عمليات البرق، وكذلك المطاردة الشعبية لفلول ومجرمي البعث في في بعض المدن على أمل تطويرها لتشمل كل المحافظات العراقية، تشيران الى بداية بزوغ فجر الأمل في عتمة ليل سفاحي العراق من البعثيين والسلفيين بجرائمهم السادية الفظيعة من تقليم الرؤوس والرقاب لأستعادة السلطة والأفلات من جرائمهم الماضية بحق هذا الشعب المغلوب على امره . فالبرق هي بداية عمليات ابتدأت ببغداد بأعتبارها اكبر المدن الشيعية من حيث السكان والأهمية خصوصا انها محاطة بالكامل تقريبا بحزام طائفي سلفي اقام طقوس ذبح على الهوية في مثلث الموت والمدائن وبعض مناطق بعقوبة والطارمية، انها بداية ثأر اهالي المقابر الجماعية، والمغدورين ودمائهم التي تترجم الى حمية، كما تتقطر دموع الشابات المغتصبات والأمهات المفجوعات وهن تحتضن أطفالهن الذبحى الىشموع غيرة تضئ طريق ابطال وزارة الداخلية والدفاع، وهو الأسلوب الأوحد للتعامل مع البعثيين ذوي التاريخ الحافل بالجريمة واتخاذ العنف والقتل والغدر والتآمر وسائل للوصول الى الهدف والحكم ليتسلطوا بعدها على رقاب الشعب المغلوب على أمره ويرتكبوا افدح الجرائم بحقه .
هنا من واجب الحكومة المنتخبة مهمة تمكين اغلبية الشعب على جميع الأصعدة لترتفع الى مستوى تحمل هذه المسؤولية التاريخية في الأنتقال الى جبهة الفعل والتصدي دفاعا عن النفس والعرض والمال .هذا كلة يتطلب توفر جهد كاف لأعادة امكانيات الدولة وأجهزتها الأمنية لتتناغم مع مصالح الأغلبية المهمشة، ويأتي ذلك بمساعدتها في تشكيل لجان شعبية من بين الطبقة الواعية ومن المتضررين من جرائم البعث الماضية والحالية، مهمتها تسجيل اسماء البعثيين الذين كانوا قد احتلوا أو لازالوا يحتلون مراكزا حكومية مهمة على مستوى القرى والنواحي والأقضية وانتهاءا بمراكز المحافظات وكشف اسماء المعروفين بالفساد والأفساد، وتشكيل لجان مهمتها البحث عن المجرمين البعثيين الهاربين لجلبهم الى مناطقهم وتقديمهم للقضاء، علما ان الكثير من ابناء المتضررين لديهم الأدلة الكافية التي حصلوا عليها اثناء مداهمات المراكز الأمنية عند سقوط الطاغية .
ان غالبية الشعب ومعظم المسحوقين والمغبون حقهم لعشرات السنين، هم أتوا بهذه الحكومة كون الأحزاب المشكلة لها من الذين قالوا لا بوجه العفالقة، وتصدوا لهم بكل شموخ واباء في وقت كان صدام في أوج جبروته، حيث كانت أرادات دولية مسخرة في خدمة ترسيخ قاعدتة الأستبدادية وتكريس هيمنته لا على العراقيين فحسب، وانما ايضا دول في المنطقة العربية، حيث كان رؤسائها طوع اشارة الطاغية في الحضور مرغمين كي يشتركوا بأحلاف او يعقدوا مؤتمرات تمجد صدام وتتغنى بقادسيته الملعونة، قبل ان يستأسدوا على مواطنيهم من شيعة اهل البيت ويتطاولوا على مرجعية النجف الأشرف وقم المقدسة كما هو حال رئيس اليمن المتخلف في هذه الأيام .

اقول ان من قارع ظلم الدكتاورية لهو الأجدر في نهج الطرق الوعرة والخطرة احيانا لتمكين الشعب في التصدي لمسؤولية كشف تجاوزات البعثيين او غيرهم من الذين اصيبوا بفايروس الفساد والأرهاب البعثي .
نتوقع منهم لا من غيرهم، ان يطبقوا القوانبن على جميع الناس، دون استثناءات قائمة على خلفية الأنتماء العشائري أو الحزبي أو القرابة من هذا المسؤول او ذلك المتنفذ، وأن يكون الفرد محميا في ظل حكومتهم من اية تبعات أو أضرار ممكن ان تلحق به نتيجة قول الحق، وكشف المجرمين والمفسدين .
يقول أمير المؤمنين ( ع ) الذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه .
أنها دولة القانون، حيث تحتكر سلطاتها وسائل العنف اللازمة لضبط المجتمع وفق قواعد دستورية موضوعة من قبل الشعب . مواطنوا هذه الدولة يستطيعون ان يشخصوا الأخطاء والتجاوزات المالية التي تصدر عن أفراد اقوياء بحكم المنصب والعشيرة دون الخوف من عواقب الثأر أو المحاكمة العشائرية ( الفصل ) .
أن مبدأ سيادة القانون يؤسس لمجتمع متطور يتمتع أفراده بعلاقات متكافئة . أن وجود قوانين أخرى، كالقانون العشائري على سبيل المثال، تهدد الديمقراطية وتتعارض ومفهوم الدولة الحديثة وتخلق مراكز قوى تتمتع بحصانات معينة لاتتوفر للآخرين، وهنا يكون دور كل الفعاليات الأجتماعية والسياسية وخطباءوائمة المساجد والحسينيات، ووسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني، في المساعدة على تبلور رأي عام شعبي يضعط بقوة في هذه المرحلة من اجل تحييد دور بعض هذه المؤسسات وهي تحاول ان تحمي المسئ المنتمي اليها عشائريا بان تتوقف عن سلوك ارهاب المخلصين عندما يشخصون تلك الأخطاء والتجاوزات، وبمرور الوقت ممكن لسلوك التصدي للمسؤولية من قبل افراد المناطق المختلفة ان يتحول بالتدريج والممارسة والمران والأستئناس والألفة الى ثقافة واسلوب في الحياة تجعل من كل مواطن رقيب على مصلحة منطقتة الصغيرة ويتحول الى ضمير فيها وصولا لتحقيق المصلحة العامة .
ان ماساعد على ترسيخ حالة السلبية عند المواطنين بعد سقوط صنم النظام ماظهر ان ذلك السقوط لم يكن نهائيا لمنظومة البعث المجرمة، ولم يعطى الشعب المجال كي يكمل مهمة تطهير المجتمع من ذلك الطاعون، بل شاهد عودة البعث الى السلطة بحلتة الوفاقية العلاوية، ليزداد المواطن المسكين توجسا ويبفى البعض مشلولا من ذلك الخوف المزمن من عودة العفالقة الى السلطة واسئنافهم عمليات الأبادة والمجازر الوحشية، وساعدت على ذلك الممارسات غير الشفافة والأستغراق في الفساد الأداري والمالي وبروز فاضح للمحسوبية والمنسوبية والرشوة التي نخر الجهاز الحكومي الى حد العظم، ليجد المواطن نفسه مهجورا معزولا غائبا عما يدور من احداث ومجريات سياسية، مما ادى الى انكفاءه لهمه اليومي الذي اخذ ابعادا كارثية بسبب الأرهاب والبطالة وتدهور كبير بالخدمات الأساسية .
لقد تظافرت عوامل محلية وخارجية لتكبح ذلك الزخم الطبيعي للشعوب التي تنعتق من انظمة مجرمة فاشية كنظام البعث، واقصد ذلك الحراك الجماهيري نحو اجتثاث رموز و " وافكار " الدكتاتورية، كالتي حصل في اوربا مع النازية والفاشية، رغما انها لم تتسبب بشكل مباشر بأرتكاب مجازر ضد شعبها، كالتي حصلت في الحالة الصدامية، حيث دفنت تلك الأيديولوجيات ولم يعد لها تأثير طيلة عشرات السنين السابقة، بسبب يقظة تلك المجتمعات المتحضرة بأتخاذها اجراءات دستورية وسنها لقوانين واضحة تجعل من عودة تلك الأفكار الشاذه المجرمة امرا يقترب من الأستحالة، واية دعاوي أو مجرد محاولات هنا وهناك للتمظهر ببعض سلوكياتها تعتبر حالات مستهجنة وتحاصر وتعزل بفعل عقل جمعي تشكل بتظافر عوامل داخلية وخارجية " كتأثير الدول المجاورة لألمانيا بأتجاه أجتثاث النازية .
أما في العراق لم تتوفر تلك العوامل الخارجية بأتجاهها الأيجابي، بل العكس، ظهرت أرادات خارجية معيقة فغياب الديمقراطية في الكثير من دول المنطقة والخوف من تهديد عدواها انظمة قامت على مبدأ الأستخلاف، اعتبرت احدى اسباب تقديمها للبعثيين والظلامين دعما سياسيا ولوجستيا أدت لأدامة زخم ايذاءهم . أما السلفية في بعض الدول المجاورة فالقضية عندهم ليست ارضا محتلة، فهناك اراضي محتلة في الكثير من دول المنطقة . وانما تاريخ وفكر مهددين . المشكلة ليس زوال صدام وانما معادلة اشراك كل مكونات الشعب في قيادة العمليةالسياسية وهذا يحطم القاعدة التي قامت عليها عقيدتهم السياسية الأستبدادية وبعدها الطائفي العنصري ذات الأ متدادات الأقليمية، ليكون الواقع العراقي الجديد
بنظرهم ثغرة تقوض أركان هيمنتهم التاريخية .
كانت لأرادة خارجية- داخلية، وأقصد بها الجانب الميركي، ان تساعد في قلع البعث بأنفسهم أو فسح المجال للقوى المناهظة للبعثية منذ ايام مجلس الحكم وحتى الآن بتمكينها استخباراتيا وتسليحيا وسياسيا، لكنها فعلت النقيض من ذلك بالسماح للبعثيين في تولي الملف الأمني وبقية تداعيات المشهد المأساوي اصبحت معروفة، واعتقد ان السبب وراء ذلك الأحتفاظ بالورقة البعثية والتلويح بها لكبح جماح التطلعات المشروعة
للأغلبية المضطهدة والحفاظ على توازن معين يخدم مجمل ستراتيجيتها في المنطقة، ويعزز من هذا الرأي ما نراه من حرية مطلقة لهيئة الضاري، تصرح بشكل واضح بضرورة مقاومة الأحتلال، وكم كانت تبرر عمليات الخطف والقتل التي كانت تقوم بها فلول الصداميين، والسلفيين التكفيريين، بينما لاتحرك تلك القوات ساكنا في القبض عليهم ومحاسبتهم . على كل حال فأن مشروع التحول الديمقراطي هو مشروع وطني، ولايغير في ذلك اذا دعمته اميركا، بل حق على الشعب شكرهم على ذلك، وعند وجود نوايا غير حسنة منهم تجاه مصلحة اغلبية الشعب، علينا ان نبقى معها في دائرة تطابق المصالح، التي لاتعني بالضرورة تطابقا في النوايا، وان نحاول بكل امكانياتنا تحييدها، بل التأثير الأيجابي بنوايا غير واضحة التشخيص لنا بدرجة او اخرى، عن طريق اظهار الحكومة الحالية بأنها مطلب شعبي، لانتيجة انتخابية فحسب ممكن لمعادلاتها ان تتغير كثيرا مع مرور الوقت وتبدل الظروف، عندها تكون مصلحة الجانب الأمريكي الأبقاء على صداقته لأغلبية الشعب من خلال التعاطي البناء مع ممثليه الحقيقيين على قاعدة المصالح المتبادلة .
الأرادة الأخطر داخليا، ذلك الزواج الشيطاني بين البعث العروبي الذي ارتدى القناع الطائفي السني طبعا كون التسنن من لوازم العروبة عند الكثير من العرب غير العراقيين، وبين التيار السلفي بشقيه الداخلي والخارجي، ليتحصن الجميع خلف سواتر "مذهب عموم المسلمين " ويرتدوا قميص طرد المحتل الذي جاءت به جرائمهم وحماقاتهم وغطرستهم بحق اغلبية الشعب، الذي عومل طول ليلهم الطائفي الشوفيني الطويل كتابع وليس شريكا في الوطن، هذا الوطن الذي استعمروه، ثم تركوا بوابته مفتوحة اما القوى العظمى ليتواروا جبنا وخسة عن الأنظار لشهور .
أمام تلك الأرادات المضادة، مالذي تمتلكة الحكومة المنتخبة من اوراق قوة ؟ . الجواب، ملايين الشعب التي انتخبها لما وجدوا في افرادها وتنظيماتها واحزابها أملا لهم في الخلاص من الصدامية والمضي في عملية التحول الديمقراطي، فهم يعتبرون اولياء تلك الدماء الطاهره
التي روت طريق الأنعتاق، وتلك الجثث والجماجم والأشلاء التي التي يقدر لها ان تبني صروح حرية هذا الشعب المظلوم، الذي يحمل لعلماء الدين مكانة مرموقة لما تحملوه في الماضي، حيث كانوا الأخلص في العمل والأكثر دفاعا عن مصالح الناس، وهنا انوه للبعض بوجوب قبول
الدور المتميز لعلماء الأسلام فهم خيار الشعب، الذي حينما يختار فلا مجال الوقوف بالضد من خياره، ومن الخطأ ان يعمل البعض ضد هذا التوجه، وبشكل يفتقد الى اللياقة والروح الديمقراطية، مما يمهد لبروز روحية الأقصاء وهي من مقومات نمو الأستبداد ونشوء الدكتاتوريات . على الحكومة ان تنظر بشكل اساس لمصالح المقهورين، برفع مظلومياتهم، فهم رصيدها وان لاتتوقف طويلا عند مزاعم السلفية والبعثية، فلا رجاء في اصلاحهم، فهم لايؤمنون الا بالسلطة كلها، أو تخوين واتهام الشرفاء كما فعل الضاري بتحميل منظمة بدر مسؤولية مقتل بعض الوهابيين، " بدون ادلة متناسيا انهم أي اعضاء بدر كانوا ضحايا الحرق والتمثيل بالجثث قبل عصابات الشهواني، واهداف للاختيالات التي طالت مئات العزل من السلاح منهم " كمحاولة منه في خلط الأوراق والهروب الى الأمام لما تيقن من جدية خطة الحكومة الأمنية بمتابعة وملاحقة اوكار الجريمة والأرهاب، التي سوف تطال بالتأكيد عند النهاية افراد علماء الخطف والأرهاب،يضاف الى ذلك وفي نفس السياق ادعائهم بتشكل لواء الذئب البطل من افراد منظمة بدر، لا عن ادلة واثباتات، سوى التطابق في مصاديق مفردات البطولة والصلابة ضد النواصب، فهم عرفوا بدرا جيدا وهو يقارعهم في الأهوار والنواحي والقصبات، نعم تذكروا كل تلك المشاهد عندما اطبقت وتطبق الوية وزارة الداخلية الأبطال على فلولهم المجرمة الهاربة، كما اتهموا سابقا قوات البيشمركة الشجاعة بالمشاركة اثناء تطهير الفلوجة من الحيوانات المفخخة، قرابين ابليس، ولنفس السبب اعلاه، ولاننس ان اتهامات اعضاء هيئة الضاري لم تنحصر ضد رموز الشيعة فقط، بل طالت قبل اشهر زعماء الكورد عن طريق عبد السلام الكبيسي، الذي جوبه برد عنيف من قبل الكورد، بقولهم " ان تلك التصريحات لا تليق برجل دين ينبغي ان يحترم نفسه وموقعه، متهمين له بدعم الأرهاب وتوفير المأوى للمجرمين وتسخيرهم للدين الحنيف لمآرب عدوانية ضد العراقيين "
على الحكومة اسئناف عملية تجفيف مستنقع البعث، تفاديا لتجمع بعوض الجريمة وذباب الفساد وديدان المقابر مرة اخرى، وان تنصف العوائل المظلومة والمهجرة، وان تجعل من التعمير بديلا للهدم والأنصاف بديلا عن الظلم، وان تنبذ الفرقة والخلاف بأجتناب اسبابه التي اهمها التعصب للأنتماءات سواء كانت للأشخاص أو الجهات ومحاولة الغاء الآخر، بل لابد احترام وجهات النظر خصوصا داخل جبهة الغالبية المظلومة، وان نجعل من انماط الأداء المختلفة، ادوارا تصب في النهاية في هدف واحد .