الكل كان ينتظر ذلك اليوم السعيد، الذي تتهاوى به أعتى دكتاتورية ظالمة عرفتها منطقتنا والعالم من حيث الإبادة الجماعية وإنتشار الجريمة المنظمة والتهجير والحروب والمطاردة لكل من يختلف معها حتى لو كان في الرأي، وفرض الفكر الواحد والحزب الواحد والدكتاتور الواحد لعشرات السنين، حتى إنهيارها المذل في التاسع من نيسان عام 2003

صحيح كان يوم إنهزام الدكتاتورية يوما عظيما، ولا يمكن أن ينساه أبناء الشعب العراقي وكل من يحب العراق وأهله من الجيران وفي العالم

 ولكن أن ما تبقى من أنذال النظام الدموي وحلفائهم من الإرهابيين والمرتزقة والجهلة، حاولوا أن يجعلوا من هذا اليوم التاريخي المجيد، يوما لمواصلة نفس ذلك النهج الصدامي العبثي من حيث التخطيط والتنفيذ للجريمة والقتل الدائم للبشر، من أجل البقاء والإستمرار في الحكم بالقوة بالضد من أغلبية الشعب والمعارضين منه، حتى لو كانوا في الكلمة بما فيهم من المقربين لحزب النظام المنهار والأمثلة كثيرة ومعروفة حول ذلك.

ولكن بعد سقوط دكتاتورية صدام، لا زال شعبنا العراقي يعاني من فقدان الأمن والآمان والضعف التام في توفير ما يحتاجه الإنسان يوميا من كهرباء وماء صالح للشرب ووقود... والى غيرها الكثير والكثير مما يحتاجه الإنسان حتى لو كان في أفقر البلدان في عالمنا هذا.

فكيف إذن بالبلد الغني بالثروات الكثير والمتنوعة والوفيرة من النفط الى الزراعة، ببلد الخيرات مثل العراق؟، وهل يجوز أن يعيش أهله بدون كهرباء ولا حتى توفير الماء لهم، وهم يعيشون في بلاد الرافدين؟

وأن من يريد القضاء على الإرهاب، عليه أولا أن يوفر كل المستلزمات الحياتية الضرورية للإنسان، وبأسرع فترة ممكنة لكي يستطيع الشعب التصدي الحقيقي لكل أنواع الإرهاب والجريمة، لأن الإرهاب ينمو ويتسع في ظل الظروف الطارئة والإنعطافات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الحادة التي يمر بها العراق اليوم.

فعلى الحكومة العراقية ومؤسساتها، تقع كل المسؤولية لتحقيق ما يحتاجه أبناء العراق اليوم، لأن البدء في البناء والعمران وتشغيل العاطلين عن العمل وتوفير الخدمات، والى غيرها من القضايا، سيوجه أكبر ضربة للإرهاب والإرهابيين، وليس العكس كما يطرح البعض، بأن الحكومة العراقية غير قادرة على تنفيذ برامجها ومشاريعها في الإعمار والبناء وتقديم كل الخدمات للشعب بسبب الوضع الأمني القاهر الذي يمر به البلد

أن محاربة الإرهاب والقضاء عليه، لا يمكن أن يتم من خلال العمل العسكري والأمني فقط، بل يتطلب النهوض بالعامل الأقتصادي وتحسين الظروف المعاشية والقضاء على البطالة بكل أشكالها وتوفير كل الخدمات الأساسية... كل هذه العوامل وغيرها تساعد في إضعاف النشاطات الإرهابية والإجرامية المختلفة.

فلذلك ينبغي على الحكومة العراقية والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التنسيق والتعاون والعمل من أجل الوصول بالعراق الى شاطئ الأمان والعيش الكريم للمواطنين وعودة الإبتسامة على شفاه الأطفال والأمهات والآباء في ظل عراق الحرية والمحبة والتآخي.