الأردن دولة طفيلية كانت والى أمد قريب جدا تعيش على امكانيات العراق بطرق غير مشروعة، اكتب هذه الأسطر كرد وانا اسمع رد وزير خاريجتنا المحترم حول سؤال وجه من قبل احدى عضوات جمعيتنا المنتخبة، حول مدىمتابعة وزارة الخارجية لموضوع اعتذار رسمي ودفع تعويضات اردنية لضحايا جريمة الحلة .

بعد ان شهدت الساحة العراقية حينها غليانا شعبيا عارما، ومشاعرا وحدت العراقيين بأتجاه العمل من اجل اعادة الشعور يالعزه والكرامة الوطنية على مسار علاقة العراق مع بعض دول المنطقة وفي مقدمتها الدويلة المتطفلة شعبا ونظاما الأردن التي تفاجأت اوساطها الحكومية والأعلامية من زخم الأحتجاج الهاتل ضد جرائمها بحق العراق ولاسيما جريمة الحلة وما احدثتة من من لحظة انقلاب تاريخية للأرادة على المستوى الجماهيري التي كنا نأمل ان تدوم وتتصاعد زخمها كي ترسم اتجاها لعمل الحكومة القادمة المنبثقة اصلاعن آمال واحلام ومصالح ملايين المحرومين والمهمشين تاريخيا .
حينها انطلق صوت المحرومين والمهجرين واهالي المقابر الجماعية لأول مرة في العراق الرسمي داخل الجمعية الوطنية في جلستها الأولى بوجوب اعتذار الأردن للشعب العراقي وتحديد المجرمين بحقه ومحاسبتهم،ايذانا ببدء مرحلة جديدة تنتصر فيها لمصالح الشعب وتعيد للدولة كرامتها وهيبتها .
وقد حذرنا في وقتها من عدم الأكتفاء بمظاهر الأدانة الجماهيرية بل الأنطلاق منها لاحقا واللجوء الى المحاكم الدولية ضد الأردن لأحتضانها الأرهاب الموجه للعراق استفادة من القوانين التي توجب احالة القائمين بالأعمال الأرهابية الى العدالة من اجل وضع حد نهائي لها سواء كان مرتكبوها افرادا عاديين او موظفين رسميين اوسياسيين، حيث حدد القانون الدولي العمل الأرهابي ايضا بسبب سياسة حكومية ينفذها افراد وبالتالي تصبح الدولة المتورطة بشكل مباشر وغير مباشر مسؤولة امام القانون .
كما يجب مطالبة الأردن بدفع تعويضات للعراق بسبب اشتراك ضباط اردنيين مباشرة في ادارة جرائم الأنفال التي ادت الى قتل عشرات الألاف من الكورد، ومشاركة ألأردن في قمع انتفاضة شعبان وتسليم المعارضيين العراقيين الى نظام صدام تمهيدا لتصفيتهم الجسدية .
علما بان الحق لايسقط بالتقادم، حيث بدأت قبل اسابيع في هولندا محاكمة رجل اعمال هولندي بتهمة توريد مواد كيميائية محظورة الى نظام صدام ويتوقع ان تصل العقوبة الى حدها الأقصى في حالة الأدانه وهي السجن المؤبد .
للأسف كانت اجابة وزير خارجيتنا اليوم لاترتقي ابدا الى المستوى المطلوب شعبيا وقانونيا، بأن الأردن اعتذر بطريقة غير مباشرة، بأستقباله مام جلال، وقبلها تبديل الملك لحكومته بأخرى .

نجيب وزير خارجيتنا المحترم بما يلي

1- ليس فضلا على العراق أن يستقبل ملك الأردن رئيسه المنتخب الأستاذ جلال الطالباني

2- ثم كان الملك يستقبل رئيس وزراءنا السابق د. علاوي الذي جاء بمؤامرة كانت هي أي الأردن احدى اطرافها، ويشكل مستمر ليتلقى الأوامر من مملكة الأقزام، تاركا مصلحة الأغلبية المظلومة، دون ان يعتصر قلبه ألما وتستنفر كل مفردات وجدانه لنحيب الأمهات وهن تحتضن أطفالهن المذبوحين أو تبحثن بين تراب المقابر الجماعية عن عظام أبنائهن والدموع قد تحجرت على الوجوه المكتويه بلهيب شمس تموز، بل كان يقفز فوق كل هذه الآلام ذاهبا الى الأردن حتى بعيد جريمة الحلة، كمن يقدم اعتذاره لهم عن ما يصدر من سواد العراقيين ادانة وغضبا على تلك الجريمة النكراء

3- يقول وزير خارجيتنا ما معناه ان الأردن غير ملزم بالأعتذار الرسمي، مع العلم انهم سباقون للأعتذار عن حالات اخرى، وهل ننسى ذهاب القزم الأب الى عوائل الأسرائيليين شخصيا معتذرا عن حادث حدودي، وهل دماء العراقيين بهذا الرخص، وذاكرتهم بهذه المحدودية، ام في الأمر شئ آخر، أقول العراقي كان سابقا في هذه الدولة يعامل بشئ من عدم الأحترام، وكنا نعزوا السبب الى صدام ومعاملته لشعبه لتنعكس ايضا في الخارج سلبا لعدم قيام سفاراتنا بالدور المرسوم عالميا للسفارة، وهو حماية حقوق المواطن في الغرية لا ان تكون أوكارا للتجسس والأغتيالات بحق المعارضين العراقيين، او المشتبة بماعرضتهم لجرذ العوجة .

الذي يبرر السيد زيباري بقاء بعضا منهم لحد هذا الوقت لكفاءاتهم، اتسائل اية كفاءات تلك، هل انها تخص خبراتهم بالتجسس أو تعاملهم بلؤم مع العراقيين المغتربين، وهل جفت عطاءات شعب بلاد الرافدين لتختزل ببعض هؤلاء المجرمين ؟

4- بخصوص التغيرات الوزارية الأردنية فأنها شئ معتاد ومستمر والهدف منها اسقاط فشل دكتاتورية مليكهم القزم على هؤلاء الوزراء، وعلى العموم فتلك سياسة اردنية لاتعنينا كعراقيين، بل الذي يعنينا بالدرجة الأولى عدم تدخلهم في شؤوننا، وعدم تطفلهم على أرزاقنا، يقول وزيرا منهم بعد ان رفعت السلطة الأردنية الدعم الحكومي على الوقود، يقول وزيرهم ان زمن الأعانات النفطية قد انتهى، يقصد قيام حكومة المستضعفين بأدارة العراق حاليا, وليس البعثيين المرتمين في احضان ملك الأردن كما كان الأمر سابقا، ثم يستدرك الوزير بأنهم سوف يعيدون تلك المعونات النفطية حال تبدل الظروف .

اتدرون ياأبناء شعبي العراقي ما هو قصده من لتبدل الظروف وبشكل مختصر ؟ "مع الأستعداد لشرح مفصل ضمن اجزاء نكتبها تلامس هذه الأمور" الجواب ماكتب في شبكة النهرين نت قبل ايام قليلة وذكرته في مقالة سابقة ضمن الجزء الرابع من اجزاء عديدة يدأنا بكتابتها حول المؤامرات التي تحاك ضد الأغلبية المستضعفة وتنشر في عدد لابأس به من المواقع العراقية المحترمة . "كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة للموقع " عن تحرك دبلوماسي اردني مكثف في الامم المتحدة ضد الشيعة في العراق... وان الخارجية الأردنية أثُارت من جديد أمكانات قيام هلال شيعي .. وان شيعة العراق يشكلون خطرا كبيرا على الأمن القومي العربي ..... وشجع الدبلوماسي الاردني ، الامم المتحدة على التدخل بالشان العراقي ، والعمل على ترجيح كفة السنة العرب في جهاز الدولة ، وخاصة المخابرات والجيش والشرطة ، كما شجع على اعطاء دور اكبر للاخضر الابراهيمي لاعادة البعثيين الى المراكز المهمة والضغط على الشيعة لاخذ اكبر تنازل ممكن منهم .... " لا ادري لماذا هذه المخاوف من شيعة العراق خاصة من قبل دولة لايوجد بين مواطنيها كتلا شيعية، الا بسبب اطماعها غير المتناهية في ثروة العراق والخسة المتوارثة من ملوكها الأقزام، بمعنى لعبهم دائما أدوارا بالنيابة.

وباختصار : ان العلاقة بين دولتين تعتمد على تبادل المصالح من اجل خدمة شعبيهما عدا الحالة التي بين العراق والأردن فتتحكم بها معادلة قائمة على اساس تطفلي نصة، عراق ضعيف شرط لأردن مزدهر، ونعزو السبب وراء ذلك لعوامل متعددة تاريخية, جغرافية، سياسية ونفسية جعلت من تلك الأم فلسطينية الأصل تفتخر بأبنها الأرهابي لقتله شرفاء العراق المدنيين العزل وسط سكوت الحكومة الأردنية عن ذلك امعانا منها في الأستمرار في مخططها في قتل طموح العراقيين من اجل بناء مستقبلهم بعيدا عن ارهاب اسلامهم الدموي وعروبتهم الشوفينية التي اقيمت على الدم والسيف وقطع الرؤوس " فصلنا الأسباب في مقالة سابقة لنا بعنوان :

عراق ضعيف=أردن مزدهر كتبناها في مناسبة جريمة الحلة المشهوره بدمويتها .