دابت المخابرات السورية ومنذ الفترة التي اعقبت اخراج القوات السورية من لبنان نتيجة لضغوط شعبية لبنانية واخرى دولية سياسية الى احداث نوع من البلبلة وعدم الاستقرار على الساحة اللبنانية حيث توالت الاغتيالات والانفجارات على قدم وساق سقط على اثرها العديد من الشخصيات البارزة اللبنانية جلها من المعارضة التي لها مواقف غير ايجابية مع التوجهات العامة للحكومة السورية ،هذا النهج المتصاعد من الاحداث والحوادث بصورة نمطية متشابهة سواء من جهة الافكار والرؤى والتوجهات للشخصيات المستهدفة اومن جهة الاسلوب وطبيعة المتفجرات المستخدمة القى بظلاله الكثيفة من ان هناك ثمة دورمخابراتي سوري فيها خاصة ان هناك عامل اساسي مساعد يرسخ هذا الاعتقاد نبعت منه بوادر التدخل السوري كلعبة سياسية انتهجتها الحكومة السورية هي اكثر ما تكون تحدي وتشمت في وقت واحد سواء للمجتمع الدولي الذي ارغم هذه الحكومة على سحب قواتها او الشعب اللبناني الذي تناغم بشكل منقطع النظير مع المطلب الدولي، هذا العامل يتلخص بمحاولة لي ذراع اللبنانيين وذلك بالبرهنة وعلى الواقع ان لبنان لن تكون له قائمة بدون الدور السوري سواء امني اواقتصادي وما الصعوبات التي يلاقيها الاسطول البري اللبناني على الحدود السورية الا دليل واضح على هذا الاسلوب وان كان هناك من مجال اخر للضغط والمعاقبة فلن تتردد الحكومة السورية بالاخذ به مستقبلا،اما في ما يخص المجتمع الدولي فهذه محاولة سورية لتحديه بصورة غير مباشرة وللبرهنة على ان التوجهات التي انتهجتها الحكومة السورية طيلة السنوات الماضية والتي سبقت الانسحاب السوري هي التي ضمنت للبنان الاستقرار الامني والاقتصادي.ان محاولة اغتيال وزير الدفاع اللبناني الياس المر المحسوب على المناصرين للحكومة السورية فهي ذرالرماد في العيون وخلط لاوراق اللعبة المستمرة بغية التظليل فجميع من شملهم الاستهداف سابقا كانوا ليسوا باحسن حال مع السياسة السورية وهذ مدعاة لجلب الانظار لدور سوري مفترض فكان من المنطق والحكمة وضع فارزة او فاصلة بين اسماء القائمة التي وضعتها المخابرات السورية والمدرجة تحت طائلة الاغتيالات التي ستتواصل دون ادنى شك حتى اكتمال القائمة تماما ولا ضير اذا كان هناك بين فترة واخرى اغتيال ناشط لبناني محسوب على الحكومة السورية لغرض التشويش.ان الاسلوب السوري في التحايل والكذب والمناورة شيء متعارف عليه منذ فترة ليست بالقصيرة واخرها كان عندما منعت السلطات السورية مئات الشاحنات المحملة بالمؤن والبضائع من دخول الاراضي العراقية بحجة تعاونها مع الحكومة العراقية لمنع تسلل الارهابيين الى الاراضي العراقية وهذا يقتضي بطبيعة الحال وبحسب وجهة نظر الحكومة السورية التفتيش الدقيق لهذه الشاحنات وهذا يحتاج وقت لاتمام العملية بشكل سليم وناجح،فيما كان قصد الحكومة العراقية والمجتمع الدولي ليس هذا بل هو ضبط الحدود البرية المترامية الاطراف والخارجة عن اي سلطة رسمية عراقية كما هو الحال على اطراف مدينة القائم والتي تعتبر نقطة العبور الرئيسية للارهابييين ،وبهذا قلبت الحكومة السورية المعادلة حيث اريد لها ان تكون لمساعدة الشعب العراقي واذا بها الان ترتد بالضد من هذا الهدف النبيل حيث تفتح الحدود امام الارهابيين في مواقع فيما تغلق الحدود في اماكن اخرى تعتبر شريان مهم يغذي الاقتصاد العراقي الهش وبطبيعة الحال اذا اعترضت الحكومة العراقية على هذا الوضع فستعتبر سورية ذلك مدعاة للدهشة والاشمئزاز على اعتبار ان الحكومة العراقية تقع في ازدواجية غريبة فهي من جهة تطالب بالسيطرة على الحدود فيما تطالب في حين اخر بعدم ضبطها . وبعبارة اخرة فان التوجه السوري هو اما ان نمنع البضائع من الوصول الى الشعب العراقي او ان نفتح الحدود على مصراعيها لعبور الارهابيين...وسوال المطروح الان اوليس هناك من بديل اخر يجمع بين الاثنين يمنع الارهابيين ويسهل تنقل البضائع يا ايها البعثيون السوريون!!