بعد إنهيار الدكتاتورية في التاسع من نيسان عام 2003 ، إستبشرنا خيرا بعصر جديد عسى أن يعطي للمواطنة العراقية حقها الطبيعي والمشروع في الحياة .

ولكن نشهد اليوم بدايات لدكتاتورية جديدة بإسم الأغلبية ، تريد أن تفرض توصياتها وقراراتها ومشاريعها وبرامجها من خلال الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية العراقية ، والتي من المفترض أن يحترم كل رأي فيها ، حتى لو كان هذا الرأي لشخص واحد ، لأنه منتخب وبالتالي يمثل من إنتخبه من العراقيين

أن محاولة تمرير القرارات والبيانات ، دون إعطائها الوقت الكافي للدراسة والمناقشة والخروج بنتائج تخدم العمل الوطني أولا ، فإنها ستؤدي حتما الى تمزيق وتفتيت العملية السياسية بكاملها والعودة الى الوراء مرة ثانية

وهذا ما حصل في الحادي والثلاثين من تموز عام 2005 ، حيث تقدمت قائمة الإئتلاف العراقي الموحد ، ببيان حول قانون الإنتخابات القادمة ، وينص هذا البيان ، على جعل العراق دوائر إنتخابية متعددة ، بدلا من الآلية الإنتخابية التي مورست في الإنتخابات الماضية ، في الثلاثين من كانون الثاني من العام الحالي ، وهي على أساس نظام الدائرة الإنتخابية الواحدة

حيث طالبت كل الكتل النيابية ، ما عدا قائمة الإئتلاف العراقي الموحد ، تأجيل البت بهذه القضية الى ما بعد يومين من أجل دراستها ومناقشتها ، لأنها من القضايا المهمة التي تحتاج للمزيد من الوقت ، ولكن قائمة الإئتلاف العراقي الموحد أصرت على إجراء عملية التصويت بنفس اليوم ، وهذا مما أدى الى إنسحاب كل الكتل النيابية الإخرى من قاعة الجمعية الوطنية العراقية

وفي اليوم التالي جرى التصويت ، وسط مقاطعة باقي أعضاء الجمعية الوطنية العراقية من القوائم الإخرى ، وتمت الموافقة على هذا البيان حتى دون الرجوع ثانية الى الكتل النيابية المقاطعة ، للتشاور معها من أجل الخروج بصيغة توافقية تخدم العملية السياسية وتحافظ عليها وتطورها !!

أن هذه الحالة ، سوف تقود الى عملية ممارسة الفرض على الآخرين بقوة الأغلبية التصويتية ، دون مراعاة تمثيل المكونات الإثنية والدينية والسياسية الفكرية .. التي لا تتمركز في مساحة جغرافية معينة ، بل إنها منتشرة في عموم العراق كله ، فلذلك يعتبر نظام الدائرة الإنتخابية الواحدة ، هو النظام الإنتخابي الأفضل والأعدل للعراق ، ويضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي المختلفة والمتعددة

أما نظام الدوائر الإنتخابية المتعددة ، فهو يؤدي الى غياب الكثير من مكونات المجتمع الدينية والمذهبية والقومية والسياسية .. إضافة لكونه يكرس الطائفية ويرسخها ، ويساعد على ظهور سيطرة كتلة معينة على الآخرين ، وهنا تبرز بوادر الممارسات الدكتاتورية بمسميات مختلفة ، من أجل الإستحواذ على السلطة بإسم التوجهات الديمقراطية ، التي تسمح في بعض الأحيان بعودة الدكتاتورية بشكل آخر

لأن الدكتاتورية لا تعني بالضرورة حكم الفرد الواحد ، أي الحكم الفردي ، بل يمكن أن تنشأ الدكتاتورية وتمارس من خلال ( مؤسسة ) الأكثرية ، بطابعها الديني أو القومي أو المذهبي أو السياسي .. إلخ ، ونتيجة لهذا من حق جميع أبناء الشعب العراقي أن يتمتعوا بكامل الحرية ويقرروا حاضرهم ومستقبلهم بما يريدون .