بنت الرافدين

الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه

المهندس الاستشاري/ سلام إبراهيم عطوف كبــة

المسؤولون في الدولة العراقية ووجهاء المجتمع ونخبه السياسية يسرقون الأموال ويسلبون بطرق شتى: الرشوة وسرقة الموارد مثل النفط وتهريبه وعقد الصفقات الغريبة العجيبة المريبة بمبالغ خيالية لمواد مستهلكة، فضلا عن الأعلان عن أنجاز مشاريع كبيرة لأبناء العراق لنكتشف بعدها أنها كانت وهمية ذهبت أموالها أدراج الرياح!!... وزراء عراقيون يتبادلون الاتهامات بالأختلاسات ، والامر من ذلك انهم يسبحون بحمده تعالى ، ويدعون الجميع للاقتداء بهم باعتبارهم الصفوة وثمرة الاستحقاقات الانتخابية ، ويطالبون المرجعيات الدينية بالفتوى لفرض آيديولوجياتهم الدينية والقومية ومباركتهم اي المزيد من تعميم الفساد .! ... المزيد من الارهاب .. فالفساد الإداري والفساد عموما يشكل الوجه الآخر للإرهاب من تفجير وقتل وخطف ، لأنه ينهش إقتصاد البلد ويدمر البنية التحتية ويفسد الحياة الإجتماعية ويستغل الإنسان ويخرب حياته ، و تعمل المافيات والعصابات الشللية على عرقلة وتعطيل العملية السياسية أو أي مشروع وطني يخدم الوطن والناس .

الى ذلك لا يضمر الشعب العراقي الفساد والافساد في النفوس أنما يتحدث به جهارا في الشوارع والازقة ، في المقاهي والمنتديات ، في الدهاليز الحكومية ... بين افراد العائلة.. يتحدث عن الوزير أو نائبه أو المدير العام أو الموظف وحتى التاجر والمرابي والاسطة والمهربجي ... والشيخ ومولانا الذين ماأنفكوا يسرقون ويسرقون ويشترون العقارات داخل المدن العراقية .. او خارج العراق .. في دبي وعمان أو يفتحون المكاتب التجارية (النشيطة) هنا وهناك أو يودعون المبالغ الخيالية في مختلف المصارف!! وهناك من المسؤولين الكبار من يعمل في جريمة تهريب المشتقات النفطية والآثار العراقية والمخدرات بتآزر أطراف مختلفة وتعاون أجرامي من دول الجوار العراقي.

يتلقى اليوم 85% من مجموع الشعب العراقي البالغ عدده 27 مليوناً الطاقة الكهربائية بشكل متقطع وان 83 % ليس لها مصدر موثوق للمياه النقية، 37 % فقط ترتبط بشبكة الصرف الصحي (المجاري) .... في الوقت الذي بلغ به معدل دخل الأسرة 144 دولاراً عام 2004 قياساً ب 255 دولار لعام 2003 . ان 75% من الدور يسكنها مالكوها لكن 25 % تعرضت للدمار في العامين الاخيرين فقط ، لا سيما في المناطق الساخنة من البلاد . وبالنسبة لمعدل الوفيات الطبيعية يذكر أن من مجموع 100 ألف مواطن يتوفى اليوم 193 في حين تبلغ النسبة 23 حالة وفاة طبيعية مقارنة مع السعودية... ويعاني نحو 25 % من أطفال العراق من حالة النقص الغذائي طويلة الأمد. أن 84 % من مؤسسات التعليم العالي في العراق تعرضت «للتدمير والتخريب والنهب» منذ بدء الاحتلال الاميركي عام 2003، إضافة إلى اغتيال حوالى 50 أستاذا جامعيا و«التهديدات الموجهة إلى الآخرين» في هذا القطاع. أن عملية إعادة الإعمار الجارية «تشمل 40 %» فقط من مؤسسات التعليم العالي. وتتواصل هجرة الأساتذة المتفوقين إلى المناطق الأخرى بحيث غادر حوالى 40 % منهم منذ عام 1990 ، والعزلة الطويلة التي يعاني منها الجسم التعليمي غير المؤهل أصلا.ولازالت نسبة الدوام الدراسي للطلبة المسجلين يبلغ 55 % حيث كان النظام الدراسي من أفضل الأنظمة التعليمية والأكاديمية في الشرق الأوسط في عقد الثمانينات ، وان 74 % فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 قادرون على القراءة والكتابة .

يستخرج العراق نحو 2,1 مليون برميل نفط يومياً قياساً ب 2,8 عما كان عليه قبل الاحتلال ... في الوقت الذي انتعشت فيه تجارة العقارات والبناء في الأردن بشكل مذهل مما جعل الأسعار ترتفع بنسبة 50% بجهود المجرمين من سراق المال العراقي في الوقت الذي يتضور فيه الكثيرون من مواطنينا جوعا أو يفتقرون الى أبسط المقومات الحياتية من سكن وملبس ومعيشة. وانتعش الغنى الفاحش أستنادا الى السحت الحرام الذي يمتصه!

إن الكشف عن عمل حكومات ما بعد التاسع من نيسان يتطلب في أكثر الأحيان تأمين التوازن والتوافق باحتراس بين المصالح المتنافسة... وسلطة التكتم على حقائق الحكومة ما هي الا سلطة تدميرها.وعلى مفوضية النزاهة الحصول على السجلات والوثائق التي تدين قطط الفساد والافساد السمان بما في ذلك السجلات التي تكشف أسرار الأمن القومي والدفاع القومي والسياسة الخارجية... وأنظمة شؤون الموظفين الداخلية ...والأسرار التجارية والمعلومات التجارية أو المالية ذات الامتياز أو السرية... والمذكرات أو الرسائل ضمن الوكالات والشركات أو في ما بينها ...والمعلومات الشخصية والطبية والملفات المماثلة...والسجلات أو المعلومات المُعدّة لفرض تطبيق القانون ....والمواد المتعلقة بعمليات التفتيش والتنظيم للمصارف والمؤسسات المالية... والمعلومات والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية كما الخرائط المتعلقة بالآبار.

لن يسمح المجتمع العراقي اليوم للمواطنين بالتمتع بمدى واسع من حرية التعبير الفردية فحسب، بل عليه فتح العمليات التداولية للحكومة أمام نور شمس التدقيق العام. وعلى الإجراءات التشريعية، والإدارية، والقضائية، أن تكون مفتوحة أمام الشعب بشكل تلقائي. أن خطر الفساد يكاد يساوي خطر الاحتلال او خطر الارهاب ، و مواجهة الفساد والمفسدين تعتبر من المهام النضالية ذات الأولوية التي يجب أن يتصدى لها كل المجتمع. اما العمل على استئصال الفاسدين والمفسدين لصالح عموم الشعب وإرساء قيم المؤسسة وحكم القانون واستقلالية القضاء ، وتقويض مملكة الفساد حتى لا يطفو على السطح الفاسد غير الكفء وفاقد المصداقية واما القراءة على عراق الخير السلام ! ...وعليه ، وقبل فوات الأوان ،وجب فسح المجال للشرفاء ونظيفي الكف والأكفاء لأنهم مهما كان انتماؤهم السياسي أو الفكري أو المناطقي، فهم ممن يعتز ويفخر بهم الشعب .

لا يحاصر الفساد الا بتوسيع رقعة الديمقراطية واطلاق حرية وسائل الاعلام كسلطة رابعة في كشف الفساد الذي لا يعرف الجيل الجديد من ابناء الشعب العراقي الكثير عنه بعد ان رسخته الصدامية في بنيانها المسخ والطائفية الدينية والسياسية في جسدها الوسخ ... واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية والخلاص من مفهوم السلطات – الدولة – المزرعة ، واصلاح هيكل الرواتب والاجور .