية والكنعانية والشركسية، وتمنحهم الشعور بالإنتماء إلى وحدات قومية يستميتون من أجلها في عالم عربي تكون فيه الأمة السورية التامة صاحبة دور ريادي في التكامل والرقي والتقدم. أيضا، إنه سعادة الذي جمع الماروني والسني والشيعي والرومي والدرزي والبروتستنطي والنصيري، وهو القادر على جمع ابن رام الله، والحسكة، وانطلياس والبصرة، وأربد ودمشق.. وهم الفلسطينيون والشاميون واللبنانيون والعراقيون والأردنيون، الذين مزقتهم مقدمات التخلف والنكبات الكيانية في عالم عربي، لا خلاص له إلا بالعلمنة المؤمنة بالقومية شعارا وممارسة للحياة، كما أرادها سعادة من دون خوف في الولوج بأسباب السبات والتخلف.

 إذا، لا يمكن أن نسقط التاريخ لصالح أهدافنا دون النظر إلى إرهاصاته الأولى ومكسباته عمليا، من هنا أقول أنه لا يمكننا أن نجعل حدود اللغة والدين "حدوداً جغرافية"، وكذلك الشعوب التي لم تكتسب وعيها القومي أو التي لا قدرة لها على اكتساب الوعي القومي، فهي ليست أمماً ولا أجزاء من أمة، بل جماهير لا شخصية لها، تنخر تاريخها وتتقدم نحو مستقبل الفشل الحتمي، وهي كارثة على مجتمعها من كل النواحي. من هنا، إن نعتها بالجماهير ليس شانا إنشائيا بحتا، إنه الأساس في المبنى الذي قامت عليه مدرحية سعادة التي قالت بالإنسان ـ المجتمع، وربطتها بالعقل الوالج نحو التطور والإرتقاء، وبعملية المعرفة التي أناط الشرع الأعلى (العقل) عند سعادة مصدر القوة بها فقال:"إن المجتمع معرفة والمعرفة قوة". وإن الإشتراك في بعض مناحي الحياة، قد يخلق إجتماعا بسيطا لا يرقى بمفهوم سعادة إلى مستوى الأمة التي لها وعيا لشخصيتها المكتسبة والموروثة (الأنسنة الملازمة للأمة والعقل الذي هو الشرع الأعلى)، وأبرز موضع يدلك على ذلك في رسالته إلى السيدين أنيس ومحي الدين النصولي عندما يقول:"إن الأمة ليست الشعب وأن الشعب جزء من الأمة، وأن هذا أصل وذاك فرع". أما نحن فنقول للسيدين النصولي أن اعترافهما بوجود شعوب في العالم العربي لا شعب واحد، يوازي الإعتراف بوجود أمم في العالم العربي لا أمة واحدة. ذلك لأن كل أمة شعب.. فإذا كان العالم العربي شعوباً لا شعباً واحداً فهو ليس أمة واحدة لأن الأمة هي الشعب الواحد المستفيق لنفسه والمكتسب شخصية سياسية. وقد اكتسب الشعب السوري وعيه القومي فهو أمة. واكتسب الشعب المصري وعيه القومي فهو أمة أيضاً. أما الشعوب التي لم تكتسب وعيها القومي أو التي لا قدرة لها على اكتساب الوعي القومي فهي ليست أمماً ولا أجزاء من أمة، بل جماهير لا شخصية لها"(6).

 

التعددية الحزبية في الشام في ظل السلطات الزمنية

 أما بالنسبة للأحزاب في الجمهورية العربية السورية التي تقول بمفاهيم الوحدة بطرائق مختلفة، فقد ظلت تعيش هامش العزلة واستلحاق الواقع، وقد عرفت التعددية والعمل تقلبات مثيرة ومتلاحقة، ومرت بفترات مد وجزر، ظهرت فيها أحزاب سياسية جديدة عملت بأشكال مختلفة، كما تحكم الجيش في السياسة وقام بحل كثير من الأحزاب أو جعلها محظورة في عملها العلني. وسادت أيضا الاقتراعات المطبوخة سلفا وعرف الناس رئيسا ينتخب بنسبة 99.99% لفترات طويلة. ولتسهيل فهم الخريطة الحزبية الشامية على تعقيدها، وللوقوف على الانشقاقات وتوالد الأذناب الحزبية من الأحزاب التاريخية، ينبغي أن نبدأ بتحقيب المشاهد الزمنية التالية: في عهد التعدد الحزبي إبان رئاسة هاشم الأتاسي، من عام 1946 إلى 1949 ظهرت في الساحة تشكيلات حزبية بقوة كبيرة كان أبرزها الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الشعب، الحزب الوطني، الحزب الشيوعي وجماعة الإخوان المسلمين. ثم تأسست أحزاب سياسية جديدة هي: حزب البعث، الحزب الاشتراكي العربي والحزب التعاوني الاشتراكي. من بعدها، دشنت الشام عهد الانقلابات العسكرية لأول مرة في تاريخ العالم العربي الحديث، فأغتصب العقيد حسني الزعيم الحكم بطريقة مبرمجة، ولم يكتف بإلغاء الديمقراطية بل اكتسح في إنتخابات رئاسية في حزيران 1949، وصفت بكونها انتخابات معدة على قياسه، حصد من خلالها على نسبة تفوق 98% من أصوات المقترعين. وظلت الأحزاب محظورة في عهده، كما زج بقياداتها في السجون. إلا أن عهد حسني الزعيم لم يدم طويلا، لقد تمت إزاحته بانقلاب عسكري، فكان من نصيب التعددية الحزبية أن عادت إلى الشام في نهاية عام 1949 بأصدر الرئيس الجديد سامي الحناوي قرارا برفع الحظر عن الأحزاب السياسية، باستثناء الحزبين الشيوعي والتعاوني الاشتراكي. بدوره في 19 كانون الأول عام 1949 بعد إزاحة الحناوي في انقلاب تم بقيادة أديب الشيشكلي، تم حل مجلس النواب وحظر النشاط الحزبي في كانون الثاني عام 1952، وبخاصة الحزب الوطني وحزب الشعب والإخوان المسلمين والتعاوني الاشتراكي، ثم قام بتشكيل حزب التحرير العربي الذي أشهر له الولاء. أما القشة التي قسمت ظهر البعير، وكانت خاطئة بكليتها، هي الوحدة المفروضة بين سوريا ومصر ما بين الأعوام 1958 وحتى 1961 ، حيث انفراط فيها عقد الأحزاب وجمدت، وهو شرط فرضه الرئيس المصري جمال عبد الناصر لتحقيق الوحدة بين القطرين، وبذلك وضع حدا لفترة التعددية بقي حتى الإنفصال. أما في إباّن الوحدة السورية ـ المصرية، كان الظابط "صلاح جديد" برتبة رائد في سرب الطيران الليلي، وقد نقل هذا السرب أواخر عام 1959 إلى مصر. وكان قد أصاب "جديد" وأربعة من رفاقه شعور بالصدمة والسخط ضد الأستاذين عفلق والبيطار، مؤسسي حزب البعث، اللذين اتخذا قرارا بحل الحزب سنة 1958، وقرر الرفاق (محمد عمران، حافظ الأسد، عبد الكريم الجندي، أحمد المير) أن يقيموا تنظيماً سرياً أطلقوا عليه إسم (اللجنة العسكرية) وكانت أهدافهم الظاهرة هي: إعادة بناء حزبهم المشتت، ووصول حزب البعث إلى السلطة، ومن ثم النظر في أمر الوحدة العربية. أما عام  1962 فقد عرف صدور قانون الطوارئ لأول مرة في تاريخ الشام، الذي كانت غايته قمع التيارات الوحدوية، وقد تعاقبت خلال ذلك العام 6 حكومات في دمشق. ورغم الحظر الحزبي، فقد تشكلت في مواجهة الانفصال قوى جديدة هي حركة الوحدويين الاشتراكيين والجبهة العربية المتحدة، إلى جانب حركة القوميين العرب، وحزب البعث العربي الاشتراكي.

 هذه المرة، حزب البعث العربي الإشتراكي يستلم الحكم في الشام، حيث ساهم الضابط صلاح جديد بصفته واحداً من ضباط اللجنة العسكرية في انقلاب 8 آذار 1963، واستطاع ورفاقه البعثيين الوصول إلى الحكم، والقضاء على كل مقاومة منظمة لحكمهم. وقد اعتبر بأنه يمثل اليسار الماركسي المتطرف في قيادة الحزب، ويطلق الشعارات اليسارية المتطرفة، وقد مهد لصدور قرار التأميم عام 1965، وفي الطريق إلى السيطرة على الحزب والسلطة، أمر بخطوات عديدة منها: تقديم الترويج لرفيقه زكي الأرسوزي (العلوي)، لأسباب طائفية، على أنه صاحب الفكرة الأولى لتأسيس حزب البعث العربي الإشتراكي ليحل محلّ ميشيل عفلق (المسيحي) الذي تم التخلص منه بقرار حزبي، وأكمل الضابط صلاح جديد فصل الربيع بفصل رفيقه صلاح البيطار من الحزب في مؤتمر نيسان 1964، أما بتاريخ 23 شباط 1966، فقد قام ورفاقه بالانقلاب على واجهة الحكم المتمثلة بالسيد أمين الحافظ بعد أن انحاز إلى ميشيل عفلق وتخلى عن اللجنة العسكرية في لعبة الصراع على السلطة، علما أنه قد سمي رئيساً لمجلس الرئاسة والأمين العام للقيادة القطرية والقائد العام للجيش ورئيس الوزراء، وأمسك عندها الضابط "جديد" بالسلطة، وبات الجميع في الحزب والجيش والجهاز الحاكم من جماعته، علماً بأنه ظل محتفظاً بمنصبه الحزبي (الأمين العام القطري المساعد)، أماّ الواجهة العملية فكان رئيس الدولة نور الدين الأتاسي.

 بعد كل ما قد سبق، ولأسباب كثيرة أخرى، من بينها لعبة السلطة والحزب، جاء المؤتمر القطري الرابع في أيلول 1968 ليعلن عملانيا ازدواجية السلطة وصراع الضابطين رفيقي الأمس: صلاح جديد وحافظ الأسد، الذي لم يتأخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي جاءت قاتلة مع دعوة الضابط "جديد" إلى مؤتمر طارئ للقيادة القومية في 30 تشرين الأول لمحاسبة حافظ الأسد وزير الدفاع (على خلفية الحرب الأهلية في الأردن ودور الشام)، وما أن انتهى المؤتمر الذي أكد خط "صلاح جديد" حتى عاجله حافظ الأسد في 16 تشرين الثاني 1970 بحركة تصحيحية، فاعتقل خصومه، وأرسل صديق الأمس ورفيق البعث (صلاح جديد) إلى سجن المزة  الذي ظل محتجزاً فيه إلى أن توفي عام 1993. أما الضابط الفريق حافظ الأسد فقدم مقولة حزبه التصحيحي في الوحدة فقال: "إن الوحدة العربية هدفنا الأسمى الذي لن نمل ولن نكل في النضال من أجل تحقيقه، ولن نتردد في الإقدام على كل خطوة ممكنة على طريقها. إننا جزء من الأمة العربية وفي القلب منها، وإلى أن يتحقق هدف الوحدة العربية فإننا سنظل عاملين مجدين في سبيل التضامن العربي وتعزيزه". لقد كان هذا على الصعيد النظري، أما عمليا فقد عرفت هذه الفترة، على مستوى النشاط الحزبي والديمقراطي، بقمع الاتجاهات الناصرية وإغلاق الصحف المؤيدة لها (بردى، الوحدة، العربي..)، وإغراء قيادة حركة الوحدويين الاشتراكيين (الناصرية) ذات الأصول البعثية بحل الحركة، وإدماجها في حزب البعث العربي الإشتراكي الذي تربع وحيدا على عرش السلطة ليقود المجمتمع بالدم والنار والإعمار، حيث تمثل الإغراء بإبعاد الأخير عن حلفائه الخارجيين والداخليين مقابل إعطائه نصف المواقع والمناصب في القيادات الحزبية ومؤسسات السلطة. وبذلك تم احتواء التيار الناصري الواسع في قواعد الحركة. ومع قيام الحركة التصحيحية عام 1970 التي أعلنها الفريق حافظ الأسد، تمت إزاحة رموز البعث أصحاب الإتجاه اليميني، ودشن التصحيح صيغة جديدة في التعامل أسماها "الديموقراطية الشعبية"، وذلك بإنشاء جبهة سياسية تقدمية على النسق المعروف في أوروبا الشرقية الشيوعية سابقا، وأطلق عليها تسمية "الجبهة الوطنية التقدمية"، وهي لا تضم إلا بعض الأحزاب اليسارية في الشام. تأسست الجبهة في 7 آذار 1972 أي بعد عامين على قيام الحركة التصحيحية، وتضم 6 أحزاب هي: حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري والاتحاد الاشتراكي العربي وحزب الوحدويين الاشتراكيين وحزب الاشتراكيين العرب والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي. أما في أواخر العام 2001 فأصبح الحزب السوري القومي الاجتماعي يحضر اجتماعات الجبهة بصفة مراقب، ويعامل كما لو أنه قد رخص رسميا، أو أعيد اعتباره من جراء إلصاق تهمة قتل العقيد عدنان المالكي، واعتبار رئيس حزبه جورج عبد المسيح أنذاك متورطا مع أخرين فيها، والكل كان يعرف أن الهدف المخفي منها كان إنهاء الحزب والتنكيل بأفراده على جميع الأراضي الشامية، في وقت ظهر الإتجاه الناصري يتصاعد ممهدا للسيطرة على كل شيء على خلفية قيام حركة الظباط الاحرار في مصر وما رافقها من أجندة على المستوى القطري في مصر والعروبي في دول الجوار المشرقي، وعلاقاتها الدولية في الفلك الشيوعي والإشتراكي.

 

الحزب السوري القومي الإجتماعي إلى التعامل معه كأحزاب الجبهة التقدمية في الشام

 يحكى دوما عن غشتباك فكري وعملي بين حزب البعث العربي الإشتراكي في الشام والحزب السوري القومي الإجتماعي. ولكن، من لا يقر بوجود اشتباك بين الفكر القومي الاجتماعي وبين الفكر العروبي الذي يمثله حزب البعث العربي الإشتراكي، بالرغم من التحالف الاستراتيجي الذي فرض نفسه ومنذ سنوات طويلة نتيجة دخول السوريين إلى لبنان في العام 1976 واستفراد سلطة القرار في الحزب السوري القومي الإجتماعي؟! ولفض الإشتباك وجب على كل طرف أن يأخذ دوره بعيدا عن هيمنة الأخر وترك الساحة مفتوحة للعمل وللإستقطاب، وليس كما يطرح البعض بالمساومات الفكرية التي قال بها عفلق تاريخيا (أسلمة الشرق للتخلص من الطائفية وبعث وحدة أكبر في المجتمع) أو بأطروحات وهمية مشابهة كالتي يطالعنا بها محاضرا د. جورج جبور من وقت لأخر. إن بعض الغيورين على الوطن، ممن مارسوا قمع السلطة وبطشها يجب أن يضعوا أنفسهم أمام حقائق التاريخ، وأمام نتائج مسؤولياتهم التي تكللت بالكثير من الفشل الذريع على الصعيد الداخلي والخارجي وبما يختص بقضايا العالم العربي. ولا يمكن لأي من الأحزاب خارج الجبهة التقدمية بما فيهم الحزب السوري القومي الإجتماعي أن يكون شماعة للفشل وشاهد زور على إنجازات لم تتحقق عمليا، وصنمية لا زالت تستفحل بالفكر والسياسة والثقافة الوطنية. إن المراوغات المتكررة الهادفة إلى إقحام الحزب القومي، كما غيره من الأحزاب التي حظر عليها العمل تاريخيا، لا يجب أن تستجيب لنوايا المحاولات فقط. إن المطلوب رغبة حقيقية في الإصلاح والتقدم ومحاسبة الفاسدين وعدم توظيف المحاسيب والأزلام والأقارب وأبناء البعثيين المقربين والطائفيين المحسوبين على التوليتارية الحاكمة. إن حفظ ماء الوجه لحزب البعث على حساب مناقبية القومية الإجتماعية ومنهاجها الإصلاحي يجب أن لا  تكون عبرة وهدفا بحد ذاتها للنيل منه ومن الأخرين وإشراكهم وهميا في قيادة السلطة والدولة بكل مؤسساتها أو ببعضها. إن تردي أوضاع الهلال السوري الخصيب وخصوصا بعد سقوط بغداد وإنهاء النظام البعثي بشقه العراقي بعد 35 عاما من الحكم التوتاليتاري الذي غيب الديمقراطية، وصادر وأمم كل شيء من الثقافة حتى محلات بيع المرطبات، يجب أن يكون مثالا يحتذى لأخذ العبرة، وما أحداث القامشلي شاميا إلا إنذارا مبكرا على الصعيد الداخلي من أجل إعطاء الشأن الإجتماعي حافزا أكبر للنمو والإبداع خارج الأطر الخشبية، كما أن الإستمرار في إعمال قانون الطوارئ ليس إلا دليلا على أن ثقافة وطنية واحدة جامعة لم تتبلور رغم قيادة البعث التاريخية، ومرد ذلك يعود إلى صراع خفي على السلطة والتسلط داخل أجنحته في محاولة لتغليب وتصوير الخطر الخارجي والصراع مع إسرائيل وملفات أخرى على عمليات الإصلاح المطلوبة بإلحاح، وليس التذرع بها إلا من أجل مصادرة المزيد من حريات الرأي والتعبير وحتى الحريات الشخصية.

 لقد حاولت الكواليس الخلفية للجبهة التقدمية في سورية الالتفاف على تطلعات المجتمع بأحزابه وجماعاته الضاغطة، وألزمت حصرها في جبهة لا تخلو المهزلة من أروقة قراراتها، هذه الجبهة التي لا تسمح بألية في المداورة على السلطة السياسية للأحزاب المنضوية تحت قبتها في ظل غياب القوانين الناظمة، أو الملقاة في أدراج السلطة دون إعمال، وفي ظل قانون الطوارئ الذي صادر الفكر التجديدي وعقائد الأخرين الذين لا يؤمنون بالبعث طريقا للحياة. إن محاولة لفك الإشتباك الفكري والعقائدي، كالتي حاول جاهدا د. جورج جبور في مقاله الذي أنتجه بمناسبة مرور 50 عاما على إغتيال العقيد عدنان المالكي، لن تجلب إلا المزيد من الإحباط والإقرار المسبق أن التعددية الثقافية في لشام لا تسمح بعقائد تطرح فكرا مختلفا لكل مناحي الحياة ونظرة جديدة إلى الحياة والكون والفن تكون سباقة على الأرض لتأخذ على عاتقها المساهمة الفعالة ليس بإضفاء التعددية المجتمعية فحسب، بل ربما قيادة المجتمع إذا أخذنا بعين الإعتبار أن هدف البعث هو قيادة الدولة إلى التقدم والإرتقاء. إن العقيدة الأيديولوجية للقومية الاجتماعية بنيت على مقاربة حقائق الإجتماع الانساني والتي عبر سعادة بواسطتها عن وجود شعور بالاشتراك في عوامل الحياة الواحدة التي تسمح ببروز القومية الواقعية العلمية، من هنا لا يمكن للأيديولوجيا أن تدخل في بورصة المناقصات السياسية أو حتى التسامح الفكري تحت ذريعة الأمن الإستراتيجي أو قضايا التهديد الخارجي المباشر، أو تحت مهادنة أو صفقة مرحلية أو تاريخية، أو ما شابه لذلك. وللحقيقة نقول أن لم يتعب البعثيون من محاولة زج الحزب السوري القومي الإجتماعي بكواليس السياسات الداخلية المتقوقعة لكل من الشام ولبنان، لقد حاولوا السيطرة عليه بطريقتين متوازيتين، أولا: بإشعال سجالات فكرية وتميعات عقائدية حول الكثير من القضايا التاريخية التي لم تتم عملية نقدها تاريخيا في سلطة القرار في الحزب السوري القومي الإجتماعي كما بين مفكريه التجديديين. وثانيا: بمحاولة تخدير مركز قرار القوميين الإجتماعيين للخروج بالإستنتاج العكسي السطحي الذي يقر بأن البعث هو الضامن الوحيد والشرعي لإستمرار الحزب السوري القومي الإجتماعي فاعلا في الحياة السياسية والعامة (النموذج اللبناني منذ 1976 والشامي منذ 1997).

  إن ما يحكى عن تعديلات في قانون الجبهة التقدمية في الشام فقط لإدخال بعض الأحزاب لهو تسطيح ولغو في غير محله، أليس بالجدير قيام ورشة وطنية لمناقشة التعديلات واستقبال البدائل والحلول من جميع فئات الشعب التي يتعامل البعث معها على أساس طبقي ومصلحي ولا يخلو من الدونية؟!  فما يدعو إلى الاستغراب أن يتم إعداد مثل هذا القانون الذي يهم جميع السوريين بالتكتم والسرية الشديدتين. الإستطراد الإستفهامي المثالي يطرح نفسه دائما ولا من جواب: إذا كانت حركة التصحيح البعثية قد فشلت خلال 35 عاما من التصحيح، فلماذا لا تتنحى عن السلطة، أو تقر بفشل التصحيح، وتشرك الأخرين بقوة ليجلبوا إلى الحياة السياسية خبراتهم؟! وإذا كانت قد نجحت في رفع الوعي الشعبي والإرتقاء به إلى درجة عالية، ولا أقول بذلك عمليا، فلماذا لا تترك العملية السياسية مفتوحة على التجديد، ولماذا لا يكون الصراع الفكري مباحا أيضا في كل ميادين الحياة؟! بهذه الأسئلة، لست  في وارد إيقاع الظلم أو إلصاق التهم أو توزيع حقائب المسؤوليات، ولكن الحزب السوري القومي الإجتماعي الذي يعاني من مأزق السلطات القطرية ومن حكم الأنظمة الهشة، لن يخرج سالما من شظاياها إلا بتجديد الحياة الثقافية الحزبية ومواكبة النظرة الجديدة إلى أقانيم الحياة والكون والفن التي عمل لها سعادة دون مهادنة أو تنازلات أو صفقات لفك الإشتباك مع دعاة الإنعزالية اللبنانية أو دعاة الشيوعية التي حذر من امتدادها، أو من مشروع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وأطماعها في العالم العربي ومشروعها الإستيطاني بشكل عام. أما بالنسبة للبعث، فلا خيار من أن يفسر تخليه عن الإشتراكة والإنفتاح نحو الرأسمالية، وهل أن ذلك لا يتطلب تعديلا في الفكر والممارسة؟ وهل أن التخلّي عن القيادة القومية للحزب يعني التخلي عن الفكر القومي والإنعزال أكثر فأكثر في القطرية؟ على الحزب السوري القومي الإجتماعي أن لا يجادل أيضا في نظرته إلى مسألة المفاوضات السلمية مع "إسرائيل" أو بما يمقالق به البعثيون "السلام العادل والشامل –  سلام الشجعان"، لا يجدر بنا أن نتخلى عن تاريخنا من أجل الأرض والحق، التاريخ هو الحق والقوة معا، علينا أن لا نكون خارج التاريخ وأن لا نتسطح لمعانقة مكاسب الأخرين وإنزال صبغة الحق عليها (أعني التسوية السلمية حتى حدود 1967 وما سيرافقها من ضعف وهزل جديد).

 لقد أشيع أن الهدف من انضمام الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى الجبهة، وفق ما تروي مصادر مختلفة، "التسلّح بالأفكار والطروحات الشعبية والحزبية" لتقوية موقف الراغبين في الإصلاح خلال مؤتمر البعث، إضافة إلى تعميق الفهم للمطالب والتوقعات الملقاة على القيادة السياسية في البلاد، مع إضافة عامل آخر يتمثل في "الأرضية الاجتماعية التي لدى يمتلكها الحزب السوري القومي الإجتماعي في الشارع السوري والتي تعطي الجبهة شرعية أقوى في تمثيل الشارع. وعلى الصعيد الداخلي في الشام، أن يتم التعامل مع الحزب السوري القومي الاجتماعي كمعاملة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ففي ذلك إنصافا يدفع بالقوميين الاجتماعيين إلى إتجاه مفرح على الصعيد المعنوي ويقف شاهدا على الظلم التاريخي الذي أسقط فوق رؤوسنا، لكن الهزيمة الكبرى هي السكوت عن دور وأداء الجبهة الوطنية التقدمية، التي تحمل في طياتها الكثير من السلبيات، وتتناقض في الكثير في طروحاتها مع الطرح العلماني الذي يمثله الحزب السوري القومي الإجتماعي الذي قد تخطى الفساد المركب على الطائفة والإنتساب للحزب من أجل المنافع والترقيات المجانية. إن الجبهة الوطنية التقدمية التي مثلت صيغة للتبعية والاستعباد أكثر منها صيغة للعمل والمشاركة، والتي تحولت بمرور الوقت إلى صيغة للتكسب والانتهازية بعيداً عن أية فعالية تذكر، وظلت أحزابها المقهورة تعاني الانقسام تلو الانقسام و تحولت إلى شلل وأفراد متنازعين تحكمهم الولاءات المصلحية والأمنية قبل أي ولاء سياسي أو فكري كما حصل في الشام تحت قبة النظام البعثي العلماني طيلة 35 عاما مضت لا يمكن أن تقود الدولة والمجتمع إلى فلاح عظيم. إن تحالف الحزب السوري القومي الإجتماعي مع كل الأحزاب العلمانية والوطنية أيضا، يشكل بوصلة مطمئنة للخط الذين ننتهجه بالفكر والممارسة، ولكن السكوت عن الممارسات المستحيلة الخاطئة تشكل عقبة فكرية وعملية إذا ما تناقضت مع هذا الفكر القومي الإجتماعي. إن  الحديث كثر عن قرب صدور قانون جديد لتنظيم الحياة الحزبية داخل سورية، لكن الصورة التي سيظهر عليها هذا القانون ما زالت تحكمها عقلية التكتم والسرية والتكهنات. وعلى أية حال، فان أي قانون سيصدر لن يضيف شيئا إلى ما هو موجود إذا لم يؤسس لتعددية حقيقية في البلاد، وهو لن يكفي إذا لم يترافق مع تعديلات دستورية تكرس هذه التعددية كما لن يضيف ولن ينقص شيئا في ظل قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية المعلنة منذ عقود. وإذا أردنا الدخول في التفاصيل أكثر فان صيغة الجبهة الوطنية التقدمية لا يمكن أن تمثل بأي حال من الأحوال وفق أية صيغة من الصيغ شكلا لهذه التعددية سواء من حيث التكوين والميثاق أو من حيث التمثيل والتوازع أو من حيث الدور وآلية اتخاذ القرار.

المطلوب الأن، أن نقف ونقول قولة حق في سبيل الحركة التي نمثلها وندعي جميعا أننا نعمل لها دون أنانية أو تمييز أو تمييع، وأن نميز بين المغامرة والنضال في سبيل الدولة ككيان سياسي دستوري، وفي سبيل الشعب الذي نراهن على مستقبله في سبيل الوطن الأمثل تحت مضمامين الخير والحق والجمال. أخيرا، عذرا ميشيل عفلق!! سأستعير توصيفك للتفريق ما بين النضال والمغامرة:"الفرق واضح بين المناضلين والمغامرين، فالمناضلون يخلقون النضال ويظلون مع ذلك أدوات خاضعة لقانون الحركة التي يخلقونها ويحيلون كل قوى يكسبها النضال لأشخاصهم إلى قوى تغذي الحركة نفسها وتعينها على المزيد من الصبر والمقاومة، وعلى السير القويم المتفوق مع منطق الفكرة، أما المغامرون فهم أولئك الذين يستهويهم النضال في مرحلة الحماسة السهلة، أو يندسون في صفوفه دون إيمان، حتى إذا نالوا قسطا من الشهرة والنفوذ تبين لهم أن الإنقلات من قيود النضال ومنطقه القاسي، وطريقه الطويل يسمح لهم بالقفز في مضمار النجاح الشخصي. وهذا ما يقودهم مفاجأة إلى التأمر والخيانة، إذ ليس لهؤلاء طريق وسط"(7).

 

المراجع:

(1) – القومية حقيقة حية ذات مضمون إيجابي إنساني، حديث ألقي في نادي المغرب بالقاهرة في 22 أذار عام 1957، ميشيل عفلق.

(2) – القومية حقيقة حية ذات مضمون إيجابي إنساني، حديث ألقي في نادي المغرب بالقاهرة في 22 أذار عام 1957، ميشيل عفلق.)

(3) –  ثلاث خيارات تواجه الواقع العربي: ليس هناك من يحل محل مصر، حديث لمجلة الطليعة العربية التي تصدر من باريس في 28- 10- 1985، ميشيل عفلق.

(4) –  مبادئ الحزب السوري القومي الإجتماعي وغايته، ص (66)، إصدار عمدة الثقافة، بيروت 1994، أنطون سعادة. 

(5) – الإسلام في رسالتيه: المسيحية والمحمدية، المقال:"العُروبة الزائفة  والعروبة الصحيحة"، منشورات دار فكر، أنطون سعادة.

(6) – "انتصار القومية السورية يحقق الجبهة العربية القومية"، المقال الرابع، منشور في جريدة "كل شئ" الأسبوعية، العدد الصادر في 4 شباط 1947،أنطون سعادة.

(7) – "إلى المناضلين الوافدين: إحفظوا وحدة النضال، واحذروا المغامرين"، المقال منشور في 5 كانون الثاني 1950، جريدة البعث، ميشيل عفلق.