المفارقات العجيبة في القوانين العراقية التي لا حماية فيها لاي فرد عراقي من اللصوص والمتلاعبين حيث ان هذه القوانين تسمح لاي شخص مغرض ان يصدر كتاب القاء القبض على اي مواطن – التاجر والطبيب والمهندس والكاسب بمجرد تقديم شكوى الى الشرطة يدعي فيها ان لديه امانة وقد انكرها زيد او سرق منه عمر مبلغ من المال او سرق منه كرسي او شتمه وغير ذلك كثير جدا فمجرد اخذ اقوال المشتكي يصدر القاضي امرا بالقاء القبض على ذلك الشخص المشكو منه بدون معرفة الشخص وبدون اخذ اقواله فلا يحس المواطن البرئ الا وهو موقوف على ذمة التحقيق لمدة اسبوع او اكثر حيث ان اغلب القضايا لا تحسم في نفس اليوم على الاقل تأخذ يومين متتابعين.

ونظرا لقساوة القوانين على الابرياء والمجرمين على حد سواء وتأخذ القضية مجراها بتوقيف المواطن ((ويصبح  البرئ متهم حتى تثبت براءته وهذا ما معمول به في المحاكم وليس العكس كما هو مرفوع في المحاكم)).

وبالتالي يضطر المشكو منه بتقديم المال او الحاجيات التي يدعي المشتكي بها وتتم المصالحة ولكن على حساب المشكو منه البرئ. وبمساعدة القوانين القاسية والقاضي. فلو كانت القوانين تحمي المواطن والقاضي والمحقق العدلي يقيمون الحالة بحيث لايتم زج الابرياء في اقفاص الاتهام. ويتم اكمال التحقيق بالطرق المتبعة دوليا لا يتم توقيف اي مواطن الا بعد اثبات الجرم عليه.

ان اغلب القضايا لا تحتاج الى ان يعامل المشكو منه كأنه مجرم بمجرد ان يقدم الشخص الشكوى عليه فالمفروض ان تتم الكفالة لأغلب القضايا وبدون اصدار اي القاء قبض الا في الحالات القصوى والتي تستوجب احضار الشخص بالقوة بالرغم من تبليغه بالحضور لعدة مرات ولم يحضر.

اروي هذه القضيتين التي حدثتا مع صديقين لي الاول عمره 64 سنة معلم متقاعد وهو بائع مواد انشائية في الحلة والقضية كما يلي : وقف احد اصحاب السيارات الخصوصي امام دكانه واخبر صاحب الدكان بانه سيعود بعد قليل وبعد فترة جاء صاحب السيارة وفتح سيارته ثم رجع الى صاحب الدكان ليخبره بان المال الموجود في السيارة البالغ مائة وخمسون الف دينار قد سرق فأجابه صاحب الدكان وماعلاقتي انا بالموضوع واتهم صحاب السيارة بائع المواد الانشائية بسرقة المبلغ حيث قدم شكوى ادعى فيها بان المبلغ المذكور اعلاه قد سرق من السيارة وان السارق هو صاحب الدكان وبعد فترة وجيزة جاءت سيارة الشرطة واودع صاحب الدكان – التوقيف- ويمضي اليوم والاخر ولم يتحرك اي ساكن للموضوع حيث اوقف على ذمة التحقيق لمدة اسبوع ولم يتحمل اولاد صاحب الدكان بمشاهدة والدهم البرئ ان يودع التوقيف في ذلك الصيف الحار فتم الاتصال بالمشتكي واعطاءه المال ليتنازل عن الدعوى والافراج عن صاحب الدكان بعد قضى سبعة ايام بلياليها في التوقيف , هذه احد قضايا الاحتيال التي تتم بمساعدة القضاء فالذي لا ذمة له ولا ضمير يقسم اليمين غير مبالي بأي شئ.

والقضية الثانية حدثت بالضبط قبل ثلاثة اسابيع وهي كما يلي : اشتكى احد الاشخاص ويدعى (ج.ع) على التاجر (ع. ر. ع) ادعى بشكواه بان لديه امانة عبارة عن قنفة وكرسي امنها لدى (ع. ر. ع) وعند مطالبته بالاغراض انكرها عليه  (ع. ر.ع) قبل اكثر من سنة عندما كان مستأجرا محلا منه. فقدم (ج. ع) شكوى الى مركز شرطة الحرية قرب مصرف الرشيد حلة /5.

ادعى بان لديه امانة لدى (ع. ر. ع) وقد انكرها عليه وصلت الاوراق التحقيقية التي حقق فيها المحقق العدلي في مركز شرطة الحرية في منطقة الجسر في الحلة وصلت الى قاضي التحقيق في الحلة فهمش عليها القاء القبض على المشكو منه (ع. ر.ع) وتوقيفه لمدة اسبوع ولولا تدخل محامي (ع. ر. ع) في اليوم التالي لبقي اسبوع في التوقيف بعدها يعرض على قاضي التحقيق. وفي اليوم التالي دونت اقوال المشكو منه وارسل مع الاوراق التحقيقية تبين ان المشتكي قد قدم شكوى قبل اكثر من سنة وادعى فيها نفس الادعاء السابق وقد ثبت محضر بذلك بان المواد المذكورة لا تعود الى المشتكي – وقد اخلي سبيل المشكو منه بكفالة.

هل ان هذه القضية (قنفة وكرسي) في هذا الظرف بالذات تستحق ان يودع شخص معروف في الحلة وحاج بيت الله مرتين ان يودع في السجن على لاشئ حتى بدون اخذ اقواله مقدما. صحيح اذا قلنا ان البرئ متهم الى ان يثبت براءته في المحاكم العراقية !! واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ان لايرينا المحاكم.

فالذي نطلبه من لجنة دراسة الدستور ان يتم  تعديل قانون العقوبات والمواد الكثيرة التي لا تخدم حرمة المواطن يجب ان تلغى.