المهندس الاستشاري/ سلام إبراهيم عطوف كبــة

s_i_kubba@yahoo.com

 

القنابل والكتب والدولارات

ديفيد ئي. بلووم جويل ئي. كوهين

 بعد الفاتورة التكميلية الطارئة بمبلغ 82 مليار دولار أمريكي لتمويل العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، تجاوز إنفاق الولايات المتحدة علي القوة العسكرية المبلغ الإجمالي اللازم سنوياً لتوفير التعليم الأساسي والثانوي لكل طفل علي ظهر كوكب الأرض ولمدة عقد من الزمان. من الواضح أن القضية هنا ليست ما إذا كان توفير التعليم علي مستوي العالم أمراً في الإمكان أن يتحقق، بل إن القضية الحقيقية هي ما إذا كان بوسع أمريكا والعالم تحمل العواقب المترتبة علي تجاهل الفوائد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يستطيع العالم أن يجنيها من خلال توفير التعليم لما يقرب من 380 مليون طفل علي مستوي العالم ممن بلغوا سن التعليم ولم يلتحقوا بالمدارس.

 إن التعليم لا يقل أهمية عن القوة العسكرية كعنصر أساسي لازم لتوفير الأمن، ذلك أنه يساعد العالم علي المستوي الفردي وعلي مستوي المجتمعات علي الإفلات من عواقب الفقر الواسع الانتشار، والنمو السكاني المتسارع، والمشاكل البيئية، والمظالم الاجتماعية. فضلاً عن ذلك فإن التعليم يعمل علي دعم رأس المال الاجتماعي والثقافي، الذي يساهم بدوره في تعزيز أنظمة الحكم القوية المستقرة. كما يؤدي التعليم إلي تحسين صحة الإنسان وزيادة متوسطات الأعمار، وتقليص معدلات المواليد.

 وبعيداً عن هذه الفوائد الواضحة، فقد اكتسب التعليم مكانة مقبولة علي نطاق واسع باعتباره التزاماً إنسانياً وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان.

 لكن هذا الحق غير مكفول لحوالي 28% من الأطفال الذين بلغوا سن المدرسة ولكنهم لم يلتحقوا بالمدارس. أغلب هؤلاء الأطفال يجهلون مبادئ القراءة والكتابة ويعيشون في فقر مدقع. كما أن الغالبية العظمي من هؤلاء الأطفال من الإناث. ومن بين كل أربعة أطفال يلتحقون بالتعليم الأساسي في الدول النامية يتسرب واحد منهم علي الأقل قبل أن يتعلم القراءة والكتابة. ومما يزيد الطين بلة أن الالتحاق بالمدارس لا يعني بالضرورة الحضور، والحضور لا يعني بالضرورة التحصيل، والتحصيل لا يعني بالضرورة التعليم الجيد.

 في عام 2000 تعهد المجتمع الدولي بتوفير التعليم الأساسي علي مستوي العالم بحلول عام 2015. لكن الواقع الفعلي يؤكد أن العديد من الدول الفقيرة بعيدة تمام البعد عن القدرة علي تحقيق هذا الهدف. ووفقاً للمعدل الحالي للتوسع في التعليم، فإن عدد الأطفال الذين سيتغيبون عن التعليم الأساسي في عام 2015 سيصل إلي حوالي 118 مليون طفل، وضعفهذا العدد تقريباً من الأطفال لن يلتحقوا بالتعليم الثانوي.

 وطبقاً لتقديرات البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو فإن توفير التعليم الأساسي علي مستوي العالم بحلول عام 2015 يتطلب إنفاقاً سنوياً يتراوح ما بين 6.5 إلي 35 مليار دولار أمريكي، علاوة علي المبلغ الذي تنفقه الدول النامية كل عام علي التعليم الأساسي والذي يقرب من 82 مليار دولار. ولسوف تكون هذه الاعتمادات المالية ضرورية لإنشاء المدارس، وتوفير المدرسين وتدريبهم، وتدبير المواد والمعدات، والإنفاق علي الإدارة والتقييم.

 وطبقاً لنتائج المشروع الذي دام خمس سنوات والذي تولينا قيادته في الأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم، فإننا نري أن هدف توفير التعليم الأساسي علي مستوي العالم ليس بالهدف الطموح إلي الدرجة الكافية: فينبغي علي العالم أن يطمح إلي توفير التعليم الثانوي عالي الجودة علي مستوي العالم، فضلاً عن توفير التعليم الأساسي. ذلك أن الدول النامية تنفق حوالي 93 مليار دولار سنوياً علي التعليم الثانوي. وإذا ما تبنينا توجهاً تدريجياً منذ الآن وحتي عام 2015، فإن التكلفة السنوية الإضافية اللازمة لتوفير التعليم الثانوي لكل أطفال العالم سوف تتراوح علي الأرجح ما بين 27 مليار إلي 34 مليار دولار.

 إن إيجاد المساحة اللازمة لاستيعاب التحاق الأطفال بالتعليم الثانوي علي مستوي العالم سوف يتطلب استثمارات ضخمة. ولسوف تعمل هذه الاعتمادات المالية علي أفضل تقدير علي تخفيف وليس إزالة أشكال التفاوت العالمي في القدرة علي الالتحاق بالتعليم وفي جودة التعليم ذاته. وهذه الاعتمادات لا تتضمن التكاليف اللازمة لإدخال تحسينات أخري لازمة لتشجيع الأطفال علي الذهاب إلي المدرسة، مثل الوجبات، والمعونات الخاصة برسوم التعليم، وتوفير معلمين أكثر نشاطاً وفعالية وأفضل اطلاعاً. كما أنها لا تتضمن التكاليف الضرورية لتحسين قدرة الحكومات المحلية علي جمع البيانات وفرض الإصلاحات التعليمية والإشراف علي تنفيذها.

 وعلي الرغم من أن توفير المزيد من المال أمر ضروري لا غني عنه، إلا أنه لا يكفي في حد ذاته. ذلك أن الحواجز الثقافية في بعض المناطق من العالم تمنع تعليم البنات أو الأقليات سواء الأقليات علي أساس اللغة أو الدين أو العرق. كما أن الإرادة السياسية اللازمة لتوسعة وإصلاح التعليم علي مستوي العالم من الصعب أن تتوفر في دول العالم الأكثر ثراءً.

 إن ضمان التعليم عالي الجودة لكل الأطفال يتطلب طرح الأهداف التعليمية لمناقشة مفتوحة، والالتزام الدولي بتحسين فعالية التعليم وكفاءته الاقتصادية، وإدراك الحاجة إلي توفير التعليم الثانوي لكل الأطفال، والاعتراف بوجود الفوارق القائمة في العملية التعليمية والحاجة إلي تكييف السياسات الخاصة بالمعونات بحيث تتناسب مع البيئة المحلية لكل منطقة من مناطق العالم.

 لن يتسني لنا إنجاز أيٍ من هذه المهام قبل تكميل التمويل الذي تستطيع الدول النامية توفيره بالفعل. إن العالم بل وحتي الولايات المتحدة بمفردها يمتلك القدرة علي توفير الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة. ومع اجتماع زعماء مجموعة الثماني في اسكتلندا فمن الصعب أن نتخيل اتفاقهم علي استثمار أفضل من الاستثمار في التعليم لصالح مستقبلنا المشترك.

 

جويل ئي. كوهين

أستاذ السكان بجامعة روكفلر، وأستاذ السكان بجامعة كولومبيا في نيويورك.

ديفيد ئي. بلووم

أستاذ الاقتصاد وعلوم السكان بكلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن.

 

تنسيق عسكري وعملاني غربي في الظل

لوران زاكيني

 كشفت «الواشنطن بوست» عن انشاء الولايات المتحدة وفرنسا، الى بلدان غربية أخرى، هيئة مشتركة تتولى التنسيق في الميادين العسكرية والامنية، تحت اسم شيفرة «الحلف الاساسي». والى هذه الهيئة هيئات اخرى مثل المجلس المتعدد الجنسية للجاهزية العملانية المشتركة، أو إم آي سي (مالتي ناشونال انتيروبير بيليتي كاونسيل). وتتعاون في المجلس هذا البلدان التي يجمع «الحلف الاساسي» بينها، وهي: المانيا واستراليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ويقتصر المجلس على قادة عسكريين كبار من هذه الدول. وهو لم يكف عن العمل حتى في اثناء المشادة بين فرنسا والولايات المتحدة في صدد العراق(...).

 فالجاهزية العملانية المشتركة هي تحدي الجيوش المعاصرة الاعظم. فليس في مستطاع دولة اوروبية، او الولايات المتحدة (في ضوء حربي افغانستان والعراق)، خوض حرب على قدر من الاهمية والتعقيد وحدها. وعليه، ينبغي انشاء جبهات او احلاف بين عدد من البلدان. وشرط جدوى الجبهات او الاحلاف هذه ان تقدر البلدان الحليفة على التواصل بينها، وان تقاتل بحسب اجراءات، وبواسطة اسلحة قدر المستطاع متناغمة ومتوافقة. فلا عجب اذا كانت السابقة التي يتحدر منها المجلس اليوم هو شبكة اتصالات انشئت في الحرب الثانية.

 (...) والمعيار الذي بموجبه يقبل بلد عضواً في المنتدى هو معيار «الدولة الاطار»، أي قدرته على قيادة عملية عسكرية مشتركة. والقدرة العملانية هذه ليست في متناول عدد من الجيوش الاوروبية. ويعرف خبير فرنسي المجلس بأنه «تعاون مركب ومهيكل»، يضطلع بالإعداد النظري للمعارك الآتية، وليس لتنفيذها وبعث هذا المجلس من رماد «النادي» الانكلو – ساكسوني المتحدر من الحرب الثانية (وكان يعرف باسم اوسكانزوكوس)، في 1999، فالعام هذا هو عام حرب كوسوفو، واختبار الاميركيين «حرب لجان» مكبلة وسلبية داخل الحلف الاطلسي. وخلص الاميركيون من تجربتهم هذه الى ضرورة التخفف من الثقل الاداري الذي يرزح الحلف الاطلسي تحته. ورأوا ان انشاء جبهة ظرفية، وبنت ساعتها، يتولون هم قيادتها، خير لهم من القيود الاجرائية التي يكبل بها حلف ثابت وتقليدي اعضاءه. والمجلس، على هذا، يتصدره الاميركيون، وكلمتهم هي الفصل. ولكن الفرنسيين يرون قرائن «نفوذ اوروبي» فيه.

 ويعول خبير علاقات استراتيجية على التقدم التكنولوجي الذي يتمتع به اعضاء المجلس في سبيل الاستظهار والاستقواء به في حال مجابهة مع خصم كبير، ملمحاً الى الصين. ويتولى تمثيل البلدان المشاركة مساعدو قادة «قسم العمليات» في قيادات الاركان الاستراتيجية الوطنية. ويجتمع «المقدمون» (برانسيبالز) هؤلاء مرتين في السنة، في آذار (مارس) وايلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة، ويجري العمل شبكياً. ويتوقع ان تعود الى المجلس شبكة آمنة خاصة، غريفين، تتصل بالقمر الاصطناعي سراغسطة (سيراكوز) – 3.

 

سعي أمريكا إلى إنتاج أسلحة عِرقية

الكسندر كوكبيرن

 كان البحث عن "أسلحة خاصة بعرق معين" تستهدف استئصال جماعات عرقية معينة حلماً يراود خيال المخططين العسكريين منذ أمد بعيد. وفي حالة أمريكا الشمالية حدث مثال فاضح مبكر سنة ،1763 عندما كتب السير جفري امهيرست، القائد الأعلى للقوات البريطانية في أمريكا الشمالية،

 الى الكولونيل هنري بوكيه في "فورت بيت"، يأمره بأن "ينقل الى الهنود لقاح مرض الجدري عن طريق الأغطية، وان يجرّب كل طريقة ممكنة لاستئصال هذا العرق البغيض". ولم يتضح ان كان بوكيه قد نفذ الأوامر، ولكن امهيرست كان يعلم ان الجدري سوف يتفشى بين الهنود كالنار في الهشيم. ومن المؤكد ان ذلك المرض، بالإضافة الى مرض الحصبة، كان أعظم العوامل التي أدت الى انهيار الهنود سكان امريكا الشمالية الأصليين، وانخفاض عددهم من ملايين عديدة سنة 1500 ميلادية الى ما يقرب من 230 ألف نسمة سنة 1900 ميلادية.

 وتظهر الآن أدلة مذهلة على مدى الشغف الذي كانت تسعى به أمريكا للحصول على الأسلحة العرقية تلك. فقد استخرج البروفيسور ديفيد برايس وهو عالم انثروبولوجيا في جامعة سانت مارتينز كوليج في ولاية واشنطن، من السجلات القومية الأمريكية، تقريراً سرياً يعود تاريخه الى أيام الحرب العالمية الثانية، ووصف ذلك التقرير في موقع "كاونتر بانش" على شبكة الانترنت. وقد كُتب ذلك التقرير سنة 1943 من قبل علماء انثروبولوجيين (علماء في علم الانسان) يعملون لدى مكتب الخدمات الاستراتيجية، الذي يعتبر سلف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

 وتكشف وثيقة المكتب المذكور، والتي تحمل عنوان "تقرير تمهيدي حول علم الانسان الياباني"، ان علماء الانسان الأمريكيين في حقبة الحرب العالمية الثانية، كانوا يوصون باتباع وسائل في قتل الجنود والمدنيين اليابانيين خاصة بالثقافة اليابانية والعرق الياباني. وقد سعى التقرير الى معرفة ما إذا كانت هنالك "خصائص جسدية يختلف بها اليابانيون عن غيرهم بطريقة تجعلها مهمة فيما يتعلق بمواصلة الحرب".

 وأوصى أحد الانثروبولوجيين في جامعة هارفارد، هو ارنست هوتون، بأن يجري مكتب الخدمات الاستراتيجية دراسة بنيوية للأسرى اليابانيين او الذكور المولودين في البلاد من أصل ياباني ممن هم في سن الخدمة العسكرية، والموجودين في مراكز إعادة الاسكان، بعد اخلائهم من الساحل الغربي في الولايات المتحدة، على اثر هجوم اليابان على بيرل هاربر، من أجل الحصول على معلومات عن نقاط الضعف في البنية الجسدية للانسان الياباني.

 وأوصى عالم انثروبولوجيا آخر من هارفارد، هو كارل سيلتز، بأن يفحص الأطباء والمختصون في الصحة العامة، وعلماء الانسان، وعلماء النفس او علماء الاجتماع "العينات" اليابانية بحثاً عن نقاط الضعف المطلوبة.

 وتم استعراض المعلومات الطبية المتعلقة بالفوارق الجسدية الأساسية في "العرق" الياباني، وتقييم الفوارق والاختلافات في تكوين الأذن الداخلية، والبراعم الذوقية، وعضلات الحنجرة، وأطوال الأمعاء، وأنظمة الشرايين.

 واعترف التقرير بأن أحد الجوانب السلبية لإطلاق بكتيريا الجمرة الخبيثة على السكان اليابانيين، انها يمكن ان تنتشر بسهولة الى المواشي، وبذلك تظل مناطق كاملة "خطيرة لسنوات عديدة". وأدى احتمال انتشار الجمرة الخبيثة دون سيطرة، الى ان يحذر مكتب الخدمات الاستراتيجية من استخدام أسلحة الجمرة الخبيثة. (وينبغي ان نلاحظ هنا ان اليابانيين قد استعملوا الجمرة الخبيثة ضد الصينيين في ذلك الوقت).

 وأوصى التقرير بالتفكير في استخدام نوع من الفطريات، كان قد هاجم أنواع الأرز الياباني في السنوات الأولى من القرن العشرين، لأن "الفوائد التي ينطوي عليها تدمير نباتات العدو من الأرز بصورة منظمة، بالإضافة الى موارده من السمك، نادراً ما تتعرض للمساءلة".

 ولم تحدد النتائج التي توصل إليها التقرير "أي اختلافات بنيوية او فسيولوجية او تكوينية يتميز بها اليابانيون عن غيرهم من الأعراق. ومن شبه المؤكد ان محاولات استغلال مثل تلك الفوارق الطفيفة في حال وجودها، ستكون عقيمة".

 وفي عهد حكم التمييز العنصري في جنوب افريقيا، كان البيض في هذا البلد عاكفين على البحث عن أسلحة يمكن ان تستهدف السود وحدهم، وثمة دلائل على أن وكالة أمريكية كانت متواطئة مع هذه الخطط. وفي سنة 1951 قام الجيش الأمريكي سراً بتلويث مركز تزويد نورفولك البحري في فرجينيا ببكتيريا مُعدية. وقد اختير أحد أنواع البكتيريا لأنه يعتقد بأن السود أشد قابلية للإصابة به من البيض.

 ومما لا ريب فيه ان بحث الجيش يتواصل. ولكن المفارقة تكمن في ان السلاح العرقي الناجح حقاً هو الملح. فالسود الأمريكيون يتناولون الأطعمة الأشد ملوحة مما يتناوله البيض بكثير، والافراط في تناول الملح أحد العوامل القوية التي تسبب الارتفاع الهائل في معدلات الوفيات بين السود هنا في الولايات المتحدة، بسبب الأمراض القلبية والسكتة الدماغية.

ويقع اللوم في ذلك على صناعات الأطعمة السريعة، والعادات والتقاليد الغذائية في الجنوب الأسود.

  رئيس تحرير موقع "كاونتر بانش"