لا يمكن اعتبار تصريح الشيخ حارث الضاري الأخير واتهامه لقوات بدر بتدبير محاولات اغتيال أئمة من السنة إلا تصعيدا خطيرا وغير مسبوق ونقطة تحول هائلة وعلى درجة كبيرة من الخطورة  والغباء واللامسؤولية في الوقت نفسه ، تجاه مجريات العمليات الإرهابية في العراق .

     نحمد الله إن الطرف المقابل في منظمة بدر السيد هادي العامري كان على قدر كبير من المسؤولية والصبر ورحابة الصدر  ، لحد الآن، إذ اكتفى بمجرد رد هذه الاتهامات ونفيها وإلقاءها على من نعتقد ، من وجهة نظرنا ، إنهم  هم المجرم الحقيقي في كل ما يعانيه العراق في الوقت الحاضر وبجميع مكوناته من عمليات إرهابية ألا وهو التحالف الإرهابي الصدامي  التكفيري . و إلا لو كان  السيد هادي العامري قد فقد أعصابه واتهم بالمقابل  هيئة علماء المسلمين  باتهامات مماثلة  لكانت الطامة الكبرى و لوقعت الكارثة الأكبر التي لا يحمد عقباها والتي لا يريد أي عراقي مخلص الانسياق إليها .

    لا يسمح العراقيون بأي من هذه التصريحات والاتهامات الغبية وغير المسؤولة  ، وربما المغرضة ، لأنها تتناغم وبشكل تام مع مخططات الإرهابيين ومع ما يهدفون إليه ، والتي لا تؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان والتخندق الطائفي الموجود في الشارع العراقي إلى حد كبير .  لقد اثبت الشيخ حارث الضاري بتصريحه هذا انه ليس أهلا للمسؤولية التي حملها إياها جانب من أهل السنة في العراق  . فقد بدا إنه رجل متناقض وانفعالي وسيء التقدير والحكم على الوقائع والأحداث ومجريات الأمور . فتصريحه هذا ، فضلا عن انه ، يتناقض مع تصريحاته قبل بضعة أيام من على شاشة قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المفتوح ، فهي تصريحات اقل ما يمكن أن توصف بها إنها تصريحات غير مسؤولة دفعت قدما باتجاه الفتنة الطائفية ، نعوذ بالله من وقوعها ، وأعطت زخما هائلا للجماعات الإرهابية للاستمرار في غيها وفي جرائمها ومنحتها ، هذه التصريحات ، تغطية كاملة لمختلف جرائمها في العراق . ولذلك سرعان ما وجدنا اليوم انه قد تم اغتيال احد الرجال الدين الشيعة  وهو السيد العلاق ممثل أية الله السيستاني في مدينة الصدر ، في محاولة من هذه الجماعات لقدح فتيل الفتنة الطائفية.

   لكل ذلك نوصي ابتداء الأعضاء في هيئة علماء السنة في العراق بعزل الشيخ حارث الضاري واستبداله بشيخ أخر أكثر مسؤولية وتقديرا لعواقب الأمور . كما نوصي ثانية الحكومة العراقية باعتقال الشيخ حارث الضاري ، أو أي عراقي أخر من أي طائفة أو مذهب كان وسواء أكان رجل دين أم لا ، يدلي بمثل هذه التصريحات أو يشجع على وقوع الفتنة الطائفية في العراق ، و أن تقوم الحكومة العراقية بحبس الشيخ الضاري حبسا احتياطيا لحين وضع الدستور العراقي الدائم وإجراء الانتخابات القادمة . فالشعب العراقي وأمنه وسلامته واستقراره ومصيره هو بذمة الحكومة وعلى مسؤوليتها وليس بذمة الشيخ حارث الضاري ولا على مسؤوليته أو غيره من الأشخاص غير المسؤولين .