إحتفل العالم في الثامن من هذا الشهر بعيد المرأه العالمي كلٌ على طريقتهِ وبمنظارهِ الخاص والذي على ضوئهِ يكون الإحتفال. فالمرأه ومنذُ القِدَم محل التجاذُبات والأخذِ والرد والآراء المُتعارضه في كثير منَ الأحيان والمُتطابقه في أحيانٍ أخرى, ولكن هذه التجاذُبات والآراء مهما ذهبت في تحليلاتِها سلباً أو إيجاباً من هذه الشريحه التي تكاد تُشكّل نصفَ المُجتمعات البشريه أو أكثر. أقول تبقى المرأه مهما تفاوتت من حولِها الآراء العنصر الأكثرَ تأثيراً في الحياة الإجتماعيه ومُجرياتِها. وقد يذهب البعض في تحليلهِ وتقيمهِ لهذه الشريحه مُستشهداً بوظيفتِها العضويه التي تُمارِسُها في الحياة العامّه في كونِها أُماً أو أُختاً أو زوجةً, فيرى أن قيمتَها الإجتماعيه وحقوقَها نابعةٌ من هذه الوظائف العضويه وهذا مما لا شكَ فيه يُجافي العدلَ والإنصاف, فالمرأه هي المرأه وهي الإنسانه وهي الشريك الحقيقي في هذه الحياة بغض النظر عن وظيفَتِها العضويه وكلُ من يُريد التحدث عن هذه الشريحه ويقرن حقوقَها ومكانتَها بالأمومه والزوجيه وغيرِ ذلك فهذا جنوح لا يُليق بقيمة هذا الإنسان الذي هو ليسَ بحاجه الى إقتران للدلالةِ على موقعهِ الإجتماعي. فكما أن الحديثَ عن الرجل يتم تناولهُ بطريقةٍ مُجرده غيرَ مُقترِنةٍ بوظيفتهِ العضويه كأب وكزوج وكأخ وهذا هو المُتعارف عليه عند الحديث عن مُجتمع الرجال كذلك لا يجوز تعريف المرأه من خلال وظيفتِها العضويه. فالمرأه لا تشُذ بحالٍ من الأحوال عن قوانين الطبيعه التي عرفنا فيها هذه الثُنائيه بين الجنسين الذكرِ والأنثى حتى في تكوين الذرّه والنبات وغيرَهُما فكلُ عنصر قائمٌ بذاته فلو فًصِلَ عن دائرتهِ لفسدت الدائرة وتلاشت فلا هناك من يَمُن على المرأه بِحقوقِها ولا هي بحاجه الى إستدرار عطف الآخرين لإثبات وجودِها وقيمَتِها كشريكٍ كامل العضويه.