غالباً ماترتبك النخب السياسية وحتى الثقافية في العالم الثالث في لحظات الحرية الاولى وبدل من ان تحاول النظر للمور بروية وحكمة تتناسب والسلم الواقعي الذي ترتقيه فانها تتوهم انه بالامكان القفز الى اعلى درجاته مرة واحدة ، اسوق هذه المقدمة وانا اراقب الارتباك الكبير الذي حدث بعد تجزئة وزارة الاوقاف الى وقفين سني وشيعي تحولا بفعل الجهل والطائفية الى وزارتين وربما حكومتين كاملتين ، فالذي يراقب اداء الوقف السني هذه الايام لايصدق ان هذا الوقف هو دائرة تصريف شؤون الوقف المالية او العبادية ، فقد تحول الى جهة سياسية تضع الفيتو حتى على الجمعية الوطنية المنتخبة وتتدخل في كل شيئ من الارهاب المقدس الى كتابة الدستور ، ولا ادري متى سيشكل عدنان الدليمي حكومته ويطرد الحكومة الحالية من مواقعها لأنه يمكتلك وحده كما يزعم اثنين واربعين بالمائة من التمثيل الشعبي فاذا أضاف اليهم مشكوراً من اختير اصلاً في عضوية البرلمان من السنة فانه سيمتلك غالبية لاتمتلكها كل الاحزاب مجتمعة ، ولكن ولان الشيخ الدليمي متسامح بحقوق السنة فسوف يقبل بخمسة وعشرين بالمائة فقط .

لقد أخطأ مجلس الحكم وما تلاه من حكومات بقبول فصل الوقفين وكان عليه ان يرضى بذلك في حدود وزارة واحدة هي وزارة الاوقاف وان يكون الوقفان تابعان لوزير واحد ومعهما الاوقاف المسيحية وسائر اوقاف الديانات العراقية وان تحدد مهمة الوقفين وصلاحيتهما دون لبس وبعيداً عن السياسية والحزبية ، وانا ازعم ان الموافقة على المقترح الطائفي - الذي تحمس له محسن عبد الحميد وسارع الى تعيين نجله  مديراً عاماً في الوقف السني حسب نظرية الشورى الوراثية حتى بات عدد المدراء العامين في دائرة واحدة اكثر من المدراء العامين في وزارات كاملة والآتي أعظم -  لفصل الوقفين كان خطأً كبيراً بحق الوحدة الوطنية العراقية ، فقد صار القائمون على الوقفين خارج حدود السيطرة ، وصارت الجوامع التي يسيطر عليها الوقف السني ويدفع اجور منتسبيها مسرحاً لدعم الارهاب وعملياته كما اثبت القضاء العراقي ، أي ان الدولة العراقية تدفع رواتب الارهابيين الذين يقتلون مواطنيها من ميزانيتها .

لقد كان الأجدر بمجلس الحكم والحومات التي تلته ان تسلم وزارة الاوقاف الى شخصية عراقية محترمة من الطرفين تقوم باعادة نظر واضحة بقوانين ومفاهيم وزارة الاوقاف الصدامية وتشرف على دائرتين للوقفين تخضعان للوزير وتؤديان دوراً مهنياً بحتاً ، وتعيد الوزارة توزيع الجوامع التي بنتها الدولة الى اتباع الطائفتين حسب الحاجة وان تفهم الجميع انهما وقبل كل شيء مواطنون في بلد واحد وان العراق ليس عراق طوائف واعراق بل عراق الجميع ، وان الذي يتكلم بمنطق الطائفة هو خارج الاجماع الوطني اصلاً وان تكون مهمة التصريح باسم الاوقاف محصورة بشخص مختص لايصب زيتاً على النار الملتهبة ولايميل الى اخيه الارهابي قاتلاً او قاتلاً كما يحصل اليوم.

ان المطلوب من لجنة كتابة الدستور ومن الحكومة قمع بوادر الفتنة والتقسيم واعادة الوقفين الى وزارة واحدة ومحاسبة الذين يستغلون منابر الوقفين والجوامع في تهشيم الوحدة الوطنية العراقية حتى لايقرر الشيخ عدنان الدليمي في لحظة قوة دولته الجديدة غربستان وعاصمتها الفلوجة المقدسة ، ويقوم اخرون بالجهة الاخرى بمثل فعلته .

ترى هل تستجيب الحكومة قبل فوات الأوان ؟

انني اشك فقد اضحت الطائفية قوة لايستهان بها خصوصاً وان دعمها يأتي من وراء الحدود، والظمائر الوطنية تعبى بهذا الركام من اللغو والتخلف والبدائية ، ولا مناص لكل عاقل من كل الاطراف سوى ان يرفع العراق هوية في وجه الهويات القروسطية القاتلة .