المهندس صارم الفيلي نشر موقع صوت العراق المحترم المقالة التالية " نداء حول تعديل النظام الأنتخابي " موقعة من قبل شخصيات معروفة في خارج العراق , أو في داخله وفي مقدمة الموقعين "أياد جمال الدين باحث إسلامي العراق" وبقية اسماء القائمة ال70 , ليسوا اسلاميين وانما يتوزعون على بقايا اليسار أو مايمكن ان نطلق عليهم " علمانيين " وهنا المقطع الأول من النداء : " نحن المشاركين في مؤتمرات لندن لبحث الدستور العراقي الدائم، تلقينا بقلق بالغ أنباء المحاولات لحمل الجمعية الوطنية على الغاء قانون التمثيل النسبي والاستعاضة عنه بقانون الدوائر الأنتخابية المغلقة على أساس المحافظات.

 ان هذا المسعى، في الجوهر، يؤدي الى الغاء تمثيل الجماعات الأثنية والدينية والفكرية التي لاتملك قاعدة جغرافية محددة، بل تنتشر في أرجاء البلد كله " انتهى لنرد على الموقعين ال 71 بما يلي : جوابنا الآتي :

1- لا تعارض بين نظام المحافظة كدائرة انتخابية وبين التمئيل النسبي .

 2- النقاش داخل الجمعية الوطنية حول هذا الموضوع قديم , ليمتد لعدة اشهر وليس كما اشرتم اليه .

 3- لنا مقالة قبل اكثر من شهر " نشرت في عدة مواقع , وبضمنها موقع صوت العراق " بعنوان ماهو النظام الأنتخابي لأفضل للعراق , وموقع بنت الرافدين اضافة لمواقع عديدة اخرى .

 4- المشكلة ليس في القائمة المغلقة , فهي محل اتفاق داخل البرلمان , وانما يريدون معارضة توجه الشيعة بأعتماد نظام المحافظة كدائرة انتخابية .

 اجد نفسي مضطرا لأعادة قسم من مقالتي السابقة المتعلقة بصميم موضوعكم لتوضيح ماهو يبدو لي انكم مشتبهين حوله : وهذا جزء من مانشرنا حول الموضوع وقبل شهر تقريبا : ما هو النظام الأنتخابي الأمثل للعراق ؟ " في لجنة كتابة الدستور هناك رأيان في هذا الموضوع , الأول هو الأبقاء على نظام الدائرة الأنتخابية الواحدة والتمثيل النسبي , وهناك رأي آخر ترغب به قائمة الأئتلاف العراقي الموحد " للدقة أكثرية اعضائها " وهو اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية  مع الأبقاء على التمثيل النسبي في كلتا الحالتين ؟ .

 ثم ذكرنا مايلي : لنرى ماهي ايجابيات المحافظة كدائرة انتخابية واحدة , وهل ترتقي بقوتها الى حد اجراء تغيير على النظام الأنتخابي السابق ؟ - سوف تصل اصوات الناخبين الى مكانها الصحيح , مثلا سوف لايستفاد شخصا من محافظة ما بعيدة من اصوات آخرين لم يعرفوه ولم يسمعوا به من قبل , وهذا حصل عندما صعد عدد من الأشخاص على أكتاف الأغلبية المغبونة حقها تاريخيا , ثم انسحبوا من الأ ئتلاف العراقي الموحد لدوافع طائفية عند بعضهم , ويقينا ان بعض هؤلاء لم يكن له ان يحصل على اصوات كافية تحقق له مقعدا انتخابيا واحدا لو نزل الى الساحة الأنتخابية بمفرده , أو ضمن قوائم متماثلة معه طائفيا .

 ولهذا كان ذوي المقابر الجماعية والمستضعفين اولى منه بهذا المقعد, خصوصا انه لم يكن يشكل بعدا عشائريا مهما " ان أجاز لنا منظروا الديمقراطية استخدام هذه الألفاظ , لكن هذا هو واقع العراق الحالي " - كذلك من سلبيات الدائرة الواحدة هي عدم وصول الكفاءات المحلية التي تعمل جاهدة لخدمة الناس في مدنهم ومحافظاتهم ولم تتح الفرصة لهم للأنظمام الى الأحزاب , أو لايرغبون بالعمل الحزبي الذي يرتب التزامات معروفة على اعضاء الأحزاب.

 هؤلاء لا هم لهم الا الخدمة الأجتماعية , ففي نظام المحافظة كدائرة انتخابية واحدة , يكون من مصلحة الأحزاب الكبيرة استمالة هؤلاء ودعوتهم كمستقلين ضمن قوائمها الأنتخابية المحافظاتية المختلفة , ليحقق بذلك توازنا بين العمل الحزبي الضروري كركن اساس من اركان الديمقراطية وبين العمل الأجتماعي المحلي المهم ايضا ضم المدن والمحافظات المختلفة .

 اما في نظام الدائرة الأنتخابية الواحدة فتقل فرصة هؤلاء العصاميين للوصول الى الجمعية الوطنية , بسبب اعطاء الأحزاب الأولوية لمنتسبيها هذا من جهة , ومن جهة أخرى عدم معرفة عموم العراق بكفاءة ونزاهة وعصامية هؤلاء النجوم المحليين .

 أما ايجابيات الدائرة الواحدة فهي : - هناك احزاب وتنظيمات معروفة لا بل اشخاص ايضا على مستوى الوطن بكامله وبالتالي سوف يحرمون من اصوات الجميع عدا المحافظة التي سوف تقدم اسمائهم فيها كمرشحين .

 الجواب , هذا غير دقيق لان مثل هذه الأحزاب والشخصيات سوف تكون لها قوائم انتخابية في جميع المحافظات تضم اناس يتفقون معهم في الأيديولوجيا وكذلك الروية السياسية , وبالتالي هؤلاء يعتبرون مزكون من احزابهم بشخصياتها الرئيسية , ثم نحن امام قضية التمثيل النسبي , وبالتالي سوف تجمع الأصوات لتترجم الى مقاعد حزبية وفئوية.

 - قد يقال ان من ايجابيات الدائرة الأنتخابية الواحدة هي تجاوز عدم وجود تعداد سكاني واضح , وبالتالي عدم معرفة الثقل السكاني لهذه المنطقة أو تلك لتحديد عدد المقاعد البرلمانية المناسبة .

 الجواب , ليس من الضروري وجود تعداد سكاني في حالة التمثيل النسبي , فهنا نحن امام حل واضح , الأول تقسيم عدد المقترعين على مستوى العراق كله , على عدد المقاعد البرلمانية , ولنفرض كانت النتيجة 50000 , فيعتبر هذا الرقم هو مقابل لمقعد انتخابي واحد , فأذا حصل أئتلاف معين على خمسة ملايين صوت مثلا , سيكون من حصته 100 مقعد انتخابي في الجمعية العمومية , مع مراعات ثقل هذه المحافظة أو تلك في التصويت لهذا الأئتلاف الذي قدم مثلا 18 قائمة تمثل عدد المحافظات لكن بأحجام مختلفة لهذه ال 18 قائمة تبعا لقراءة الأئتلاف لجغرافية الناخبين , وهنا تكون المقاعد ال 100 لهذا الأئتلاف غير مقسمة بالتساوي على عدد المحافظات الثمانية عشر , وانما بموجب المصوتين لهذا الأئتلاف في كل محافظة , مثلا اذا كان عدد مؤيديه في بغداد 2مليون , هنا نقسم هذا العدد على 50000 فيكون الناتح 40 مقعدا للبغاددة في الأئتلاف من مجموع مقاعده المئة .

 هنا سوف تتسابق جميع المحافظات من اجل اقصى مشاركة , تضمن لأبنائها اكبر عدد ممكن من الأصوات .

علما بأن المحافظات الصغيرة سوف لايغبن حقها , لأن الجميع سوف ينتخبون احزابا وتنظيمات تلبي مطالبهم وتنسجم مع ثقافتهم ورغبتهم.

 - ويقول قائل بأن الدائرة الأنتخابية الواحدة تخدم الأقليات " رغم تحفظي الشديد لهذه الكلمة لان كل الشعب يجب ان يتساوى في الحقوق والواجبات , ثم ان هذه اللفظة أجنبية بخصوص الحالة العراقية , في الغرب تطلق على المهاجرين لا ابناء البلد القدماء " ويضربون مثالا بالصابئة المتواجدين في الجنوب وبغداد حتى في بعقوبة , هؤلاء سوف تتشتت اصواتهم بين الدوائر الأنتخابية المتعددة .

 هذا صحيح , لكن هناك حل لهذه المشكلة , بتخصيص مقعد او اكثر لهم ليتنافس عليه ابناء هذه الطائفة فقط , وهذا الاسلوب موجود في كثير من دول العالم , اليهود الأيرانيون مثال على ذلك .

 ان غاية الديمقراطية هي تحقيق العدالة وصيانة الحرية في دائرة المسؤولية , لذا نرى الدول المختلفة لها اجتهاداتها في إيجاد آليات تتناسب مع واقعها لتحقيق أمثل لتك الستراتيجية .