بعد كل الذي حدث ويحدث في العراق كل يوم، من أعمال إرهابية دامية وإنتشار الجريمة المنظمة، وكذلك تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي وعلى جميع المستويات، وإستمرار الفوضى في أغلب مرافق الحياة، وإختراقها من بعض بقايا أزلام النظام الدموي المهزوم، ومحاولة زرع الفتنة الطائفية بين مكونات المجتمع العراقي، إضافة الى التردي الخدماتي للضروريات الحياتية للإنسان، والتأخر حتى في البدء بالبناء والعمران الفعليين، وإنتشار البطالة وتزايد العاطلين عن العمل، والى غيرها من القضايا والحاجات الملحة، التي يحتاجها أبناء الشعب العراق بشكل سريع وضروري .

وأمام كل هذا وبعد سنتين من سقوط الدكتاتورية، لا بد من المراجعة الجدية والمدروسة من قبل كل الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية والثقافية .. ومنظمات المجتمع المدني وكل مؤسسات الدولة، من أجل وضع البديل الوطني القادر على قيادة عملية التغيير، من خلال تشكيل حكومة وطنية تتلائم وتتناسب مهماتها مع ظروف ومتطلبات المرحلة الراهنة والإستثنائية بكل معنى الكلمة التي يمر بها البلد .

هذه المرحلة من تاريخ العراق تحتاج بالضرورة، الى وجود حكومة إنقاذ وطني، بشرط أن ثحظى بدعم ومساندة الأغلبية الكبيرة من أبناء شعبنا وقواها الوطنية المخلصة، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتي تهدد كيان الدولة وحاضر ومستقبل شعبنا العراقي

أن التطورات الخطيرة التي يمر بها البلد، تستوجب وجود مثل هذه الحكومة، حكومة البناء بيد والدفاع عن الوطن والشعب باليد الإخرى، لأننا اليوم في معركة مفتوحة، واسعة الإتجاهات ومتعددة الأطراف وشاملة الجبهات، معركة شعب يريد الخبز والأمان والإستقلال، مع عصابات إرهابية لا تعرف إلا العنف والدمار طريقا

أن الحكومات المتعاقبة خلال السنتين الماضيتين، ومن خلال التجربة العملية على الأرض، كانت ولا تزال غير قادرة حتى على توفير الأمان للأجهزة الأمنية ومنها الجيش والشرطة والمؤسسات الإخرى، فكيف تستطيع إذن على ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم؟؟، ومتى تنتقل من خندق الدفاع عن النفس، الى الهجوم المنظم الشامل لدحر أعداء العراق وأهله؟؟ .

ومن المعروف أن كل حكومات العالم المختلفة، ومنها الحكومة العراقية، من حقها أن تلجأ الى كل الأساليب والوسائل والطرق في حالة المواجهات الخطرة التي يتعرض لها الإنسان والوطن، ولا تحتاج هذه الحكومات الى المزيد من التفكير والتأني والصبر، لشن هجومها ضد أعدائها في الداخل والخارج، لأن مصلحة الشعوب والأوطان فوق كل شئ .

أما حكومات العراق بعد إنهيار الدكتاتورية، نراها تتعامل مع الإرهاب والإرهابيين القدامى والجدد، وفق مبادئ حقوق الإنسان والقضاء العادل..، وهذا صحيح جدا ولا خلاف عليه، ولكن هل يعقل بعد كل هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا ولم ينفذ حكم الإعدام الفعلي بأحد هؤلاء القتلة؟؟، وهل يجوز أن يبقى الى يومنا هذا الدكتاتور صدام دون محاكمة؟؟، وكأنه بحاجة الى أدلة وبراهين على ما إرتكبه من جرائم طيلة سنوات حكمه الأسود للعراق !! .

حقا نحن بحاجة الى حكومة ميدانية قوية ومكافحة للإنقاذ الوطني، بحيث تكون كاملة الصلاحيات حتى في ظل التواجد الأجنبي المفروض حاليا على بلادنا للأسباب المعروفة للجميع، حكومة قادرة على مواصلة البناء والقضاء على الإرهاب والفساد والجريمة