تمر الأمم والشعوب بمنعطفات تاريخية تؤدي الى حدوث أنتقالات نوعية في طبيعة العلاقات الأجتماعية وطرائق التفكير وكمثال على ذلك، في عراق اليوم حصل تحول تاريخي بفعل عامل سياسي خارجي، ومورست تجربة انتخابية ناجحة تمهيدا لأرساء اسس لبناء ديمقراطية هي الأولى في تاريخ هذا البلد منذ ايام دويلات المدن السومرية الذي كانت ملكية الأرض وماعليها للحاكم، أبن ألآلهة, مرورا بالدولتين الاموية والعباسية حيث بنيت عروش على جماجم ضحاياها، وطائفية العثمانيين وفتاوي وعاظ سلاطينها في تكفير الآخر تمهيدا لألغائه المعنوي والمادي.

 وبرلمانات شكلية ملكية أعتمدت على توازنات مصالح معينة وعقد صفقات سياسية بينها في ظل سيادة احكام عرفية عملت على أبعاد قوى جماهيرية مفرغة بذلك الديمقراطية من محتواها الحقيقي.

 انتهاءا بصدام الذي بيض صفحات تاريخ عتاد المجرمين بتفردة بمسلة ضمت جميع فذارات أعمالهم.

 ان التحول التاريخي الذي حدث في التاسع من نيسان بسقوط الصنم لم يؤدي بالضرورة الى انهاء كافة أو معظم البنى المشوهة التي انشأت في عراق ما قبل ذلك التاريخ، ولم يتصاحب هذا التحول ايضا مع حراك جماهيري بأتجاه التعجيل في انشاء بنى جديدة تتناغم مع مناخات يتنفس الجميع من خلالها نسائم الحرية، مؤديين طقوسا سياسية شكلها تعددية تستند الى منافسة حضارية في جميع ملامحها، اما في جوهرها فهي تلتقي مع فلسفة الأسلام الأصيل الذي يتفاعل بل يتبنى كل نتاج اجتماعي تاريخي للبشرية لايتعارض مع سنن الكون والحياة.

 ان ماساعد على ترسيخ حالة السلبية عند المواطنين بعد سقوط صنم النظام ماظهر ان ذلك السقوط لم يكن نهائيا لمنظومة البعث المجرمة، ولم يعطى الشعب المجال كي يكمل مهمة تطهير المجتمع من ذلك الطاعون، بل شاهد عودة البعث الى السلطة بحلتة الوفاقية العلاوية, ليزداد المواطن المسكين توجسا ويبقى البعض مشلولا من ذلك الخوف المزمن من عودة العفالقة الى السلطة واسئنافهم عمليات الأبادة والمجازر الوحشية, وساعدت على ذلك الممارسات غير الشفافة والأستغراق في الفساد الأداري والمالي وبروز فاضح للمحسوبية والمنسوبية والرشوة التي نخر الجهاز الحكومي الى حد العظم، ليجد ا لمواطن نفسه مهجورا معزولا غائبا عما يدور من احداث ومجريات سياسية, مما ادى الى انكفائه لهمه اليومي الذي اخذ ابعادا كارثية بسبب الأرهاب والبطالة وتدهور كبير بالخدمات الأساسية.

 فلم تجد الأغلبية المهضومة حقها من مخرج سوى الأنتخابات ليجعلوا منها فرصة تاريخية شرعية لتخرج حشودا تتمثل بملايين المحرومين، حينها كانت ارواح الشهداء تنتظر مستبشرة خيرا، والشعب يقول لا للأستبداد والطغيان، لا كبيرة بكبر مآسينا للبعثيين القدماء الجدد، من الرفاق، الذين ظهروا فجأة في ليالي مظلمة تشتم فيها روائح الخيانة وتتصاعد منها ادخنة الشبهات والتآمر, قال المستضعفون الذين خرجوا في عرس الدماء، لا للذين تخثرت في ضمائرهم دماء الوطنية والشرف واخذوا بتبذير المال العام ارضاءا لمصالح ضيقة تربطهم بالدويلة المتطفلة الأردن، التي اصبحت كعبة علاوي، خرجت الجماهير زاحفة الى صناديق الحرية, متحدية الأرهاب بينما تتربص بهم سهام شمر، وعورة ابن العاص، لتنتخب من لم يخذلهم ابدا، تلك الأحزاب والتنظيمات التاريخية التي حظيت، وتحظى ان شاء اللة بدعم المرجعية العليا، لتمثل خط دفاع أخير للمستضعفين، انها كانت استحضارا وتعبئة قصوى، وحشدا لأمكانيات متوفرة حينها، نرجو ان تتعاظم اكثر في المسقبل القريب ونحن أمام استحاق آحر.

 ان الأسلاميين الشيعة بمشاركتهم الواسعة، ليس فقط في الأنتخابات، بل قبلها في مجلس الحكم لهودليل على اننا إننا قد اخترنا النظام الديمقراطي التعددي, لا من موقع الإعراض عن هدف أسلمة المجتمع, وليس كخيار في العرض عن خيار النظام الإسلامي، وليس استسلاما لأمر واقع مفروض، وإنما وجدنا أن أهدافنا الإسلامية يمكن لها أن تتحقق بشكل أفضل وأكثر تجذرا وأكثر انسجاما مع هدف تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش الحضاري مع واقع التعددية من خلال آليات الديمقراطية، منه من خلال آليات الدولة الشمولية ألأحادية، حتى لو كانت هذه الدولة الشمولية الأحادية دولة "إسلامية"، مجازا لما لنا من وضوح بأن الإسلام لا يرضى بالاستبداد حتى لو فرضنا أن المستبد فيما عدا صفة الاستبداد على حق, لأن النظرية الحق تفقد قيمتها إذا ما طبقت بأسلوب باطل، باعتبار أن الاستبداد يمثل لونا من ألوان الأداء الباطل.

 السؤال هل قبلت اميركا ما افرزت من نتائج سواء في الأنتخابات العامة أو البلدية، أم قبلت بها على مضض دون محاولة افراغها من محتواها، الجواب الثاني هو الصحيح كنتيجة عامة، الا انه يفتقر الى التفصيل، بأخذ جميع الأصطفافات التي حصلت بعد اعلان النتائج، ضد تصدي الأغلبية المهمشة، كونها صاحبة القائمة الفائزة الأولى من جهة دفع علاوي ان يصر على عدم الموافقة في اجراء تغييرات في وزارتي الداخلية والدفاع _ ولنا وقفة مفصلة حول اعالقة علاوي لقائمة المستضعفين، بل تآمره عليها في الجزء السادس لسلسلة مقالات تنشر في عدة مواقع لكني لضيق الوقت وتدافع الأحداث السريعة، بل قل الأصطفافات التي تحصل سرا وعلانية بهدف ترتيب وضع آخر، كل هذه جعلتنا ان نؤجل ولو قليلا الجزء السادس لا لعدم تعلقة بموضوع هذا النقال، بل العكس هو الصحيح بكونها حلقة في سلسلة مؤامرات داخلية واقليمية ودولية تستمر ولا تتوقف برأيي خلال الأشهر القادمة بل تتصاعد وتيرتها، لكننا اردنا هنا استعراض بعض الأمور الأنية، لا كلها _ هناك سؤال نطرحه هنا، وقد طرح سابقا من قبلنا ومن الآخرين : ماهي الديمقراطية الأمريكية المقبولة للعراق؟ هناك جواب فيه مقاربة تقترب بل تكاد تلامس الواقع، على الأقل برأينا، ولو كنت اتمنى ان اكون مخطئا بدرجة أو باخرى، لكن لامكان للتمنيات في عالم السياسة، فن الممكن في واقع متحرك بسرعة كواقعنا العراقي.

 هناك رأي يذهب الى ان الديمقراطية المقبولة هي تلك التي ترسم خطوطها وتوازن تركيباتها ويتم التحكم بأتجاه مسارها أمريكيا وعن بعد بواسطة أحصنة طروادة من كبار ضباط الجيش والأجهزه الأمنية والأستخباراتية، وهي تشبه الى حد كبير تلك الموجودة في تركيا حيث الخطوط الحمراء التي تظهر على السطح بين الحين والآخر عند المنعطفات الكبيرة التي تنذر بتحولات نوعية في الوجه السياسي للبلاد لاتنسجم مع ما مرسوم لها.

 لقد قامت الجيوش التي حمت دكتاتورية الأقلية في أكثر البلاد العربية بهذا الدور سابقا وقبل أحداث سبتمبر.

 وهذا يفسر الرغبة الأمريكية السابقة في بقاء علاوي رئيسا للوزراء الذي أعاد البعثيين الى قيادة المفاصل الأساسية للأجهزة الأمنية واصراره على الأبقاء عليها دون احداث اية عمليات تطهير فيها وان يتولى هو قيادتها.

 ماهي الأدلة، أو القرائن، او الأمثلة السياسية التي تدعم هذا الرأي؟

1- تدخل رامسفيلد حينها بضرورة عدم اجراء اية تغييرات امنية، واعتراضهم على بعض الشخصيات ممن تعذبت,أونفيت, وتضرر وهّمشت من قبل النظام السابق.

 وما ينتج عنه عدم بقاءللبعث من وجود على أرض الرافدين.

 ولم يسلم من مجرمي البعث أحد ممن تلطخت أياديهم بدماء شرفاء العراق، وشهداء العقيدة، اذا تم السماح بالمطلق لكلهم في التصدي للمسؤولية.

 هنا يتساءل بعض المشككيين، أو العلاويين، أوالبعثأنسانيين، أو الأسلامماقتين أو الأسلاممنفرين أو البعثليبراليين.

 لماذا قبل الأئتلاف بشروطهم تلك، اي شروط الأمريكان، لماذا شكلوا السلطة، ولم يتركوها لغيرهم؟

جوابنا هو:

أ- هذه هي امنياتكم التي سوف يجاهد المستعضعفون لجعلها احلاما ليس الا، طبعا جهادا حضاريا، جهاد الكلمة، والموقف المنطلق من الوعي الأسلامي العميق للمرحلة وخطورتها، وللتحديات وشموليتها ضد المستضعفين من شيعة اهل البيت (ع)

ب-وقف العملية السياسية أوانتهاء حكومة الدكتور الجعفري عمليا أو عدم تشكيلها اصلا كان يؤدي الى مفاسد : - خيبة أمل كبيرة لملايين المحرومين الذين جعلوا من الأنتخابات اصطفافا تعبويا لحمل ممثليهم الحقيقيين المتمثلين بالقوى التي قارعت الدكتاتورية لعشرات السنين والمدعومة من المرجعية الدينية العليا، انهم راهنوا عليها لأنهاء الأستبداد التاريخي، وبداية عهد جديد تتعايش كل مكونات الشعب بكرامة في ظل الحرية.

 اما لنا كأسلاميين بداية شوط جديد من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وطوي ملف التطرف واحتكار الحق وتبني الديمقراطية.

 ج-البديل كان بقاء علاوي في السلطة وما ينتج عنه من سلبيات لاتعد ولا تحصى، واذكر منها أمرين، الأول ماهو شكل الدستور الذي سوف يكتبه البعثيون القدماء ومعهم بقية اللاأسلاميين الذين كانوا يصرحون علنا وفي القضائيات الطائفية الشوفينية،بأنهم قد اعتدادوا العمل مع علاوي، بل هم مشتاقون جدا للأستئناف بهذا العمل.

 ثم كان ذلك سيشكل سابقه خطيرة والتفافا شيطانيا على العملية الديمقراطية، عندما تتنازل القائمة الأولى عن حقها في تشكيل الحكومة رغم المعوقات الكثيرة، عندها كان سواد الشعب سوف تكفر بالديمقراطية، وسوف لاتثق أبدا بمبدأ الأنتخابات، وهي اي الغالبية قد عاشت توجسا طيلة عقود بل قرون من السياسة، وهنا اقصد نسختها الظالمة، التي لايتعامل بها أو معها السائرون في خط الأمامة.

 ناهيك عن اطلاق يد علاوي اكثر فأكثر حينها بعودة البعث، بل اجتثاث المنادين بأجتثاثه، ولاسيما المحاولات البعثية التي كانت تستهدف افراغ الشعب من قادته التاريخيين، تلك المحاولات كان لها ان تزداد لو لم تقام الحكومة الحالية التي تعمل بأبعاد البعثيين بافراغ جزئي، وتفكيك جزئي لمنظومةالبعث الأمنية، اقول جزئي لأننا نتعامل مع الممكن دون ان لانطور من وسائلنا لتوسيع دائرة هذا الممكن، بل جعلها مع تقدم الأيام، واطلاق اليد اكثر فأكثر بمساعدة الخيرين من الشعب وهم السواد الأعظم، لتصل بحجم مساحة العراق أو على الأقل تحمي مساحة جغرافية الأغلبية المهمشة تاريخيا، واقصد بهم الشيعة "عربا، وكردا، وتركمانا، وشبكا ", وبجانبهم كل من يعيش في اطار جغرافيتهم، متبنين مبدأ التعاون والسلم الأهلي، بعيدا عن العنف بكل مستوياته، ابتداءا من عنف الفكرة والموقف وانتهاءا الى الأرهاب الذي نجد مصداقه يوميا، بدرأ كل تلك المفاسد، والتمييز بين صلابة المبادئ من حيث ماتمليه العقيدة ومرونة الأساليب من حيث ما تمليه الحكمة التي هي ضالة المؤمن والتي تشكل مرتكزا اساسيا في ساحة الأسلاميين الممارسين للسياسة من موقع الدولة.

 فليفهم ذلك كل البعيدين عن الحالة الأسلامية، قبل ان يطلقوا عبارات او جملا غير لائقة ضد الحكومة.

 2- مايعزز مخاوفنا ينقسم المنظرون الأمريكيون أو بشكل أعم الغربيون عند مناقشة الديمقراطية إلى فريقين: الفريق الأول يؤيد ان تكون الديمقراطية أسلوباً سياسياً مطلقاً, بل يرى ان تحقيق الديمقراطية في مجال التطبيق العملي في دول العالم الثالث لا بد ايضا ان تتوفر على بعض الشروط والنظريات والظروف الخاصة, لولاها يكون هذا الأسلوب غير صالح بل وضار أحياناً.

 ومن هذه الشروط امور مقبولة كترافقها مع النمو الأقتصادي مثلا وارتفاع المستوى العلمي، مع البدء حالا بالممكن، وقد يضيف بعضهم شروطا اليها ترتبط بمصالحهم السياسية والأقتصادية وهذه كما ذكرنا سابقا في مناسبات اخرى ايضا مقبولة لدينا، بشرط المنفعة المتبادلة، وقلنا جيد ان تلتقي المصالح, واكثر من جيد هي ديمومة هذا الألتقاء لأمد ليس آني بل متوسط مثلا، وأكثراكثر من جيد أذا التقت الأهداف مثلا حول مشروع حضاري اساسة التفاهم المبني على قاعدة العدالة، لكن السلبي اذا نظروا اليها من منظارهم التقليدي الذي جلب الويلات على العالم بأسرة، بأن نلغي شريحة واسعة أو نعرقل دورها في الوصول الى الحكم وان وصلت تعمل كل ما بجهدها ان تكون هذه المدة اقصر مايمكن، حتى بأستخدام اساليب تتعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي، وهنا سوف تجدنا انتقلنا الى تشخيص الفئة الغربية الثانية، وهي بدرجة لاتقل تطرفا من تطرف اصوليي " الأسلام " اعداء اللة والأنسانية - من جهة الفكر الأقصائي- ففيهم هؤلاء المنظرين الأمريكيين من لا يفكر الا بطريقة الألغاء، ولم يتحرر من طريقة تفكير عقلية الحروب الصليبية ولا يحاول ان يفتح عينيه امام واقع, واقع كبير ومؤثر ومتنام في في العراق التاريخي, وهو واقع الحالة الإسلامية واضطرادها في النمو.

 حتى قد يصل الامر بهؤلاء إلى سحق متبنياتهم كالديمقراطية وحق تقرير المصير للشعوب ومبادىء حقوق الإنسان عندما تكون هذه المتبنيات والمرتكزات الاساسية في حالة يمكن ان تستفيد منها التنظيمات الأسلامية الشيعية العراقية، بحجج ومخاوف غير صحيحة ومعروفة.

 نقول لأميركا مايلي : الأسلام لا يمانع في قيام انتخابات شعبية حرة بقطع النظر عما إذا افرزت اسلاميين أم غير اسلاميين، عندها نتعاون مع من فاز علينا تعاونا حضاريا، بل نعضده، ونبدي المشورة الحسنة له خدمة للمجتمع، باعتبار ان التعددية في اطار الإسلام الذي نفهمه ونطبقه في الحالة العراقية لايضع حق نقض «فيتو» اسلامي على غير الاسلاميين المشاركين في الانتخابات بصورة، غير دستورية، عدا البعث الممنوع عندنا لأسباب كثيرة، فصلناها في مقالات سابقة.

 اضافة إلى ما يمثل منح الآخرين حرية ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الحياة السياسية من منفعة كبيرة تعود على الإسلام وعلى عمليتي الدعوة والتغيير اكثر بكثير منها في اجواء الاحتكار للعمل السياسي وقصره على الاسلاميين، اضافة إلى ما فيه من درء مفاسد اكثر، لازلنا في الحالة الفسيفسائية العراقية ولم نخرج منها لنكون منظرين لغيرها.

 3- وما يعزز اكثر من مخاوفنا، ويجعلنا في حالة التأهب المطلوب عقلا وشرعا الأخبار التي تصلنا من وجود مايرتقي الى حد المؤامرة ضد الشيعة وضد الديمقراطية : أ- مانقل من شبكة النهرين نت "تشير معلومات انتشرت في الوسط الدبلوماسي في بروكسل ، الى ان سفارة دولة غربية رفعت الى عاصمتها تقريرا مفصلا ، وصف بانه حوى على معلومات غاية في الاهمية ، تؤكد بان العرب السنة في العراق ينفذون مشروعا لتشكيل ميليشيا مسلحة.

 ويشير التقرير المذكور الى ان من وصفها بالقيادة الدينية لسنة العراق، قد ابدت مباركتها لهذا العمل واعتبرته عملا مشروعا بل وحثت عليه."

ب-يستقبل اياد علاوي الآن في بعض العواصم العربية كمسؤول رسمي، بل كرئيس وزراء لحكومة ظل سوف ترى النور قريبا، بفضل الأنظمة الطائفية التي ترى العروبة من لوازمها التسنن، وان بقرة العراق سوف لن تحلب لهم نفطا بوجود الأكثرية الشيعية التي لاتقدم تنظيماتها التاريخية على عمل الا اذا كان متفقا بالضابط الشرعي، وبهذا تكون رشاوى النفط وكوبونات شراء الشرف تاريخا ماضيا لايعاد من جديد في ظل الشيعة، بل يفتحون فقط الماضي لملاحقة الأشخاص والدول قضائيا وحسب الأصول.

 سوف يوسعون ميناء البصرة، ويعتمدون مؤقتا على موانئ اخرى في الكويت وايران، بدل استثمار علاوي لمليارين من الدولارات لتطوير ميناء العقبة،لا البصرة.

 ذكرت المدى مايلى "التقى رئيس الجمهورية الأستاذ جلال الطالباني ورئيس الوزراء السابق الدكتور اياد علاوي لبحث نتائج جولة الأخير في عدد من الدول العربية ولقاءاته مع عدد من الرؤساء والقادة العرب.

 و وصف الرئيس الطالباني في مؤتمر صحفي مشترك، هذه الجولة بأنها تحسن من علاقات العراق بالدول العربية.

 وأضاف أن اللقاء مع علاوي تناول أيضا أمورا أخرى تتعلق بسير العملية الدستورية و تفعيل أداء الحكومة العراقية.

" السؤال لماذا فقط زيارات علاوي تؤدي الى تحسن العلاقات مع الدول العربية؟ وهل اطلع الدكتور الجعفري أو من يمثل قائمة الأئتلاف العراقى الموحد عن مضمون جولته المكوكية الأخيرة؟ ومن الذي خوله للقيام بتلك الجولة، ولماذا لم يستدعى من قبل البرلمان المنتخب للتوضيح والأجابة على هذه الأسئلة وغيرها؟ ولماذا لم يخون، كما كانوا يخونون الآخرين عندما يقومون بزيارات، بل يعدون لهم تهما جاهزة لمنعهم من الرجوع الى ارض الوطن، وان لم يتمكنوا ينوب عنهم الزرقاوي والبعثاوي لغرض تفجير مقر رئيس قائمة الأئتلاف العراقي الموحد قبيل الأنتخابات الأخيرة.

 ويقول علاوي انه سيدخل الأنتخابات مع قوى لم تشارك في السابقة أو شاركت ولم تفز؟ و " علما بأن علاوي مازال الشخص المفضل عندهم ويعامل لهذه اللحظة على هذا الأساس ويأتي اتصال الرئيس بوش به وطبيعة المواضيع التي أثارها معه كمؤشر واضح لتلك الرغبة " ج-كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى عن وجود مشاورات "ما زالت قيد التداول" وتتصل بمخرج امني استراتيجي للحالة في العراق "يقوم على اساس اعادة بناء الجيش العراقي السابق واسناد هذه المهمة الى جنرال كبير من نوعية وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد الموجود قيد الاعتقال حاليا".

وهذا مع وجود الضباط الآخرين كالشهواني، واخيرا مدير الأسسخبارات العسكرية الصدامية الأسبق " في عصر الثرامات البشرية " وبحسب المصادر فان ما يبحثه الاميركيون مع دول عربية ذات صلة واهتمام شديدين بالشأن العراقي "هو بقاء العملية السياسية الجارية كما هي ولكن مع فارق يتمثل بمنح فترة طوارئ لحكومة عسكرية تحكم قبضتها على البلاد وتلتزم في الوقت نفسه باتمام العملية الجارية الخاصة بكتابة الدستور واجراء الانتخابات العامة التي ستفرز عبر حكومة عسكرية النظام الدستوري والديموقراطي الدائم للعراق".

 د- الصورة المشوهة والمغلوطة بل المدسوسة التي يرسلها دبلوماسيون عرب الى نظرائهم الغربيين، بقيام الشيعة بتهمبش السنة بل القيام بالتصفيات الجسدية ضدهم، هذا مع الأستعداد المسبق لبعض هذه العقول واقصد الغربية لتقبل تلك الأكاذيب مباشرة ودون اخضاعها لمناهجهم في البحث أو الأستخبار حول صحة هذه المعلومة أو تلك، ان تفسيرنا لهذه الظاهرة الغريبة لاتخرج من دائرة المصالح الشخصية الضيقة أو قل المصالح الأوسع لكنها تبقى ضيقة هنا في قصورها من جهة تقييم الآثار المترتبة عليها سلبا كمواقف مستقبلية لشيعة العراق اصحاب النفط والسكان والتاريخ والأخلاق، دون نفي تلك الصفات أو بعضها عن الآخرين.

 ه-وقالت هذه المصادر ان هيئة علماء المسلمين تبنت موقفا موحدا للعرب السنة، يشمل اتجاهين اثنين التيار الاصولي السني وتيار حزب البعث العراقي،وحسب هذه المصادر، فان اتصالات شملت قوى سنية مختلفة من بينها هيئة علماء المسلمين وعدنان الباججي والوزير ايهم السامرائي والصحفي العراقي المقرب من النظام السابق سعد البزاز صاحب قناة الشرقية وجريدة الزمان، كما شملت هذه الاتصالات مسؤولين سابقين في نظام صدام البائد منهم وزير الاعلام محمد سعيد الصحاف والمندوب الراوي ورجال مال مقيمين في الامارات وعمان, وكل هذه الاتصالات انصبت على ضرورة تعزيز دور الوسطاء السنة مع واشنطن وفي مقدمتهم ايهم السامرائي وزير الكهرباء في حكومة الدكتور علاوي،الذي اصبح الاكثر دعما من قبل القوى السنية الاصولية منها والبعثية.

 و- يأتي في نفس السياق ما أشارت اليه جريدة معاريف الأسرائيلية قبل اكثر من شهر " ان مثنى الضاري طلب من مسؤول اسرائيلي عقد صفقة تقوم بموجبه هيئة الضاري التنازل عن جدولة إنسحاب الامريكان مقابل ان تتسلم الهيئة الحصة الاكبر من الحكم في إنتخابات يتم تزويرها نهاية العام الجاري وسوف تحصل إسرائيل كذلك على وعد خطي بأعتراف الهيئة الكامل بإسرائيل وإقامة اقوى العلاقات وفتح الابواب للاقتصاد الاسرائيلي ليستحوذ على إستثمارات ستراتيجية في العراق وذكرت معاريف ان المسؤول الاسرائيلي بدأ من خلال الحكومة الاسرائيلية الاتصال بالولايات المتحدة للتنسيق معها بشأن الاقتراح الذي قدمه مثنى الضاري " السؤال الأهم ماهي الستراتيجية الشيعية أو كيف يجب ان تكون الجواب بأختصار هو التحرك بمستويين متوازيين، وهما ترتيب البيت من الداخل، وارسال رسائل مفهومة الى اميركا تتفق مع اسلوبها في تقييم الحدث السياسي وفقا للمصلحة : 1-أن السواد الأعظم من شعب العراق يعتبر التاسع من نيسان يوما للحرية وبالتالي لا يمكن ان ننسى دور أميركا في انقاذ الشعب " وان لم يكن ذلك هدفها الأول "، ولا ننكر قيادتها لحملة اسقاط الديون العراقية الهائلة " رغم التأثير السلبي لتدفق تلك الأموال الى صدام على الشعب ومساهمتها في اطالة عمر نظامه القمعي الدموي وما نتج عنه مئات ألآلاف من الضحايا والملايين من المهجرين والمهاجرين " وفي ضوء ذلك يتوقع العراقيون منها تفهما للحالة الجديدة على المستوى السياسي واحتراما لأرادة شعب الأنتخابات التي كانت لأميركا دورا في نجاحها وان تترك لممثليهم الحرية الكاملة في رسم سياسة الحكومة، وان تعلم ان وطنا غنيا كالعراق بحاجة الى أمريكا تكنولوجيا كحاجتها هي الى نفط هذا البلد، وقد ذهب الزمن "دون رجعة " الذي كان فيها مجرما من العوجة أو الدور يتولى شؤون محافظة أوقضاء في جنوب الوطن، وبالتالي صداقة العراق تتطلب صداقة مع شعبه لا مع حفنة من الصداميين كما كان يحصل سابقا، وان تراجع هواجسها القديمة بشأن المنطقة، وان تتصرف كقوة عظمى لايمكن لدولة أو عدد من دول المنطقة أن تشكل خطرا على أمنها، بل الخطر القادم هو الأرهاب ومن دواعي محاربتة تجفيف منابع السلفية والصدامية.

 2-أذا كان الموضوع بهذا التوصيف، من المفيد جدا ان تبدأ المحافظات الشيعية عن طريق مجالسها المنتخبة بسن قوانين عملية تفعل من أجتثاث البعث وتطبق فقط في المحافظة المعنية.

 ان اجراءا كهذا ممكن ان يشبه بحيله شرعية، تعضد من اصرار الحكومة المركزية المنتخبة وهي تجاهد في أبعاد البعث، كما تبتعد من الضغظ الأمريكي المباشر بحجة حماية مصالح " فئات مهمشة " أو مغازلة الأرهاب البعثي السلفي بتقديم تنازلات سياسية لهم.

 كل هذه الأسباب غير موجودة في الواقع العملي لمحافظة النجف كمثال، حيث لاأرهاب كي يساوم أو يكافأ, ولا سنية أو قل سلفية ربطت مصالحها بل أوقفتها على وجود البعث المجرم.

 ومن هنا يكون لامنطقيا تدخل الأرادات الخارجية وفي مقدمتها أمريكا في شؤون خاصة بأهالي محافظات وافقوا بالأجماع لسن قانون ما يجدون فيه ضمانه وجودية لهم ولأجيالهم القادمة.

 كما تبعد هذه الأجراءات الحرج عن الحكومة، وهي في وسط جهات مختلفة تربط هذا الأمر أو ذاك بدرجة أو أخرى بموضوع المساعدات المالية والأنمائية للعراق.

 وبأستمرار المحافظات الشيعية الأخرى وتدافعها في منافسة شريفة لأزالة حزب كان يتلذذ في انتهاك الأعراض وسائر المحرمات الأخرى.

 عندها يكون زخم الأجراء مدويا وأمرا واقعا شديد الوضوح لتقدم بغداد لا كمحافظة لا كحكومة، بسن نفس القانون وهو سهل عمليا لسيطرة التنظيمات الأسلامية المناهظة للبعثية على مجلسها المحلي.

 مع العلم سوف يتضمن الدستور القادم منعا شاملا للبعث، كفكر ومنهج وتنظيم.

 3- ان تشكل المحافظات الشيعية لجان شعبية من بين الطبقة الواعية ومن المتضررين من جرائم البعث الماضية والحالية، مهمتها تسجيل اسماء البعثيين الذين كانوا قد احتلوا أو لازالوا يحتلون مراكزا حكومية مهمة على مستوى القرى والنواحي والأقضية وانتهاءا بمراكز المحافظات