almosawy1967@yahoo.com

حدد القرار الاممي الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1974  تعريف جريمة العدوان وذكر في الفقرة السابعة  إن( إرسال عصابات أو جماعات أو جنودا غير نظاميين أو مرتزقة مسلحين من جانب دولة أو نيابة عنها ينفذون أعمالا تنطوي على استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى وعلى درجة من الخطورة) يعدّ ارتكابا لجريمة العدوان.

وقد ثبت بالدليل القاطع لدى الحكومة العراقية قيام دولة سوريا بالقيام بكافة الأفعال المنصوص عليها آنفا  ضد العراق مما يشكل انتهاكا خطيرا لاحكام القانون الدولي بشكل عام والقرار المذكور بشكل خاص وهو الأمر الذي يثير مسؤولية سوريا عن هذه الأعمال العدوانية الأمر الذي يستوجب من الحكومة العراقية بصفتها  المسؤولة عن حماية العراق أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لاحكام القانون الدولي ضد دولة سوريا وان السكوت أو التغاضي يعني بدون شك تهاونا غير مسموحا به بحق العراق دولة وشعبا إذ يكفي العراقيون ما عانوه بزمن الدكتاتورية من إضاعة للحقوق والكرامة ولتعلم الدولة العراقية إن العلاقات الدولية الحسنة مع الجوار لاتعني بأي شكل من الأشكال عدم رد الاعتداء ولا نقول الآن بالرد العسكري لظروف العراق بل نطلب الرد القانوني الذي ضمنه القانون الدولي للدولة المعتدى عليها ، ولتعلم الدولة العراقية أيضا إن السكوت على حقها لا يؤدي إلى أن تستحي الدولة المعادية أو تخجل من تصرفها فجمهورية أفلاطون لم تتحقق بعد بل على العكس تماما إن هذا السكوت سيشجع كل من هب ّ ودب للاعتداء على حرمات العراق وإذا كان الأمر كذلك فلا نريد الدولة الديمقراطية الضعيفة ولنعود إلى دويلات القبائل فشيوخ العشائر جاهزون وهم أبدا لا يرتضوا الاعتداء على قبائلهم .