بنت الرافدين

إنها حكومة ذات سيادة وليست خراعة خضرة!!

ساهر عريبي

دأبت القوى الأرهابية وأزلام النظام السابق على إتهام الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق بعد سقوط النظام الصدامي , على أنها حكومات عميلة وصورية وأنها لا تملك من أمرها شيء والأمر كله بيد الولايات المتحدة المريكية وبريطانيا. ويبدو أن الهدف الأساسي من هذه الأتهامات هو تبرير عمليات القتل والأجرام والتخريب التي ترتكبها هذه القوى ضد الدولة العراقية وضد أبناء العراق الذين انتخبوا الحكومة الحالية بحجة العمالة للأجنبي.

إلا أن المثير للدهشة أن بعض القوى الوطنية العراقية تشترك في خطابها السياسي اليوم مع خطاب هذه الجماعات الأرهابية فيما يتعلق بسيادة الحكومة الحالية وحريتها في إتخاذ الأجراءات والمواقف السياسية. فبعض هذه القوى وفي محاولة منها لتبرير فشل الحكومة في الحد من الأعمال الأرهابية, تحاول تبرير ذلك بالأدعاء بأن الملف الأمني مازال بيد القوات المتعددة الجنسيات وأن الحكومة لا تملك من هذا الملف شيئا, الى حد ذهب أحد أعضاء الجمعية الوطنية الى الأدعاء بأن وزارة الداخلية العراقية عاجزة وأن القوات المتعددة الجنسيات لا تقدم الدعم اللازم والمطلوب للقوات الأمنية العراقية .

ونفس هذا الأدعاء يساق لتبرير تردي الخدمات على الأصعدة المختلفة؟ فهل هذا الأدعاء صحيح؟ أم أنه مجرد محاولة للتملص من المسؤولية وتعليق للأخفاقات على الشماعة الأمريكية التي إعتدنا على تعليق إخفاقاتنا عليها؟ وان كان الواقع كما يدعي هؤلاء ,فهذا يعني ان الحكومة العراقية الحالية عبارة عن خراعة خضرة , وعبارة عن حكومة صورية تدار من وراء الكواليس. وهنا يطرح سؤال مهم نفسه وهو , كيف تسمح حكومة لنفسها تدعي أنها وطنية ان تكون أداة بيد الأخرين وتتحمل مثل هذه المسؤولية الضخمة أمام الشعب والتأريخ؟ هل هو الكرسي اللعين؟ أم هي الأمتيازات التي يوفرها لهم؟

وإن كان الأمر كما يدعي هؤلاء فعلى الحكومة العراقية ان تقدم إستقالتها وتعلن أمام الملأ بأنها لا تملك من الأمر شيئا وأن الأمر كله بيد أمريكا, بدلا من ان تنوء بحمل لعنة الشعب العراقي والتأريخ.

إلا ان الأمر ليس كما يدعي هؤلاء فالحكومة الحالية ليست أداة بيد الأخرين بل إنها تحظى بدعم كل القوى الخيرى التي تسعى ألى دعم مسيرة الشعب العراقي نحو الحرية والديمقراطية. وعلى رأسها القوات المتعددة الجنسيات.

فلقد بدأت هذه القوات سلسلة من العمليات العسكرية الكبيرة ضد الأرهابيين بشكل متزامن مع تشكيل الحكومة الحالية , بدأ من عمليات القائم والكرابلة وانتهاءا بعمليات السيف المعقوف الجارية حاليا. ولقد ساندت هذه القوات القوى الأمنية العراقية في عمليات البرق التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية والتي كانت برق بلا صواعق تسقط على رؤوس الأرهابيين .

أن الفشل الأمني لخطة الحكومة لا يبرر بإلقاء مسؤوليته على الأخرين بل يعالج من خلال البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إليه وبالتالي معالجة هذه الأسباب وتصحيح الأخطاء والممارسات التي سببته.

ولعل اهم اسباب هذا الفشل هو تسامح وتهاون الحكومة مع الأرهابيين القتلة. فرغم إعتقال المئات من الأرهابيين , ورغم إعتراف هؤلاء بجرائمهم امام الملأ , فإنه لم يتم إعدام أي منهم لحد هذه اللحظة, بل مازال هؤلاء في ضيافة الحكومة العراقية معززين مكرمين يأكلون الفاخر من الطعام ويقبضون المساعدات بالدولار.

وهذا الواقع المر يعطي إشارات خاطئة لأرهابيين ومن يساندهم للتمادي في أرتكاب جرائمهم طالما انهم بمنأى عن العقاب.

وأما السبب الأخر لتردي الوضع الأمني فهو التصور بأن حل المشكلة الأمنية يتم عبر الحل العسكري فقط. وهذا تصور خاطيء , فالمشكلة الأمنية ينبغي حلها عبر مسارات مختلفة , منها السياسي ومنها الأستخباراتي والأجتماعي و الأقتصادي وليس فقط العسكري. والحكومة العراقية تمتلك من الوسائل والأمكانيات ما يؤهلها لأتخاذ الأجراءات المناسبة والفعالة لحفظ الأمن.

ويبدو أن الحكومة عاكفة اليوم على تقييم أدائها الأمني خلال الفترة السابقة وهي بصدد إتخاذ الأجراءات ووضع الخطط اللازمة لتحسين الوضع الأمني خاصة وأنها مقبلة على إنجاز إستحقاق كبير الا وهو إجراء أستفتاء على الدستور الدائم, يعقبه الأستحقاق الأكبر ألا وهو إجراء الأنتخابات القادمة.

فالحكومة الحالية ياسادة ليست خراعة خضرة , بل هي حكومة منتخبة ذات سيادة.