تجتهد وزارة التجارة العراقية وعلى مدار السنة في كيفية ايصال مفردات الحصة التموينية الى وكلائها المنتشرين على مختلف المدن العراقية بصورة اسلم وانجع وسط تجاذبات وصعوبات كبيرة امنية وادارية وتقنية اذ يتعرض موظفوا هذه الوزارة باستمرار الى القتل والابتزاز من قبل الارهابيين واللصوص ويتعرض اسطولها البري الى التدمير والحرق والاتلاف ،حيث يعتبرها الارهابيون وغيرهم من قطاع الطرق هدف عسكري واقتصادي سهل المنال باعتباره يتميز باستمرارية الحركة وتشعبها واتساعها على بقعة كبيرة من الارض العراقية لكونها تتخذ من الطرق الخارجية مسارحيويا ورئيسيا لها وعليه يسهل اصطيادها والايقاع بها مما يؤدي الى ارباك في الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن وكذلك في حالته النفسية والذهنية وهذا مدعاة الى تفاقم الوضع الغير مستقر اصلا في المجتمع والبلد على حد سواء . ان الجميع يعرف ان وزارة التجارة تقوم بدعم هذه الحصة وجعلها اقرب بان تكون مجانية واذا كان بالامكان ان تحسب القيمة الحقيقية ماديا لهذه الحصة ابتدءا من المنشا الى مكان الاستهلاك سيكون بمقدور وزارة التجارة ان تستحدث خيار اخر يصب في مصلحة المواطن عندما ينسجم مع رغبته وحاجته الحقيقية ويصب كذلك في مصلحة الدولة، ان عرض وزارة التجارة احد الخيارين امام المواطن وهو اما ان يستلم حصته التموينية بصيغتها الحالية واما ان يستلمها كمبلغ مادي يساوي تماما القيمة الحقيقية لها سيجعل المواطن اكثر توازنا واكثر نشاطا اذ سيلبي هذا الامر الرغبة الحقيقية للمواطن ويجعها اكثر نفعا وايجابا .ان اخذ وزارة التجارة على عاتقها توزيع نصف العدد الاجمالي للحصص على المواطنيين باعتبار ان النصف الاخر سيتخلا عن استلام الحصة التموينية بصورة مباشرة ويكتفي بمبلغ من المال سيقلل الاعباء التي تقع على كاهل وزارة التجارة وموظفيها وسيقلل من الخسائر التي يمكن ان تلحق بها جراء الانشطة الارهابية التي تستهدفها اضافة الى اعطاء القطاع الخاص دور اكبر في هذا المجال اذ سيتطلب من السوق سد حاجة النصف الذي رفض استلام حصته مباشرة واستعاض عنها بمبلغ من المال وهذا سيؤدي دون شك الى احداث نوع اكبر من الحركة والنشاط في السوق العراقية وبالتالي الاقتصاد العراقي وعليه سيقلل هذا الامر الخمول والياس والانتظار لدى المواطن ويجعله اكثر تفاعلا وحيوية وانسجاما مع محيطه الخارجي وسيشعر وقتئذ بعامل الوقت وثمنه الحقيقي، اضافة الى ان هذا الامر سوف يشتت قدرة الارهابيين على القيام بهجمات تستهدف الحكومة العراقية باعتبارها المسؤول الاول عن توزيع هذه الحصة اذ سيكون هناك جهات اخرى تعنى بهذا الامر وهو القطاع الخاص اذ سياخذ على عاتقه بصورة مباشرة حماية طواقمه المسؤوله عن توفير المستلزمات المعيشية للمواطن في الاسواق العراقية الذي رغب بان يستلم المال من الدولة بدل الحصة التموينية المفروضة عليه ، مما يقلل من الهدر في الاموال في الميزانية المخصصة لهذه الوزارة وبالتالي فهي تصب في ميزانية الدولة التي هي تعتبر في المحصلة النهائية ميزانية المواطن العراقي.