من أكثر الموضوعات التي تصورنا أن تصعد لقائمة أولويات العاملين في الشأن العام من ساسة و مثقفين و مُشرعين بعد سقوط صدام  هو موضوع  حقوق المرأة العراقية التي طالها الضيم طوال عهد الطاغية صدام وحاشيته ثم جاء غلاة الأصولية الدينية ليكملوا عليها، بما يهدد أن تعود المرأة بالعراق ربما لنقطة من الظلامية و التجاهل لم تكن عليها منذ  تأسيس الدوله العراقيه.

الذي أثار شجوني لأكتب حول هذا الأمر هو التقرير الذي صدر قبل عده ايام عن الخارجيه الامريكيه حول تجاره الرقيق والاشاره فيه الى المرأه العراقيه وكذلك ماكنا نسمعه منذ زمن الحصار الاقتصادي و شتات الأسر و العوائل عن مهانة المرأة العراقية التي قد تضطر أحياناً لبيع جسدها بالخارج والداخل و الحالات عديدة و موثقة سواء في اليمن وسوريا وحانات إنكلترا وحتى في ايران الاسلاميه.

 ما يشعرك بالغصة حقا هو أن أحدا لا يثير قضية أعراض نساء العراقيات المنتهكة بالخارج والداخل و التي أصبحت عملية مربحة للبعض ممن يمارسون ضغوطا على النساء ، و للأسف لم نسمع أحدا في البرلمان المنتخب و قبله الجمعية الوطنية ذات المائة مقعد يتحدثون عن هذه القضية ، ربما لأن البعض يعتبر نفسه نقياً أكثر من اللازم و يرى في هذه المأساة الانسانيه مجرد نساء يحق عليهن الرجم، و هذه ليست طريقة نعالج بها مشاكلنا أي أن التبرؤ من هؤلاء النسوة في الشتات  وفي داخل العراق لن يحل الأزمة بل ستبقى وصمة عار في سياسينا من الرجال.

 و الأدهى أنني لم اسمع اي من نائباتنا بالبرلمان الجديد و عددهن (ماشاء الله)  85 امرأة وهو عدد تحسدهن عليه المرأه في الكويت،( و معظمهن محجبات ورعات وسيدات مجتمع اكن لهم التقدير والاحترام)  من وقفت واثارت هذه القضية ربما لأنهن يتعالين بأنفسهن عن هذه المسائل رغم أنها تمس مواطنات عراقيات قادهن حظهن العاثر للوقوع في يد من لا يرحم بيننا أو بالغربة، و الأولى بنا أن نفهم و ندرس الظروف القاهرة التي دفعتهن لذلك لا أن نتقزز منهن، و أن نشرع قوانين لحماية الزوجة المطلقة و الأم التي يهجرها زوجها والسيده التي تتعرض للضرب المبرح على يد اشباه الرجال ممن يدعون انهم بشر و إعالتها ماديا بما يحفظ كرامتها و يمنعها سؤال اللئيم وحفاضآ على سمعه البلاد ونساء العراق.

وبما ان اي من نائباتنا المحترمات لم تثر هذه القضية فاسمحوا لي بشيء من السخرية السوداء في أن أطالب بإلغاء نسبة الـ 25% المخصصة لهن في البرلمان، لأن الممثلات للمرأة - باستثناء القلة- يردن الخوض في أي قضية تثار بالعراق من مبنى البرلمان الى الدستور باستثناء قضية واحدة لا يقتربن منها و لو ببوصة واحدة و هي قضية حماية المرأة العراقيه و صيانة عرضها.

والمدهش أن بعض نائباتنا المحترمات يدعون الآن لقوانين أحوال شخصية أقل ما توصف به أنها تستعبد المرأة، و يطالبنا بسن قوانين تسمح للرجال بتعدد الزوجات بدون الضوابط التي اوجبها القران و وكذلك يتغاضين عن مسأله ضرب الزوجة لتأديبها وكأن الضرب هو الوسيله وكذلك يقفن متفرجات امام الدعوات لحرمانها من الوصاية على أطفالها ، بعض النائبات وهن خبيرات في الهلهه (الزغاريد) لكل شئ من قانون اداره الدوله الى إلدعوات لعودة القرار 137 الصادر عن  مجلس الحكم الانتقالي بتاريخ 19/12/2003،و الذي يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959،و الذي رفضه برلمان كردستان رغم قلة النائبات به، في مؤشر على أن هناك من يحترم حقوق المرأة رجالا و نساء، بل و رفضه  بريمر نفسه الذي اثبت انه اكثر دفاعا عن حقوق المرأه من بعض النائبات و لم يصدق أن النساء العراقيات مولعات بعد التحرر من صدام والكسيح عدي بالبحث عن قيود جديدة وجلادين اخرين.

في كل بلدان العرب و المسلمين تناضل المرأة لتمكين بنات جنسها من حقوقهن و في عراقنا فقط تناضل المرأة للعودة لعصر الحريم و تدعو لوأد أي قانون يحمي لها حقوقها و يصون لها كرامتها، فيا سبحان الله .

وطالما الحال هكذا فإنني أطالب نساء العراق بالعودة للبيت أقلها سيكنن معززات مكرمات بدلآ من أن يكونن فرجة و جمالة عدد  مثلما بعض السيدات بالبرلمان الآن، ومطالبات بعوده عصر الحريم.

 وكذلك  أطالب أيضاً بحرق أشعار نازك الملائكة وإقامة الحد على لميعه عباس عماره فكل ما قدمن لخدمة قضية المرأة لم يغير شيئا في عقول بعض نائباتنا المفترض أنهن على درجة من الوعي و التقدم بدليل وصولهن لمقاعد البرلمان، فلماذا نبق على تراث هؤلاء الرائدات ؟  فلنحرقها أفضل.

كما أدعو  لإصدار مذكره قبض بحق كل سيدة أو فتاة عاملة، و كل ناشطة تمتهن السياسة و العمل العام مثل المناضلة سعاد خيري، اما الناشطات في منظمات المجتمع المدني فيجب مطاردتهن وحبسهن في غياهب الجب حتى لايفتحن عيون النساء لحقوقهن  ، فطالما أن نساء البرلمان يهدمن كل ما قدمت و تقدم هؤلاء السيدات ، فلما يواصلن العمل إذن ؟

واخيرا ادعو الله ان يجعل كلامنا هذا خفيفاً على النساء في المجلس النيابي، حتى لا يطالبن بقانون يمنع الرجال مثلا من الخوض بقضايا النساء و حرية المرأة باعتباره من الفساد و الضلال وتدخلآ سافر في شؤون النساء ، و اللهم اجعل كلامنا خفيفاً كذلك على الرجال بالبرلمان و الحكومة المنشغليين في العراك على الكراسي ، و نسوا تماما نساء العراق ممن تنتهك أعراضهن وتشترى وتباع  في سوق النخاسه في الخارج وبداخل العراق نفسه، و الذين سرهم طبعا أن تدافع النائبات عن إعطاء الرجل الحق في الضرب و الهجر و الزواج بأخرى عن طيب خاطر منما جعلهم محسودين من نواب الشعوب في العالم .