الحقوق المصادرة .. والعهد الجديد..!

هادي رجب حافظ

hadirajab@maktob.com

9 حزيران 2005

إلى أنظار المسؤولين المحترمين : السيد جلال الطلباني رئيس هيئة رئاسة الجمهورية العراقية  .

                                         السيد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية .

                                         السيد إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء .

                                         السيد راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة.

                                         السيد علي عبد الأمير علاوي وزير المالية .

                                         السيد المهندس بيان محمد باقر صولاغ جبر وزير الداخلية .

                                         السيد رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية .

الكل ، وأنتم قبل غيركم ، يعرف الجرائم التي أرتكبها النظام الفاشي بحق الآلاف ، بل مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي ، حيث لم يكتف النظام الساقط بإسقاط عقوبة واحدة على المواطنين المعارضين للنظام ، بل إلى جانب إصدار الحكم ، سجنا أو إعداما ، تتم مصادرة أملاك المحكومين ، والطرد من الوظيفة أو الإحالة على التقاعد ، وإسقاط الجنسية العراقية ، عنهم ،  مع  سحب جوازات سفرهم ،  لمن صدرت بحقهم أحكام غيابية ، وأنا المواطن الفقير لله ، هادي رجب حافظ ، المكنى ب " أبو انتصار " قد حصل لي كل هذا ... وفي بداية العام 2004 ، حين تسلم العراقيون الحكم من قوات الاحتلال ،  شددت الرحال للعودة إلى الوطن بعد غياب ربع قرن ( حيث غادرت العراق ـ هاربا ـ في بداية العام 1979 ) وأول ما بدأت به ، بعد زيارة المقابر، البحث عن داري الكائنة في بغداد ـ حي أور في منطقة جميلة ، المشيدة على القطعة 6 | 2139 | م5 الصليخ ، وأثناء مراجعتي لدائرة السجل العقاري في الأعظمية ،  علمت أن الدار قد تمت مصادرتها من قبل مكتب أمانة السر لمجلس قيادة الثورة ، وقد شغلته منظمة حزب البعث  في المنطقة آنذاك ، وبعد سقوط النظام البعثي، عادت الدار إلى ملكية الدولة ( وزارة المالية ) ، ومن حسن حظي ، هكذا قال لي ،  موظفو السجل العقاري ، يومئذ ، أن الدار لم يتملكه شخص آخر .. وعلى الفور قدمت طلبا إلى دائرة  أملاك الدولة الكائن في بغداد ـ الرصافة ( في بناية الأموال المجمدة سابقا ) ..ونظرا للظروف السائدة آنذاك ، أُخبرت أن الأمر يتطلب بعض الوقت ، وبما أني لم أجد دارا للسكنى قفلت راجعا ، بعد مراجعات عقيمة دامت أكثر من شهرين ، حيث أنا حاليا في السويد ، بعد أن وكلت ، السيد طارق رجب حافظ ، على متابعة الموضوع ..

أيها السادة المحترمون : بعد مرور أكثر من سنتين وأنا أنتظر، ليس ردا لداري الوحيدة فقط ، وإنما لكافة حقوقي التي سلبني إياها النظام السابق ، ولكن دون جدوى ، واليوم إذ أخبرني وكيلي أن الدار سيبقى مصادرا ومسجلا باسم وزارة المالية ، بحجة أن العقار لا زال ـ شكليا ـ أرضا زراعية ،  كما أخبرته : هيئة دعاوى الملكية العقارية ـ مكتب الرصافة الأولى ، اسم حاكمها طارق ، أجهل اسم أبيه . وممثل وزارة المالية واسمه أسعد ، الذي أخفى حقيقة وضع الدار عن هيئة الدعاوى.  

لقد وجهت هيئة دعاوى الملكية كتابها المرقم 1383 في 24 آذار 2004 إلى وزارة الداخلية ، الوزارة التي كانت تنتمي  لها دائرتي ، قبل تركي للوظيفة ، طلبت الهيئة في هذا الكتاب إضبارتي الشخصية ، كما أشارت الهيئة ( هيئة دعاوى الملكية ـ مكتب الرصافة ) إلى أن مراسلتها تستوجب الإشارة إلى الرقم 1591 في 29 أيار 2004 ، عند مخاطبة الهيئة ،  بشأن هذه الدار...

بعد كل هذا ألا يحق لي أن أتسائل ، هل حكومتنا الجديدة ، برآسة السيد الجعفري ،  جادة في رد حقوق المواطنين التي استلبها النظام السابق ؟ وإذا كانت جادة في هذا الأمر ، لم كل هذا التعقيد في رد حقوق المواطنين التي استلبتها السياسة الشوفينية للبعث الفاشي ؟ وبعد تشكيل مؤسسات الدولة ، ما موقف الحكومة من إجراءات النظام السابق التعسفية التي ألحقها بالمواطنين ؟ ألا يحق للمواطن أن يتساءل : إن كان الملك المصادر لم يرد لصاحبه حتى الآن رغم وضوح الحجة  في سند الملكية وقرار المصادرة بالاسم ، وبعد ما يقارب السنتين من المطالبة الرسمية والركض في شوارع غير آمنة ، لا يزال الملك  مسجلا باسم وزارة المالية ، حاليا ، وهو ما لم تطرأ عليه معاملات بيع أو شراء تُعَقِد من إجراءات إعادته لصاحبه ، فكيف الحال بمن ترتبت على عقاره أو ملكه حقوق للآخرين ، فكم من السنين سينتظر بعد رحلة العمر المضنية هذه ؟ ثم ألم تر وزارة الداخلية وهيئة مفوضية النزاهة ، أن وراء الأكمة ما وراءها عندما طلبت هيئة دعاوى الملكية الإضبارة الشخصية ، للموظف مالك الدار، للتحقق عن ماذا ، من وزارة الداخلية ؟ وما علاقة الإضبارة الشخصية للموظف بمصادرة الدار ، وهل اقتنعت الهيئة أن هذا الموظف من المضْطَهدين منذ انقلاب شباط عام 1963 كما هو مسجل في الإضبارة ؟ ولو كان الأمر هذا مع مواطن آخر ،  كيف سيتم التعامل معه ؟  وإذا كان الدار لا يزال وصفها أرضا زراعية ، كما ادعى ممثل المالية ، فهل هذا الأمر يحول دون إعادة الأرض الزراعية إلى صاحبها ؟ وكثيرا ما نسمع من تصريحات المسؤولين برد الاعتبار للشهداء وتعويضهم عن كامل حقوقهم ، وهذا واجب وحق لعوائلهم ، فكيف نصدق هذا والأحياء قد يعجزون عن استرداد حقوقهم المهضومة وهم يلهثون وراءها ؟

كان السيد رئيس الوزراء ، الدكتور إبراهيم الجعفري ، قد أشار في خطاب حكومته إلى مكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة ، ألا يعتبر ما أنا بصدده مؤشرا على فساد ذمم، وعرقلة لرد حق مهضوم  ، يمارسه من أشار إليهم السيد رئيس الوزراء  ؟ ألا يستدعي هذا الأمر تدخلا لرئيس مفوضية النزاهة في أمر يهم عشرات الآلاف من المواطنين الذين يعانون مما أعاني منه ؟

أيها السادة المسؤولين : إنني إذ أعرض أمامكم قضية فردية يعاني منها من استلب حقه ، فهي نموذج حي وواقعي للمئات من الحالات التي تجري المساومات عليها في دوائر الدولة ، فتتلاشى  حقوق أصحابها ،  والتي تتطلب ليس التحقيق الفوري والعاجل فقط ،  بل ومعالجة حقوق كل المواطنين ، التي استلبها النظام البعثي ، فليس كل المواطنين المستلبة حقوقهم لهم القدرة على مخاطبتكم أو الوصول إليكم،  لعرض واقع حالهم وما يعانون ، وهنا يضيع الحق ، والكلام عن الفساد ومعالجته ، ورد حقوق المواطنين ، الشهداء والأحياء ، لن يشبع جائعا ولن يحقق عدلا ، إن لم تتحققوا مما يقال ويكتب ، وأنتم خير من  يتعقب الظلم ـ لأنكم في السلطة ـ حيث يشير إليه المظلومون .. أتمنى عليكم ألا تنسوا أنكم كنتم يوما تناضلون  من أجل رد حقوق هضمها نظام فاسد ، فلا تكونوا من الظالمين ، وتلبسوا عباءة الجلادين ..! فهل أنتظر تصحيح حق مسلوب ؟ أم أنتم ...!