بالنظر لزخم الأشكاليات التي أحدثها النظام البائد بصدد عقارات المواطنين العراقيين ممن وقع عليهم الحيف والظلم بكل أشكاله ، وبالنظر للفترة الزمنية التي جثم فيها هذا النظام على صدور العراقيين محدثاً ارباكاً في قضايا الحقوق والملكية ، فقد لزم الأمر أن يتم أصدار قانون تأسيس الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية  العقارية لأيجاد هيئات قضائية تتفرع عنها لجان في المحافظات للبت في قضايا المنازعات العقارية  أعتباراً من تاريخ صدوره في 14 /3 /2004.

وأكثر من تضرر من حكم النظام المنحل البائد هم من أبناء العراق من الكرد الفيلية ومن أبناء العراق الذين تم تسفيرهم بزعم تبعيتهم لأيران ،وكذلك ممن قررت السلطة البائدة مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة لأسباب سياسية .

وأستبشر المواطن العراقي خيراً بهذه الفسحة من الأمل في أسترجاع حقوقه المسلوبة والمنهوبة بالرغم من أن القانون حدد في المادة 11 منه عدم قبول الطلبات للعقارات المشمولة بهذا القانون بعد 31/12/2004 ، وأوعزت المادة 12 منه الى المواطن بعد هذا التاريخ لمراجعة المحاكم العادية  والتي ستنظر  في قضاياهم وفقاً للقانون  المدني العراقي .

وبالرغم من قصر المدة التي يتم نفاذ هذا القانون حيث يحتاج المواطن العراقي الى فترة زمنية معقولة للوصول  وترتيب اموره للعودة بشكل نهائي أو مؤقت الى العراق ، بالنظر للأنتشار الواسع للعراقيين في المهاجر ، وبالنظر للظروف غير الأعتيادية التي يعيشها العراق في ظل هجمة أرهابية مشينة ضد اهل العراق .

وقد تم تمديد مدة نفاذ هذا القانون الى 30/6/2005 ، بالرغم من بقاء العديد من الأخوة العراقيين خارج العراق يعانون من مشاكل الحصول على جوازات السفر والوثائق التي أتلفها النظام البائد ، او ممن يتم تعجيزهم بطلب ( شهادة الجنسية العراقية سيئة الصيت ) منهم من قبل السفارات العراقية بناء على تعليمات الخارجية لأصدار جوازات سفر عراقية لهم .

 أن فكرة تأسيس الهيئة جاء بضوء تطبيقات مماثلة سابقة في دول اخرى مثل المانيا ويوغسلافيا وهي قد جاءت لتتولى اعادة جميع الاملاك التي تمت مصادرتها او الاستيلاء عليها او التي تم وضع اجراءات الحجز عليها او اية وسيلة اكراه اخرى وضعتها الحكومة العراقية السابقة التي لا تدخل ضمن نطاق التعاملات القانونية المتبعة الى مالكها الاصلي من دون تبعات قانونية على ان يكون سند الملكية باقيا باسمه واعادة جميع الاملاك التي تمت مصادرتها او الاستيلاء عليها وتحويلها الى النظام السابق او الى احد رموزه والتي لم يتم بيعها الى طرف ثالث الى مالكها الاصلي واعادة جميع الاملاك التي قام النظام السابق بمصادرتها والتي كانت تستعمل مساجد او دور عبادة او مدارس دينية او جمعيات خيرية او ما الى شاكلها لى دائرة الاوقاف، واعادة جميع الاملاك المسجلة باسم المسؤولين الكبار في النظام السابق الى اصحابها الشرعيين اذا تبين ان تلك الاملاك قد انتزعت بصورة غير شرعية.

ومادام القصد من وجود الهيئة رفع المظالم والحيف عن العراقيين ، ومادامت السلطة الجديدة تعرف حجم معاناة العراقيين ومالحقهم من جراء سياسات النظام البائد ، وبالنظر لكون الأجراءات التي يفترض ان تتخذها الهيئة بما يسهل عملية أستعادة الحقوق أو التعويض للمتضررين ، فلم يزل لحد اليوم عدداً كبيراً من العراقيين ممن لم يستطع أن يتقدم للهيئة بطلب لحل اشكالية مالحق عقاره ، وأن هناك عدد كبير آخر من العراقيين ممن لم تتوفر لهم السبلا لأستكمال وثائقهم الرسمية بالنظر لخروج العديد من العراقيين بملابسهم الشخصية بعد ان اتلفت لهم السلطة الصدامية كل وثائقهم وألغت اصولها الرسمية .

عليه نناشدكم بأسم كل العراقيين الذين لم يتسنى لهم الوقت أن يلحقوا بتقديم الطلبات الى عذه الهيئة أن تقرروا تمديد العمل بهذه الهيئة وأن يتم أشعار السفارات العراقية في خارج العراق لقبول الطلبات على الأقل بعد التمديد الأخير بغية منح العراقيين فرص لأستعادة حقوقهم المسلوبة وبذلك نحقق أمرين مهمين وهما ضمان مدة معقولة للعراقي لتقديم طلباته حول أستعادة حقوقه العقارية ، والثاني أختصـار الأجراءات التي تتبعها المحاكم الأعتيادية ( المدنية ) عند حسم مثل هذه الدعاوى .

أننا نجد أن تحقيق مثل هذا المطلب الأنساني في توفير فرصة للعراقيين في الشتات او ممن تعوزهم الأسانيد والوثائق الرسمية لأستكمالها ضمن المدة الجديدة .

كما ونجد ان جمعيتكم هي خيرمن يشعر بمعاناة المواطن وتحمي حقوقه .

وعلى أمل ان نجد منكم قراراً يشعر المواطن العراقي بأنه في ضمائركم نرسل لكم طلبنا هذا بناء على نداءات وجهها العديد من الاخوة العراقيين في المهاجر .

وفقكم الله لما فيه خير الناس وحماكم من شر الأشرار وأعداء العراق .