نشرت جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 3043 في 29/4/1985 في صفحة 215 الفصل الثاني ((الاختصاصات ودرجات التسجيل )) والمتضمنة الحدود الدنيا والعليا والتي تشمل عشرة درجات ستة منها من الاولى الى السادسة تضمنت شركات ومن السابعة الى العاشرة تضمنت افراد ولو نلقي نظرة الى الحدود التي تدخل فيها الدرجات السادسة والسابعة والثامنة هي  كما يلي :

الدرجة السادسة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة المقاولة الواحدة عن مليون دينار                                                             . الدرجة السابعة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة المقاولة الواحدة عن 400 الف دينار .

الدرجة الثامنة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة المقاولة الواحدة عن  250 الف دينار .

وفي تلك السنة اي سنة 85 كان سعر الدينار العراقي مقابل الدولار هو حوالي  دولار واحد . اي ان الدرجة السادسة لها الحق لمقاولة كلفتها  مليون دولار والسابعة 400 الف دولار والثامنة 250 الف دولار وهكذا اضف الى ذلك ان كلفة المواد الانشائية انذاك هي ارخص بكثير مما هي عليه الان مقارنة بالتضخم الحاصل . مثال على ذلك ان سعر الطابوقة الواحدة كانت 12 فلس في حين ان سعرها الحالي 100 دينار اي بزيادة 8330 مرة كذلك السمنت كان سعر الطن في ذلك الوقت 6.900 دينار - 8 دينار اما اليوم فسعر طن السمنت يتراوح بين 110- 180 الف اي بزيادة 15000 مرة تقريبا. اضافة الى بقية المواد الانشائية حديد التسليح سعر الطن 132 دينار اصبح 780 الف دينار اي بزيادة 5500 مرة . وهذه الزيادة الغير طبيعية بطبيعة الحال ستزيد من قيمة المقاولة في حين ان التضخم زاد 1500 مرة مقارنة  بسعر الدولار حاليا عن سنة 1985 .

اما اليوم ما نلاحظه ان اغلب الدوائر عندما تعلن عن مقاولة حتى ولو كانت قيمتها لا تتجاوز مئه مليون دينار تضع شروط الحصول على مستندات المقاولة شركة لا يقل تصنيفها عن الثالثة او الرابعة او الخامسة واذا كانت قيمتها بحدود ثلاثمائه مليون او اربعمائة مليون دينار تتطلب درجة تصنيف الاولى او الثانية وهذا يسبب ارباكا كبيرا. وذلك لعدم استطاعة الشركات الحقيقية من تنفيذ اعمال متفرقة بالرغم من انها صغيرة و كذلك استحواذ الشركات الجدد الذين ظهروا على الساحة العراقية فمنهم من كان موظفا وقت سقوط النظام واصبح اليوم صاحب شركة كبرى لتنفيذ الجسور او محطات الكهرباء وانشاء مجمعات سكنية .ولديهم معدات كبرى اغلبها كانت تابعة للدولة قبل السقوط .واخرون زوروا هويات باسم شركات من الدرجة  الاولى والثانية واستطاعوا الحصول على اعمال كبيرة لان عدد المنافسين من الشركات الحقيقة قليل نسبيا ولا يمكنهم التنافس للأسباب اعلاه اما عن اسلوب فتح العطاءات فهو مهزلة حيث يتم فتح العطاءات من قبل لجنة خاصة وان اغلب اللجان الخاصة هي نفسها التي كانت قبل سقوط النظام فالاسلوب المتبع هو بعد فتح العطاءات يتم استدعاء المقاولين لغرض تخفيض اسعارهم وان اغلب المقاولين الحقيقيين لايتم تخفيض اسعارهم باستثناء المقاولين الذين لديهم علاقه باللجنة. حيث يتم اخبار المقاول بمبلغ التخفيض ليتم بعد ذلك احالة العمل على امثال هؤلاء المقاولين . وهذا ما يجري على 95% من اعمال المقاولات يتم بالتنسيق والترتيب او تقسيم الحصص على حساب النوعية والكمية. اقترح ان يتم فتح العطاءات بعد انتهاء مدة التقديم وبحضور المقاولين او من يمثلهم وعدم السماح باي تخفيض يجري على الاسعار مطلقا بعد فتح العطاءات. وفيما يخص المجالس البلدية والمجالس الاخرى وخاصة في النواحي والاقضية، اعضاء المجالس هم المشرفون على العمل وهم الذين يقيمون العمل والذي يعطي مبالغ اعلى هو الذي يكون عمله جيد وممتاز والمقاول الذي يعمل بجد وشرف يلاقي الامرين عندما يطلب سلفة على العمل لان هؤلاء الاعضاء لايوقعون على تاييد انجاز عمل الا بـ (.....) المفروض بكل عمل يجب ان يكون هناك مشرف فني ان كان مهندس او مساح او ملاحظ فني من ذوي الاختصاص ومن ذوي السمعة الحسنة ليقوموا بالاشراف على مثل هذه الاعمال. وان لم يتوفر مثل هذا الكادر يتم الاتفاق مع مكاتب استشارية او اشرافية ويكون العمل من مسؤولية المكاتب في حالة تنفيذ اعمال رديئة وخاصة في اعمال الدفن بالحصو الخابط (سبيس) والتبليط بالاسفلت فاغلب هذه الاعمال المنفذة هي دون المستوى المطلوب للاسباب الانفة الذكر. مثال على ذلك ما حدث هذه الايام في جامعة بابل حيث تم تعيين مدير الادارة ومدير القانونية وموظفي الادارة والقانونية والحسابات في غرفة عمليات لجنة الاعمار في الجامعة وقد احتوت هذه اللجان دكتوراه في الزراعة ودكتوراه في القانون ودكاترة كثيرون من مختلف الاختصاصات وضمت كذلك مهندسين حديثي التخرج الذين يحتاجون الى كادر فوقهم ليتعلموا يا ترى ما هو هذا الكادر. هل الدكتور الزراعي او الدكتور في القانون هو الذي يشرف على تنفيذ اعمال الاسس لعشرة ابنية. بالطبع اصحاب الشركات المذكورة سابقا هم لهم حصة الاسد من هذه المقاولات وانا متاكد بان تنفيذ العمل سيكون ردئ ودون المستوى المطلوب. مع العلم بان جامعة بابل وكلية الهندسة بالذات واساتذة طلبة الهندسة يعرفون جيدا بوجود شركات للكونكريت الجاهز وخاضعة للسيطرة النوعية ولم يتم تنفيذ اي عمل بواسطة الكونكريت الجاهز وانما تم صب الاف الامتار المكعبة بالخباطات الصغيرة حيث كانت كل قاعدة لبناية هي بحدود 1600 متر مكعب ولم يتم صب الا قاعدتين فقط من اصل ستة قواعد كبيرة. هذا ان دل على شي فانما يدل على ضعف الكادر المشرف على العمل واين المكتب الاستشاري في جامعة بابل من هذه الاعمال. فالذي نطلبه من وزارة التخطيط /لجنة تسجيل المقاولين الاخذ بمقترحاتنا لانها تمثل الحد الادني من طموحات المقاولين العراقين.

لكل ما تقدم نقترح ما يلي:

1.السماح بحاملي الهويات القديمة ذي الارقام (1000) بالدخول في المناقصات كافة لان لديهم خبرة كبيرة

 2.تعديل الحد الاعلى في المناقصات وكما يلي : 

 الدرجة الاولى: للمقاولين التي مهما بلغت كلفتها.

 الدرجة الثانية: للمقاولين التي لا تزيد كلفة المقاولة عن (12) اثني عشر مليون دولار(18) مليار دينار .

 الدرجة الثالثة : للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة عن (8) ثمانية مليون دولار(12) مليار دينار

 الدرجة الرابعة: للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة (4) اربعة ملايين دولار (6)مليار دينار

 الدرجة الخامسة: للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة (2) مليون دولار (3) مليار دينار

 الدرجة السادسة: للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة عن (1) الف دولار (5/1) مليار دينار

 الدرجة السابعة: للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة (500) الف دولار (750) مليون دينار

 الدرجة الثامنة: للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة (300) الف دولار (450) مليون دينار

 الدرجة التاسعة: للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة عن (150) الف دولار (225) مليون دينار

 الدرجة العاشرة: للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة عن (75) الف دولار (100مليون دينار)

 ((ومن الله التوفيق للجميع بما فيه خير للعراقيين))