وداد فاخر / النمسا

widad.fakhir@chello.at

 

ما بين اجتماعات عمان عاصمة شرق الأردن حيث يتحرك ثلاثي رأس الأفعى ( الإبراهيمي – علاوي - وأنسباء  الإبراهيمي من أمراء شرق الأردن ) ، والضغوط السعودية الإماراتية التي تتخذ من شخصية معمرة يطمع في رئاسة العراق حصان طروادة لها ، يتوه العراقيون وسط تصريحات وزير كهرباء علاوي وعراب الإرهاب الجديد أيهم السامرائي الذي يتحدث بصراحة عن كونه وسيطا للإرهاب ( الشريف ) الذي يتفاوض بصورة علنية مع أسياده السابقين من الأمريكان الذين دعموا فكر البعث الفاشي وأوصلوه للسلطة في العراق مرتين وما جاؤوا في 9 نيسان 2003 إلا لتأديب عميل عاص خلط جميع الأوراق السياسية ، وأثار سخط العرب والعالم عليهم .

وإطلاق العنان لمن يدعى بـ ( مجلس الحوار الوطني ) ، بالحديث عما يسمى بـ ( المقاومة الشريفة ) ، وكون حزب البعث الفاشي على رأي ( خلف العليان ) احد ضباط البعث السابقين ( حزب قومي وطني شريف !! ) ، هو تحد سافر لمشاعر كل العراقيين ممن لا زال البعض منهم لم يجد أثرا لعزيزه الذي غيبه البعث في مقابره الجماعية .

بينما يصرح من اليمن بعثي ( يمني ) – الكلمة باللهجة العراقية الدارجة – المدعو ( قاسم سلام ) الأمين العام لحزب البعث ( اليمني ) – مابين القوسين كسابقتها – بـ ( أنه يدعم بكل قوة المقاومة وعن وجود بعثيين عراقيين في اليمن إضافة لزوجة الدكتاتور ساجدة طلفاح ) ، وهو من سرق مليارات الدولارات من خزينة الشعب العراقي يوم هرب كالفأر من أمام قوات التحالف مع سيده صدام وترك ( قائده ) يقبع في الحفرة منشغلا بنفسه وبما سرقه كونه كان احد قادة ( القيادة القومية لحزب البعث ) السابقة .

ويحاول تيار التسويات الجديدة الذي لم يتم لجمه لا من قبل الحكومة المنتخبة ولا من قبل الجماهير العراقية ، توسيع الهوة بين التيار الوطني العراقي الممثل أصلا بالائتلافين الشيعي والكوردي ، وبين علاوي الذي يراد منه الهيمنة الفعلية على الساحة السياسية كي يتم بسهولة رجوع البعث وازلامه بحجة تسميتهم بالسنة العرب لكن عن طريق الانتخابات التي ستجري في ديسمبر المقبل .

فكل الدلائل السياسية تشير وبوضوح على إن هناك ردة مقبلة إذا تم إهمال جانب مهم من العملية السياسية وترك الأمور على عواهنها ، وخاصة كتابة الدستور المقبل الذي يجب أن يسد الطريق على كل المتحايلين بالطرق الديمقراطية للرجوع مرة أخرى بمسميات جديدة . فنحن نعرف أن هناك خارطة عراقية جديدة باسم ( خارطة الطريق العراقية ) ويستطيع أي من القراء الإطلاع عليها في هذا الرابط :

http://members.chello.at/iraqihouse/magalat-275-htm

وتقدير ما سيلحق بالعراق من ضرر سياسي جراء تنفيذها بغية الالتفاف على الديمقراطية عن طريق الديمقراطية نفسها .

لان كل َهمْ من ينادي بعودة البعث الفاشي هو المطالبة الملحة بإلغاء قانون اجتثاث البعث ، وعودة القيادات العسكرية السابقة للجيش العراقي ، وتغيير قانون الانتخاب ، وعودة ( ميمونة ) لرجال البعث لمراكزهم الوظيفية وكإن لا شئ حدث طوال ثلاث عقود ونصف من الزمن الردئ الذي عاثوا فيه في العراق قتلا وتدميرا .

ويتمثل الحل الحقيقي في غلق الطريق على رجالات البعث وضباط مخابراتهم ، وشيوخ عشائرهم ، ومن لبس العمامة لتمثيلهم والحديث باسمهم أن كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو في :

1 – إقامة دولة مدنية اتحادية ، تكون الكفاءة والوطنية هي المعيار الحقيقي لمن يختار فيها على رأس المسئولية في كافة المجالات الإدارية والوظيفية .

2 – رفض تسييس الدين ، وعدم تضمين فقرات الدستور الجديد أي فقرات تتعارض مع وحدة الأمة العراقية ، ككون الدين المصدر الوحيد للتشريع ، وبان العراق جزء من كل كما كان يحصل في الدساتير العراقية السابقة . لأن الشعب العراقي هو امة يشكلها نسيجه الرائع الجميل ، وليس تابعا لأي طرف قومي آخر . والحديث عن تبعيته وكونه جزء من الأمة العربية يلغي الشراكة الحقيقية بين كافة أجزائه التي تقاسمه الشراكة في الوطن الواحد .

3 – وضع خطة سريعة لمشاركة كل القوى الوطنية الفاعلة على الساحة السياسية في رسم السياسة العامة ومناقشة الدستور المقبل بعيدا عن هيمنة أي طرف من الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية .

4 – العمل الجاد على تفعيل قانون الكفاءات الوطنية الذي طرح على ( مجلس الحكم السابق ) ولم يتم الأخذ به مطلقا ، كي يتم الاستفادة من مئات الآلاف من العراقيين الذين حرموا من المشاركة الفعلية في بناء وطنهم طيلة السنين الماضية جراء عمليات الهجرة والتهجير القسريين من قبل سلطة البعث الفاشية .

5- تفعيل حقيقي لدور المراة الذي حدد فقط في الحكومة الحالية بنمط طائفي – سياسي واحد دون النظر لأخريات من النسوة العراقيات اللاتي قدمن كل ما لديهن من اجل العراق الجديد .

6- الإسراع بتقديم رأس النظام الفاشي السابق وازلامه لمحاكمة قانونية سريعة ، بعيدا عن الشكليات القانونية التي لا تنطبق على رجال البعث وازلامهم بتاتا، وتنفيذ الأحكام فورا وبدون تأخير .

7 – إنهاء كافة ملفات المعتقلين وتقديم الإرهابيين ، وخاصة العرب لمحاكمات ميدانية سريعة وتنفيذ الأحكام التي تصدر بحقهم بدون تأخير .

8 – تفعيل لقانون اجتثاث البعث ، فكرا وعقيدة ، والعمل من كافة القوى الوطنية للضغط على الأمم المتحدة لإدراج فكر البعث كفكر فاشي يجب منعه ومحاربته وملاحقة الداعين والمروجين لفكره الفاشي ، ووضع حد لمن تسلل من قيادات البعث للسلطة من القتلة والمجرمين وتقديمهم لمحاكمات علنية سريعة .

9 – إصدار قانون لإعادة الجنسية العراقية لمن هجروا قسرا من العراقيين خارج العراق بحجة التبعية ، وخاصة الإخوة من الكورد الفيلية .

10 – إيجاد فرص عمل للعاطلين والخريجين ، والقضاء على الرشوة والمحسوبية ، وتفعيل دور القضاء العراقي لمراقبة كل المرتشين والمسيئين والمخربين .

واعتقد أن كل ذلك سوف يحد من تحركات وألاعيب أطراف سياسية داخلية وخارجية عديدة ، ترى في التهاون الحاصل من قبل الحكومة المؤقتة فرصة للضغط السياسي المرافق للأعمال الإرهابية التي تديرها جهات معروفة لا تخفي نفسها وتقوم بما تنفذه علانية ودون خوف من احد لأن ( من امن العقوبة أساء الأدب).