بعد ان نجح مخططي سيناريوا الديمقراطية في العراق الى توجية دفة المعترك السياسي نحو المنحى الطائفي. انتقلوا الى ترسيخ الطائفية بالممارسة العملية. تجسد ذلك من خلال تصريحاتهم الرسمية التي تحث الأحزاب السياسية الى ضرورة تمثيل طائفي، مما دعى الكثير من الأحزاب السياسية الوطنية الى التكتل الطائفي والقومي الغرض منه هو اضفاء صبغة طائفية على المهام السياسية.

نحن عشنا كل الأزمنة الغابرة واصعب اللحظات ولم يكن لنا نفس سياسي طائفي. لم يشهد العراق على طول تأريخه السياسي نفس طائفي بسِمة ديمقراطية مثل مانراه اليوم في المشهد السياسي. فاليوم نحن نتجة نحو الخطاب الطائفي والتحالف الطائفي والتكتل الطائفي والأعلام الطائفي والحكومة الطائفية والوزارات الطائفية التي تفضل ابناء قوميتها اولا واعضاء احزابها ثانياً و ابناء طائفتها ثالثا واخيرا كتابة الدستور الذي قد ينتهي الى بصمات طائفية واضحة المعالم. 

ان العملية السياسية المخطط لها، تنذر لممارسات طائفية خطرة التطبيع، الغرض منها هو توسيع جذور الطائفية، واعتمادها مصدر سياسي. للاسف الشديد فان الكثير من هذه الأحزاب دخلت عرين الأسد بسلاحها الطائفي، لكن تلك الأسلحة ستفجر بسهولة. ان تكريس الطائفية فوق المهام الفكرية غرضه واضح العيان يُبغى له الى اعادة ترتيب اللوحة السياسية العراقية مع المشهد الديمقراطي القادم. لذلك كان على الأحزاب السياسية الأنتباة الى هذا الفخ الديمقراطي والأبتعاد عن النهج الطائفي متمسكه بالنهج السياسي الوطني الذي يضم كل الطوائف والقوميات.

اننا امام منزلق طائفي سياسي خطير المنحى يُغدى له كل من هو لايبغي وحدة العراق. لذلك بات على الأحزاب السياسية العراقية الأبتعاد عن اللعبة الطائفية التي هدفها هو استبعاد القوى العلمانية واليسارية من المعترك السياسي والتوجه نحو الجبهة الوطنية السياسية العريضة الموحدة التي هي السد المنيع امام كل اشكال الفتن الطائفية والفكرية.

ان بناء الوطن وفق العملية الديمقراطية لايتطلب اصطفاف طائفي بل يتطلب اصطفاف وطني سياسي يشارك فية كل احزاب العراق بكل تلاوينه الفكرية.

ان اعتقال د. محسن عبد الحميد رئيس الحزب الأسلامي واولاده الثلاثة انما اشارة واضحة العيان لتكريس هذا النهج وخلط المياه بين الحكومة الشرعية ولجنة الحوار الوطني التي ابدت استعدادها للمشاركة في لجنة كتابة الدستور والتهيئة للمشاركة في الأنتخابات القادمة. وبنفس الوقت هي انذارات حمراء ترسل للحكومة العراقية تشعرها بعدم تجاوز حدودها المرسومة لها رغم شرعية انتخابها، الأ انها لاتزال تحت مطرقتها.

ان خطاب الحكومة قبل وبعد الأعتقال يعبر عن هشاشة موقفها تجاه تلك الأنتهاكات الصادرة بحق المواطن اولا وبحق صلاحيتها الشرعية ثانيا.

ان اشارة د. جلال الطالباني رئيس الجمهورية العراقية، الى دهشته واستيائه وعدم علمة بالأعتقال، وكذلك تأسف د. عادل عبد المهدي للاعتقال، كما ان ترحيب الحكومة العراقيةبعد اطلاق سراحه وقلقها الشديد من تكرر حالات المداهمة ،التي تطال شخصيات سياسية عراقية بارزة،  يعكس غربة الحكومة داخل البلد المحرر.

هذه الخطابات الشفافة تضعف من هيبة الحكومة امام الشعب الذي انتخبها وتقود الى استنتاج مفاده انها حكومة منقوصة الصلاحية في الشأن الداخلي و كذلك تبين المفارقة الواضحة بين مهام الحكومة المحدودة الصلاحيات ومهام القوات المتعددة الجنسية ،المطلقة الصلاحية، التي لاتستند الى مذكرة اعتقال او اطلاق سراح  من القضاء العراقي.

ان الحكومة العراقية بكل مؤسساته مطالبة بأسم الشرعية الوطنية تحديد صلاحيات القوات المتعددة الجنسية ووضع حد لانتهاكاتها وتجاوزاتها لحقوق المواطنة والوطن والكف عن تدخلها في الشأن الداخلي واحترام صلاحيات الحكومة ووظائفها.

السوال الذي يطرح نفسه هو : ما اهمية الأنتخابات والشرعية اذا كانت

القوات المتعددة الجنسية تصول وتجول وتعبث بمقدرات الوطن والمواطن بدون احترام لقوانين البلد الداخلية.

ان الحكومة العراقية تعرف جيدا ان طبيعة مهام القوات المتعددة الجنسية الحالية قد اختلفت من مهام احتلالية الى مهام حفظ السلام تلك المهام التي يمدد بقائها بطلب من الحكومة العراقية الى  هيئة الأمم اي انها في مهمة مؤقتة بناء على حاجة البلد وهذا يعني انها ليست فوق قوانين البلد ولكن الذي يجري اليوم هو العكس تماماً. فقوات المتعددة الجنسية تمارس مهام احتلالية في العراق بصفة قوات حفظ السلام.